كشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري لقطاع الدراسات عن أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلات مؤرقة تعرقل عملية نموه، وتحد من أي فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات في المناطق التي تشهد وضعا أمنيا مختلا. وأوضح وكيل التخطيط أن النمو لا يزال دون المستوى، منوهاً بأن تراجع اليمن في مؤشرات أداء الأعمال يبعث على القلق، وأن وزارة التخطيط أعدت تقارير ستقدمها إلى الحكومة ليكون التعامل معها أشمل وأفضل. وأوضح الحاوري أنه تم تخصيص 86% من تعهدات المانحين البالغة نحو 7 مليارات دولار والتوقيع على اتفاقيات 45% من المشروعات المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بأكثر من 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ما تم سحبه من هذه التعهدات يصل إلى ملياري دولار منها مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.