حمّل عدد من أصحاب الشركات التجارية والعاملة في مجال المقاولات المسؤولية المباشرة عن إفلاسها الحكومة، واضطرارها إلى بيع معداتهم ومنشآتهم بأسعار تقل بكثير عن سعر الكلفة وتسريح موظفيها بالكامل . ونقلت مصادر في المحكمة التجارية اليمنية والتي تنظر حاليا في قضايا الخلافات التجارية مع أكثر من 40 شركة في مجال المقاولات والتي ستعلن إفلاسها، وتنازل البعض منهم عن أسماء شركاتهم تلك لأصحاب الديون من البنوك التجارية وآخرين من فئة التجار . وبحسب المصادر فإن أصحاب الشركات التجارية والعاملة في مجال المقاولات المفلسة يسعون إلى التفاوض والحل الودي مع أصحاب تلك القضايا المرفوعة عليهم لغرض التنازل عن شركاتهم التي كانت إلى حين تنفذ معظم المشروعات الكبرى في الدولة وخصوصاً في مجالات التجارية والتصديرات والسياحة والطرق والجسور والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي وتستوعب الكثيرين من الأيدي العاملة . ومن المعلومات فإن المحكمة التجارية اليمنية والتي مازالت تنظر في تلك القضايا المرفوعة ضدهم، منحت أصحاب الشركات التي أعلنت إفلاسها والدائنين اتفاقيات تسوية ودية. ورصد ملحق "اليمن اليوم" الاقتصادي أعداد تلك الشركات التي يتوقع إعلان إفلاسها وتصفيتها لإعمالها قريبا قد بلغت نحو أكثر من 40 شركة وكالات تجارية وشركات كانت تعمل في المجالات التجارية والتصدير والسياحة والطرق والجسور والمياه والكهرباء والصرف الصحي .