في قناة المسيرة يتحدثون عنها وعن أعمالها بفخر. في الفضائيات الأخرى يقتصرون على أمثالها فقط بين راض وساخط، بين من يراها أداة لخدمة الوطن واجتثاث الفساد، وآخرين يرونها افتئاتاً على المؤسسات الرسمية المختصة، معتبرين أن نيل الغاية لا يكفي وحده لتبرير الوسائل، إنها الهيئة القانونية للثورة الشعبية التي كان لنا مع رئيسها الأستاذ عبدالرب المرتضى هذا اللقاء. * الهيئة القانونية للثورة الشعبية ما هي؟ من أنتم؟! - مجموعة من رجال القانون مهمتهم استكمال أهداف الثورة الشعبية نحو اجتثاث الفساد وإعادة أموال الشعب المنهوبة للشعب وذلك عن طريق المؤسسات الرسمية والرقابة على أداء المؤسسات لمهامها وفقاً للقانون. * بأي صفة؟ - بصفتنا ممثلين عن الشعب المالك الأصلي للسلطة في الرقابة على أداء المؤسسات وتحريك الدعاوى المدنية والجنائية أمام القضاء، ومصدر هذه الصفة الشرعية الثورية واتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه كافة الأطراف السياسية في سبتمبر 2014م، هذه المؤسسات كانت مغتصبة من قبل مراكز النفوذ والفساد ولم تعد تعبر عن إرادة الشعب، فكانت الثورة لأجل استرداد سلطات الشعب المغتصبة ونحن دورنا تفعيل مؤسسات الدولة لتمارس سلطاتها باسم الشعب ووفق إرادته. * حسبة؟ - من جانب كونها عملا تطوعيا لا نتقاضى عليه أجراً، ولكننا من جانب ممثلون لطرف أصيل في الدعوى هي الثورة الشعبية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة كما أسلفت. * وما رأي القضاء؟ - في دعوى التهرب الضريبي التي رفعناها ضد شركة (سبأفون) دفع محامي الشركة بعدم جواز النظر لانعدام صفة الهيئة القانونية، لكن المحكمة رفضت الدفع وقررت صفة الهيئة والنظر في الدعوى استناداً لذلك. * ولكن ذلك تداخل في مشروعيتين؟ - تكامل ومرونة في الاستجابة لمقتضيات الواقع واستدعاء الشرعية الدستورية المجمدة بالشرعية الثورية. * كيف؟ - البلد محكوم منذ ثلاث سنوات بالمبادرة الخليجية، وهي وثيقة اتفاق بين بعض الأطراف السياسية، ولا يترتب على مخالفتها مسئولية مدنية أو جنائية حتى على الأطراف الموقعة عليها، فكيف بالآخرين، فليست دستوراً منذ التوقيع عليها وأطرافها يتبادلون تهم الخروج عليها ومخالفتها، لماذا لم يلجأ أحدهم إلى القضاء، لأن أحكامها ليست قواعد عامة ومجردة وتكتسب تنضيج الشأن العام حتى يستطيع القضاء أن يرتب أثراً قانونياً على أحد أطرافها، هي التزام مقصور بين أطرافه فقط، فرض التعامل معها بديلاً عن الدستور والقانون وجمدت الشرعية الدستورية وأدخلت البلاد في ماراثون سطو ونهب للمال العام والوظيفة العامة بين مراكز النفوذ وأصبحت ساحة للجريمة المنظمة والاغتيالات والإرهاب والتدخلات الخارجية السافرة والوقحة أيضاً وارتهان القرار السياسي تماماً للوصاية الأجنبية، ولم يكن أمام الشعب غير الثورة والدفاع عن نفسه أمام تغول مراكز النفوذ وفساد السلطة السياسية التي جاءت بها المبادرة عبر إجراء لا نستطيع من الناحية القانونية حتى أن نسميه استفتاء، وإهدار مقدراته وكرامته وقوته ودمه، واستعادة سلطته المغتصبة من قبل مراكز النفوذ وانتصر في ال21 من سبتمبر 2014 وتمكنت اللجان الشعبية من دك معاقل الإرهاب وكانت الثورة الشعبية أمام خيارين: الأول الاستمرار في العمل المسلح ولإطاحة بالسلطة كاملة، واستكمال أهداف الثورة وفقاً للمشروعية الثورية. والثاني: الاقتصار في العمل المسلح للجان الشعبية على مواجهة الإرهاب وملاحقة فلوله والإبقاء على الهيكل السياسي للدولة كوعاء لشراكة سياسية تكفل للثورة الشعبية استكمال أهدافها في تعقب الفساد ووقف هدر المال العام وسطو النافذين على مقدرات البلد بالطرق السلمية والقانونية وتفعيل مؤسسات الدولة والرقابة على أدائها بما يخدم الصالح العام ويعيد للبلد سيادته وللشعب حقوقه وللوطن أمنه واستقراره والتهيئة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، والخيار الثاني هو ما ذهبت إليه قيادة الثورة حتى الآن، وقد سمعت السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير يقول بأنه يجب أن تكون المؤسسات الرقابية بيد الثورة وفي حال استمرت السلطة القائمة في رعاية الفساد والإرهاب فإن الشعب لن يصبر إلى ما لا نهاية. * ما أفهمه من حديثك أن عملكم هو تتبع الفساد في المؤسسات الحكومية والرقابة على أدائها في الوقت الذي تسعون فيه لتحقيق أهدافكم عبر هذه المؤسسات وتفعيل دورها والنهوض بأدائها لواجباتها الدستورية والقانونية، وهذا يجعلها بالنسبة لكم خصماً وحكماً، ألا ترى أنكم مسرفون بالتفاؤل في هذه الحالة؟ - مسرفون بالعزيمة والإخلاص والتوكل على الله، وإيماننا بعدالة مطالب الشعب بحقوقه، وكل يوم تكشف لنا الوثائق هول مظلوميته والمزيد المزيد من أمواله التي ينهبها الفاسدون ومقدراتها التي سطا عليها النافذون والثروات الهائلة التي تسرقها مراكز القوى التي أطاحت بها الثورة، وكيف توظفها بكل قذارة في تجويعه وإذلاله وإدارة الحروب والصراعات وتمويل الإرهاب الذي يفتك به كل يوم يمضي يكشف لنا ما يزيدنا إصراراً على المضي إلى الأمام أكثر. كل مكونات هذه الثورة كقائدها لا هم لها إلا الانتصاف لهذا الشعب والنهوض به. * ألا تدخل السلطة في اهتمامات السيد أيضاً؟ هذا ليس عيباً في حقه، الرجل زعيم جماعة سياسية وهذا أمر مشروع؟ - سأختصر لك الأمر.. لو فتشت في داخل السيد عبدالملك الحوثي فلن تجد عبدالملك الحوثي وإنما الإنسان اليمني وعزته وأمنه واستقراره. * لنعد إلى ما قلت لك إنه إسراف في التفاؤل والمؤسسات التي تتعاملون معها لا أقصد عن استعدادكم أنتم، ولكن عن استعدادها هي، مع حجم تغلل الفاسدين فيها! - نجد تعاوناً كبيراً، الشرفاء أكثر ومحبو وطنهم أكثر من أذناب مراكز القوى، حجم الفساد والنهب مهول لكن الشرفاء أكثر من الفاسدين، والمستعدون لخدمة وطنهم والنهوض ببلدهم أكثر من اللصوص، وهذا ما يجعل حجم جرائمهم مهولاً وسقوطهم ذريعاً ومخزياً على النحو الذي حدث. * بحسب ما لديكم من وثائق، من الذي يتصدر قائمة النهب والسطو على المال العام؟ - علي محسن ثم حميد الأحمر. * ومن المؤسسات؟ - النفط والضرائب والكهرباء. * بتفصيل أكثر وأرقام؟ - ............... * كيف نستطيع أن نشاركك التفاؤل وقاض يقول إن مرتكبي جريمة مسجد الرئاسة يستحقون النياشين، ويحكم على المتهمين بمذبحة شهداء الأمن المركزي بميدان السبعين بعقوبات تتراوح بين السجن عشر سنوات والاكتفاء بمدة الحبس الاحتياطي؟ - نعم، ويفرج عن أحد المتهمين بمذبحة السبعين لأنه مجاهد من دماج أو في دماج، ومع هذا ليس كل القضاة محفل، القضاء اليمني مليء بالشرفاء ومستعدون لخدمة وطنهم ورسالتهم الجامعية بكل شرف، بعضهم كان يسكنه الخوف من مراكز القوى التي تم القضاء عليها في 21 سبتمبر، لقد ذهبت إلى آخر القضاة لتحريك ملف ضد حميد الأحمر المجمد منذ سنوات وقال لي القاضي منعني من تحريك الموترات وكاتمات الصوت كانت البلاد تحكم بالإرهاب، لم يكن علي محسن يحكم بالجيش وإنما بالقاعدة، ولذلك أضعفوا الجيش وقووا الإرهاب. * لنعد إلى طبيعة عملكم، ما هو نصيب اللجان الشعبية من رقابتكم القانونية على أدائها؟ - اللجان الشعبية تعمل رديفاً للمؤسسة العسكرية ومحكومة بلوائحها بالقواعد العامة والمسئولية القانونية في التعامل مع الناس ونسعى إلى أن تكون محكومة بلوائح القوات المسلحة والأمن.. * ما حاجة المؤسسة العسكرية إليها؟ - حاجتنا نحن إليها في ظل انعدام الأمن ونزيف الدم المتواصل وشل المؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب الذي تمكن من اختراقها على أيدي مراكز النفوذ واستطاع أن ينفذ عمليات في مقر القيادة العليا وقيادات المناطق العسكرية. * واقتحامات المساكن الخاصة وتفتيشها دون إذن من النيابة، وتنصيب موظفين حكوميين وطرد آخرين وتفجير المساجد ودور القرآن الكريم والمقار الحزبية.... إلخ؟ - ما الذي يمنع المجني عليهم من اللجوء إلى القضاء، لم نمتنع ولن نتمنع عن تسليم أي فرد في اللجان إلى السلطات القضائية؟ * بمعنى؟ - بمعنى أن ما تنشره وسائل الحزبية ليس صحيحاً تارة من حيث الوقوع، وتارة من حيث التوصيف. * ودور الحديث والقرآن والمساجد ومقار الإصلاح ومنازل قياداته في كتاف وهمدان وعمران وأرحب؟ - ما فجرته اللجان الشعبية كان ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة ومعاقل متفجرات ولا عبرة بالمسميات أو وجود مئذنة للمبنى أو محراب ويافطة باسم الحزب عليه. لماذا لم تفجر مقرات الإصلاح ولا منازل الشيخ الأحمر في صعدة. باختصار أكثر كل متضرر من اللجان الشعبية عليه اللجوء للقضاء وسيقدم كل من تطلبه الجهات الأمنية والقضائية للتحقيق والمحاكمة، وهناك قضية قتل أشرفت على إحالتها إلى القضاء مع الأخذ في الاعتبار أن حكمهم حكم رجال الأمن، حيث انتقاء المسئولية الجنائية إذا كان عملهم قيام بواجب ويتساءلون قضائياً عن أي تجاوز. * وتنصيب الموظفين العموميين محافظين في الحديدة مؤخراً، ومديراً لشركة صافر. - لم تنصب اللجان أحداً، المجالس المحلية هي من تختار المحافظين بموجب قانون السلطة المحلية، وتصدر قرارات جمهورية بهم، ألم تسمع القرارات الجمهورية الصادرة بذلك في وسائل الإعلام الرسمية. في صافر قدمنا البلاغ إلى النيابة وهي من أصدرت قرار التوقيف للإدارة السابقة تحملناه إلى وزارة النفط مطالبين باستبدالها بإدارة كفؤة.. نحن نتتبع الفساد وحيثما وجدنا أدلة على فساد أحد قدمناها وطالبنا بتغييره. * بواحد منكم؟ - من نحن؟ نحن أنا وأنت جميع أبناء الشعب نحن نمثل ثورة شعبية. * أنصار الله؟ - أنصار الله مكون من مكونات الثورة الشعبية تولى قيادة الثورة الشعبية لكن الثورة شعبية تضم جميع القوى السياسية والبنى الاجتماعية والأنساق المعرفية. * هذا نظرياً؟ - هذا عملي، خذ مثلاً فريق القانون في مكون من قوى سياسية متعددة وبإمكانك أن تسألهم هم متواجدون في الغرفة المجاورة. * رئيس صافر الجديد من أنصار الله، هذا ما تداولته وسائل الإعلام؟ - لأن لقبه زبارة؟!! رئيس صافر الجديد اختارته الحكومة، أما نحن فكنا قد رشحنا لإدارتها شخصاً آخر هو محمد حسين الحاج، اشتهر بالكفاءة والنزاهة في إدارة صافر وفي إدارة مصافي عدن وهو من شبوة وليس من صعدة ولم نعترض على اختيار الحكومة لأنه ليس لدينا أدلة تثبت فساده، نحن نعترض على تعيين أو بقاء من ثبت لدينا فساده بالأدلة. * لماذا صافر؟ - في صافر فساد مالي وإداري وفني وهي على رأس المؤسسات الإيرادية ولو تم تطهيرها فستتكفل بتحرير اليمن اقتصادياً وسياسياً، هناك سماسرة يحاولون من خلال وضعها المتردي إحلال شركات أجنبية مكانها وهم يتقاضون من تلك الشركات 30-50% من قيمة النفط تحت مسميات عقود الحماية، عقود النقل، عقود التكلفة، عقود التغذية تحت مسمى عام "نفط الكلفة"، في نوع من أنواع فساد الكلفة هو عقود الحماية هناك 790 مليار ريال في السنة تذهب إلى جيوب مراكز النفوذ بدلاً من الخزينة العامة وهناك عشرات العقود مع شركات علي محسن وأولاده وحميد الأحمر الذين دمروا شركة النفط الوطنية بتسهيلهم الاستيلاء على منشآتها لصالح تجار يعلمون لصالحهم مثل الحثيلي، العيسي، توفيق عبدالرحيم ونحن بصدد جمع الوثائق اللازمة لإلغاء العقود ومحاسبتهم على ما سلبوه. علي محسن أوقف مشروع أنبوب نفطي جاهز للتنفيذ حتى يستمر الحثيلي في نقل النفط عبر ناقلاته بتكلفة عالية، ويستمر العيسي في النقل البحري بعقود احتكارية وأسعار خيالية. نفط الكلفة إجمالاً يسلب ما يقدر بثلاثة إلى أربعة أضعاف ميزانية الدولة لدينا وثيقة من إحدى الشركات أرسلت لعلي محسن تبلغه أن أنظمة الشركة لا تسمح بتقديم الرشوة، لذلك تقترح عليه تأسيس شركة خدمة نفطية ويضع فيها السعر الذي يريده، فمثلاً قنينة الماء التي تباع في السوق بخمسين ريالاً يبيعها لهذه الشركات بألف أو ألفين وهذه القيمة يخصم ثمنها نفط خام. * لماذا لا تكشفون للرأي عبر وسائل الإعلام ملفات الفساد والوثائق التي تدين الفاسدين؟ - وماذا نفعل الآن، نحن نعتبر الإعلام شريكا أساسيا ومهما في الحرب على الفساد والإرهاب، وليس لدينا مانع أن نقدم ما لدينا لكل باحث عن الحقيقة من إخواننا الإعلاميين باستثناء التحقيقات التي تقتضي طبيعتها أو مسارها السرية مما قد يؤدي كشفها إلى التأثير سلباً على مسار التحقيق، أو التشهير بشخص لم تستكمل بعد أدلة إدانته. لا مانع لدينا من فضح الفاسدين ولكن أيضاً ليس لدينا فاسدين مسبقاً نريد التشهير بهم دون أدلة، ومع هذا أؤكد لك أن الكثير من وسائل الإعلام لن تأتي لتعرف الحقيقة وتساعد في إطلاع الرأي العام عليها بشفافية لنا أو علينا. المؤسف أن هناك الكثير منها همها أن تبحث لنا عن إدانات أو تخترع لنا إدانات والمؤسف أكثر والمخجل أن تسمع وسائل إعلام تسوق للإرهاب وتسمي السيارات المفخخة تكتيكاً قبلياً في مواجهة اللجان، هذا السلوك هو تمالؤ مع الإرهاب والمتمالئ شريك رئيسي وفقاً للقانون. * هل ستقاضون مثل هذه الوسائل؟ - لتقول بعدها في "اليمن اليوم" أننا نضيق على وسائل الإعلام.. نحن مشغولون حالياً بما هو أهم ومتأكدون أن من يسمع مثل تلك الوسائل الإعلامية يعرف أن أبناء القبائل في رداع وفي غير رداع واللجان الشعبية أشرف وأسمى بل من المحال أن يقتلوا صغيراتهم بالسيارات المفخخة فلهم من القيم ما يمنعهم من الغدر حتى بألد أعدائهم، فكيف بفلذات أكبادهم، تلك الجريمة القذرة لا يمكن أن يرتكبها إنسان سواء قبيلياً أو غير قبيلي. * ما دام الحديث قد وصل بنا إلى مثل هذه الذكرى الأليمة، فلتكن الفاتحة على أرواحهن ختام هذا اللقاء (الفاتحة)، هل لك إضافة؟ - نعم أشكر ل"اليمن اليوم" حرصها على أن تكون في صف الشعب ومعركته العادلة ضد الفساد والإرهاب، وأشكر لكل وسيلة إعلامية تسعى لأجل الحقيقة لو أخطأت.. ومرحباً بكم.
