أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، عدداً من مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2009م، وتوجيه جملة من التوصيات للحكومة بهذا الشأن، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، وأعضاء الجانب الحكومي في لجنة الموازنة..وعلى إثر استكمال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة حول نتائج دراستها لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م، وبعد التزام الحكومة ممثلةً بوزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، بتوصيات المجلس، وفي ضوء إجراء عملية التصويت النهائي على مشاريع تلك الموازنات باباً باباً، وكذا بصورة إجمالية على مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2009م، حازت على الأغلبية. حيث قدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره تريليوناً و537 ملياراً و168 مليوناً و312 ألف ريال لاغير..وقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره تريليوناً و963 ملياراً و995 مليوناً و468 ألف ريال لاغير..فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ 426 ملياراً و827 مليوناً و156 ألف ريال لاغير. أما قانون ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ 379 ملياراً و661 مليوناً و46 ألف ريال لاغير. كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2009م بمبلغ 84 ملياراً و991 مليوناً و508 آلاف ريال لاغير. وحول موازنات القطاع الاقتصادي فقد قدر قانون الربط إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة تريليونات و697 ملياراً و661 مليوناً و134 ألف ريال لاغير. فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ مائة وسبعة مليارات ومائتين واثنين وتسعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثلاثة وستين ملياراً وستمائة وسبعة وتسعين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال لاغير. فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وسبعة وأربعين ألف ريال لاغير، منه مبلغ مليارين وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليوناً ومائتين وثمانية وأربعين ألف ريال عجزاً معاناً. كما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ أربعة وأربعين ملياراً وأربعمائة وثلاثة عشرين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وستين ألف ريال لاغير للقطاع الإنتاجي. وقدر القانون إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ مائة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وخمسين مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسين ألف ريال لاغير. أما فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م فقد قدر بمبلغ عشرة مليارات ومائتين وأربعة عشر مليوناً ومائتان واثنين وعشرين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره أربعةمليارات وثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة وثمانية آلاف ريال لاغير. وبشأن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العم ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ عشرين ملياراً ومائتين وثلاثة وأربعين مليوناً وخمسة وأربعين ألف ريال لاغير منه مبلغ تسعة عشر ملياراً وتسعمائة وتسعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال لاغير عجزاً معاناً. أما مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م قدرت بمبلغ خسمة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثمانين ألف ريال لاغير، للقطاع الخدمي. وبشأن إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ مائة وتسعة وأربعين ملياراً وثمانمائة وثمانية عشر مليوناً وأربعة وعشرين ألف ريال لاغير. وفيما يتعلق بفائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وواحد وستين ألف ريال لاغير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليارين ومائة واثنين وسبعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لاغير. وأوصى المجلس الحكومة فيما يخص البيان المالي، بضرورة إعداد وتقديم البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة القادمة، متضمناً أهداف ومرتكزات ورؤى واضحة ومحددة، وأن يعكس البيان بوضوح سياسات وإجراءات الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والاستثمارية، والآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على هذه الجوانب، مع إبراز التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمع من فقر وبطالة وأمن غذائي وغيرها من التحديات... إضافة إلى أن تستهدف الموازنات العامة ومنظومة السياسات والإجراءات والبرامج بلوغ أهداف وخطط التنمية في النمو الاقتصادي المتسارع والمستدام والموجه نحو الشرائح والفئات الفقيرة، وبما يكفل معالجة مجمل التحديات التي تواجه بلادنا، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات التي تشهدها البيئة المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. وأكدت التوصيات إعادة النظر ومراجعة السياسات النقدية والائتمانية، وبما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتشجيع وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص من توسيع دوره في المجالات والأنشطة الإنتاجية والتصديرية المختلفة، ومواصلة استكمال الجهود في الإصلاح الإداري وتحديث وتطوير نظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأجهزة والمؤسسات العامة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتوسيع الخدمات الحكومية لتشمل كافة الوحدات الإدارية بالجمهورية، تعزيزاً لنهج الدولة في التوجه نحو اللامركزية المالية والإدارية ونظام السلطة المحلية... بالإضافة إلى إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار الخاص في كافة القطاعات، والتي تعيق نموه وتطوره، وبما يمكنه من القيام بدوره الأساسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، والاهتمام بقضية الأمن الغذائي وتبني البرامج والسياسات المشجعة والداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة الحبوب، وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج وضرورة الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجية وطنية للأمن الغذائي حتى تجنب البلاد أية آثار وسلبيات من جراء أزمات الغذاء العالمية، والتي قد تتكرر مستقبلاً، وكذا إعطاء اهتمام خاص بقطاع التصدير والعمل على تنمية وتطوير البنى المؤسسية والتحتية اللازمة لتمكينه من تنمية أنشطة ومجالات التصدير، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجع على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، وإيلاء موضوع الشراكة والتعاون التنموي مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم، وذلك بهدف تهيئة الاقتصاد الوطني للاندماج مع إقتصادات هذه البلدان في المرحلة القادمة.. وتعزيز وتقوية الشراكة والتعاون مع شركاء اليمن الدوليين من المنظمات والدول المانحة، بما يضمن استمرار تدفق موارد الدعم التنموي لبلادنا، وعدم تأثرها بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية التي يمر بها العالم والدول الصناعية الغنية والمتقدمة في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بتوصيات المجلس للحكومة بخصوص السلطة المركزية، فقد أوصى المجلس فيما يخص الموارد، بمعالجة القصور في الأداء الضريبي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير الإجراءات، وحسن اختيار الكوادر وتقييم أدائهم بشكل مستمر، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل كافة الموارد المستحقة للخزانة العامة للدولة... إضافة إلى التدقيق عند وضع تقديرات الربط الضريبي لكافة الأنواع الضريبية، وتقييم أداء كافة المكاتب الضريبية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بما يكفل الوصول بحصيلة الإيرادات الضريبية إلى المستوى المطلوب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المكلفين الذين لا يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة، وهم ملزمون قانوناً بمسكها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل كافة الموارد الضريبية، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بمعالجة الاختلالات القائمة في الدوائر الجمركية بما فيها الاختلالات في الإعفاءات الجمركية بمختلف أنواعها، ومضاعفة الجهود للحد من التهريب الجمركي، والالتزام الجاد بتنفيذ أحكام قانون الجمارك والقوانين واللوائح المرتبطة بذلك. وشددت التوصيات على إلزام الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة القانونية المحددة، مع ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة لدى الوحدات الاقتصادية من حصة الحكومة. ولفتت التوصيات إلى أهمية بحث أسباب تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى، كون ما يتم توريده من فائض أرباح هذه القطاعات لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم نشاطها، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الأسماك الذي يمكن أن يمثل أحد أهم روافد الخزانة العامة للدولة، والالتزام بتنفيذ قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عمليات الاصطياد غير القانونية، وتفعيل دور وزارة الثروة السمكية في مراقبة عملية تحصيل العائدات المستحقة للخزانة العامة من الصيد التقليدي، والاستفادة من القروض والمنح المقدمة للوزارة واستغلالها في المجالات والأغراض المخصصة لها، والتوسع بأعمال الاستكشافات النفطية وفق رؤية اقتصادية واضحة وسليمة لضمان زيادة الإنتاج، خاصة أن عائدات النفط تمثل مورداً أساسياً في الموازنة العامة للدولة.. وأكد المجلس ضرورة العمل بتوصياته السابقة، وبالذات ما يتعلق منها بتطوير وتوسعة مصفاة عدن ومأرب لتكونا قادرتين على توفير الاحتياج المحلي من المشتقات النفطية الخالية من الرصاص، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وإلزام مختلف الجهات الحكومية بعدم تجنيب أي مبالغ من مواردها، أو القيام بفتح حسابات خاصة والصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون المالي. وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالاستخدامات أكد المجلس توخي الدقة والموضوعية عند وضع تقديرات الموازنة بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية والتقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقرة بالموازنة العامة والتقليل من النفقات الجارية غير الضرورية والتركيز في الإنفاق على المشاريع التنموية المدرجة في الموازنة، إضافة إلى التقيد بأحكام مواد قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية فيما يتعلق برصد ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي تكلفة كل مشروع من المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنات العامة للدولة لتنفيذ المشاريع وإخراجها من دائرة التعثر، وتضمين البرامج الاستثمارية التكلفة الإجمالية لكل مشروع والمدة الزمنية للتنفيذ، وحصر كافة المشاريع المتعثرة ومعالجة أسباب تعثرها، مع أهمية مراعاة المواعيد الزمنية المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية الممولة من مصادر أجنبية وفقاً للاتفاقات المبرمة بشأنها، وعدم التباطؤ في السحب من القروض المخصصة للمشاريع الاستثمارية. ولفتت التوصيات إلى ضرورة الإشراف الفني المستمر والدوري لمستوى تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، وإلزام المقاولين بشروط التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يضمن تنفيذها وفق المواصفات وفي المواعيد الزمنية المحددة، وتقييم أداء المشاريع، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات أولاً بأول، و إيجاد آلية سليمة للتعامل مع كافة التمويلات الخاصة بمشاريع القروض بما يظهر بيانات موحدة لتلك التمويلات في الجهات ذات العلاقة. وأكدت التوصيات اتخاذ الحلول لتنفيذ مشاريع الطرق التي أسقطت من مشروع البرنامج الاستثماري لوزارة الأشغال العامة والطرق لعام 2009م، والتي تم اعتماد تنفيذها في موازنة الأعوام السابقة بما فيها موازنة عام 2008م، ومعالجة مشكلة المياه التي تعانيها مختلف محافظات الجمهورية بشكل عام وأمانة العاصمة ومحافظة تعز بشكل خاص، وأن تحظى بأولوية واهتمام كبير، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء محطة التحلية في محافظة تعز، وذلك خلال عام 2009م نظراً للأهمية الاستراتيجية والحيوية الملحة لهذا المشروع، خصوصاً في ظل معاناة أبناء هذه المحافظة من انعدام مياه الشرب. وحثت التوصيات على اعتماد المبالغ اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لجمعية رعاية الأسرة اليمنية لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مجال الأمومة المأمونة والطفولة، وتوفير التمويل اللازم للبدء بتنفيذ مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود بمحافظة تعز، وذلك خلال عام 2009م الذي تم إسقاطه من مشروع الموازنة، كون المشروع من ضمن المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار المرحلة الأولى لمشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود في إطار المحافظات التي أقرتها الحكومة. وأكد المجلس العمل بتوصياته المتكررة بإيلاء مجال البحث العلمي العناية الخاصة، ورصد المبالغ الكافية التي تلبي كافة متطلبات البحث العلمي بما يمكنه من القيام بالدور المناط به على الوجه الأمثل. كما أكد المجلس تنفيذ توصياته السابقة عند إقرار موازنة عام 2008م، والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لإنشاء محطات كهربائية بالغاز ذات قدرات توليد عالية لتلبية الاحتياج المتزايد في الطاقة، وبما يكفل زيادة حجم التوليد إلى (2100) ميجاوات حسب ما جاء في الخطة الخمسية الثالثة، وإصلاح الاختلالات القائمة في استخدامات الموازنة العامة المتمثلة في سيطرة الإنفاق الجاري على معظم موارد الموازنة على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري، وكذا إيراد المبالغ المرصودة تحت مسمى (نفقات غير موزعة، ونفقات أخرى) ضمن الفصول والبنود والأنواع المخصصة لها بتبويب الموازنات العامة للدولة للأعوام القادمة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن عدد مرضى الحالات المزمنة المستعصية، كالسكري والصرع والحالات النفسية والعقلية والسرطان والكلى، وتوفير العلاجات، انطلاقاً من هذه الإحصاءات، وتجنب أي اختناقات في التموين الدوائي من خلال توفير الاعتمادات الكافية للأدوية المجانية، إضافة إلى ممارسة دور رقابي فاعل على جميع المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصة بما يكفل قيام هذه المنشآت بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين، والتوسع في إنشاء مراكز معالجة أمراض السرطان والكلى والقلب على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية الكافية لها، والاهتمام بتوفير عيادات التشخيص المبكر للأمراض المختلفة، مع توفر كافة التخصصات اللازمة لذلك، وإيجاد المعالجات الكفيلة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية الريفية ورفدها بالكادر الطبي الكامل لتشغيلها (أطباء - مساعدين أطباء - أخصائيين مختبرات - صحيين ...إلخ)، وذلك خلال عام 2008م، ومنح حوافز تشجيعية لهذه الكوادر للعمل في الريف. وحول التوصيات الخاصة بالسلطة المحلية أشاد المجلس بجهود الحكومة في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي... مؤكداً أهمية تحويلها إلى برامج عمل محددة زمنياً، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها، وتقييم مستوى التنفيذ من وقتٍ إلى آخر، وموافاة المجلس بتقرير نصف سنوي حول مستوى التنفيذ، وسرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة (159) الفقرتين (1 ، 2) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م المتعلقة بإلزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة ب: فتح مكاتب وفروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات. وأكدت التوصيات إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية، وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المؤهلة المتخصصة التي تحتاجها للتخطيط والتنفيذ والإشراف، والاهتمام بعملية التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية وقيادات وكوادر الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية، وإعداد البرامج التدريبية الكفيلة برفع مستوى الأداء، وخلق وعي قانوني بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنظام السلطة المحلية. وأشارت توصيات المجلس إلى أهمية إجراء تقييم للموارد المالية للوحدات الإدارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، وإعادة النظر في تلك الموارد على ضوء التقييم، بحيث تكون الموارد أكثر تحديداً على مستوى المحافظات والمديريات، وسرعة تقديم مشروع قانون خاص بالموارد المالية للسلطة المحلية، والعمل على: إيجاد مصادر إيرادية جديدة بديلة عن مصدر الزكاة، وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب، والعمل على رفع الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع. وشددت التوصيات على تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل الأجهزة المركزية والمجالس المحلية لتحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة من مصادرها المختلفة، والتأكد من القيام بعملية الحصيل وفقاً للقانون من قبل الموظفين الرسميين، وتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الإدارية، خاصة وأنه لوحظ من خلال الحسابات الختامية وتقارير جهاز الرقابة بأن هناك العديد من الإيرادات المنصوص عليها في القانون لا تُحصل ولا يوجد لها ربط في الموازنة في عدد من الوحدات الإدارية... إضافة إلى إعادة النظر في تبويب الموازنة بما يجعلها أكثر شفافية ومستوعبة لكافة مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة والعامة المشتركة التي نص عليها قانون السلطة المحلية في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة (123)... حيث إن إغفال التبويب لعدد من تلك المصادر الإيرادية أو إيراد البعض تحت ما يسمى بنود وأنواع إيرادات أخرى يخالف النصوص القانونية، ويفقد الموازنة الشفافية المطلوبة. وأكدت التوصيات الالتزام بما نصت عليه المادة (14) من قانون السلطة المحلية، والمادتان (17،16) من اللائحة التنفيذية فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع بين الوحدات الإدارية، وإلزام الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بتنفيذ البرنامج الاستثماري في إطار المعتمد في موازنة عام 2009م كاملاً، وعدم ترحيل الاعتمادات من عام إلى آخر... وعلى أجهزة السلطة المركزية متابعة عملية التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والفنية التي تحتاجها أجهزة السلطة المحلية لعملية التنفيذ، وإعادة النظر في اعتمادات الوحدات الإدارية التي جاءت تقديراتها في مشروع الموازنة منخفضة عن ربط السنة المالية 2008م... وكذا الاهتمام بعملية الصيانة للمرافق والمعدات والآلات التابعة للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية، والعمل على إنشاء ورش مركزية في عواصم المحافظات لإصلاح وصيانة الآلات والمعدات التابعة للمجالس المحلية لتقوم بدورها في عملية التنمية. ودعا المجلس إلى الالتزام بنصوص القانون فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من إجمالي الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة، وهي: صندوق النشء والشباب والرياضة، وصندوق صيانة الطرق والجسور، وصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وتوريد كافة المبالغ المتأخرة من سنوات سابقة لدى تلك الصناديق إلى حساب السلطة المحلية للسنة المالية 2009م. وأوصى المجلس بإدراج إيرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملاً بنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يُجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن مورداً محلياً للوحدات الإدارية. وكذا إنشاء فروع للجهاز المصرفي العام، وعلى سبيل المثال بنك التسليف التعاوني الزراعي على مستوى الوحدات الإدارية، تُعنى بمالية السلطة المحلية في ظل صعوبات الانتقال والتعامل اليومي مع فروع البنك المركزي في عواصم المحافظات، وبما يسهم في تنمية الوعي المصرفي لدى الأفراد بهدف تشجيع الادخار. وأكد المجلس على الحكومة بإلزام إدارات الصناديق المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية عند وضعها للخطط وتنفيذها للمشاريع في تلك الوحدات وذلك بما يهدف إلى تحقيق التكامل وتفادي عملية التكرار للمشاريع التنموية... بالإضافة إلى قيام الأجهزة المركزية التي تعتزم تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات تخطيطاً وتنفيذاً وإشرافاً. وأوصى بوضع الدراسات والتصاميم الفنية الدقيقة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوحدات الإدارية، ورصد الاعتمادات الكافية لإعداد مثل تلك الدراسات والتصاميم بواسطة الكوادر المتخصصة لما لذلك من أهمية في تحديد مواقع إنشاء تلك المشاريع وجودة وسلامة تنفيذها بمواصفات فنية عالية... نظراً لما رافق المشاريع التنموية المحلية من إشكاليات خلال عملية التخطيط والتنفيذ. وأكد المجلس في توصياته بشأن الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ضرورة العمل بتوصيات المجلس في الأعوام السابقة، والتي أكدت عدم المبالغة في تقديرات مخصصات بنود الاستخدامات الجارية في موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والحرص على ترشيد الإنفاق منها وتوجيهها مع الفوائض والاحتياطيات نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق أهداف المؤسسة والهيئة وتحافظ على حقوق المستفيدين. وكذا توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي مازالت تستثمر معظم مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها، والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق، والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة. ودعت التوصيات لتوجيه المزيد من المخصصات الاستثمارية المتاحة للصندوق الاجتماعي للتنمية نحو المشاريع التنموية القادرة على استيعاب عدد كبير من الأيادي العاملة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر من خلال تفعيل برنامج القروض الصغيرة والأصغر، وأن يعمل الصندوق على تقليص نفقاته الجارية قدر الإمكان... بالإضافة إلى تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لدى الجهات الأخرى، ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والإشراف المستمر على سير الأداء وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً بأول. وأوصى مجلس النواب أن تعمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية والتثقيفية المختلفة لى زيادة الوعي والثقافة التأمينية بين أوساط المجتمع وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة والعاملين بالداخل والخارج لتعريفهم بأهمية اشتراكاتهم الشهرية في حصص التأمينات التي من شأنها تنمية موارد الهيئة والمؤسسة وتعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة. وكذا الإسراع في تقديم تعديل مشروعي القانونين رقم (25 و26) لسنة 1991م بشأن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبما يتواءم والظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ عام 1991م وحتى الآن، والإسراع في تقديم مشروع قانون بإلغاء صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية، وتفعيل مبدأ المنافسة والإعلان بين المؤسسات المصرفية (بنوك و بريد) بتقديم الخدمات المصرفية المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين العاملين بأجهزة الدولة المركزية والمحلية، وكذلك المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) والمستفيدين من حالات الرعاية الاجتماعية. وأكد مجلس النواب في توصياته الخاصة على موازنة العام 2009م ضرورة حث الهيئة العليا للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التعاون مع وزارة الإعلام بالقيام بحملات التوعية والترويج بأهمية التأمين بكافة أنواعه وعرضها في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، على أن تقوم وزارة الإعلام بتخفيض أوجه الدعاية والإعلان الخاصة بذلك. وحث الهيئة العليا للأدوية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسئولياتها واستغلال الموارد المخصصة لهما الاستغلال الأمثل وبما يحقق الأهداف المحددة في قانون إنشائهما. وأكد على الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم رصد أي مخصصات استثمارية لبند المباني مالم تكن هناك دراسة مسبقة بذلك وبعد التأكد من سلامة إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المباني. كما أوصى بإعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في مشروع موازنة كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات، حيث يراعى في ذلك عدم تكرار الإنفاق على بناء فروع للهيئة والمؤسسة في المحافظات مع ما تنفقه الدولة من مبالغ كبيرة لبناء المجمعات الحكومية في المحافظات بهدف جمع فروع الوحدات الإدارية في مقر واحد، والإسراع في إنجاز المشروع السكني التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد بجامعة صنعاء لأهميته البالغة، والاستفادة من عائداته ومساءلة المتسببين في إيقاف المشروع. وأوصى النواب الحكومة بالسعي الجاد لما من شأنه تنمية موارد الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وذلك من خلال تفعيل آليات التحصيل وتوريد المستحقات المالية أولاً بأول، ودعم موازنة صندوق الطرق والجسور ليتمكن من شراء الموازين المحورية التي تساعد على الحفاظ على شبكة الطرق من خلال ضبط الأوزان والحمولات الزائدة وفقاً لقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل. وأوصى بالتقيد بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2000م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور، خاصة المواد المتعلقة بإيراداته من عائدات النفط، وإلزام شركة النفط بتوريد جميع المستحقات لديها وفقاً للقانون أو تقديم مشروع قانون بديل للقانون النافذ، وإدراج موازنات صناديق النظافة والتحسين في موازنات السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م. وأكدت توصيات مجلس النواب إلزام رؤساء مجالس إدارات صناديق النظافة والتحسين في أمانة العاصمة والمحافظات بترشيد الإنفاق في الاستخدامات الجارية لهذه الصناديق وتوجيهها نحو الأغراض التي أنشئت من أجلها، خاصة بندي (النظافة والتحسين)، والعمل على تحسين مواردها في آنٍ واحدٍ، وعدم صرف أي مبالغ خارجة عن نطاق ومهام تلك الصناديق المحددة في قوائم إنشائها. وفيما يتعلق بالوحدات الاقتصادية أكد مجلس النواب توصياته السابقة حول موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام السابقة والمتعلقة بإعادة وإصلاح الهيكلة لوحدات القطاع العام الإنتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي، وكذا الإسراع في إجراءات التحاسب بين الوحدات الاقتصادية لتفادي تراكم أرصدة المديونيات مع وضع برنامج زمني للجان المشكلة من الحكومة لتنفيذ تلك التوصيات. وأوصى الحكومة بتقييم أثر الأزمة المالية العالمية على أداء الوحدات الاقتصادية وانعكاسها على تنفيذ مشروعاتها، وموافاة المجلس خلال الربع الأول من العام 2009م بتقرير تفصيلي حول نتائج التقييم والمعالجات المنفذة أو المقترحة... وكذا تحديث البرامج والخطط التنموية من حين لآخر لمواكبة التغيرات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق قاعدة بيانات دقيقة، وقيام الوحدات الاقتصادية التي تحصل على دعم حكومي بالعمل على تحسين إيراداتها من خلال تحصيل مديونياتها لدى الغير، وتنمية مواردها الأخرى بدلاً عن الاعتماد على موازنة الدولة في سداد عجزها المتراكم، والوقوف بجدية أمام الصعوبات التي تواجه الوحدات الاقتصادية بما يؤدي إلى تطوير كفاءتها التشغيلية وتحسن أدائها والخدمة التي تقدمها. كما أوصى المجلس بوضع تقديرات واقعية للعجز الجاري المعان المقدم لعدد من الوحدات الاقتصادية عند إعداد مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية، والأخذ بمؤشرات وبيانات التنفيذ الفعلي للعجز الجاري المعان حتى الربع الثالث من العام السابق، والإسراع في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنات الوحدات الاقتصادية، وإزالة المعوقات في تنفيذها، وتسهيل إجراءات مناقصاتها والبت فيها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في موعدها الزمني المحدد. وأوصى بتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية وذلك لمعالجة المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح المؤسسات الخدمية والإنتاجية، ووضع آليات وضوابط تضمن الحد من تأثير الارتفاع الطارئ المتوقع في مستلزمات الإنتاج في مشروع موازنة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بما في ذلك أساليب الشراء وضوابط الاستخدام بما يكفل رفع العائد من الاستخدامات والحد من مظاهر الهدر. وأكدت توصيات المجلس للحكومة إعادة تقييم آلية التحاسب التي تتم بين وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة توزيع المنتجات النفطية بما يمنع تراكم المديونيات بين تلك الجهات، واتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة للسيطرة على الكميات المباعة من مادة الديزل في السوق المحلي لمواجهة الاستغلال غير المشروع لهذه المادة خارج إطار السوق المحلي. وكذا وقف استخدام المواد المخلوطة ومادة البوثمين كوقود في مصانع الأسمنت لخطورة ما تسببه من أضرار على الأفران والمعدات، وإلزام المصانع باستخدام مادة المازوت كمادة مخصصة للوقود في مصانع الأسمنت. وأوصى النواب بإعادة تقييم وهيكلة المؤسسات النفطية بما يمكنها من القيام بدورها ومهامها وتقديم خدماتها بكفاءة عالية وبأقل كلفة... بالإضافة إلى إيجاد آلية مناسبة لتسديد قيمة الوقود المستهلك لمحطات الكهرباء أولاً بأول، وكذا الاعتماد على أسس علمية وفنية في استلام الكميات، وتركيب عدادات في جميع المحطات. وأوصى الحكومة بإدراج شركة صافر النفطية ضمن مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام القادمة، وكذا الوحدات الأخرى التي لم تدرج وذلك التزاماً بتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، والإسراع في بدء تشغيل مشاريع الطاقة الاستراتجية، والتي من أهمها مشروع المحطة الغازية مأرب (1) وإدخالها المنظومة في خلال النصف الأول من العام 2009م، وكذا الإسراع في إجراءات المناقصات والتحليل والبت في تنفيذ مشاريع المحطة الغازية مأرب (2) ومحطة معبر الغازية ومحطة سيئون وذلك للحد من الخسائر التشغيلية التي تعانيها المؤسسة نتيجة صيانة المحطات المتهالكة، والقيام بشراء الطاقة لسد العجز المتزايد فيها. كما أوصى مجلس النواب بالإسراع بتنفيذ مشروعات التوسعة، ورفع الكفاءة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة وبعض المحافظات المتضررة، ووضع المواصفات والمعايير الخاصة باستعمالات المياه المختلفة، وموافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والفصلية حول مستوى التنفيذ. وأوصى بقيام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتحديث خدمات الهاتف الثابت والانترنت، وتقديم الحوافز اللازمة لتنشيط استخدام الخدمة وزيادة عدد المشتركين. كما أوصى بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التأمين الإلزامي على السيارات وتمكين الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين بالقيام بدور إيجابي في هذا الجانب. ودعت اتوصيات الحكومة للإسراع في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية، والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بإنزال مناقصاتها، والبت فيها، والوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثر وتوقف أي منها، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذها. وأكد النواب على الحكومة تضمين المذكرة التفسيرية لمشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام القادم بيانات كافية حول مشاريع البرنامج الاستثماري قيد التنفيذ بما فيها التكلفة الإجمالية للمشروع ومراحل التنفيذ وتاريخ التعاقد والجهة المنفذة ومدة المشروع والمنصرف الفعلي ونسب الإنجاز. كما أكد ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الموازنة، بدراسة وتقييم استخدامات القروض في مشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس الموقر. هذا وقد أكد المجلس أهمية قيام لجانه الدائمة كلاً في إطار اختصاصها بمتابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات وموافاة المجلس بتقارير دورية حولها. وفي جلسته هذه وافق المجلس على طلب الحكومة إدراج نص ضمن قوانين الموازنة للعام المالي 2009م يتضمن تفويض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض الانفاق بما يتلاءم مع تدفق الموارد في حالة استمرار تراجع أسعار النفط عن المقدر بمشروع الموازنة بما يحافظ على العجز عند الحدود الآمنة. كما أقر المجلس ما جاء في رسالة الحكومة بشأن تضمين جدول أعماله مشروع قانون بشأن تعديل المادة (171) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م بشأن تعديل قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وأقر المجلس مناقشة المشروع بصفة الاستعجال في جلسته القادمة. وشكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق من بين أعضائه حول عملية توزيع مواد الإغاثة والإيواء للمتضررين من جراء الأمطار والسيول التي لحقت مؤخراً بمحافظة حضرموت، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال الفترة القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
