أكد الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وكافة شركات قطاع المقاولات باليمن عن تصعيد مميز لاحتجاجاتهم ضد وزارة الإشغال العامة والطرق وذلك خلال الأسبوع القادم بسبب عدم البت في معالجة المشاكل التي يواجها قطاع المقاولات إضافة إلي تأخير إقرار اللجنة المشكلة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2012م بشان الإلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد في جميع الجوانب القانونية والمالية وأيضا فيما يخص تعويضات هذا القطاع الحيوي الهام عن الإضرار الناجمة التي لحقت بالعديد من شركات المقاولات العاملة في اليمن نتيجة الظروف الأزمة السياسية التي مرت علي اليمن. وكان ممثلين عن الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وعن شركات قطاع المقاولات باليمن خلال تنفيذهم للوقفة الاحتجاجية التي نفذت مطلع الأسبوع الماضي إمام رئاسة مجلس الوزراء قد طالبو بتخصيص لقاء الأستاذ محمد سالم باسندوه رئيس الحكومة والدعوة إلي عقد اجتماع موسع يناقش مشاكل قطاع المقاولات باليمن ضمن اجتماعات مجلس الوزراء المعتاد أو تحديد اجتماع استثنائي يشترط فيه حضور جميع أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة والتي وصفها بعض المتضررين من أصحاب الشركات المقاولات الذين قادتهم الأوضاع إلي السجون بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه قطاع المقاولات إلي إن حكومة الوفاق الوطني قد تحولت للأسف إلي حكومة الإفلاس الوطني وحكومة إعطاء الوعود التي سرعان ما تنتهي دون تحقيقها المطالب الضرورية العاجلة . قطاع المقاولات وتشغيل البطالة؟ وفي هذا السياق عبر مصدر مسئول في الاتحاد العام لقطاع شركات المقاولات اليمن عن بالغ قلقه من جراء تعامل الحكومة الغير مجدي مع مشكلات قطاع المقاولات في اليمن والذي يشغل أكثر من 2مليون عامل يمني من ذوي البطالة و لم تستوعب حكومة الإفلاس الوطني كما وصفها المتضررين في هذا القطاع كون هذه الحكومة لم تدرك بعد بان هناك أكثر من 2مليون عاملا ممن يعملون بهذا القطاع الذي أصار يواجه عقوبة الإعدام وان غالبيتهم قد تم تسريحهم من إعمالهم بسب إهمال حكومة الإفلاس الوطني نحو الاهتمام بقطاع المقاولات و معالجة مشاكله الاقتصادية. ونوه المصدر المسئول أن قطاع المقاولات في اليمن منذ ما يقارب 40 عاما من عهد قيام ثورة 26ستمبر و14اكتوبرالمجدتتين وهذا القطاع ينفذ مشاريع عمالقة وعمل علي تدريب وتعليم وتأهيل الكثير من الكوادر واليوم البلد تمارس الضغط علي هذا القطاع من اجل خروج الكوادر المؤهلة فيه إلي دول الجوار وكان هناك إطراف في الحكومة مستفيدة من حيث إضعاف وترحيل وطرد العديد من الشركات المؤهلة في قطاع المقاولات. قطاع المقاولات والسجون؟ وتسأل المصدر المسئول بقطاع المقاولات ما المقصود من عدم صرف مستحقات المقاولين وبيروقراطية الجهات في الحومة صارت مهمتهما فقط صب ألزيت علي النار وإلحاق المزيد من الإضرار بهذا القطاع و إيكاله الكثيرين من المقاولين إلي السجون لعدم قيام الحكومة بسرعة صرف المستحقات بطرق سهلة ومبسطة تعمل علي معالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف هذه المستحقات للمقاولين. قطاع المقاولات وعودته الحياة الاقتصادية؟ وأضاف المصدر إلي أن الاتحاد العام لقطاع شركات المقاولات باليمن قد وجه برسالة للأستاذ محمد سالم باسندوه والذي أكد المصدر المسئول بأن رئيس سوف يسلم رئيس مجلس الوزراء هذه الرسالة والتي تحتوي علي مجمل من القضايا والمعوقات التي عصفت بهذا القطاع الحيوي والهام وما يتطلب جراء اهتمام الحكومة بقواعده ومنطلقة من أهمية كبيره في دعمه لركائز التمنية والاقتصاد الوطني وحتى لا ينهار وبان يتم المحافظة عليه لكونه من أكثر القطاعات الاستثمارية هشاشة فان الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات باليمن يضع بين أيدي رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطنية مطالبته المستعجلة تبدءا من خطوات الإسراع بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة وتحمل الدولة لكل ما يترتب من اثأر وخسائر جراء تأخر صرف تلك المستحقات الخاصة بالمقاولين والتي نتجت بفعل الظروف القائمة ومسببات الأزمة السياسية. إضافة إلى معالجة الإضرار الوقعة على المقاولين وما نتج من عوامل سلب ونهب لمعداتهم وتجهيزات المقاولين في بعض مناطق التي يعملون فيها والناتج عن الإحداث السياسية والنظر العادل والشفاف في المتغيرات ألسعريه لمكونات كل البنود الداخلة في إعمال المقاولات ودفع المصاريف المترتبة على ذلك، المقاولين : كوادر الإشغال مفلسون لمفهوم الهندسة اليوم ونحن بحاجة لشركات خارجية لتقيم الضرر بحيادية؟ إلي ذلك انتقد عدد من المقاولين وزارة الإشغال العامة والطرق كادرها المفلس لأدنى مفهوم الهندسة اليوم وواضحو بأن الوزارة تريد تحميل المسئولية لقطاع المقاولات لكل ما يترتب علي الأوضاع الاقتصادية من جديد وتناست بان مهمة اللجان المشكلة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (3)لسنة 2012م بشان الإلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد من جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية ولكن للأسف الشديد لم يستوعبون كوادر وزارة الإشغال بان مهمة تنشيط قطاع المقاولات من كافة الجوانب وانه من المفترض أن يكون داخلا فيه الآثار السلبية التي تسببتا الأزمة السياسية في البلد لقطاع المقاولات وتعويض المقاولين عن ذلك وكذلك فيما يخص ارتفاع أسعار المواد وبشكل ملحوظ وكبير وناهيك عن ارتفاع الأيادي العاملة والمعيشية وكأننا اليوم أصبحنا بحاجة ماسة لشركات خارجية استشارية لتقيم الضرر وبحيادية لأننا نفتقر لمن يخافون الله في هذا الوطن وأشار المقاولين إلى تضحياتهم خلال الفترة الماضية ، لكن المرحلة القادمة ستفرض عليهم توج أخر لضمان حقوقهم والتعويض عن كل ما لحق بهم وأكدوا عن تصعيد مميز لاحتجاجاتهم ضد وزارة الإشغال والطرق الأسبوع القادم.
