دعا سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في عمران والمناطق المجاورة , وحماية المدنيين، كما دعوا الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة في إشارة إلى تنفيذ "الجرعة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية". البيان الصادر عن السفراء دعا ما أسماها "جميع الأطراف غير النظامية" في إشارة إلى الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين)، الالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش والأمن , ومن أجل نزع فتيل جميع عناصر التوتر الأمني والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوقت الراهن. وأكد البيان دعم السفراء - بشكل كامل - جهود الرئيس هادي لإنهاء القتال وتشجيع جميع المعنيين في العملية لتوسيع جهودهم وذلك لتطوير خطة سلام شاملة من خلال المفاوضات المباشرة بموجب مؤتمر الحوار. وطالب البيان جميع الأطراف الامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها، "أما أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات و التحريض على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خلال استخدام السلاح فلن يتمكن هؤلاء من الإفلات من استنكار وشجب المجتمع الدولي واستهجان الشعب اليمني وهو الضحية الأولى لأفعال هؤلاء". كما أكد البيان دعم جهود اليمن في محاربة الإرهاب, داعيا كافة الأطراف المسئولة إلى "إبداء دعمهم بشكل لا لبس فيه لتلك العمليات، والانضمام في الإشادة بالتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة اليمنية في هذه الحملات.". كما عبروا عن قلقهم من الأوضاع الاقتصادية التي وصفوها بالصعبة داعين الحكومة لتنفيذ الإصلاحات وتنفيذ الجرعة. كما حث السفراء جميع الأطراف السياسية إلى الوصول إلى التوافق بشكل سريع لتفادي أي إجراءات قد يُنظر لها كاستغلال للتحديات الاقتصادية في سبيل الحصول على منافع سياسية قصيرة المدى.