لأن الطرق أهم ركيزة تنموية ترتكزعليها عملية التنمية ،حظي هذا القطاع باهتمام كبير في السياسات والخطط التي وضعتها دولة الوحدة لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الأخ الرئيس بهذا القطاع وتاكيدة الدائم على أن الطريق هي شريان التنمية وبوصولها إلى أي منطقة تصل باقي الخدمات كالكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي والمدرسة وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بحياة المواطن . و لهذا الإدراك الواعي من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية بتنفيذ الطرق ومنها وزارة الاشغال العامة والطرق التي نفذت مئات الآلاف من الكيلومترات في مختلف محافظات الوطن اليمني لايستغرب الشخص من مقدار النهضة التنموية الكبيرة التي عمت مختلف محافظات الجمهورية وعلى مدى 19 عاماً من الوحدة لتمثل التنمية اليوم ثورة وطنية وصل خيرها الى كل اصقاع اليمن ولأهمية مايمثله قطاع الطرق من أهمية كان للجمهورية حوار مقتضب مع معالي المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق الذي سلط الضوء في حديثه حول اهم المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية وكذاالجهود التي بذلت من اجل إعادة هيكلة الإدارات في الوزارة وتطوير قدراتها وقد بدأ الاخ الوزير حديثه بسرد الاصلاحات الهيكلية والادارية في الوزارة و مانفذته الوزارة خلال الاعوام 2006 م 2007 م 2008 م ،لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث قال: الشفافية لمعالجة جوانب للقصور أولت وزارة الاشغال العامة والطرق منذ فبراير العام 2006 م, كبير الاهتمام والجهد لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية العليا والمتمثلة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية, لذا كان لزاماً علينا منذ البداية دراسة وتقييم الوضع السابق للوزارة بكل جوانبه وتفصيلاته , حيث اهتدينا مع كل المخلصين في الوزارة الى ضرورة تبني سياسة تقويمية وتفصيلية للإصلاح والتنظيم وذلك من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج العلمية المدروسة وتشريع مجموعة من القوانين واللوائح التي ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها الوزارة ومشاريعها مع تفعيل الكثير من مجالات النشاط التي أغفلتها الوزارة رغم أهميتها وضرورتها البالغة و قبل الحديث عن الانجازات التنموية لابد من ابراز اهم السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي عملت الوزارة على الإعداد والتخطيط لها ومن ثم تطبيقها بمنتهى الشفافية لمعالجة اية جوانب للقصور في الأداء, , حيث تمثلت في عدة امور اولها إعادة شاملة لهيكلية إدارات العمل في الوزارة وتطوير قدراتها من خلال إعادة هيكلة قطاعات الوزارة عموماً وبالأخص قطاع الطرق منها من الناحيتين الفنية والإدارية . وتطوير قدرات ومهارات الكوادر العاملةوتشكيل وحدات إشرافية على مستوى المحافظات للإشراف على المشاريع بمهنية عالية والعمل على معالجات اخرىكالتخفيف من المركزية و تفعيل أداء مكاتب الوزارة في المحافظات مع التركيز على تفعيل أداء القطاعات المختلفة كما تم إعادة شاملة لنظم وضوابط تنظيم أداء الوزارة لمهامها وواجباتها وذلك من خلال الوقف الكامل لتنفيذ المشاريع بطريقة التكليف المباشر واعتماد أسلوب المناقصة العامة لذلك و جدولة جميع مشاريع الوزارة وتصنيفها في مجموعات وفقاً لأهميتها وجدواها الشاملةووضع إطار زمني شامل لاستكمال تنفيذ المشاريع والحرص على عدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد استكمال جميع أعمال الدراسات والتصاميم له وإعداد آليات شفافة للمراجعة الدورية لأسعار بنود الأعمال وتعديلها بما يتناسب ومتطلبات ذلك اضف الى ذلك حاولنا التركيز على استكمال تنفيذ مشروع الطريق الرئيسي ومن ثم تقييم العمل في الفروع الملحقة به وجدولة المشاريع التي لم يبدأ العمل فيها وفقاً لأسبقياتها وبما يتناسب والموارد المتاحة للوزارة مع الاهتمام الاستثنائي بكل من مشاريع طرق الربط الدولي ومشاريع طرق الربط بين المحافظات و اتخاذ اجراءات اخرى من خلال التشريع وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لأداء الوزارة لمهامها وواجباتها من خلال تشريع وإقرار لوائح تصنيف المقاولين والموردين لمختلف أنواع الأعمال و الشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية ولائحة القائمة السوداء للمقاولين وإقرار قانون المجلس الأعلى للطرق واللائحة التنفيذية لقانون البناء وإعداد مسودة قانون الطرق المتوقع إصداره قريباً وهذه اللوائح الداخلية التي نظمت عمل الوزارة وساهمت بشكل كبير في تحسين الاداء كما عملت الوزارة على ايجاد آليات استثنائية لتفعيل المشاريع المتعثرة من خلال حصر المشاريع المتعثرة بالكامل وجدولتها وتفعيل الأعمال فيها بالتعاون مع السلطات المحلية واستكمال أعمال الدراسات والتصاميم لها وإنزالها في مناقصات عامة وفقاً للضوابط المهنية. زيادة في تنفيذ أطوال الطرق وحول ثمار هذه الاصلاحات التي تبنتها الوزارة اضاف الاخ الوزير قائلا : طبعا السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي تبنتها الوزارة , رغم قصر فترة تطبيقها إلا أنها حققت زيادة في تنفيذ أطوال الطرق التي تم انجازها خلال السنوات الثلاث الماضية , إضافة إلى النجاح في تفعيل العديد من المشاريع المتعثرة وإيقاف ظاهرة تعثر المشاريع الجديدة , حيث بلغ عدد مشاريع الطرق المتعثرة التي تم تفعيلها (160) مشروعاً , في حين بلغ عدد مشاريع الطرق التي نفذت (460) مشروعاً , في حين بلغ إجمالي أطوال الطرق المسفلتة خلال السنوات الثلاث الماضية (2006و 2007و 2008م ) حوالي (3250) كيلو متراً , إضافة الى حوالي (16) مليون متر مربع من الطرق الحضرية الداخلية مشروع الرئيس الصالح لذوي الدخل المحدود وحول مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاص بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود في عدد من المحافظات اوضح الاخ الوزير بقوله : هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي في نفس الوقت كان بتوجيه من فخامة الأخ رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الانتخابي الذي جسد اهتمام الاخ الرئيس بابناء الوطن من محدودي الدخل من خلال انشاء وحدات سكنية لتحسين مستوى معيشتهم وتأمين السكن المناسب لهم تماشيا مع نهجه السياسي وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (9)لسنة 2008 م الموافقة على البدء بالإجراءات التنفيذية لمشروع الصالح السكني لتنفيذ (6000) وحدة سكنية للمرحلة الأولى ومن خلال تشكيل فريق حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تمت الموافقة على المواقع المسلمة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتكليف وزارة الأشغال العامة والطرق بتقديم الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع وعلى اثر ذلك تحولت وزارة الأشغال العامة والطرق إلى خلية نحل تنبض بالحيوية والنشاط وبدأت بعمل الدراسات اللازمة للمشروع وشرعت بعمل التصاميم والبدء الفعلي في هذا المشروع الهام وبعد اعداد وثائق المناقصات وإعلانها تم توقيع الاتفاقيات مع الشركات المنفذة للمشروع لتنفيذ 6000 وحدة سكنية للمرحلة الأولى بتكلفة تقارب ال30 مليار ريال في المحافظات المستهدفة بتمويل من وزارة الاشغال العامة والطرق والتي قامت بدورها بتسليم المواقع بعد اجراء اختبارات التربة من المختصين والمهندسين بالوزارة حيث وصلت عملية الانجاز لتنفيذ المرحلة الاولى للمشروع في المحافظات المستهدفة إلى مراحل متقدمة . ففي محافظة عدن يتم تنفيذ (1930 ) وحدة سكنية تصل تكلفتها الى اكثر من (8) مليارات ريال موزعة على ثماني مجموعات اربع مجموعات بتمويل من وزارة الاشغال العامة والطرق تنفذ ( 1010) وحدات سكنية بمايقارب اربعة مليارات ريال وثلاث مجموعات لعدد 800 وحده سكنية بتمويل من مجموعة التنسيق باربعة مليارات ريال (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك التسليف التعاوني الزراعي» كما تقوم وزارة الاوقاف والارشاد بالتمويل ل (120) وحدة سكنية بتكلفة 613 مليون ريال . وفي محافظة الحديدة تقوم الوزارة بالتمويل والتنفيذ ل628 وحدة سكنية موزعة على مجموعتي تنفيذ حيث يتم تسوية وحفر الاساسات ومعالجة التربة بتربة مجلوبة من خارج الموقع بحسب توصيف المختبر والبدء بعمل القواعد وتخشيبها وصب الخرسانة العادية والمسلحة وفي محافظة حجة تقوم الوزارة بتمويل تنفيذ 300وحدة سكنية موزعة على مجموعتين: حجةالمدينة ومديرية شفر وقد تم انجاز وتسوية وحفر الاساسات ومعالجة الشقوق الجبلية وصب الخرسانة العادية والمسلحة للقواعد والرقاب وبناء الكرسي الحجري لجميع المباني ويتم حاليا تنفيذ 300 وحدة سكنية في محافظة الضالع باستكمال تسوية الموقع والانتهاء من اعمال الحفر وصب الاساسات وعمل التخشيبة للدور الارضي لعدد من العمارات اما في محافظة لحج فيتم تنفيذ 300 وحدة سكنية حيث يتم استكمال تسوية الموقع واعمال الحفر والعمل على انجازالمراحل الاولى للمشروع وفي محافظة تعز تقوم الوزاره بتنفيذ 860 وحدة سكنية موزعة على خمس مجموعات حيث تم التوقيع على الاتفاقيات وتسليم المواقع للشركات المنفذة والتى باشرت بانزال المعدات والتجهيزات للمشروع والبدء في العمل ولعل ما يميز هذا النموذج لذوي الدخل المحدود مراعاته للظروف البيئية والمناخية لكل محافظه وتوفير جميع خدمات البنى التحتية وعناصر الخدمات العامة ومراعاة الفراغات البينية بين العمارات وبشكل يوفر مختلف مقومات السكن المريح والصحي لذوي الدخل المحدود كما حصلت الصحيفة على نسخة من تقرير الوزارة للعام 2008 م حول المشاريع للعام 2008م حوى اهم ماتم انجازه خلال العام 2008 م حيث ارتفعت معدلات الانجاز إلى ما يفوق المعدلات المحققة خلال الأعوام السابقة حيث بلغ معدل الإنجاز ما يقارب (1284 كم ) من الطرق كما اشار التقرير الى ارتفاع معدل الإنجاز إلى حوالي (5.400 م2) من الطرق الداخلية ( شوارع المدن ) حسب التقرير السنوي الذي حصلت الجمهورية على نسخة منه وأشار إلى أن ما تم إنجازه من الطرق الإسفلتية خلال العام 2008م ، يمثل 994 كم تم تنفيذها بتمويل محلي ( بشكل كامل ) . 163 كم تم تنفيذها عبر مشروع تنمية الطرق الريفية بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والمنح والقروض من الصناديق والبنوك العربية والدولية. 127 كم تم تنفيذها عبر مقاولين محليين وأجانب بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والمنح والقروض من الصناديق والبنوك العربية والدولية. توفير الحد الأدنى من المخصصات في الموازنة الجديدة وحول هذا الجانب اشار التقرير الى ان المشاريع الجاري تنفيذهاتعتمد على توفير الحد الأدنى من المخصصات المالية في الموازنة المالية لسنة 2009 م وبمبلغ لايقل عن (80) مليار ريال وفقا للخطط والبرامج التي تم وضعها لذلك من قبل الوزارة, بما في ذلك الاستمرار في تفعيل ما تبقى من المشاريع المتعثرة والتي يصل عددها الى حوالي (125) مشروعاً ومن خلال اطلاعنا على التقرير الخاص بمشاريع العام 2009 كانت الخطة التي تهدف الوزارة الى تحقيقها تتمثل في إنشاء وانجاز 5,000-6,000 كيلومتر من الطرق الرئيسية والإستراتيجية في عموم محافظات الجمهورية حسب الخطط المقدمة لمؤتمر المانحين، لهذا تم انشاء وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية وذكر التقرير كذلك بأنه وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها قطاع الطرق المتمثلة في شحة الموارد المتاحة إلا أن وزارة الأشغال العامة والطرق تسعى جاهدة وبالإمكانيات المتاحة إلى وصل أرجاء الوطن من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومحاولة وصل المناطق ببعضها إدراكاً منها للدور المحوري الذي تلعبه الطرق في عملية التنمية وتحسين أحوال المواطنين وكسر العزلة ومكافحة الفقر. وانطلاقا من ذلك فقد أولت وزارة الأشغال العامة والطرق جل اهتمامها لاستكمال تنفيذ شبكة الطرق الوطنية سواء الطرق الرئيسية منها أو الثانوية كما تسعى إلى استكمال شبكة الطرق الدولية في الجمهورية وربطها بدول الجوار «مجلس التعاون الخليجي» , لتسهيل عملية التبادل التجاري والحركة البرية من وإلى اليمن ودول الخليج العربي. كما تعمل الوزارة على توسيع الشبكة الرئيسية الداخلية للمحافظات والمديريات وفقا لما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م) والتوصيات الواردة في الخطة العامة لشبكة الطرق التي تم إعدادها في العام 2006 وفقا لمعايير اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية متوازنة وتخفف من الفقر وتؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في البنى التحتية لمواكبة تطورات العصر الحديث. وفي إطار سعي الوزارة الحثيث في بحث ودراسة البدائل والرؤى المختلفة لغرض تبني آليات مناسبة لانجاز المشاريع وفقا لخصوصياتها, فقد قامت الوزارة بإنشاء وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية وذلك تماشيا مع خصوصية هذه المشاريع التي تتطلب التنسيق الجيد مع الهيئات والمؤسسات المانحة وتبسيط الإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع بهدف استغلال المساعدات والقروض المقدمة للاستغلال الأمثل. الخطة العامة للوحدة على الرغم من عدم وجود أرقام محددة لعدد المشاريع أو الأطوال المستهدفة كونها متغيرة وخاضعة لحجم القروض والمساعدات المقدمة إلا انه ومن خلال المعطيات الحالية للتمويل المتاح وكذا المشاريع المرشحة للتمويل من خلال القروض والمساعدات الخارجية والتي تم تقديمها مؤخراً إلى مؤتمر المانحين المنعقد في لندن في أواخر العام 2006 فإن الخطة الحالية تهدف إلى إنشاء وانجاز 5,000-6,000 كيلومتر من الطرق الرئيسية والإستراتيجية في عموم محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المندرجة في إطار الخطة العامة للوزارة المنسجمة مع الإستراتيجية العامة للدولة وذلك بتمويل مشترك من قبل المانحين والحكومة وفي ما يلي خلاصة للمشاريع بحسب المرحلة: إجمالي المشاريع المدرجة في الخطة الحالية 25 مشروعاً بطول إجمالي قدره 3386 وتكلفة إجمالية 2.479.52 مليار دولار وهي: مشاريع بطول 335 كم بتكلفة 86.8 مليون دولار تم الانتهاء من تنفيذها، مشاريع قيد التنفيذ بطول 1108 كم بتكلفة قدرها 236.6 مليون دولار ، مشاريع قيد الإعداد لإجراءات المناقصة بطول 669 كم وتكلفة قدرها 483.12 مليون دولار مشاريع تم إعداد الدراسة الأولية أو الدراسة النهائية لها بطول إجمالي 1274 كم بتكلفة قدرها 1,673 مليار دولار. مشاريع الطرق المنجزة مشروع طريق سيحوت –نشطون بطول 1680 كم وبتكلفة 60,504,233.0 دولار بتمويل من الصندوق العربي للتنمية والحكومة اليمنية مساهمة ب 20% والمرحلة الثانية لمشروع مدينة الشرق الدليل بطول 67.0 كيلومتر وبتكلفة 17,488,667.7دولارات بتمويل من البنك الاسلامي والحكومة ومشروع العبر الوديعة بطول 100 كم وبتكلفة 8,799,999.0 دولار بتمويل قطري وبتكلفة اجمالية للثلاثة المشاريع بلغت 86,792,899.7 دولارات. مشاريع قيد التنفيذ ومن اهم المشاريع قيد التنفيذ مشروع طريق ذمار الحسينية بطول 254 كم وبتكلفة 38,104,397.0 دولار بتمويل من الصندوق العربي والحكومة ومشروع ارحب –حزم الجوف-رجوزة بطول 210 كم وبتكلفة 35,199,967.0 دولار بتمويل من الصندوق السعودي –الحكومة اضافة الى ذلك مشروع حجة - مبين –المحابشة -كشر - بطول 156كم وتكلفة 38,264,567.3 دولارات بتمويل البنك الاسلامي والصندوق السعودي والحكومة اليمنية وكذلك مشاريع المخا–الحديدة بطول 170 كم وتكلفة 35,352,983.0دولار والعدين –الجراحي والقهرة - حيس بطو111كم وتكلفة 17,868,663.8دولارات وباتيس –رصد بتكلفة 40,415,445دولاراً ومشروع عمران السودة –الاهنوم بتكلفة 31,421,562.15دولاراً وبطول اجمالي لهذه الخمسة المشاريع بلغ 1108 كم وتكلفة اجمالية بلغت 236,627,585.25 دولار وبتمويل قطري سعودي يمني مشترك . مشاريع جار الإعداد لإنزالها في مناقصات وهي مشاريع مجز-غمر ورازح حيدان –الجمعة –المنزالة وكشر - بني شهر –بكيل –المير ومشروع الحديدة اللحية –ميدي والخط المزدوج عمرانعدن المرحلة الاولى بيت الكوماني ومشروع طريق المكلا –سيحوت وسيحوت الغيظة وباجمالي الاطوال لهذه المشاريع 669 كم وبتكلفة حوالي .00483,118,515 دولاراً امريكياً بتمويل من السعودية والبنك الاسلامي والصندوق العربي والحكومة اليمنية وطبعا هذه المشاريع تحتل اهمية بالغة كونها تربط بين المحافظات والمديريات المختلفة مما يعني ازدهاراً كبيراً على مختلف الأصعدة التنموية. مصادر التمويل يبلغ التمويل المخصص للمشاريع المدرجة في خطة الوحدة بما فيها الالتزامات المقدمة من المانحين بعد مؤتمر لندن مبلغ 702.8 مليون دولار أمريكي وذلك للمشاريع المنفذة والجارية والتي يجري إعداد المناقصات لها بعدد 16 مشروعاً بما في ذلك المرحلة الأولى للطريق المزدوج عمرانعدن وفي هناك خلاصة بمصادر التمويل الحالية المقدمة من العديد من الجهات المانحة. وتفيد التمويلات التي التزم بها المانحون حتى الآن والتي بلغت 344818249.67دولاراً من الصندوق العربي والصندوق السعودي والبنك الاسلامي وكذلك المنحة القطرية التي تقدر ب90.000.000 دولاروالمشاريع المستفيدة من هذا التمويل هي مشروع ذمار –الحسينية وسيحوت نشطون وارحب حزم الجوف رجوزة وحجة–المحابشة كشر ومدينة الشرق الدليل وعمران السودة–الاهنوم وحيدان –الجمعة المنزالة ومجز غمر –رازح وكذا مشاريع العبر الوديعة والمخاالحديدة والعين الجراحي وباتيس رصد . كما ان هناك مبالغ قدمت من المانحين بعد مؤتمر لندن وهي مبلغ 300 مليون دولار قدمها الصندوق السعودي للتنمية لتمويل جزء من تمويل الخط المزدوج عمران–عدن والمرحلة الاولى صنعاء بيت الكوماني ومبلغ قدم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بقيمة 25 مليون دولار مخصصة لمشروع ميدي –اللحية –الحديدة ومبلغ قدم من البنك الاسلامي قدر ب13 مليون دولار لمشروع كشر –بني شهر بكيل –المير إلا أن هناك عجزاً كبيراً في التمويل اللازم لبقية المشاريع المدرجة ضمن خطة الوحدة يقدر بحوالي 1.6 مليار دولار بما في ذلك المرحلة الثانية من الخط المزدوج عمرانعدن . كما ان هناك مشروع طريق صنعاء – أرحب – حزم الجوف – رجوزة بطول210كم. وهذا المشروع من اهم المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل سعودي يمني مشترك ويعتبر المشروع من الطرق الإستراتيجية كونه يربط محافظة صنعاء ومحافظة الجوف والذي يعتبر وادي الجوف فيها من اخصب الوديان الزراعية في اليمن وينتج محاصيل زراعية متنوعة ستساعد الطريق على تسويقها بالاضافة إلى انها سوف تساهم في تخفيف الاعباء في نقل المواد من والى المناطق التي يمر بها الطريق ذلك مما يساعد في تخفيف كلفة تنفيذ مشاريع البنى الاساسية في تلك المناطق وتعجل في النمو الزراعي والاجتماعي فيها مكونات المشروع ومواصفاته الفنية طول الطريق 204كيلومترات ويتكون من جزئين : الاول بطول 133كيلومتراً يربط صنعاء ارحب – حزم الجوف. و الثاني بطول 62كيلومتراً يربط حزم الجوف – رجوزة. بالاضافة الى 9كيلومترات تربط منطقة الحميدات. وعرض الاسفلت : 7مترات. عرض الاكتاف : 1.5متر في كل جانب كذلك هنالك .مشروع طريق حجة – مبين – المحابشة – كشر بطول 155,375كم والجاري تنفيذه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والحكومة اليمنية ويتكون مشروع طريق حجة - مبين – كشر من طريق رئيسي يبدأ من مدينة حجة مروراً بمديرية مبين – المحابشة – كشر بطول اجمالي 107,650كم والمتميزة بكثافة سكانية عالية بالاضافة الى اربعة فروع بطول اجمالي 47,725كم ، هذا والفروع هي كالتالي :- - الشاهل – الأمرور الطول 125+13كم (كيلو 00 + 00 = كيلو 425+41) على الخط الرئيسي . - كحلان – الشرف – عنقان الطول 100+10كم (يبدا من كيلو 00+85 ) على الخط الرئيسي . - ضيرة – النيد الطول 000+18كم(كيلو 500+5 = كيلو 575+100) على الخط الرئيسي. - أفلح – الشام (الطول 500+6 ) ابتدأ من كيلو (500+5) حتى الفرع الثالث وهناك مشروع طريق ذمار – الحسينية بطول 254كم بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي +الحكومة اليمنية ينتهي العمل فيه في شهر يوليو هذا العام ويربط المشروع محافظتي ذمار – الحديدة ويخدم تجمعات سكانية يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ويخدم أهالي المنطقة التي يمر عبرها وهي مغربة، عنس ، موشك ، المهلالة ، عتمة ، الدن ، وصاب العالي ، وصاب السافل ، بيت البعداني، المشرافة ، الحسينية . تكمن أهمية المشروع في كونه: يكسر العزلة و يعمل على تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والخدمات الأساسية الأخرى . وتسويق المنتجات الزراعية . وتنشيط الحركة والنشاط السياحي كون عتمة محمية طبيعيةوكذلك مشروع طريق العدين – الجراحي بطول 111كم بتمويل من المكتب الفني – وزارة الخارجية – دولة قطرويتكون مشروع طريق العدين – الجراحي ، القاهرة – حيس من طريق رئيسي يبدأ من مدينة العدين في محافظة اب وينتهي بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة بطول 84كم والجزء الثاني فرع القاهرة- حيس بمحافظة الحديدة بطول 27كم . - و اجمالي طول المشروع الرئيسي مع فرع القهرة – حيس 111كم-و عرض الاسفلت للطريق الرئيسي مع الفرع 7م . وعرض الأكتاف الحصوية 1م لكل جهة وذلك من المحطة (00+0-800+49) واكتاف بعرض 1,5م لكل جهة وذلك من المحطة (800+49-00+84) + فرع حيس- القهرة . - عدد العبارات في المشروع (249)عبارة ومشروع طريق المخا – الحديدة بطول 170كم ممول من المكتب الفني لوزارة الخارجية – دولة قطر يتكون مشروع طريق المخا - الحديدة من طريق رئيسي ويعتبر من المشاريع الاستراتيجية والذي يربط بين محافظتي تعزوالحديدة عبر الخط الساحلي للبحر الاحمر ويبدأ من مدينة المخا مروراً بمديرية الخوخة وزبيد والدريهمي حتى مركز محافظة الحديدة بطول اجمالي 170كم . المواصفات الفنية للمشروع اجمالي طول المشروع 170كم . عرض الاسفلت للطريق 7.50م بسماكة 5سم مع اكتاف بعرض 2.40م لكل جهة منها 1.20م اسفلت لكل جهة وبسماكة 3سم ويتكون المشروع من اربعة مقاطع: المقطع الاول المخا – الخوخة بطول (57.20كم) . المقطع الثاني الخوخة – طريق زبيد بطول (43.18كم) . المقطع الثالث طريق زبيد – الدريهمي بطول (57.70كم) . المقطع الرابع الدر يهمي – الحديدة بطول (12كم) مشروع طريق باتيس رصد معربان بطول 96.8 كمومشروع طريق عمران – السودة – الأهنوم بطول 111كم وهذاالطرق يربط بين محافظتي عمرانوحجة ويعتبر من المشاريع الاستراتيجية حيث إن المشروع يبدأ من مدينة عمران ( طريق عمران – صعدة ) وينتهي بطريق( حرض – حوث) مروراً بمركز العشةوحجم الكثافة السكانية عالية جداً تقدر تقريبا ب280الف نسمة ويربط المشروع بين المديريات التالية : مديرية الصرارة – مديرية جبل عيال يزيد- مديرية صوير- مديرية السودة – مديرية حبور ظليمة – مديرية شهارة– مديرية العشة كما أنه يمر بالمناطق التالية ( الصرارة – قرية علاء – قرية النخبة – حصن الجانح – حصن حبور – الغارب – القابعي – سوق الأحد – العشة كما أن المشروع يمر بوادي كبير يسمى وادي أخرف) وبتنفيذ المشروع يسهل تنقل المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية وكما يسهل وصول الخدمات من ( مياه – مدارس- وحدات صحية .. الخ).مع العلم بأن المشروع قد تم العمل به سابقا منذ عام 1984م من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور كشق أولي وعمل فيه عدة مقاولين المواصفات الفنية المشروع يعتبر من المشاريع الإستراتيجية ويصنف من مشاريع الدرجة الأولى ويبلغ طول المشروع 111كم. - المقطع العرضي للطريق يتكون من إسفلت بعرض 7م. * أكتاف بعرض 1.5م لكل جانب.وسماكة الأسفلت 5سم وتم توقيع العقد الخاص بالمشروع تاريخ 25/3/2009م مع الشركة المنفذة وهناك الكثير من المشروعات التي نفذتها ومازالت تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية لم نحصل على بياناتها نظرا لضيق الوقت، نعد بسردها وتفصيلها في استطلاع قريب.
