قالت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات المستخدمة إن إجراءات مصلحة الجمارك بتعديل القيمة الجمركية وخفض نسبة الاستهلاك إلى 15% يلحق أضراراً فادحة بالمستوردين والتجار وينعكس سلبا على ذوي الدخل المحدود. وقال أمين عام النقابة محمد عبدالله الحسيني ل«الجمهورية»: إن هذا الإجراء التعسفي يتعارض مع أهداف مصلحة الضرائب وينتج عنه مشاكل قانونية، كما إنه يؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة وبالتالي ارتفاع أسعارها وعجز المواطنين عن الشراء. وناشد الأمين العام للنقابة وزير المالية بإلغاء خفض نسبة الاستهلاك وإيجاد الحلول الجذرية للقيمة الجمركية للسيارة المستخدمة وعدم مساواتها بالقيمة الجمركية للسيارات الجديدة، كون ذلك يصب في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء.. مشيراً إلى أنه وبالرغم من احتساب القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة بنفس القيمة الجمركية للسيارات الجديدة لآخر سنة الصنع وهو الإجراء المؤقت الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية مراعاة للظرف الصعب الذي مر به اليمن مؤخراً، وذلك عن طريق نسبة الاستهلاك مع وعود وزارية بإيجاد حلول جذرية وتعديل القيمة، إلا أن القرار الأخير رقم 452 لسنة 2013م، شكل صدمة حقيقية للتجار المستوردين الذين باتوا أمام تهديد حقيقي بوقف نشاطهم وإلحاق أضرار كبيرة بفئة واسعة من التجار والمواطنين وبالتالي تأثر الاقتصاد الوطني. وعبرت النقابة عن أملها في تجاوب وزير المالية وتفاعله الإيجابي مع هذه المظالم والتعسفات التي باتت تهدد بوقف هذا النشاط الاستثماري الهام وتوجيهه بسرعة إيجاد الحل الجذري للقيمة الجمركية للسيارات المستخدمة وعدم مساواتها بالجديدة بما يخدم مصلحة الوطن وأبنائه.