دعاء الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين و قطاع المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن كافة شرائح المقاولين اليمنيين و اصحاب مكاتب الاستشاريين للحضور يوم السبت القادم الى ساحة وزارة الاشغال العامة والطرق من اجل تنظيم اكبر تجمع لتنفيد وقفة احتجاجية وسوف يشارك حشد مليوني من المتظاهرين و العاملين في قطاعات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية باليمن للمطالبة بصرف حقوقهم ومستحقاتهم المحتجزة والتي لم تقوم وزارة الاشغال والطرق ووزارة المالية بصرفها تلك المستحقات ومن اجل مناقشتهم لتشكيل لجان لمراجعة الاسعار الخاصة بتنفيذ هم مشاريع البنى التحتية ومطالبة الدولة بسرعة تقييم الاظرار التي لحقت بالمقاولين والعمل تعويضعم جراء تلك الفترة الحقيبة التى مرت عليهم ظروفا صعبةللغاية خلال الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد, هذاوسوف ينفذ الاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن يوم السبت القادم الموافق 41/1/2012م اكبر وقفة احتجاجية مليونية في ساحة وزارة الاشغال والطرق للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية التي تتجاوز ب اكثرمن 100 مليار ريال و تعويضهم عما لحق بقطاع المقاولات والمكاتب الاستشارات الهندسية باليمن وكان قطاع المقاولات قد اعلن عن رفضة مايسمي بتشكيل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزاراء لكونها لا يوجد فيها تمثل لقطاع المقاولات وبالتالي لاتعنيهم تلك اللجنة لامن قريب ولا من بعيد وانما هي جاءت لتوكد عن مدي الفشل الحاصل في الطرف الاخر من قبل الجانب الحكومي الذي كنا نعتبر بان يكون عنوان للشراكة القائمة مع قطاع المقاولات الذي يمثل اكبر قطاع منتج اقتصادي وقطاع حيوي بالغ الاهمية لكونه يحتضن في توظيفه اكبر حجم من العاملين في القطاع الخاص ويستوعب الكثيرين من العاطلين عن العمل وبان الانفراد بالقرارات تساغ من خلف الكواليس يثبت بمالايداع مجالا للشك مايتناوله المجتمع المدني بشرائحة بصورة متكرره بان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فقط للاستهلاك للترويج الاعلامي وطالب الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وشعبة قطاع المقاولات بالغرفة التجارية والصناعية في تصريح صحفي علي لسان الاستاذ/ سعيد عبدالحق سعيد رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد المقاولين اليمنيين ورئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية والصناعية بضرورة حضور كافة المقاولين والعاملين واهاب الاتحاد العام للمقاولين كافة المقاوليين اليمنيين باصحاب المكاتب الاستشارات الهندسية وجميع العاملين بمختلف شرائحهم بقطاع المقاولات في اليمن الي ضرورة الحضورو التجمع يوم السبت القادم الموفق 14/1/2012م في ساحة وزارة الاشغال العامة والطرق الساعة العاشرة صباحا للاهمية القصوة وكان الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات باليمن في وقت سابق قد هدد برفع أسقف احتجاجاته عبر النزول إلي الشارع في حالة عدم البت في صرف مستحقاته المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات . وخاطب الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات بالغرفة التجارية باليمن في رسالة إلي محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني و أعضاء مجلس حكومة الوفاق الوطنية والتي تضمنت مطالبة الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن بسرعة صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف هذه المستحقات للمقاولين. واستطردت الرسالة أهم المطالب التي رفعها الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن إلي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الحكومة بالمطالبة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين والخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم ، ومعالجة الإضرار الواقعة على قطاع المقاولات في اليمن والتي حدثت بسبب التوقف نتيجة للإحداث التي تمر بها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية إضافة إلى معالجة الإضرار الوقعة على المقاولين وما نتج من عوامل سلب ونهب لمعداتهم وتجهيزات المقاولين في بعض مناطق التي يعملون فيها والناتج عن الإحداث السياسية كما طالبت الرسالة النظر العادل والشفاف في المتغيرات السعرية لمكونات كل البنود الداخلة في إعمال المقاولات ودفع المصاريف المترتبة على ذلك، والتخفيف من معانات المقاولين فيما يتعلق من حجز ضماناتهم على المشاريع من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للإفراج الفوري عن ضماناتهم المحتجزة لدي الجهات طالما لم يتم صرف مستحقات المقاولين كما طالبت الرسالة الحكومة بمعالجة الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية برفع سقف المخصصات بسبب حسابات الجاري مدين والغير مسددة ناتج عن تأخير صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، إضافة إلى مراعاة مستحقات المقاولين التي لم تصرف منذ عام 2009 ، عند إعداد موازنة العام 2012، وطرح مشكلة المقاولين ضمن برنامج الحكومة في المجلس تفاديا لانهيار القطاع . وأشار المقاولين إلى تضحياتهم خلال الفترة الماضية ، لكن المرحلة القادمة ستفرض عليهم توج أخر لضمان حقوقهم والتعويض عن كل ما لحق بهم