أكد عدد من المقاولين أن وزير المالية وعدهم بصرف مستحقاتهم بنظام السلة والمتمثل بحجم الإنجاز للمشاريع حتى ولو كان اعتمدها لم يكون موجوداً، ما دفعهم إلى تمويل المشاريع من التجار والبنوك، وبعد انجازها تخلف عن وعده رغم أن الاعتمادات المالية للمشاريع المنجزة، محتجزة لدى وزارة المالية. وطالب اتحاد المقاولين اليمنيين وزير المالية صخر الوجيه بصرف مستخلصاتهم المحتجزة لدى وزارة المالية والمقدرة ب 14 ملياراً، ومعاملات أخرى لم تستكمل إجراءاتها مقدرة ب30 مليار ريال، نتيجة إقفال موازنة 2013، رغم وجود اعتمادات لهذه المستخلصات في الموازنة المالية للعام 2013، والتي لم تنتهِ وتبقى لها 15 يوماً. وأوضح المقاولون أنهم يمرون بحالة ركود تام جعلهم يفقدون كادرهم الفني والمهني نتيجة عدم الإيفاء بمستحقاتهم المالية، وأن 270 رجل أعمال في قطاع المقاولات في السجون سجنتهم الحكومة بذريعة عدم تسليم الالتزامات للغير ،بينما لم تسدد التزاماتها للمقاولين، إضافة إلى هجرة 120 شركة مقاولات من اليمن إلى دول خليجية وعربية . مؤكدين بأنه سبق وأن طالبوا بمقابلة وزير المالية إلا أنهم لم يتمكنوا ووجهوا بقفل الأبواب أمامهم كلما طلبوا مقابلة الوزير صخر الوجيه.. مستغربين رفض وزير المالية مقابلتهم ل صرف مستخلصاتهم المالية بناء علي وعود متكررة من الوزير . وقال المقالون: كنا نظن أن عدم مقابلتنا ربما يكون لانشغالات الوزير لكن تأكد فيما بعد بأن وزير المالية يرفض مقابلتهم والالتقاء بهم لأسباب لا يعملونها حسب قولهم .. مضيفين بأنهم بعد أن يئسوا من لقاء الوزير حاولوا أن يبعثوا له بالرسائل، إلا أنه أيضا لم يرد على رسائلهم إطلاقا بل تعامل معها " بالسكوت". وطالب اتحاد المقاولين اليمنيين الحكومة ووزارة المالية بمراعاة الظروف المالية التي يمرون بها وعدم قفل الموازنة لهذا العام دون النظر إلي صرف مستخلصاتهم المالية، مشددين على ضرورة ترحيل مستحقاتهم المالية إلى البنوك مباشرة لتجنيبهم أعباء المتابعة. وعبروا عن استغرابهم من تصريحات وزير المالية عندما تحدث عن صرف مستخلصات المقاولين الذين لا يعلمون لمن تم صرفها.. مضيفين بأن وزير المالية أصبح لا يكذب على المقاولين فحسب ، ولكنه أيضا يكذب على الإعلاميين. مضيفين بأنهم بعد أن استنفدوا كل الوسائل السلمية فإنهم سيضطرون إلى تصعيد مطالبهم، رغم أنهم تجنبوا التصعيد طيلة الفترات السابقة نظرا لاستشعارهم المسئولية الوطنية لاسيما وأن البلد يمر بظروف استثنائية، وتفاديا منهم لمزيد من إرباكات للحكومة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام تعنت وزير المالية مضطرين للتصعيد من خلال الوسائل المتاحة لهم بدءاً بتشكيل مسيرات إلى وزارة المالية ووصولا إلى قطع شارع المالية والإضراب الكامل.. واللجوء إلى القضاء الدولي إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية والتي هي أيضا مستحقات لمهندسين وعمال وفنيين يطالبون بحقوقهم فضلا عن كونهم حاليا في خانة العاطلين نتيجة توقف قطاع المقاولات. وحذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين من فقاعة اقتصادية جديدة على الاقتصاد الوطني نتيجة عجز المقاولين عن سداد التزاماتهم المالية للممولين وأجور العمالة، بسبب عدم صرف مستخلصات المقاولين والاستشاريين المكدسة في وزارة المالية، ولم يتبقى سوى 15 يوماً لانتهاء السنة المالية. وقال الاتحاد أنه في حال عدم صرف هذه المستخلصات فإن قطاع المقاولات سيشهد تسريحاً للعمالة مما يضيف بطالة جديدة إلى بطالة الاقتصاد، خاصة أن البلد تواجه مشكلة العمالة العائدة من السعودية مما سيتسبب في تكبيد الوطن خسائر كبيرة. وأبدى الاتحاد أسفه لعدم قدرة قطاع المقاولات على استيعاب العمالة العائدة من السعودية التي كان يعتزم توفير فرص عمل لها، إلا أنه لم يتمكن نتيجة لتأخر المستخلصات المالية لمنتسبيه لدى وزارة المالية. وطالب الاتحاد المالية بسرعة صرف كامل مستحقات المقاولين والاستشاريين، وفتح باب المالية للمستخلصات حتى ال30 من ديسمبر الجاري. كما طالب الاتحاد بعدم إقفال الموازنة العامة للعام 2013 حتى صرف جميع المستحقات والاعتمادات الكافية لعام 2014، والتي من شأنها تضمن استمرار قطاع المقاولات في خدمة التنمية، داعياً كافة منتسبي قطاع المقاولات الذين لديهم مستحقات مالية تقديم وثائقهم للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين. وجدد المقاولين مطالبتهم بصرف التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء ومحضر الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين مع وزارة الأشغال.