بحسب الوكالة الرسمية وجه رئيس الجمهورية بتصدير مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من إنتاج شركة صافر بحيث تكون قيمة هذه الكمية 100% لصالح البلد لدعم الموازنة. من الأخير، دعم الموازنة الكارثية ليس لصالح البلد وإنما إعداد موازنة تراعي صالح البلد والتنمية المستدامة، وإذا كانت قيمة هذه الكمية فقط لصالح البلد 100% فهذا يعني أن في كميات التصدير الأخرى نسبة معتمدة لغير صالح البلاد، والسؤال هو كم تبلغ هذه النسبة، ولماذا لا تكون كلها لصالح البلد 100%؟ الأصل أن تذهب عائدات النفط إلى حساب الحكومة ضمن الموارد في الموازنة العامة، فهل المقصود بالتوجيه هو ضم حصة الشركة من هذه الكمية إلى حساب الحكومة؟! توجيه الرئيس في هذه الحالة تصرف في مال خاص لا يحق للرئيس التصرف فيه إلا بإذن صاحبه وإلا أصبح تأميماً، والتوجيه غير دستوري وقبول الشركة به إذا لم يكن على سبيل القرض فإنه تبرع منها ولا معنى للتوجيه أو أن للرئيس أسهماً في الشركة يخوله التبرع من حصته. يا جماعة تعب.