ذكرت نقابة تجار السيارات المستخدمة أن قرار تعديل القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة عن طريق خفض نسبة الاستهلاك بواقع 15%، يلحق أضراراً فادحة بالمستوردين والتجار وينعكس سلباً على المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود، ويهدد بوقف نشاط تجارة السيارات . وناشدت النقابة وزير المالية بإلغاء هذا القرار وعدم مساواتها بالقيمة الجمركية للسيارات الجديدة كون ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء. ووصف النقابة هذا الإجراء بالتعسفي ويتعارض مع أهداف مصلحة الضرائب وستنتج عنه مشاكل قانونية، كما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة وبالتالي ارتفاع أسعارها وعجز المواطنين عن الشراء.