الكثير من التقارير الرسمية الرقابية منها أو البرلمانية تكشف عن مقدار كبير في نهب واهدار للمال العام بصورة ملفتة للنظر وكأن هذا الإهدار عمل متعمد ومنظم. ونتناول في هذه السطور جزءاً من تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب والذي ناقشه نواب الشعب في عدد من جلساته السابقة وعلى الرغم مما يحمل هذا التقرير بين ثناياه من مخالفات واختلالات واضحة إلا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك الاسراف والاهدار للمال العام، وهذا التقرير الذي بين ايدينا يكشف عن الكثير من هذه الاختلالات والممارسات الخاطئة في مجال الأشغال العامة والطرق حيث رفع هذا التقرير البرلماني بعد نزول ميداني للجنة الخدمات لمتابعة ومعرفة مقدار ما نفذ من مشاريع في مجال الطرق وقد شملت هذه الزيارات الميدانية لمحافظات «عدن، حضرموت، إب، ذمار، لحج، المهرة، ابين، البيضاء، شبوة، عمران، مأرب، الضالع، المحويت، تعز، والحديدة» خمسة عشر محافظة شملها النزول الميداني وفيها الكثير من مشاريع الطرق منها المتعثر ومنها الذي انجز وفيه العديد من الأخطاء وغير ذلك من الممارسات الخاطئة وللعلم ان اغلب هذه المشاريع نفذت بتمويل من قروض خارجية حيث بلغت هذه القروض وبحسبما ذكره التقرير البرلماني «264. 700. 0000» دولار في عدد من المحافظات المذكورة سابقاً. وهنا سوف نتطرق إلى عدد من مشاريع الطرق في محافظة ذمار ونجد في البداية ان عدد المشاريع المعتمدة «70» مشروعاً بلغت تكلفته مبلغ وقدره «28. 360. 890. 619» ريال ولكي لا نكون مبالغين فإن معظم هذا المبلغ الكبير قد ذهب ادراج الرياح في عدد من المشاريع المتعثرة واضافة إلى ذلك فإن التقرير البرلماني يضيف على ما سبق مشروع طريق ذمار -الحسينية والذي بلغت تكلفته «50. 000. 000» دولار بتمويل قرضي من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وهذا المبلغ يضاف إلى المبلغ السابق، ونبدأ بهذا المشروع الاستراتيجي ومن المعروف ما تمثله مشاريع الطرق من اهمية كبيرة في حياة اي مجتمع. ويذكر التقرير البرلماني ان اقرار اتفاقية هذا القرض قد تمت بتاريخ 2003/7/15م وصدر به قانون بتاريخ 2004/8/ 9م وكما ذكرنا فإن قيمته هي «50. 000. 000» دولار كقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي ويتكون هذا المشروع من عملية شق وتعبيد الطريق الواقعة بين مدينتي ذمار محافظة ذمار والحسينية بمحافظة الحديدة ويبلغ طول هذه الطريق «254» كم، الأمر الذي سيؤدي إلى انعاش الحركة والحياة في عدد كبير من القرى والعزل التي سيمر فيها هذا الطريق كما انه يربط محافظتي ذماروالحديدة. ومن الملاحظات التي اوردها التقرير البرلماني انه تم تأخير توقيع العقد مع المقاول ولمدة عام كامل، ويبلغ قيمة هذا العقد «38. 104. 397» دولار ما يعني ان هناك مبلغاً وقدره «11. 895. 603» دولار فائضة عن ذلك ولم يذكر التقرير اين ذهب هذا المبلغ الفائض واين مصيره وهذا يطرح تساؤلات كثيرة عن هذا المبلغ ومصيره المجهول. وفوق كل ذلك يذكر التقرير نسبة ما تم انجازه من هذا المشروع الاستراتيجي هي «20%» فقط وحتى هذه العشرين بالمائة فيها الكثير من الأخطاء التي ستؤدي إلى تدمير هذا الطريق الحيوي والهام. وننتقل إلى عدد من المشاريع الممولة والمدرج في البرنامج الاستثماري للحكومة حيث يذكر تقرير لجنة الخدمات ان هناك «23» مشروعاً متعثراً منذ عام 97م اضافة إلى «35» مشروع آخر متعثرة منذ سنوات سابقة رغم ان جميع هذه المشاريع تدخل في الميزانية الحكومية كل عام منذ 1997م وحتى الآن. ويشير تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب إلى ان هناك «52» مشروعاً بتمويل مركزي منها «20» مشروعاً قد أنجزت ولكن اللجنة وجدت فيها العديد من الأخطاء الفادحة. كما ان هناك «22» مشروعاً قيد التنفيذ منذ سنوات طويلة مثل مشروع طريق ذمار- بينون-مأرب بطول «85» كم وتكلفته بلغت «1. 178. 729. 528» ريال ومنذ أكثر من ست سنوات لم ينجز منه سوى «15» كم شق و«5» كم اسفلت فقط، ومشروع طريق سامة-بني حديجة بطول «57»كم وكانت تكلفته الاجمالية «836. 776. 326» ريال وبدأ العمل في هذا الطريق منذ عام 2004م ولم ينجز منه سوى «20» كم شق فقط. ونذكر أيضاً مشروع طريق وصاب السافل «المرحلة الأولى» وطول هذا الطريق «55» كم وتكلفته بلغت «785. 819. 630» ريال وكانت بداية العمل في هذا المشروع عام 2003م وقد انجز منه «19» كم شق فقط، وغيرها من المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ في محافظة ذماروتصل تكلفتها إلى اكثر من «5» مليار ريال وبحسب التقرير البرلماني ان هذه المشاريع والتي اقرت منذ سنوات كثيرة لا تصل نسبة الانجاز فيها أكثر من «10%» فقط بينما تظل هذه المشاريع مدرجة وضمن ميزانية الدولة في كل عام. وننتقل بين صفحات هذا التقرير البرلماني الذي بين ايدينا إلى المشاريع المتعثرة في محافظة ذمار وعددها «10» مشاريع منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع طريق عزلة بني دمام-جبل الشرق- الجمعة بطول «27» كم وتبلغ تكلفته الاجمالية «405. 000. 000» ريال وله اكثر من تسع سنوات منذ ان بدأ تنفيذ عام 1998م وخلال كل هذه السنوات لم ينجز منه سوى «35%» فقط، اضافة إلى مشروع طريق مفرق الملعابة-مفرق الثرم بطول «29» كم وتكلفته تقدر ب«345. 000. 000» وللآن وبعد عشر سنوات لم يتم انجاز سوى «8%» فقط. ومنها أيضاً مشروع طريق الأعماس-الحداء بطول «75» كم وتكلفة «1. 125. 000. 000» ريال وهو أيضاً بدأ العمل في تنفيذه عام 1997م وبعد مرور عشر سنوات لم ينجز سوى «16»كم فقط، ومشروع طريق بني جابر -جبل الشرق طوله «35» كم وكلفته «525. 000. 000» ريال وهو من المشاريع التي بدأ العمل فيها عام 1997م وبعد مرور عشر سنوات لم ينجز منه سوى «10» شق فقط ومشروع طريق شعب الحرة-جبل الشرق بطول «18» كم وتكلفة «270. 000. 000» ريال وله منذ عام 1998م من بداية العمل فيه ولم ينجز سوى «10%» شق وردم فقط. ومما ذكر التقرير البرلماني ايضاً مشروع طريق مغربة- اصفر-كبود- نجد العدين بطول «68» كم وهذا المشروع رغم مرور الكثير من السنوات منذ اقراره إلا انه لم ير النور ولم يبدأ العمل به حتى الآن، واضافة إلى ما سبق يشير التقرير البرلماني المقدم من لجنة الخدمات إلى ان هناك «18» مشروعاً ممولاً من السلطة المحلية في محافظة ذمار وبكلفة «89. 376. 000» ريال وجميع هذه المشاريع ما زالت ومنذ سنوات طويلة قيد التنفيذ وعلى سبيل المثال نذكر مشروع طريق بني سبأ كومان وتكلفته «40. 000. 000» ريال ولم ينجز منه سوى «20%» فقط، اضافة إلى مشروع طريق بني بدأ- الحدا وتكلفته «120. 000. 000» ريال ومن المؤسف انه وحتى الآن لم ينجز منه شيء لم يبدأ العمل فيه اصلاً رغم اقراره منذ سنوات مضت، ومشروع طريق مرح-ضوران وتكلفته «46. 176. 000» ريال وهو ايضاً لم يبدأ العمل فيه. ومشروع طريق حدقة-بيت سبع بتكلفة اجمالية «52. 000. 000» ريال وهذا المشروع لم يتم البدء فيه ولم ينجز منه شيء. وغيرها الكثير والكثير من مشاريع الطرق المتعثرة والتي لم يبدأ العمل فيها رغم انها اقرت منذ سنوات عديدة ورصد لها مبالغ خيالية تصل إلى عشرات المليارات من الريالات والتي تذهب إلى جيوب وحسابات خاصة بطريقة مفجعة ومؤسفة للغاية، وفي ثنايا التقرير البرلماني الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه نجد انه يشير إلى وجود فوارق كبيرة بين الأعمال المنجزة في المشاريع المشار إليها سابقاً وبين ما جاء من نسب ما أنجز اوردتها وزارة الاشغال العامة الأمر الذي يدل على ممارسات واعمال خاطئة وتضليلية تقدمها هذه الوزارة التي اصبحت مرتعاً للفساد والمفسدين بصورة ملحوظة، اضافة إلى ذلك فإن هناك مشاريع يتم الاعلان عن مناقصاتها وليس لها وجود على ارض الواقع مما يدلل على ما تقوم به الوزارة من تلاعب بهذه الأموال. ويذكر التقرير البرلماني الذي بين ايدينا عدداً من الاستنتاجات والملاحظات التي خرجت بها لجنة الخدمات خلال زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات بغية تقييم مشاريع الطرق وما انجز منها، ومن هذه الاستنتاجات عدم الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية في مواعيدها الزمنية المحددة لها-. - ظهور فوارق مالية كبيرة بعد توقيع عقود تنفيذ المشاريع وهذه المبالغ تذهب إلى حسابات خاصة. عدم وجود خطة واضحة وشاملة من قبل الحكومة تجاه مشاريع الطرق، ومن ذلك أيضاً ان هناك العديد من هذه المشاريع يتم اسنادها إلى مقاولين لا يمتلكون الإمكانيات والخبرات والكفاءات الفنية اللازمة لتنفيذ المشاريع، وان الوزارة تقوم باعطاء هذه المشاريع بتكليف مباشر وليس عبر مناقصات ويذكر التقرير البرلماني ان هناك عدداً من المشاريع المنجزة وما زال يعتمد لها مبالغ كبيرة في الميزانيات السنوية للحكومة. وبعد كل ما ذكرنا من ارقام ومعلومات تدمي القلب وكلها مأخوذة من تقرير ناقشه نواب الشعب في عدد من جلساته وبعد ان نزلت لجنة الخدمات لتعرف الحقيقة على ارض الواقع وما ذكرناه في السطور السابقة ليس سوى جزء بسيط مما يحمله التقرير البرلماني الذي يكشف مقدار العبث والفساد الذي يحدث في وزارة الأشغال العامة ومصلحة الطرق. كل هذه الأعمال والممارسات التي ذكرها ليست سوى غيض من فيض ما يمارس من نهب واهدار للمال العام بدون رقيب أوحسيب يضع حداً لهذه الممارسات التي تزيد من المأساة والمعاناة كل ما يحدث من نهب وسلب للمال العام واموال الشعب في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الفقر بين سكان اليمن وتتزايد فيه ايضاً نسبة البطالة واعداد العاطلين عن العمل فيما يواصل الكثير من هؤلاء المسؤولين ممارساتهم لنهب المال العام والتهام ثروات البلاد واقوات المواطنين. فهل تستطيع حكومة الدكتور علي مجور ايقاف هذا العبث والنهب أم انها وكعادتها عاجزة عن فعل أي شيء.