كشفت مصادر وثيقة الاطلاع ل"اليمن اليوم" عن أن ثمة خلافات تعصف بين عدد من الجهات الحكومية وبعض الصناديق والبنوك المانحة وشركات المقاولات، والتي كانت قد منحت عقودا لتنفيذ مشاريع خدمية ممن تم تمويلها. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأنه قد اشتدت هذه التوترات والخلافات بين كل من وزارات الأشغال والتخطيط والتعاون الدولي والمالية وبين بعض الشركات الموقعة عقودا لتنفيذ تلك المشروعات والممولة من الصناديق والبنوك المانحة والتي كانت تساهم في عملية تمويلاتها كدعم مقدم لليمن في مجالات البني التحتية لإنجاز عدد من المشروعات الخدمية وذلك عقب تجاوز الجانب الحكومي في اليمن للأنظمة واللوائح ولخطة تنظيم سحب اليمن للموارد المالية المقدمة من الصناديق والبنوك المانحة لاحتواء إنجاز حزمة من مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية. وكان تقرير هندسي صادر عن مهندسي وزارة الأشغال قد كشف فيه عن حجم تلك المخالفات والمتمثلة في استخدام المبالغ الممولة لمشاريع استراتيجية في مجال الطرق والجسور والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار. وأوضح التقرير الهندسي بأن من بين هذه المشاريع التي عصفت فيها رياح خلاف ومخالفات ارتكبتها وزارة الأشغال فيما يخص مخالفة الإجراءات والبرامج المخصصة لاستخدام التمويل الأجنبي لمشروع عمران السودة الأهنوم والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية والبالغ طوله نحو 111كم وبكلفة تصل إلى أكثر من 31 مليون دولار والتي كانت قد وقعت عقده وزارة الأشغال مع إحدى شركات المقاولات، والذي يتم تمويل هذا المشروع من الصندوق السعودي للتنمية وبمساهمة من الحكومة اليمنية والذي يربط بين محافظتي عمران وحجة، ويبدأ من مدينة عمران وينتهي في محافظة حجه بطريق حرض- حوث، مرورا بمركز العشة وسيخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية تقدر ب400 ألف نسمة ويمر الطريق من عدة مديريات هما الصرارة جبل عيال يزيد، سوير، السودة حبور ظليمة، الأهنوم والعشة، كما أن المشروع صنف ضمن مشاريع الدرجة الأولى إلى جانب عدد من المشاريع الممولة دوليا في مختلف المجالات الاقتصادية والتي تقدر حجم إجمالي تمويلات تلك المشروعات بنحو أكثر من 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مساهمة ما نسبته 20% من التمويلات المحلية من قبل الجانب الحكومي وما يتم تخصيصه من دعم من حساب الصكوك الإسلامية ومن حسابات الإيرادات النفطية. وقال التقرير الهندسي أن مطالبات وتعويضات الشركة المنفذة لمشروع عمران السودة الأهنوم غالبيتها غير قانونية إضافة إلى الغرامات التي تسبب فيها قيادة وزارة الأشغال نتيجة عجزها في إدارة المشروعات الممولة دوليا، وحمل التقرير وزارة الأشغال جزءاً من التعويضات بسبب عجزها عن إدارة استكمال المشروع وتأمين الأعمال فيها. وذكر التقرير أن وزارة الأشغال ممثلة بوحدة المشاريع الممولة دوليا ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية ارتكبت مخالفات وتجاوزات غير قانونية وتسببت بضياع الملايين من الدولارات والتي كانت مخصصة من قبل الصناديق والبنوك المانحة لغرض قيامها بتمويلات لمشاريع خدمية وبعضها تتعلق بمجالات أخرى، وكما ساهمت تلك المخالفات في فشل استثمارات البنك المركزي اليمني والذي كان قد خصص مبالغ تقدر بنحو 3 مليارات و250 مليون ريال لتغطية تنفيذ مشاريع طرق وهي طرق في عدد من محافظات الجمهورية وعلى سبيل المثال فقد دعمت الصكوك الإسلامية مشاريع طرقات في محافظة صنعاء بمديرية همدان وممن تم تمويلها من حساب الصكوك الإسلامية والتي منحت كعهدة لوزارة الأشغال لاستثمار هذه المبالغ بموجب قرار مجلس الوزراء. كما أظهرت التقارير الرقابية وجود مخالفات تحايل في عملية تنفيذ الإجراءات المتبعة، في تنفيذ المشاريع ليصبح الفساد والغموض في إنفاق واستخدام تلك الموارد المالية والمخصصة كتمويلات لمشاريع البنى التحتية أكثر فساد وإهداراً .