أجل قطاع المقاولات ، تظاهرة كان قد دعا لإقامتها اليوم السبت، للمطالبة بمستحقاتهم المالية لدى وزارة الأشغال، بعد التواصل لاتفاق عقد على أثره اجتماع طارئ مع الجانب الحكومي الذي كان ممثلا له وزير الإشغال والطرق المهندس عمر الكر شمي وحضور وكيلا الوزارة لقطاع الإسكان وقطاع الطرق. وفي الاجتماع تحدث وزير الأشغال بكلمة أكد فيها بتعهد الوزارة لمناقشة كل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات وقال أنها فرصة طيبة بان نلتقي بممثلي قطاع المقاولات حيث الوزارة وقطاع المقاولات يعتبران كيان واحد وانه أذا اختلفنا مع بعضنا البعض فلن نحقق أي فائدة للمصلحة الوطن ونحن لا نريد بان يكون في ذمتنا شيئا وكل ما نريده بان نعمل سويا لتحقيق الفائدة لما يحقق مصلحة الوطن والشعب. ونوه الكرشمي بان الأزمة السياسية التي مرت فيها اليمن قد شملت بتضرر الكثيرين وفي مقدمتها قطاع المقاولات الذي كان الأكثر تضررا ، شاكرا قطاع المقاولات على تحمله الكثير من الخسائر التي لحقت فيه منذ بداية الأزمة وكان صامتا ، مجدداَ شكره وتقديره لهذا القطاع الذي تحمل حتى انهيار الشركات,وقال إن الوزارة قد قدمت بورقة عمل إلي مجلس الوزراء بما يعانيه قطاع المقاولات من معوقات والخسائر التي تكبدها بسبب الأزمة السياسية وهذه الورقة تأخر مناقشتها بسبب انشغال مجلس الوزراء بقضايا مهمة ولكن سوف تناقش في الاجتماعات القادمة وتعهد بطرح ما يعانيه قطاع المقاولات على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات وإصداره قرارات عاجلة لإصلاح وتعويض قطاع المقاولات عن الخسائر التي لحقت فيه . وأشار الوزير الكرشمي نحن في وزارة الإشغال نتفق مع قطاع المقاولات ولكن هناك صعوبات تواجه حكومة الوفاق في شحه أعتمادات الموازنة للمشاريع . وفيما يخص صرف مستحقاتهم المتأخرة قال الكرشمي , باعتقادي بان حكومة الوفاق لديها خبره متراكمة عن خسائر قطاع المقاولات وعندهم فهم مسبق لهذا الجانب وبان المعايير الدولية إن تعالج الأمن والاستقرار من خلال خلق فرص عمل عبر تنشيط قطاع المقاولات الذي يشغل ملايين من العاملين . وأضاف بالقول " حقيقة انا ناقشت مع الأخ صخر الوجيه وزير المالية كل مشاكل قطاع المقاولات وهو كان متفهما وصار لديه فكره متكاملة عن معوقات وتضرر قطاع المقاولات وعن تأخر مستحقات المقاولين وإعطاءنا أمل بان يتعامل مع مستحقات قطاع المقاولات باهتمام بالغ.وبين وزير الإشغال كلما تضررت الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات والحكومة سوف ينهار كل شي في البلاد ونقدر بان هناك أعباء يتحملها قطاع المقاولات وان الحكومة سوف تبذل جهودها الرامية لبحث عن حلول لمعالجات الآثار المترتبة على هذا القطاع الذي يشكل أهمية في أجندة الحكومة" . وأوضح وزير الإشغال ان " هناك التزامات على الوزارة فيما يخص تنفيذها لمشاريع الطرق سواء كانت التي يجري تنفيذ الإعمال فيها حاليا او المشاريع المستقبلية التي قيد خطوات البد بتنفيذها بأكثر من 600مليار ريال للمشاريع السابقة وبان إجمالي المشاريع التي وضعت لها الوزارة إستراتيجية لتنفيذها فان عليها من التزامات من المشاريع بحاجة إلي 900مليار حتى نهاية العام 2012م". و نوه الوزير الكرشمي "هناك مقاولين يطلبون من الوزارة تصفية مشاريعهم التي لديهم حتى يرحلون وهذه مشكلة وسوف تخلف اثأر سلبية على الشراكة القائمة بين قطاع المقاولات ووزارة الإشغال، معتبرا بان دور وزارته محصور مسؤولياتها برفعها إلي المقاولين بمستخلصاتهم إلى وزارة المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن أتعهد لكم بان اطرح كل قضايا قطاع المقاولات لرئيس مجلس الوزراء كما لا يخفي عنكم باني توصلت مع وزير المالية و طرحت له الجوانب المتعلقة لمشاكل الوزارة سواء فيما يتعلق بقضايا قطاع المقاولات أو الأضرار التي قد تحلق بالمشاريع التي ملتزمة الوزارة بتنفيذها ". وتعهد الوزير الكر شمي لممثلي قطاع المقاولات بالتواصل مع وزير المالية لصرف مستحقات المقاولين والعمل علي تشكيله لجان من قطاعات الوزارة لدراسة متطلبات قطاع المقاولين ومن ضمن ذلك معالجة متغيرات الأسعار وقضايا تمس إعمالهم في المشاريع مثل اختفاء وارتفاعات المشتقات النفطية من ألد يزال والإسفلت وارتفاع أسعار مواد ألبنا ء مثل الحديد والاسمنت. وكان عدد من أعضاء وممثلي قطاع المقاولين قد تحدثوا عن مشكلاتهم وتضرر قطاع المقاولات لخسائر مالية كبيره جعلت الكثيرين منهم إشهار إفلاسهم ودخولهم في قضايا مع البنوك التجارية جراء التزاماتهم .وكان قد عقب مدير احدي البنوك التجارية اثنا حضوره هذا اللقاء بان الفوائد الخاصة عن اقتراض قطاع المقاولات المترتبة لصالح البنوك التجارية وصلت أي 3مليون دولار بينما مستحقات المقاولين لم تصرفها وزارة الإشغال وبالتالي فان البنك المركزي لا يقدر ما يعانيه المقاولين من جراء تأخر مستخلصاتهم والتي يعتبر البنوك ضامن لهولا المقاولين ويحب على الوزارة التدخل لمعالجة هذا الجانب والتزامها بتسديد مديونيات الفوائد التي يطالب فيها البنك المركزي أو وضع حلول لمعالجة هذه المشكلة.
