أجلت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء الفصل في الطلب المقدم من نيابة الأموال العامة و"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" بالحجز التحفظي على شركة "سبأفون" للهاتف النقال المملوكة للقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر وفرض حراسة قضائية ومنع سفر القائمين عليها. وواصلت المحكمة أمس جلساتها برئاسة القاضي رضوان النمر رئيس المحكمة للنظر في القضية المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب و"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" ضد شركة سبأفون في قضية تهرب ضريبي بمبلغ 11 مليار ريال. وتتضمن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الأموال العامة من قبل مصلحة الضرائب و"الهيئة القانونية للثورة الشعبية" المطالبة باستعادة مبلغ " 11مليار ريال" من شركة "سبأفون" كتهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 بالمائة من هذا المبلغ للأعوام من (2008-2014م). ويحاول محامي "سبأفون" الدفع بعدم قبول الدعوة ، بحجة أن القضية قد سبق وأن تم الاتفاق فيها بين " حميد الأحمر وحكومة الجمهورية اليمنية" وهي منظورة للتحكيم دولياً، حيث سبق أن تقدم الأحمر بدعوى ضد الحكومة اليمنية يطالب فيها بتعويضات مالية من الحكومة جراء أضرار قال إن شركة سبأفون تعرضت لها إبان أحداث عام 2011م. والأسبوع المنصرم وجهت "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" مذكرة إلى وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي اتهمته فيها بمخالفة القانون في قضايا تكبد خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لصالح شركة سبأفون للهاتف النقال وصاحبها القيادي الإخواني حميد الأحمر. وطالبت الهيئة برئاسة المحامي عبدالرب المرتضى الوزير المخلافي بسرعة إطلاعهم وتسليمهم صورة متكاملة من ملف قضية التحكيم الدولي بين شركة سبأفون والحكومة اليمنية، محملة إياها المسؤولية الكاملة بسبب ما وصفته ب"مواقفه المتناقضة والمخالفة لمهامه الوظيفية". وفي سياق غير متصل واصلت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء أمس جلساتها للنظر في القضية المرفوعة ضد شركة "سبأفون" للهاتف النقال ومالكها حميد الأحمر من قبل المجلس المحلي لمديرية بني الحارث. وقال المحامي محمد سيف الشرجبي ل"اليمن اليوم" إن "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" انضمت أمس إلى الترافع في هذه القضية، وطالبوا بتشكيل لجنة فنية للنزول إلى مطار صنعاء الدولي ورفع تقرير مفصل عن المخالفات والأضرار التي تسببها تلك الأبراج وتقديمه إلى رئاسة المحكمة. ويتضمن ملف القضية اتهامات لشركة سبأفون بالاستيلاء على أجزاء من أراضي مطار صنعاء الدولي وبناء أبراج تابعة للشركة داخل حرم المطار بدون تصريح رسمي وبطريقة مخالفة للقانون.