– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة قدمت اليوم الأربعاء لجنة النفط و المعادن بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة في مؤتمر اشهارها الذي عقد صباح اليوم في فندق ايجل بصنعاء، تقرير بتقييم و رصد الأداء في وزارة النفط و المعادن و الهيئات التابعة لها. و كشف التقرير عن كثير من جوانب الاختلالات و التجاوزات و الفساد في الوزارة و الهيئات التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق و حتى الآن. نص التقرير سابقاً كان طرف سياسي وجماعات النفوذ والمصالح المرتبطة به يمارسون الفساد وإهدار المال العام وكانت بقية الأطراف تدعي محاربة هذا الفساد وتدعو إلى الثورة عليه.. أشعل شباب التغيير شعلة الثورة وتم إطفائها من جماعات النفوذ والمنافع المتقاطعة فأصبح الفساد توافقياً كل الأطراف تمارسه بشراهة وتغسل يدها منه في حوض التوافق ورغم أنها تزعم مكافحته إلا أنها في الحقيقة قامت ببناء قلعة شامخة لحماية الفساد وأحاطته بسياج منيع لرعايته واستثماره استثماراً طويل المدى على حساب مصالح الشعب وطموحاته وتطلعاته للعيش الكريم والشراكة في الوطن والسلطة والثروة بطرق نزيهة وشفافة وديمقراطية. أهم أوجه الإخفاقات والفشل في مسيرة وزارة النفط والمعادن عبر عقود وحتى الآن 2014 هناك إخفاقات كثيرة وكبيرة كانت ولا تزال هي العنوان الأبرز لوزارة النفط والمعادن وهي إنعكاس طبيعي لغياب الدولة والعمل المؤسسي الذي يعتبر سمة بارزة من سمات "كينونة الدولة العصرية" ، وأهم هذه الإخفاقات تتمثل بالتالي: 1. عدم استغلال الموارد العينية والنقدية والبشرية بالشكل السليم والأمثل لخدمة وتطوير قطاع البترول بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. 2. فشلت في إنشاء شركات وطنية متخصصة بجوانب العمل البترولي المختلفة قادرة على تحقيق مكاسب إضافية لقطاع البترول والمعادن. 3. تدهور مؤشرات الإنتاج والتصدير عينيا ونقديا وزيادة ملحوظة في الواردات من المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل والمازوت. 4. استشراء الفساد وزيادة حدة الصراع بين مراكز النفوذ والاستحواذ وخاصة في ظل سياسة التعيينات العشوائية تحت يافطة التقاسم والمحاصصة الحزبية والسياسية دون أي معايير شفافة وتدوير وترقية نسبة كبيرة من الشخوص اللذين تحوم حول كثير منهم علامات استفهام كبيرة في ممارسة الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروة. 5. تماهت الوزارة مع مراكز النفوذ والفساد مرارا في عرقلة مشروع قانون البترول وذلك لتستطيع القوى النافذة الاستمرار والتمادي في فسادها البترولي والتهام ثروات الشعب. 6. لم تبذل الحكومات المتتالية ووزارة النفط أي جهود حقيقية لتطوير الصناعة التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية من الموارد المحلية أو توسعة وتحديث الحالية وعلى وجه الخصوص مصافي عدن رغم الوعود المتكررة والمبالغ الخيالية التي أنفقت على دراسات متعددة ونعتقد أن أهم العوامل المؤثرة في ذلك تلخصت بصراع المصالح - غياب الإرادة السياسية - الفساد - مركزية المركز وسياسة تهميش الأطراف خلال الفترة الممتدة من 1994م وحتى اليوم 2014م ، ولولا خبرة وصمود وممانعة كوادر منشأة مصافي عدن لكانت قد أصبحت في عداد الموتى وبيعت كخردة رخيصة لإعادة التدوير ، بينما ما يحدث لمصفاة (كوز) مأرب شيء مؤسف ومضحك ومثير للسخرية ، 7. تفتقر السياسات العامة للوزارة ووحداتها سواء المتعلقة بالتدريب و/أو اليمننة للوظائف و/أو الهادفة إلى الترقية و/أو الإحلال و/أو التشغيل و/أو التوظيف و/أو الترشيح لترقية أو تعيين و/أو تكيف و/أو تشكيل لجان مختصة و/أو التعاقد و/أو الإنتداب إلى أبسط معايير الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة المتساوية وشغل الوظيفة. 8. همشت القيادات المتتالية على وزارة النفط والمعادن ووحداتها والنافذون في السلطة ولا يزالون فكرة إنشاء مركز و/ أو مراكز للتطوير والبحوث البترولية ببنى تحتية متكاملة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية توظف فيها الخبرات والكوادر المدربة والمؤهلة التي في حقيقة الأمر حوالي 70% من خبراتها وعلومها ووقنها غير مستغلة بالشكل السليم والأمثل وذلك في ظل السياسات الإقصائية التي إتبعها النظام المستبد والمتخلف خلال عقود مما أوجد معادلة علمية ومهنية ذات إتجاه عكسي أدت في كثير من الحالات إلى التراجع المستمر في مستوى المهارات والخبرات مع مرور الزمن كاحد تداعيات "سياسة عدم التمكين" من العمل والتدريب والتطوير ضمن الاختصاص والمهنة بدوافع مختلفة ، منها على سبيل المثال لا الحصر ، الإستمرار في إحتكار ومصادرة المعلومة لتمرير صفقات الفساد على أيدي جهلة وفاسدين خدمة لمراكز نفوذ معينة داخلية و / أو خارجية في مواجهة معلنة مع منظومة أسس وقواعد الحكم الرشيد ، العداء والخصومة والإستخفاف بالعلم والبحوث وأدواتهما البشرية (اليمنية بوجه خاص) والمادية، التوجيه والتسخير لمنح البحوث والدراسات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج إلي غير الأغراض المخصصة لها ، إمتلاك كامل المساحة للتحرك والسمسرة والمتاجرة والعبث في هذا البند شكلا ومضمونا (ماليا وعلميا) بما يخدم أهداف شبكة المصالح الداخلية والخارجية في القطاع البترولي وإنفاق وتبديد الكثير من الأموال لتنفيذ الدراسات والإختبارات والفنية خارجيا. 9. لم تقم الوزارة باستهداف وتوسيع وتشجيع حركة البحث والاستكشاف والتنقيب البترولي بوجه خاص في مختلف اتجاهات الخارطة الجغرافية اليمنية واكتفت بالتركيز على الجزء الشرقي والشمالي منها محدثة خللا استثماريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كبيرا وأضرارا فادحة بالتنمية المتوازنة والمستدامة. 10. لم تمتلك وزارة النفط والمعادن رؤية و/ أو إستراتيجية بترولية إستخراجية واضحة ( نفطية وغازية ومعدنية) ولا إستراتيجية إستغلال سليمة لمخرجات الصناعة الإستخراجية البترولية والمعدنية تلبي إحتياجات البلاد والنمو البشري المتسارع من المواد الأولية والوسيطة والطرفية وتحفظ الموارد من الهدر وتسهم في إمتصاص جزء من البطالة وتوفر خبرات ومهارات القوى العاملة وتحسن من مستوى دخل الفرد وتقلل من كلف الإنتاج وتخلق بيئة شفافة لمزاولة الإستثمار والتنافس وفقا لمبدأ الفرص المتكافئة وظل كل شيء ولا يزال محكوم بالعشوائية والفوضى والارتجال والآنية والمصالح الذاتية وهيمنة مراكز النفوذ والفساد. 11. الغاز ثروة مهدرة ومفقودة ويحرق يوميا بمعدلات تتراوح بين بين 90-130 مليون قدم مكعب. أبرم النظام المستبد والفاسد ممثلا بالحكومات السابقة ووزارة النفط ومصادقة برلمانه بمنهج مرتجل وعشوائي وفاسد الصفقة الأكثر فسادا واحتيالا في تاريخ صناعة البترول اليمنية وهي بيع أهم مصدر للتنمية المحلية بثمن بخس وهو احتياطيات اليمن الغازية التي كان بإمكانها ان تحقق الحد الأدنى من التنمية والرخاء الاقتصادي للشعب اليمني وكان بالإستغلال الأمثل لها محليا بالإمكان أن تدر على خزينة الدولة سنويا ما لا يقل عن 2 - 3 مليار دولار ، منها من 1.5 - 2 مليار دولار عبارة عن تكاليف سنوية لشراء الديزل والمازوت المستخدم في التوليد الكهربي ، وبشكل عام الثروة الغازية المباعة لمشروع الغاز المسال إذا ما تم تخصيصها للإستهلاك المحلي وتطوير الصناعات كانت كفيلة بإحداث نقلة كبيرة في التنمية والبنية التحتية ومردودها المالي المباشرخلال 20-30 سنة إلى خزينة الدولة العامة من كقيمة نقدية في حال بيعها بمتوسط سعر 5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية لم يكن ليقل عن 45 مليار دولار في حين أن هذا الإجراء سيوفر بشكل موازي خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 40 -45 مليار دولار كتكلفة لمادتي الديزل والمازوت المتوقع إستيرادها و / أو إستهلاكها لتغطية إحتياحات السوق من الوقود لنفس الأغراض التي سيحل الغاز محلها بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالضرائب ، أي إجمالا ما كان ليقل المردود المالي الإجمالي لمباشر على خزينة الدولة من إستخدام الثروة الغازية المباعة محليا عن 100 مليار دولار خلال 20-30 سنة بالإضافة إلى الدور الذي كانت لتلعبه في تقليص البطالة وتحفيز الإستثمار وتطوير البنى التحتية وربط الخارطة اليمنية من مأرب إلى الحديدةتعز ثم عدن بشبكة من خطوط الإمدادات والأنابيب المركزية التي بدورها ستوفر الكثير من نفقات النقل البري والبحري للعديد من المشتقات البترولية السائلة لنفس الأغراض الذي كان الغاز ليحل محلها ... وبالمقابل ما كان اليمن ليحتاج من إستثمارات لهذا الغرض بأكثر من 1-1.5 مليار دولار وفقا لأسعار الفترة 2005- 2008م وذلك لمد شبكة أنابيب رئيسية بكل مستلزماتها من المنبع (مأرب) إلى عدن مرورا بالحديدة والمخاء . 12. لا يوجد هيكلية سليمة لوزارة النفط والمعادن ومؤسسة النفط والغاز التابعة رافقها غياب العمل المؤسسي ووهيمنة دكتاتورية الفرد على الجماعة وارتجال القرارات وغياب الشفافية ، واحتكار المعلومة ، وتداخل الاختصاصات والمهام حد الفوضى وتفصيل إدارات عامة ووحدات على مقاس قوى النفوذ ومصالحها وأهدافها. 13. عرقل اللوبي ولا يزال تدريب وتأهيل الكثير من الكوادر الفنية في حين جعل منح التدريب وسيلة رخيصة للابتزاز وتحقيق أهداف غير تدريبية هدفها الرئيس جني المال وبدلات السفر بطرق غير شريفة وغير مشروعة أستحوذ عليها لوبي إداري معين وإهمال التدريب النوعي للمهندسين والاختصاصيين على كل جديد في الصناعة النفطية المتطورة باستمرار . 14. عرقلت الوزارة ولوبي الفساد والانتهاز كل الخطط و البرامج و المشاريع والدراسات الهادفة إلى الاستغلال الأمثل للموارد النفطية العينية والنقدية التي كان بإمكانها أن تؤسس لسلسلة من الصناعات البترولية التكريرية و البتروكيمائية والكيميائة لتوفر احتياجات البلاد والسكان المتزايدة باطراد من المواد الخام والمنتجات وعملت على تقزيم تطور الصناعات الإنتاجية الوسطية والطرفية التي ستحقق عوائد وقيمة مضافة لمنتجات البلاد البترولية والتي كان من شأنها أن ترفد سوق العمل بعشرات ومئات الآلاف من فرص العمل وتسرع من تطوير الخبرات والكوادر البشرية اليمنية لتنافس في سوق العمل الدولية واكتفت بتمرير السياسات الاقتصادية الريعية التي أثبتت فشلها الذريع والتي تخدم مراكز النفوذ والفساد وتجار التهريب والأزمات. 15. لم تتبنى الوزارة حلولا فاعلة للحد من التهريب وخفض كلف النقل البحري التي تذهب لصالح شركات ونافذين. 16. لم تقم بالحفاظ على الثروة من الهدر وغضت الطرف عن عمليات حرق الغاز واستنزف المكامن النفطية بطرق غير سليمة تخدم الشركات وتؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وتدمير المكامن والبيئة. 17. الخلل الكبير في هيكل الرواتب والأجور والحوافز والمكافآت بين الوزارة ووحداتها جعل حركة التنقلات والانتداب سارية المفعول وفي مخالفة لقوانين الخدمة المدنية وذلك بحثا عن الثراء السريع وتحقيق المنافع والمصالح المادية وبأي شكل من الأشكال وليس لتحسين العمل وكفاءة الإنتاج المتدنية جدا وهو وضع لا يزال مستمر. 18. عدم إيجاد حلول لمشكلة انعدام المشتقات والديزل بوجه خاص. 19. لم تعمل على استغلال وتشجيع وتسهيل وتقييم البحث والتنقيب والإستكشاف والإنتاج والتسويق للثروات المعدنية وخامات وثروات اليمن الطبيعية المختلفة النادرة منها والغير نادرة المنتشرة على إمتداد الخارطة اليمنية وإكتفت بالبحث والتنقيب على بعض المعادن النادرة كالذهب دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن علما بأن اليمن تمتلك إحتياطيات جيدة لأنواع ومواد خام فلزية ولافلزية صناعية وإستهلاكية مختلفة من شأنها تقليص نيبة البطالة بنسبة كبيرة وتحسين الدخل للدولة ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية وللعاملين والشركات في هذه المجالات. 20. لم تقم ببناء مباني لكثير من الوحدات النفطية والفروع رغم الدخل الكبير لتلك الوحدات والفروع ، واستمرت في سياسة الاستئجار لفلل ومباني المتنفذين ومراكز القوى. 21. غياب الشفافية وصعوبة الحصول على معلومات صحيحة وموثقة ودقيقة عن النفط والغاز والمعادن . 22. استمرت الوزارة خلال عقود في سياساتها الفاشلة لنقل النفط الخام والمشتقات عبر الناقلات التي تتبع الشخصيات النافذة والمسئولين وللعلم أن كلف نقل البرميل الواحد بالقاطرات يصل إلى ثلاثة دولاراًت مما يهدر مئات الملايين من الدولارات التي تحسب من نفط الكلفة. 23. لم تكلف وزارة النفط نفسها التفكير في تبني أو إقتراح بالشراكة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة حلول لمشكلة الطاقة المزمنة في اليمن لا على صعيد إستغلال الغاز غي هذا المجال بشكل واسع ولا على صعيد الحد من إستيراد المشتقال المتعلقة بالطاقة بشكل عام ا وتم يهذا الخصوص تجاهل موقع رأس عمران في محافظة عدن/لحج ورأس عيسى في الحديدة كمواقع إستراتيجية هامة كان بالإمكان تشييد منشأة بالحاف (مصنع تسييل الغاز الطبيعي) في أحدها واستغلال أنبوب الشركة لنقل الغاز إلى المناطق الجنوبية والغربية من البلاد حيث التركز السكاني الكبير والنمو السريع للطلب على الطاقة والوقود وذلك نعتقد أنه لحسابات وإعتبارات مختلفة منها السياسية والاحتكارية وضمن صفقة الفساد للمشروع بهدف قطع الطريق أو تقليص إستخدام الغاز الطبيعي في حل قضايا التنمية المحلية والطاقة الكهربائية بوجه خاصة في تلك المنطقة ، ومع هذا تم تخصيص مبلغ مائتين مليون دولار لإنشاء أنبوب مأرب - معبرضمن تكلفة المشروع ولا نعلم ماذا سينقل هل هواء أم غاز ؟؟؟ وإذا كان غاز فمن أين ؟ ومتى؟ ولمدة كم من الزمن؟ 24. السياسة التوظيفية وإدارة الموارد البشرية في وزارة النفط هي الأسوأ في اليمن وكل شيء يخضع لمعيار الولاء الشخصي والوساطة والقرابة ومعايير أخرى بغيضة، وهو أحد أهم مسببات وجذور المشكلة البترولية وهذه الظاهرة تزداد استفحالا يوما بعد يوم دون رقيب أو حسيب لدرجة ظهور أسر كاملة في المرفق أو الإدارة العامة أو الوحدة الواحدة . 25. بسبب غياب التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الفنية من جهة والضعف الشديد للعملية الرقابية الميدانية على الأنشطة والبرامج السنوية للشركات الأم والشركات المقاولة من الباطن وتكاليفها الفعلية وأحقيتها من جهة أخرى وغياب التقييم الدوري للأصول والموارد المالية والفنية للشركات المقاولة وغياب الشفافية وإنتشار الفساد وإمتلاك و / أو مساهمة الكثير من المشايخ ومراكز نفوذ السلطوي والعوائل الإحتكارية في أسهم الشركات المنتجة و / أو الشركات المقاولة من الباطن، فإن 50% تقريبا من كمية "نفط التقاسم" يذهب "كنفط كلفة" إلى جيوب لوبيات الفساد ، وتصل تكاليف الحفر بشكل خاص والإنتاج عموما إلى مستويات غير معقولة مقارنة بحالات مشابهة على مستوى الداخل والجوار الإقليمي. 26. الوضع البيئي بشكل عام يناله الكثير من الممارسات السلبية والغير المنسجمة مع أصول الصناعة البترولية والقوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والدولية والكوارث والحوادث والتسربات الهيدروكربونية في المياه واليابسة وفي أعماق الأحواض والخزانات المائية الجوفية ظاهرة إعتيادية في ممارسات بعض الشركات وهناك الكثير من الحوادث والشواهد والاستدلالات على أن عدد من الشركات لا تلتزم بمعايير العمل البيئي ولا تنفذ و / أو تحدث دراسات تقييم بيئية ولا تتخذ الإجراءات المخففة من الأثر البيئي المتوقع نتيجة أنشطتها وممارساتها البترولية اليومية ، كما أن كل هذه الشركات العاملة في الصناعة البترولية تستخدم المواد المشعة في كثير من عملياتها الإنشائية والتطويرية وعلى وجه الخصوص في الإختبارات واللحام ومن غير المعروف هل هناك رصد دقيق وشراكة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة اليمنية حول المصادر المشعة المستخدمة والتخلص منها بالشكل السليم والدقيق باعادة تصديرها. مضمون التقرير: يعرف الجميع أن الفساد في القطاع النفطي بالرغم من كونه الأكثر والأعمق والأخطر في القطاع العام إلا أنه مع ذلك يرتدي الكثير من الأقنعة ويتوارى خلف ستار من الغموض والتخفي لأن ممارسيه من العيار الثقيل والرؤوس الكبيرة التي كونت حولها مافيات محترفة ولوبيات فساد وجماعات مصلحية لتشكل في مجموعها شبكة فساد واسعة ومتشعبة استطاعت نهب وطن وسرقة ثروات شعب ومصادرة حقوق الأجيال القادمة وكونت لنفسها إمبراطوريات مالية ضخمة تمكنت بها من حماية نفسها وإخفاء كل ما من شأنه أن يدين شركاء ارتكاب هذه الجريمة بحق المال العام وثروات الوطن ومقدراته. لذا فإن تقرير الرصد الأولي حول مخالفات وإخفاقات وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص أثناء حكومة الوفاق الصادر عن لجنة النفط والمعادن في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة يركز على السياسات الخاطئة والتجاوزات التي تم تسريبها بطريقة أو بأخرى وحالات الفساد التي تم كشفها بطريقة رسمية أو غير رسمية والإخفاقات التي حدثت في أداء الوزارة لمهامها وما كان مفترضاً أن تفعله من إجراءات إزاء هذا الإخفاقات مع التأكيد أن الفساد الأكبر والأخطر والأشمل ما زال متوارياً خلف أسوار قلعته الحصينة والمنيعة المشيدة منذ عقود في ظل نظام أسري فاسد صادر الوطن والإنسان والسلطة والثروة ولن تنكشف خفاياه وأسراره الكبرى إلا في حال تصدعت جدران قلعة الفساد الشامخة. ويحتل النفط مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط الاقتصادي في اليمن حيث يساهم ب 30% من الناتج الإجمالي المحلي و70% من إجمالي إيرادات الدولة. ويعتبر النفط المورد الرئيسي الأول للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، وأهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي، حيث يشكل 90% من الصادرات اليمنية إلى الخارج. ورغم البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن التي بدأت في ستينيات القرن الماضي إلا أن أول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984 م في القطاع 18 في محافظة مأرب شرقي البلاد. وبعد تحقيق وحدة اليمن عام 1990 م بين الشمال والجنوب تسارعت عمليات الاستكشافات النفطية واعمال التنقيب واستقطاب الشركات العالمية. وتضم الخارطة النفطية لليمن 105 قطاعات نفطية منها13 قطاعًا إنتاجيًا تعمل فيها 10 شركات نفطية و23 قطاعًا استكشافيًا و3 قطاعات قيد المصادقة و66 قطاعًا مفتوحًا وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن. وحسب إحصائية لوزارة النفط والمعادن فإن القطاعات الإنتاجية في اليمن هي قطاع مأرب الجوف، المسيلة، شرق شبوة، حواريم، شرق سار، جنة، غرب عياد، شرق الحجر، دامس، جنوب حواريم، مالك، والعقلة. وحسب الإحصائية فإن الشركات المشغلة للقطاعات النفطية هي كنديان نكسن "كندية "، توتال يمن "فرنسية"، دوف انرجي ليمتد"بريطانية " جنة هنت "أمريكية "،كي ان او سي "كورية جنوبية "دي إن أو" نرويجية،أوكسي دنتال "أمريكية "،كالفالي "كندية" اوام في "نمساوية ". وتبلغ مساحة المناطق الاستكشافية 25% من المساحة الاجمالية المحتملة. أولا: على صعيد البرنامج الحكومي المقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني: وضعت حكومة الوفاق في إطار برنامجها العام، عدد من السياسات خاصة بالقطاع النفطي تعهدت بتنفيذها خلال فترة عملها بما يؤمن تلبية الاحتياجات المحلية للغاز والنفط وتعزيز جانب الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإعداد قانون للنفط... الخ، ونتناول هنا ما جاء في برنامج الحكومة ومقارنته بما تحقق في هذا الجانب.. أ. النفط برنامج الحكومة تعهد باستقرار الوضع التأميني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال: • حل أزمة المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار عادلة لا تسمح للمهربين الاستفادة من الدعم الحكومي. ترى اللجنة أن أزمة المشتقات النفطية ما زالت قائمة وارتفعت أسعار الديزل والبنزين، وما زال التهريب قائماً. وترى اللجنة أن الاستقرار التمويني بالمشتقات البترولية لم يحقق النتائج المرجوة منه وخاصة في مادة الديزل ولا تزال تظهر أعراض عدم الاستقرار بين الحين والآخر وتعد مشكلة المشتقات النفطية مشكلة مزمنة بسبب تقادم المنشآت التكريرية وعدم تحديث مصافي عدن خلال أكثر من 23 سنة من الوحدة اليمنية لأسباب غير تمويلية بحتة. وزعمت الحكومة أن تعديل أسعار المشتقات النفطية بالرفع عند تولي حكومة الوفاق الوطني الحكومة كان بهدف الحد من ظاهرة التهريب وخفض الدعم الحكومي للمشتقات واستخدامه لأغراض التنمية والتطوير، وإذا ما سلمنا بأن احتمال تدني ظاهرة التهريب للمشتقات قد حققت بعض التقدم النسبي نتيجة ضيق الهامش الربحي للمهربين، فإن الأسئلة الهامة التي ينبغي على حكومة الوفاق أن تجيب عليها هي: ما مصير فارق الدعم خلال عامين؟ وماذا أنجزت على طريق تطوير مصفاتي عدن ومأرب؟ وهل حقق رفع الدعم أي نتائج إيجابية متوخاة منه في حياة المواطن خلال عامين؟ كيف؟ كم؟ أين؟ • تعهد البرنامج بتعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع إنتاجها. ترى اللجنة أن كفاءة المصافي ما زالت متدنية للغاية بدليل ارتفاع حجم واردات المشتقات النفطية من الخارج لتتفوق على حصة اليمن من الصادرات النفطية. "إن اللجنة تدرك أن رفع كفاءة الإنتاج من المصافي لن يحدث بين ليلة وضحاها وأن هذا يتطلب قرارا سياسيا صادقا،ويتطلب وقتاً من (3-5 سنوات) من بدء التنفيذ، الجهود المخلصة والواعية بطبيعة المشكلة وتعقيداتها والعمل الدءوب لتفكيكها ومعالجتها، الاستقرار الأمني والسياسي.... وبكل أسف تدرك اللجنة أيضا أن كثير مما أشرنا إليه لم يتحقق ولم يتوفر وأن قطع الوعود وارتجالها من قبل من لا يفقهون الشيء ولا يدركون طبيعة المشكلة وإن أدركها بعضهم فإنهم لا يدركون طبيعة الحلول الناجعة لها وهو ما دمر البلد على مدى عقود وهم مستمرون في ذلك بسبب تسيد لوبيات الفساد والمصالح الذاتية وزارة النفط والمعادن ووحداتها والتي لم يصل إليها التغيير و/ أو الثورة بعد. " • وعد البرنامج بزيادة الطاقة التخزينية للمشتقات النفطية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي حاجة السوق المتزايدة. لاحظت اللجنة أن المخزون الاستراتيجي لليمن من النفط الخام من أقل المخزونات الاستراتيجية في العالم حتى عند مقارنته بمخزونات الدول غير النفطية، فالمخزون الاستراتيجي لليمن من هذه المواد لا يتجاوز الأسبوع، بينما يصل المخزون الاستراتيجي في الدول الأخرى إلى سبعة أشهر وأكثر. رغم أن موضوع الخزن الإستراتيجي هو موضوع سابق للثورة الشبابية بحوالي 4-5 سنوات وبالرغم من أن هذا الموضوع القديم الجديد قد تلقفته أكثر من جهة وزارت أوراقه ووثائقه أكثر من درج وصالت أبطاله وجالت واستنفذت ملايين الدولارات في بدلات السفر والاجتماعات واللجان جيئة وذهابا، فإننا نستغرب أن يتم توقيع إرساء مناقصة التنفيذ لمشروع الخزن الإستراتيجي بمبلغ 160 مليون دولار دون أن تقوم الجهات المعنية بتقديم توضيحات كافية حول المناقصة و/ أو كيف تم التقييم والاختيار للشركات المتقدمة والشركات المؤهلة والشركات التي وقع عليها الاختيار (الإرساء) للتنفيذ، وكيف تم اختيارها ومن الشركة الاستشارية للمشروع وكيف تم اختيارها وما هي مواصفات المشروع ومتى سيبدأ التنفيذ وكم ستستغرق من الوقت للتنفيذ... إلخ، وهي معلومات عادية وعامة ينبغي إطلاع الناس والإعلام عليها خاصة ونحن في مرحلة ينبغي أن تؤسس للحكم الرشيد. " • وعد برنامج الوفاق بتخفض كلفة المشتقات النفطية وتحسين شرائها من الخارج وتقليص كمية الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية. تكتفي اللجنة بالإشارة إلى أن متوسط استيراد الديزل الخاص بتوليد الكهرباء يزيد عن 2 مليار لتر ما يعادل مليار وخمس مائة مليون دولار (على اعتبار أن سعر البرميل الديزل = 120 دولار في السوق العالمية)، وما يزال الديزل هو المادة الأساسية لإنتاج الكهرباء بينما تمتلك بلادنا ثروة غازية كفيلة بتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وبتكلفة متواضعة ولم تحرك الحكومة حتى الآن ساكنا ما يؤشر إلى عدم وجود توجه جاد لاستغلالها. • وعد البرنامج الحكومي بإنجاز قانون النفط. تؤكد اللجنة أن "وعود الحكومة بإنجاز قانون النفط كان كغيره من الوعود المرتجلة... حيث وأن المشكلة الرئيسة في هذا البلد كانت ولا تزال هي الاستحواذ على السلطة والثروة من قبل مافيا السلب والنهب بسبب غياب الدولة والقوانين الناظمة للثروة البترولية، ولأن ثروة اليمن المادية الرئيسية كما أشرنا في مطلع هذا التقرير (إذا ما أهملنا الإنسان الذي يحتل ذيل القائمة في جدول أولويات الأنظمة اليمنية الفاسدة المتتالية على سدة الحكم) تتمثل بالثروة البترولية (النفط والغاز)، لذا فإننا نفهم أن قانون النفط يجب أن يرتكز على مخرجات الحوار الوطني وشكل الدولة وآلية توزيع وإدارة الثروات السيادية بين مستويات الدولة المختلفة. ب. الغاز المنزلي: • توفير حاجة السوق المحلية من الغاز البترولي المنزلي. لاحظت اللجنة أن الغاز المنزلي ما يزال يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى خضوعه لمافيا يديرها مسئولون تعمل على بيع الغاز في السوق السوداء والتلاعب بأسعاره. كما لاحظت اللجنة أن جزءا كبيرا من عناصر الغاز المنزلي من قطاع 18 بصافر يتم إهدارها والتفريط بها من قبل القائمين والمشاركين في مشروع الغاز المسال، ذلك أن كميات كبيرة من عناصر الغاز المنزلي (البروبان والبيوتان) لا تزال تذهب مع الغاز المصدر إلى شبوة/ بالحاف وتذهب مع عقود البيع إلى كل أنحاء العالم رغم أن عقدين من تلك العقود لا تتطلب نسبة عالية من عناصر الغاز المنزلي في ظل تخاذل قيادات وأطراف في وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز (شركة تسويق الغاز) وشركة صافر من تطوير وسائل وآليات زيادة استخلاص وتخزين وتسويق عناصر الغاز المنزلي من الغاز الطبيعي المصدر إلى بالحاف أو المعاد حقنه وهو ما يكبد بلادنا مزيدا من الموارد والنفقات التي يتحملها المواطن حاضرا ومستقبلا. كما أن المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى أن شركة صافر كانت في وقت سابق قبل الثورة الشبابية تقع تحت ضغوطات كبيرة يمارسها لوبي قوي مرتبط بصفقة الغاز المسال سواء على صعيد تأخير وعرقلة تنفيذ مشاريع تحديثات ضرورية لزيادة استخلاص الغاز المنزلي أو على صعيد استمرارها بضخ كميات كبيرة من الغاز إلى بلحاف فوق ما نصت عليه اتفاقيات المشروع المجحفة أصلا، وهو ما أدى وسيؤدي إلى خسائر متوقعة في إنتاج الغاز المنزلي تقدر ب68.5 مليون برميل خلال عمر مشروع الغاز بما يزيد قيمتها عن 4.1 مليار دولار، ومع وصول حكومة الوفاق والثورة إلى سدة الإدارة في صافر، فإنها لا زالت تمارس نفس ما كان سابقا قبل الثورة، بل أن كميات إضافية من الغاز الطبيعي أصبحت تضخ حيث شهد العام 2013 ارتفاع معدل الضخ السنوي إلى 1200 مليون قدم مكعب/ في اليوم من الغاز الطبيعي، رغم أن صافر تؤكد في وثائق عديدة أن استمرارها بمثل هذه المعدلات سيكون له بالغ الأثر السلبي على إنتاج السوائل من النفط والغاز المنزلي والمكثفات. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يا حكومة الوفاق ويا وزارة النفط ويا شركة صافر كل هذه اللامبالاة؟ ولماذا تفرطون بما تبقى من ثروات اليمنيين كما فرطتم من قبل بجل ثرواتهم؟ • التزم البرنامج بتأمين مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي والبنى الأساسية الداعمة. تشير اللجنة إلى أن المخزون الاستراتيجي للغاز أسوأ من المخزون الاستراتيجي للنفط، حيث لا يوجد مخزون إستراتيجي بالمطلق للغاز المنزلي، والمتعارف عليه في الصناعة البترولية أنه يسمى أي مخزون بالإستراتيجي عندما يتجاوز الطلب المتوقع عليه لمدة 3 أشهر فأكثر على الأقل وكما سبق الإشارة إلى أن مثل هذه المخزونات تصل إلى أكثر من 6 أشهر كما هو الحال في الولايات المتحدة على سبيل المثال. مخزون الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) لا يتعدى 3 أيام في صافر وأي تقطعات للقواطر على خط مأرب– صافر تخدم الشركة اليمنية للغاز المسال لان خزانات تخزين الغاز البترولي المسال تمتلئ ولا تتمكن من استيعاب مخرجات الإنتاج لذلك إما أن يعاد حقن منتج جاهز إلى باطن الأرض أو يرسل هدية للشركة اليمنية للغاز المسال وكلى الخيارين "أحلاهما مر" لليمنيين. • تعهدت الحكومة بالعمل على توسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع والبدء بمد أنبوب (مأرب- معبر). ذكرنا سابقاً أن الديزل ما يزال المادة الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء، والأنبوب ما يزال حبراً على ورق. وإحراق الغاز المصاحب لا يزال مستمرا بنفس الوتيرة كما كان قبل 2011 في حقول عدة، وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن كميات الغاز المحروقة خلال العام 2012 بلغت 29 مليار قدم مكعب ما يكافئ إنتاج 2,635 جيجا وات سنويا (300 ميجاوات ساعة). وأن 72 % من هذه الطاقات المهدرة من قطاع 10 توتال "شرق شبوة" و10 % منها من قطاع العقلة (شركة أو إم في)– شبوة. ثانيا: على صعيد الأداء والإنتاج والاستهلاك والتصدير: زيادة الواردات النفطية وتراجع الصادرات: الفساد في وزارة النفط اليمنية والقطاع النفطي عموماً له تاريخ طويل إلا أنه تضاعف وتشعب وازدادت شراسته منذ تشكل ما يعرف بحكومة الوفاق وعجزت وزارة النفط عن معالجة الاختلالات وزادت عملية الفساد ولم تقم بمعالجة للاختلالات وتقديم حلول عملية سواء للمشاكل السابقة أو الحالية الأمر الذي فاقم التدهور الاقتصادي بحكم اعتماد الاقتصاد اليمني على عوائد الصادرات النفطية التي تمثل نسبة 90٪ من الصادرات اليمنية بشكل عام والحقيقة المؤلمة- حيث أن الواردات من المشتقات النفطية لتغطية العجز من احتياجات السوق المحلية ضعفي الكميات المنتجة في المصافي اليمنية (مأرب وعدن) وهو فشل متراكم عبر عقود بسبب السياسات الاقتصادية الريعية التي لا تزال مستمرة في حين تشير معطيات عام 2011 أن إجمالي مبيعات مصفاة عدن للسوق الداخلية (الممول الرئيس للسوق المحلية) 810،2 مليار ريال في حين تشكل مشترواتها من السوق الخارجية 610،4 مليون ريال منها، وبلغت مبيعات النفط الخام للدولة 3،47 مليار دولار، أي ما يعادل 731 مليار ريال (1 دولار = 215 ريال) بحسب معلومات وزارة النفط والمعادن، وهذه معادلة عجيبة وغريبة لا تحدث إلا في اليمن، وهي معادلة غذتها وحافظت عليها ولا تزال قوى الاستبداد والفساد صاحبة التوكيلات التجارية وشركات البيع والشراء والنقل البحري والتهريب وسماسرة العمولات. وكشف تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني أن قيمة الصادرات النفطية اليمنية خلال النصف الأول من العام 2013 عجزت عن تغطية الكلفة السعرية لما تستورده اليمن من مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية. حيث تفوقت قيمة الواردات من المشتقات النفطية على اجمالي قيمة صادرات اليمن من النفط وهو ما يحدث لأول مرة منذ بدء تصدير بلادنا للنفط. قال التقرير إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي, خلال النصف الأول من العام 2013, فاقت ولأول مرة, قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي بأن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط للفترة من يناير أغسطس 2013 بلغت مليار و812 مليون دولاراً مسجلة انخفاضا بلغ 585مليون دولاراً عن الفترة المقابلة من العام 2012. وبين تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، ان حصة الحكومة من كمية الصادرات سجلت 16 مليون و610الف برميل خلال ذات الفترة قياسا مع 21 مليون و120 الف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ اربعة ملايين و510 الاف برميل. وبحسب البيانات فقد استوردت اليمن مشتقات نفطية بنحو مليار و594 مليون دولاراً لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير يوليو 2013. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. وأظهرت بيانات شهرية نشرها البنك المركزي اليمنى الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 أن صادرات اليمن النفطية هبطت فى سبتمبر، وهو ما يفاقم الصعوبات المالية في البلاد، في حين تراجع التضخم إلى 11.3 في المائة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر مع انحسار الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات. تراجع إنتاج اليمن من النفط الخام إلى 56.5 مليون برميل في 2012 كشفت بيانات إحصائية رسمية عن تراجع الإنتاج النفطي ومشتقاته بنسبة تتجاوز 40% في 2012 مقارنة بالعام 2010. ويعزى ذلك إلى حالة اللاإستقرار الذي شهدته اليمن خلال العام 2012 وكثرة الاعتداءات والأعمال التخريبية لخطوط الأنابيب التي زادت بوتيرة عالية خلال العام 2012 وذلك بسبب الصراع السياسي بين مراكز القوى والنفوذ في صنعاء التي تعتبر أن أي عملية تغيير حقيقية في البلد سوف تلامس مصالحها الغير شرعية في هذا القطاع الإقتصادي الحيوي، وتشير البيانات والمعلومات أن صراع هذه الجهات والمراكز بلغ ذروته وكانت خطوط الأنابيب والكهرباء هدفا رئيسا وأداة تمارس تلك القوى النافذة من خلاله الابتزاز للحكومة الضعيفة الرخوة ولعامة الشعب، حيث أفاد تقرير حديث أنه خلال العام 2011 -2013 كان هناك أكثر من 65 اعتداء على خطوط النقل للنفط الخام، بل أن دائرته توسعت من مأرب إلى حضرموت لتشهد أول اعتداء من نوعه خلال ديسمبر 2013. غياب الحزم من قبل حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع اللتين تحتفظان بأعداد هائلة من القوات والأفراد للحمايات الشخصية مهملة حماية مكتسبات البلد والشعب والمواطن جعل ممارسة تلك المراكز الفاسدة تزداد وطأة على كاهل الاقتصاد اليمني والشركات الاستثمارية والاستثمار بوجه عام. وتقول البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء عن مؤشرات الطاقة في اليمن للعام 2012 أن إنتاج النفط في اليمن شهد أكبر انخفاض له في 2012 ووصل إلى 56.36 مليون برميل فقط لأول مرة في تاريخ الإنتاج النفطي اليمني مقارنة ب 96.54 مليون برميل في 2010 و71.75 مليون برميل في 2011. وحسب البيانات الرسمية فإن إنتاج المشتقات النفطية تراجعت بنسبة تتجاوز 27% خلال عام 2012 مقارنة بالعام 2011. وشمل التراجع البنزين والديزل والكيروسين والمازوت والإسفلت. حيث سجل إنتاج البنزين تراجعا من 944 ألف طن متري في 2010 إلى 438 ألف طن متري في 2011 ليصل التراجع في 2012 إلى 128 ألف طن متري فقط وبنسبة تصل إلى 70%. كما سجل إنتاج الديزل تراجعا هو الآخر وصل إلى 762 ألف طن مترى في 2011 مقارنة ب1096 ألف طن متري في 2010 ووصل التراجع في 2012 إلى 343 ألف طن متري. وتشير تلك البيانات إلى أن إنتاج اليمن من المازوت انخفض أيضا من 597 ألف طن متري في 2010 إلى 490 ألف طن متري في 2011 ثم تزايد التراجع إلى 207 ألف طن متري في 2012. كما تراجع إنتاج الأسفلت من 98 ألف طن في 2010 إلى 13 ألف طن في 2012 أما الكيروسين فقد تراجع من 470 ألف طن في 2010 إلى 162 ألف طن في 2012. وبشأن الغاز البترولي والطبيعي فتقول البيانات أنه ارتفع حيث ارتفع إنتاج اليمن من الغاز البترولي المسال من 585 ألف طن متري في 2011 إلى 670 ألف طن متري في 2012. أما الغاز الطبيعي المسلم إلى منشأة بالحاف فقد تغير من 6,977 ألف طن متري في 2011 إلى 5,833 ألف طن متري في 2012.، إلى 8,482 ألف طن متري في 2013 ويعزى التراجع في عام 2012 إلى التفجيرات التي ضربت أنبوب نقل الغاز إلى بالحاف عدة مرات خلال العام والتي تحوم شكوك كبيرة حول من وقف/ يقف ورائها، بينما زادت كميات غاز التصدير (التسليم) إلى بالحاف عام 2013. ثالثا: على صعيد تفشي الفساد المالي والإداري: تعاني وزارة النفط من اختلالات كثيرة وسوء ادارة وغياب التخطيط السليم والتعامل مع المهام الأساسية المفترض أن تؤديها مع نفس صور الفساد مثل الرشوة والمحسوبية والمزاجية في اتخاذ القرارات ومن أبرز الجوانب ذات الصلة باختلالات الوزارة وتجاوزاتها ما يلي: أ. الوظائف والتعيينات: توجد شبكة خاصة في الوزارة تربط بين أعضائها المصلحة المادية وتقوم بالمتاجرة والتلاعب بالدرجات الوظيفية وبيعها مع وجود اختلال واضح في الترقيات والتنقلات الإدارية. ب. المحاصصة في التعيينات المحاصصة في التعيينات بعيداً عن المعايير وترقية أشخاص ثبت فشلهم خلال المرحلة الماضية ولم يقدموا شيئا للقطاع النفطي وكانوا أحد أسباب تقهثره وإنتشار وإستشراء الفساد فيه، كما أن كثير من القيادات التي لا تزال متربعة على رأس الهرم في القطاع النفطى قيادات تغتفر إلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. تخضع التعيينات في الوزارة لرغبات جهات عليا نافذة قبلية وحزبية ولوبي الفساد. وتحدثت مصادر في الوزارة عن قيام الوزير بتعيين إخوانه وأقاربه في الوزارة في مناصب قيادية فمثلاً أحد اخوانه عين مديراً عااًم في مكتب الوزارة بمأرب وآخيه الآخر مديراً عاماً لفرع شركة النفط بمحافظة الحديدة وأحد أقرباءه مديراً عاماً في شركة الغاز فرع الأمانة رغم أن القانون يمنع توظيف الأقارب وهنا توضيح ببعض الشخصيات المعينة. بعض التعيينات والترقيات لأمثال أولئك المشار إليهم أعلاه كالتالي: 1. سعيد سليمان الشماسي: صدر قرار بتعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والإدارية حيث كان قبل ذلك مديرا عاما لمكتب الوزير ثم مديرا عاما للحسابات النفطية في الوزارة وهي الإدارة العامة المسئولة بشكل مباشر عن كل العمليات المالية والمحاسبية في القطاع النفطي الحكومي الإداري والاستثماري وهي نفس الإدارة المغلقة على صنف خاص من الإداريين وتفتقر لأي كوادر فنية رغم ضرورة وجودهم لفضح وإيقاف الفساد المستشري في العمليات المحاسبية في الشركات البترولية ومعظم العاملين فيها هم من أبناء وأنساب وأقرباء مسؤلي النظام السابق الحالي بل يتردد أن عدد منهم أمنيين والكثير منهم يأتي فقط لأخذ مكافآتهم المقررة من آلاف الدولارات ومئات آلاف بل وملايين الريالات شهريا وهي مكافآت لا يقدمون في مقابلها ما يستحق من أجل نيلها، والمهمة الرئيسة لمعظمهم تتلخص في حصاد المكافآت وهذه الإدارة تحتاج إلى تصحيح أوضاعها المختلة بشكل عاجل، على رأس قائمة مهدري المال العام والعابثين به (كمثال بسيط إنظر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 2012). 2. ندى محمود آمان: صدر قرار جمهوري بترقيتها إلى وكيل مساعد لشؤون الغاز في مطلع العام 2013 وهي المدير العام السابق لشئون الغاز واحد المشاركين الفاعلين في عدد من لجان وأعمال مشروع الغاز المسال منذ البداية، تم ترقيتها من مدير إدارة الدراسات والمعلومات في شئون الغاز عام 2009م بعد خروج الوزير/ خالد محفوظ بحاح، وتولي الوزير/ أمير العيدروس منصب وزير النفط والمعادن على إثر قدوم الأخير إلى رأس هرم الوزارة من سفارة بلادنا في فرنسا مطلع العام 2009م، حيث دفع بالمهندسة من منصب مديرة إدارة الدراسات والمعلومات إلى منصب مدير عام الغاز في نهاية عام 2009م في الأيام الأولى لدخول مشروع الغاز مرحلته الثالثة (مرحلة التشغيل والانتاج التجاري)، في الأسبوع الأخير من يناير 2014م كتبت "صحيفة أخبار اليوم أن رئيس الجمهورية خاطب مسئول رفيع في الغاز قائلا أبنائك على حساب من يدرسون في فرنسا؟، ومن المرجح بحسب مصادر مطلعة أن يكون المقصود بهذا المسئول هو الوكيل المساعد لشئون الغاز، حيث وهي عضو مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال. 3. علي صالح القاضي: صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية في ديوان الوزارة وهو احد أعضاء لوبي النظام السابق/ الحالي بسجل حافل في الإستئثار الشخصي والجهوي بالسلطة ومقدراتها حيث كان مديرا تنفيذيا للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية كأحد أبرز بؤر الفساد للنظام السابق، حينها إعتبر شركة الاستثمارات النفطية ملكا شخصيا له وللمقربين والمحسوبين على النظام السابق ورفض مرارا قبل ثورة الشباب السلمية أن يوظف أبناء العامة من اليمنيين وكان التوظيف لديه بتوجيهات وتوصيات وساطات عليا من الدائرة المقربة، قريب الرئيس السابق ومن المحسوبين عليه. 4. شوقي المخلافي: لم يسبق له أن شغل مناصب قيادية وإدارية بالمرة في وزارة النفط والمعادن، شاب - مهندس جيولوجي، محسوب على حميد الأحمر وحزبه السياسي، يعمل على إنشاء تحالفات وعلاقات تهدف إلى تعزيز دور الفصيل السياسي المنتمي إليه حصرا في قطاع النفط، جاء على إثر صفقة تم تعيينه في إطارها، وضمن برنامج المحاصصة وبدعم من رئيس الحكومة/ محمد سالم باسندوة وضغط سياسي على رئيس الجمهورية من قبل الحزب السياسي المنتمي له وذلك على إثر تعيين الشاب جبران باشا المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي وكيلا لمحافظة إب. محسوب على الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لم يقدم ما ينتظر منه حتى الآن رغم تحمسه المعلن للإصلاح وإستئصال الفساد ويحاول كسب المرتدين من منظومة النظام السابق/ الحالي إلى صفه ضمن صفقات تفتقر لمعايير النزاهة والكفاءة ينتظر منه العمل الجاد على إحداث التغيير المنشود والعمل الصادق والمخلص للوطن والشعب والشراكة الإيجابية دون أي معايير حزبية أو جهوية أو فئوية أو على أساس الولاء الشخصي. 5. يحيى حسن الأعجم: تم تعيينه وكيلاً مساعداً لشئون المعادن سجله المعروف لا غبار عليه. 6. خالد شمسان: تم تكليفه مؤخرا في مطلع فبراير 2014م للعمل في منصب قائم بأعمال مدير عام الحسابات النفطية، عمل سابقا مديرا في بعض إدارات الحسابات النفطية، يبدوا أنه مختص وحامل لدرجة ماجستير في الإدارة والحسابات المالية، يصفه كثيرون بالشخص الجيد والمعتدل، لقى تعيينه/ تكليفه الأخير معارضة وإمتعاض من كثير من اللوبي المستحوذ والمتحكم في الأمور المالية للوزارة، وصل إلى منصبه المكلف به حاليا بدعم من الوكيل الجديد المحسوب على الثورة شوقي المخلافي عند رئيس الحكومة، لا بد من إعطائه فرصة ووضعه تحت الإختبار ليثبت ولاؤه للشعب والثورة والتغييروجديته في كبح فساد الحسابات النفطية. تعيينات في الشركات النفطية والغازية- المصافي: 1. عمر ناصر مدير لإدارة المراجعة الداخلية في مصافي عدن. 2. مسعد حميد محسن مدير لإدارة العلاقات العامة مصافي عدن. 3. علي عبدربه الحاصل مدير لإدارة العلاقات العامة مصافي عدن. 4. دولاء محمد فرج نائباً لمدير إدارة المشتريات والتموين. كما صدرت قرارات جمهورية بتعيينات في الشركة النفطية: 1. احمد شائف حرمل مديراً عاماً تنفيذياً للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية وهو احد لوبي الفساد في الوزارة حيث كان وكيلاً لهيئة استكشاف النفط. 2. عبدالله ناصر منصور عمر نائباً للمدير العام التنفيذي للشركة لشئون الاستكشاف والانتاج. 3. سيف محسن الشريف: نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر لعملية الاستكشاف والانتاج. 4. عاتق احمد علي محسن تم تعيينه نائباً للمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وهو نجل محافظ المحويت المتهم في مجزرة الكرامة ومن أكبر لوبي الفساد في النفط حيث كان يشتغل مدير فرع شركة النفط محافظة عدن. 5. حمزة صبري تم تعيينه نائب للمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز وهو يعتبر أكبر لوبي الفساد وناهب الثروات النفطية من فرع محافظة الحديدة حيث كان يشغل سابقاً مدير فرع شركة النفط محافظة الحديدة وقد تشكل عدة لجان من الادارة العامة للشركة والنزول لفرع الحديدة للتحقيق من فضايا فساده. 6. صالح فتح تم تعيينه مدير لفرع شركة النفط محافظة ذمار وهو احد لوبي الفساد في الشركة حيث كان يشغل سابقاً مدير المراجعة المالية في الشركة. 7. تعيين شقيق وزير النفط أحمد عبدالله دارس مدير أكبر فرع لشركة النفط فرع محافظة الحديدة. أن العديد من حملة الدكتوراه والماجستير والمهندسين العاملين في وزارة النفط والمعادن ممن استهلكوا أعمارهم وجهودهم في طلب العلم وبحثا عن عمل شريف وقذفت بهم الأقدار إلى هناك ومضى على توظيفهم ما لا يقل عن 10-15 سنة لا يزال بعضهم لا يمتلك مسمى وظيفي ويظلون عقودا ينتظرون قرار رئيس قسم أو مدير إدارة ناهيك عن غير ذلك. استطلاع آراء عدد من المهندسين يكفي لمعرفة ما يدور في وزارة النفط والمعادن، ذلك أن رأس الهرم الوزاري أو في أي إدارة عامة أو قطاع أو دائرة، والحديث لهم، دائما ما يحرص أن يكون اللوبي المقرب منه يدين بالولاء المطلق له دون غيره، وحفيظ على إسراره وملفاته وشيكاته ومعاملاته البذخة اليومية، وكلما زاد جهل أحدهم العلمي والمعرفي والقيمي زاد ثراؤه وزادت القيادة بالإغداق عليه، وكلما كان لا يعرف ولا يسمع ولا يتكلم كلما اقترب أكثر وحظي بثقة كبيرة وزادت حصته من الغنائم، وكلما كان ابن أو نسب لأحد العتاولة العاملين في الوزارة أو خارجها كلما كان أكثر حظا من أسلافه. إن مواصفات هؤلاء الأخيرين هي المواصفات المطلوبة والمحبذة لدى أمثال أولئك الفاسدين في وزارة النفط ويتم اختيارهم بعناية فائقة وبواسطة أشخاص متمرسين ذوي خبرة عالية وطويلة في الفساد ونهب المال العام وكل واحد يجيب الأسرة والأقارب والعيال على شكل متعاقدين أو منتدبين من وحدات وفروع وأحيانا وزارات أخرى دون أي ضوابط قانونية محتكرين العمل والوظيفة العامة المكافآت على كل ما يسوى أو لا يسوى بأبشع الأساليب والإجراءات والممارسات حتى يصل الحال بالبعض من ضعفاء النفس والإرادة إلى الاستسلام والسير في ركبهم. ماذا يتوقع من وزارة هذا حالها وحال أبنائها؟ ماذا يتوقع من هكذا وزارة سيادية على صعيد الحفاظ على الثروات السيادية وتقنينها وعدم هدرها؟ ج. استهداف العمالة الوطنية ووهم اليمننة إدارة اليمننة في وزارة النفط عقيمة وغير قادرة على عمل شيء حيث لا تزال العمالة الوطنية عرضة للإبتزاز والاستهداف المنظم من قبل قيادات الشركات النفطية وخاصة المنتجة سواء العمالة البسيطة أو المؤهلة تأهيلا عاليا وذلك بعمالة خارجية باهضة التكاليف والأجور. محدودية الصلاحية الممنوحة لمهندسين اليمنين وتقاضيهم رواتب زهيدة مقارنة بنظرائهم الأجانب. لا يوجد توصيف وظيفي دقيق ولا يتم تحديد مهام المهندسين والمختصين على أساس فني وعلمي. استقدام عمالة رديئة الكفاءة والجودة وباهظة التكاليف وفي تخصصات فنية ومهنية وخدمية بسيطة من قبل الشركات المقاولة من الباطن بكلف وأسعار عالية ما يترتب عليه رفع كلف الإنتاج والتشغيل في حين آلاف الكوادر والفنيين وخريجي المعاهد الفنية والمهنية على أرصفة البلاد وفي أروقة وزارة النفط ووحداتها دون عمل ويمارسون أعمال إدارية لا تمت بصلة لتخصصاتهم الفنية والمهنية والهندسية. وهذه سياسة تتخذها كثير من الشركات الخدمية المقاولة ليتم اجتزاء مبالغ كبيرة من مخصصاتهم الباهظة المتعاقد عليها (تتجاوز 50%) وذلك باعتبار أنهم خبرات فنية كبيرة للإشراف على بعض المشاريع وأعمال الصيانة وتكون الخسائر مضاعفة على الدولة من ناحية سعر العمالة ومن ناحية جودة العمل ووقت الإنجاز مما يضطر الشركات والوحدات المعنية لتقديم الحجج لهم تارة بمبرر الأوضاع الأمنية أو السياسية أو المشاكل المحلية المفتعلة في اغلب الأحيان من قبل الشركات نفسها والمقاولين ذوي العلاقة. وهذه السياسة تكبد اليمن سنويا عشرات ومئات الملايين من الدولارات. التفريط بحقوق كثير من العمالة اليمنية المستخدمة مع الشركات الأم والشركات من الباطن والتغاضي عن تعسفات كثير من الشركات الأم (المنتجة) التي تمارس الكثير من الانتهاكات لحقوق العمالة اليمنية المتعاقدة معها وتقوم بإلغاء التعاقدات المباشرة مع بعض تلك العمالة اليمنية من طرف واحد وتحويلها عبر مقاولين من الباطن وذلك بهدف التخلي عن حقوق أولئك الأفراد الممنوحة لهم بموجب القانون من ناحية ومن ناحية ثانية لعقد صفقات ثانوية مع الشركات المقاولة من الباطن يترتب عليها تكاليف إضافية في أجور تلك العمالة بنسب 50-100% لا تذهب لجيوبهم وإنما لشركات الخدمات والتي تم نقلهم إليها وهي تجاوزات تكبد اليمن عشرات الملايين من الدولارات تذهب لجيوب أرباب الشركات المقاولة والشركات الأم نفسها باتفاقات معينة وغير معلنة وهناك كثير من الأمثلة على هذه الحالات وغيرها. هناك عدد من الشركات الإنتاجية فرع اليمن هيكل أجور العمالة الأجنبية فيها من المعارين من الشركة الأم تفوق الخيال فيتجاوز أجر مدراء الإدارات والأقسام فيها مثلا 40 -50 ألف (يوروا و/ أو دولار) شهريا من غير تكاليف السفر والفنادق ومدارس الأطفال والتنقل والتأمين دون سقف وفي كثير حالات مخالفات كبيرة وتعارض كبير مع اتفاقيات الشراكة وشروط شغر تلك المواقع والوظائف. د. إنتهاكات حقوقية مستمرة بالرغم من أن الثورة الشبابية جاءت وأحد أهدافها وقف الانتهاكات الحقوقية ومحاربة الفساد الواسطة والمعايير المزدوجة في الوظيفة العامة والخاصة إلا أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة في ظل حكومة الوفاق حيث يتم إقصاء العديد من ذوي الكفاءات والسجلات النظيفة والنزيهة والخبرة الطويلة بالإضافة إلى انتهاك حقوق الموظفين وممارسة الفصل التعسفي تارة لبعضهم وتارة أخرى تهميشهم معنويا وماديا خصوصاً أولئك الذين استطاعوا كشف بؤر فساد أو أبدوا آرائهم المخالفة لممارسات المسئولين والنافذين حيث تمارس بحقهم سياسات قمعية وإقصائية مختلفة. ه. إدارة العمل مكتوفة اليدين لا تستطيع جهة العمال ممثلة بإدرة العمل واليمننة في وزارة النفط والمعادن تأمين حقوق الكادرالعامل الوطني في الشركات المقاولة والأم ولا تعملان على رفع مستواه لتقليص الفارق الشاسع بينه وبين المستقدم من الخارج ولا تعملان على حماية حقوقهم بموجب قانون العمل اليمني من التهميش والاقصاء والفصل التعسفي ولا تهتمان بتحرير عقود العمل التي نحفظ للعامل والمستخدم المحلي حقوقه فضلاً عن غياب الرعاية والتدريب ووجود ازدواجية في الحوافز وعدم تكافؤ الفرص واختلال التأمين. و. الإمتيازات الإستثنائة لدائرة المقربين: مكتب الوزير ونائبه والوكيل والوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذين ورؤساء الهيئات ونوابهم يقومون بإجراء تعيينات في مواقع حساسة وبالقرب منهم على أساس الولاء الشخصي بما يضمن عدم إفشاء ممارساتهم وفسادهم ونهبهم للمال العام ودون أي معايير تنسجم مع معايير الوظيفة العامة ويمنحوهم العديد من الإمتيازات المالية والإدارية المتكررة الصرف وتحت مسميات مختلفة ودون غيرهم ويعتمدون لهم رواتب ومكافآت إضافية وإستثنائية وبدلات مواصلات وبترول بمعايير تخالف القوانين السارية المالية والإدارية وتستنزف الحسابات الخاصة لوزارة النفط والمعادن ووحداتها. ز. نفقات غير قانونية وفساد القيادة يتم صرف مبالغ مالية كبيرة كمكافآت نثريات وبدلات لقيادات الوزارة وكبار المسئولين وتم/ يتم صرف مبالغ مالية في عدة كشوفا حيث تكررت في جميعها أسماء بذاتها كما جرى إدراج اسم الوزير في كل كشف من هذه الكشوفات سواءاً كان الصرف مكافآة أو بدلات أو نثريات أو صيانة أو مهام خدمية أو إدارية بسيطة يقوم بها الموظف العادي وتعتبر جزء من مهامه وعمله، ولا نعلم مثلا ما دخل الوزير بصيانة زينة الوزارة في المناسبات كأعياد الثورة أو الوحدة مثلا، أو ما دخله بإشراف فريق نزول ميداني على عمل ما دون أن يكون طرفا في هذا النزول وكذلك الحال لمدير عام مكتبه وبقية مدراء عموم مكاتب الوكلاء، والوكلاء أنفسهم،والوكلاء المساعدين. إن العبث والاستبداد والعراقيل التي توضع لإيقاف مستحقات المستحقين من صغار الموظفين في الشئون المالية لوزارة النفط وفي مكاتب وأدراج مدراء عموم قيادات الوزارة لا مثيل له ويعتبر مدير عام مكتب الوزير/ أبا سلام الخولاني ومدير عام مكتب الوكيل للشئون المالية والإدارية/ خالد الحاشدي مثالا صارخا على تلك الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية التي تطال صغار الموظفين في وزارة النفط والمعادن وعلى مرأى ومسمع من قياداتهم واللذين يقفون مواقف سلبية جدا تجاه هذه الانتهاكات ويفسر ذلك السكوت على أنه يتم الإيعاز منهم للمذكورين بالقيام بذلك في ممارسة انتهازية صرفة لمواقعهم ومهامهم الوظيفية، ويصل دخل الفرد منهم إلى عشرات الملايين شهريا من المال العام ولا اصدق مما يكتب وينشر من وثائق وآراء في المواقع الإلكترونية وعلى صفحات بعض الناشطين بأسماء مستعارة في الفيس بوك لدليل قاطع على ما يدور في وزارة الفساد (وزارة النفط والمعادن). إن لوبي الوزير الحالي المقدم استقالته أخيرا هو اللوبي الأقوى والأعمق داخل وزارة النفط والمعادن وذلك لكون الرجل من هذا القطاع وفيه منذ أكثر من 20 سنة ولذلك من الصعب جدا خروج وتفشي فساده بسبب منظومة المصالح التي أسسها ذلك اللوبي ولا سبيل لخروج فساده إلى العلن إلا بتفكيكه. بعض من صور الفساد والعبث في القطاع البترولي اليمني: القطاع النفطي في اليمن- بورصة مزدهرة للفساد قطاع النفط في اليمن بورصة مزدهرة للفساد عبر القارات- حيث تهدر الثروات وتباع كنوز الأرض بأبخس الأثمان مقابل حصول الفاسدين على عمولاتهم يبيعون كما يبيع السارق وتحميهم شبكات النفوذ حيث يحرم الفساد في هذا القطاع اليمن اكثر من مليار دولاراً سنوياً ومن أبرز صور الفساد: ابتزاز المستثمرين الحقيقيين وفرض لشراكة معهم مقابل حمايتهم ومنحهم التراخيص من قبل مشائخ نافذون. تحويل مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية من مؤسسة مستقلة إلى حكومية بقرار مجلس الوزراء. تقرير المناقصات المخالفة للشروط وعقد صفقات مباشرة دون اجراء المناقصات وبدون وجود أي رقيب أو حسيب مما يتسبب بخسائر مئات الملايين تذهب إلى أرصدة الفاسدين. تنفيذ مشاريع عبثية وغير ضرورية بهدف نهب الخزينة واستغلال المال العام. التعاقد مع شركات وهمية تابعة لكبار الفاسدين في الدولة. تقاضي كبار المسئولين لعمولات من الشركات الاجنبية مقابل موافقتهم على صفقات مشبوهة. الفشل في معالجات ابرز القضايا ومنها مشكلة تكرار التسرب النفطي عبر الناقلات او ميناء التصدير وقضية الاحواض الحقلية والحقن الدائم. تدمير البيئة الطبيعية والعجز في مواجهة التلوث واستخدام طرق بدائية في التعامل مع النفايات. كبار المسئولين في الدولة يؤجرون عقاراتهم كمقرات ومباني للشركات الأجنبية مع ان المتعارف عليه عالمياً ان الشركات النفطية تبني مقراتها ومنشأتها التي تؤول عند نهاية عملها إلى الحكومة ويتم التأجير بمبالغ خيالية. كل الشركات النفطية تعمل عبر وسيط يمني يكون قائداً عسكرياً او شيخ أو وزير مقابل مبالغ مالية. عدم توفير معدات رسمية رغم المبالغ الكثيرة التي تنفق على المشاريع والقطاعات ويتم العبث بها فمثلاً لا يوجد لدى وزارة النفط حفاراً واحداً في حين يمتلك المقاول الحاشدي أكثر من ستة حفارات مع شركاء من شخصيات نافذة. تحويل معظم الشركات المملوكة للقطاع العام إلى شركات خاصة تخضع لهيمنة النافذين لتحقيق مصالحهم. مبالغ مالية مهولة تفرض خارج القانون كشف وزير الصناعة والتجارة- عضو فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني, الدكتور سعد الدين بن طالب يوم الاثنين22 يوليو 2013 عن أن العقيد أحمد الضراب من قيادة اللواء العسكري المكلف بحماية الشركات النفطية في حضرموت. يتسلم مليونين ونصف المليون دولاراً شهرياً من الشركات النفطية في حضرموت مقابل الحماية. وأضاف طالب: "جاءت إلينا وزارة النفط, في لجنة تسويق النفط, في 10 فبراير 2013. وأعطونا قائمة بالمبالغ التي يستلمها كل قطاع. وسأقارنها أمامكم في القاعة بالقائمة التي بين ايديكم الآن وهي قائمة شهر يوليو 2013". ويظهر الجدول الذي سلمه سعد الدين بن طالب, في الاجتماع, لأعضاء فريق عمل القضية الجنوبية. أن ثلاث شركات نفطية تدفع 000‚436‚758 دولاراً شهرياً, لقادة الجيش النافذين في حضرموت, فيما تدفع لهم 5 شركات أخرى 000‚900‚510 دولاراً كل ثلاثة أشهر, وهناك شركة من هذه الثماني الشركات تدفع مبالغ جباية إضافية: تدفع شركة "كالفالي" النفطية ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريالاً يمني شهرياً للواء 37 مدرع وقيادة المنطقة العسكرية الشرقية (سابقاً), مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام لحمياتها. وبهذا فهؤلاء القادة العسكريين النافذون يتسلمون من هذه الشركات النفطية ما مقداره 000‚832‚548‚12 دولاراً (اثنى عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وأربعين الفا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف دولاراً) إضافة الى 000‚200‚43(ثلاثة وأربعين مليونا ومائتي الف ريالاً). وأوضح "بن طالب" أن هذا الجدول لشهر يوليو الماضي, والمبالغ الموجودة فيه هي ذاتها المبالغ الموجودة في الجدول الخاص بشهر فبراير الماضي, مع حدوث ارتفاع في مبالغ الحماية التي تدفعها 3 شركت: الجدول الخاص بشهر يوليو الماضي يُظهر, طبقاً ل"بن طالب" أن شركة "بترومسيلة" دفعت 266 ألف دولاراً شهرياً, وشركة "توتال" دفعت 45 ألف دولاراً سنوياً, وشركة "كالفالي" دفعت 35 ألف دولاراً شهرياً. وتُدفع هذه المبالغ بشكل غيرقانوني وبطريقة جباية، تذهب الى القادة العسكريين النافذين، الذين ظلوا يتعاملون مع الجيش باعتباره إقطاعيات خاصة للنهب والفيد. وكانت هذه المبالغ تُسلم الى قائد ما كان يُعرف بالمنطقة العسكرية, محمد علي محسن؛ غير أن المعلومات تقول إن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد عمل على تحويل جانب كبير من هذه المبالغ إليه شخصياً. والعقيد أحمد حسين الضراب هو قائد كتائب الحماية في منطقة "المسيلة" النفطية في حضرموت. وتتولى هذه الكتائب حماية الشركات النفطية مقابل إتاوات شهرية وفصلية غير قانونية, و"الضراب" خريج الدفعة 22 من الكلية الحربية, وهو ينتمي الى مديرية "القفر" في محافظة إب, ويعمل في موقعه منذ 1994م, وحتى اليوم, وقد أصبح ثرياً بسبب عمله في موقعه هذا. ويحصل على جانب كبير من هذه الأموال قادة عسكريين كبار. ولم تتمكن "الشارع" من التأكد من صحة خبر إقالته من موقعه. وقال علي عشال البرلماني المعروف أن وزارة الدفاع استلمت منذ عام 2008 وحتى عام 2010 من الشركات النفطية مقابل الحماية الأمنية, المبالغ التالية: مليون وخمسمائة ألف دولاراً عام 2008. مليون وأربعمائة وخمسون ألف دولاراً عام 2009. مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف دولاراً عام 2010. الجدول الذي سلمه سعد الدين بن طالب لأعضاء فريق القضية الجنوبية وقال أنه حصل عليه من شركة النفط، وهو خاص بالمبالغ التي سلمتها الشركات النفطية في حضرموت للقوات العسكرية عن شهر فبراير 2013 اسم الشركة القطاع المبلغ الفترة الوحدة لعسكرية دي إن أو 32 $18000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية دي إن أو 43 $18000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية نكسن 51 $54900 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية بترومسيلة 14 $300000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية توتال 10 $120000 ربع سنوية المنطقة العسكرية الشرقية اوكسيدنتال S1 &53000 شهرياً اللواء 19مشاة كالفالي 9 50000 شهرياً اللواء 37مدرع الشركة اليمنية للغاز بلحاف- شبوة 772436 شهرياً وزارة الدفاع مبالغ تدفع مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام كالفالي 9 2400000ريالاً شهرياً اللواء 37مدرع كالفالي 9 1200000ريالاً شهرياً اللواء 37مدرع ميكا- المنطقة العسكرية الشرقية شركة (omv) قطاع (S2)بصدد الانتهاء من إعداد وتوقيع الاتفاقية الأمنية وكذا اتفاقيات مرافقات ناقلات النفط الخام كشف تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب واستعرضه مجلس النواب،الأربعاء 9 يناير 2014، عن التحديات التي صنفت بذات طابع مالي عن الملف النفطي التي تواجه عمليات استكشاف النفط»، أشار التقرير إلى تلك المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات العسكرية ولوزارة الدفاع، وذلك مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط. وفي هذا السياق أوضح التقرير، طبقا لما توافر من بيانات في هذا الشأن، أن إجمال المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.920) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال يمني. طبقا للتقرير، الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه. وبحسب الجدول التفصيلي الذي يوضح حجم تلك المبالغ والشركات التي تدفعها والجهات التي تستلمها، فإن حصة وزارة الدفاع من مخصصات الحماية الأمنية تصل إلى (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز. أكثر من 238 مليون دولار امريكي يدفع سنويا للوحدات العسكرية ووزارة الدفاع مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط. وتدفع شركة (OMV)– القطاع S2- مبلغ وقدره (9.989.399) دولار أمريكي (أي قرابة عشرة ملايين دولار) شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام. كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط. ومن جهتها تدفع شركة كالفالي– القطاع 9– مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا– المنطقة العسكرية الشرقية، مقابل مرافقة ناقلات النفط. الأسباب الحقيقية لأزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية تكشف مجموعة مراسلات رسمية بين كل من وزارة النفط وشركة النفط، من جهة، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، من جهة أخرى، جانباً من الأزمة، وتؤكد أننا في وضع خطير للغاية. في 28 أغسطس الماضي، وجه نائب وزير النفط، أحمد باصريح، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء، كتب أعلاها عبارة "هام جداً" أحاطت رئيس الحكومة بخطورة الوضع التمويني بالمشتقات النفطية، وأكدت أن المخزون التمويني من المشتقات النفطية معدوم بالنسبة لليمن. وقالت الرسالة؛ إن خطورة الوضع التمويني هذا ناجمة "عن عدم توفر السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات البواخر الموجودة حالياً في ميناء الزيت بعدن، والمتوقفة منذ فترات طويلة، ومطالبتها بغرامات تأخير تسدد مقدماً قبل عملية التفريغ، وهي مشكلة كانت ومازالت تهدد الوضع التمويني، خصوصاً وأن المخزن من المشتقات النفطية معدوم ما لم يتم إدخال هذه السفن المبينة أدناه: 1. سفينة بنزين متوقفة من 21/8/2013 (35 ألف طن). 2. سفينة ديزل متوقفة من 15/8/2013 (35 الف طن). 3. سفينة ديزل متوقفة من 15/8/ 2013 (35 ألف طن). 4. سفينة بنزين متوقفة من 15/8/2013 (60ألف طن). ويقدر حجم المبالغ المطلوبة بحوالي 250 مليون دولاراً..." وأضافت الرسالة: "لقد جرت متابعة لوزارة المالية منذ بداية أغسطس 2013 للمطالبة بسداد الدعم الحكومي وقيمة شراء الطاقة وقيمة مسحوبات الدفاع (يقصد وزارة الدفاع) وبمبلغ 91 مليون دولاراً، بالإضافة الى مستحقات أخرى تخص حساب التسهيل وشركة النفط، ولم يتم سدادها حتى الآن". وتابعت الرسالة، التي عنونت ب"عدم توفر السيولة المالية لشراء المشتقات النفطية وخطورة الوضع التمويني": "ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإن شركة النفط تواجه مشكلة عدم سداد مسحوبات الكهرباء التي بلغت3‚88 مليار ريالاً‘ مديونية اليمنية 6 مليارريال‘ ومديونية الدفاع 3‚4 مليار ريالاً، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على توفر السيولة المالية اللازمة لتغذية حساب التسهيل وتوفير المبالغ لشراء المشتقات النفطية المبينة أعلاه، ناهيك عن حجم الالتزامات للمشتريات القادمة من المشتقات". وطلب نائب وزير النفط من رئيس الوزراء التدخل: "نرجو تدخلكم بشأن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال وفاء وزارة المالية بالتزامها وسداد الكهرباء لقيمة مسحوباتها حتى نتمكن من إدخال السفن المبينة أعلاه والسفن القادمة. وما لم يتم ذلك فإنه ينبغي وضع المعالجات اللازمة لمواجه اختناقات وأزمات تموينية حادة قادمة". وفي الثالث من سبتمبر الماضي، وجه نائب وزير النفط رسالة الى رئيس مجلس الوزراء طلب فيها "التوجيه الى من يلزم بسرعة سداد المديونيات لصالح الشركة (شركة النفط) ليتسنى لها الإيفاء بالتزاماتها والتموين للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة". حملت هذه الرسالة عنوان "المديونية التي على المؤسسات الحكومية لصالح الشركة اليمنية لتوزيع المشتقات النفطية"، وقالت: "بالإشارة الى الموضوع أعلاه، مرفق لكم بهذا مذكرة الشركة اليمنية لتوزيع المشتقات النفطية رقم (799) بتاريخ 1/9/2013، والتي توضح مبالغ المديونية على المؤسسات الحكومية كل على حده بمبلغ إجمالي وقدره 869‚042‚878‚104 ريالاً يمنيا للشركة اليمنية لتوزيع المشتقات النفطية". غير أن رئيس الحكومة لم يتخذ أي إجراءات لإلزام هذه الجهات الحكومية دفع المديونيات التي عليها, لهذا استمرت أزمة اليمن بشأن عجزها في المخزون التمويني للنفط ومشتقاته. ولم تحصل "الشارع" على المذكرة التفصيلية الخاصة بمديونية جميع المؤسسات الحكومية. وفي 5 سبتمبر 2013 وجه أحمد عبد القادر شانع، مدير عام مؤسسة النفط، رسالة الى نائب وزير النفط، عنونها ب"عدم توفر السيولة المالية لشراء المشتقات النفطية وخطورة الوضع التمويني". قالت الرسالة: "بالإشارة الى المناقشات التي تمت معكم بشأن الموضوع أعلاه، وكذا رسالتكم الموجهة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 28/8/2013، ورسالة للأخ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن الموجهة إلينا، المؤرخة 1/9/2013، مرجع (77- 2110) ولخطورة الوضع التمويني على ضوء الإيضاحات الواردة في المرفقات تجدونا نرفق لكم مسودة رسالة الى الأخ/ رئيس مجلس الوزراء. للتكريم بالاطلاع والتوقيع عليها". وقع نائب وزير النفط، باصريح، الرسالة، التي رفع نصها مدير شركة النفط ووجهت الى رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، كتب عليها عبارة "هام وعاجل جدا"، وهي مؤرخة في 5 سبتمبر 2013 حملت الرسالة عنوان: "الأشهر أكتوبر- ديسمبر 2013"، ووجهت نسخة منها الى رئيس الجمهورية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. تقول الرسالة: "بالإشارة الى المناقشات التي تمت معكم يوم أمس بعد اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط الخام مباشرة بشأن مشكلة ومصاعب تمويل شراء المشتقات النفطية، فقد تسلمنا رسالة الأخ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن الموجهة إلينا والمنسوخة لكم المؤرخة 8 سبتمبر 2013، مرجع (77-2110) (مرفق صورة منها) والتي تتضمن التالي: طلب المصفاة التوجيه بشأن مناقصة شراء احتياجات السوق المحلية للفترة أكتوبر/ ديسمبر 2013. خفض كمية 100 ألف طن من مادة الديزل من المناقصة ومواصلة إجراء الشراء عبر (Arab Rig company) أو إضافتها الى المناقصة". أضافت الرسالة: "لقد واجهت عملية شراء المشتقات النفطية ومازالت, خلال الفترة الماضية، تحديدا الفصل الأخير يوليو- أغسطس- سبتمبر2013، مصاعب عديدة نتجت عن عدم توفير السيولة المالية في حساب التسهيل لسداد قيمة السفن التي وصلت الى الميناء بحسب المناقصة، وكان نتيجة ذلك التالي: مغادرة بعض السفن الميناء دون تفريغ حمولتها. ارتفاع غرامات التأخير للسفن. خفض كميات المشتريات عن البرنامج المعتمد. تردد الشركات في الدخول في المناقصة وفرضها شروط جديدة". وتابعت: "في ضوء ما جاء أعلاه، ونظراً لأن أي تأخير للمشتقات البترولية أو وجودها بأسعار مرتفعة, خصوصاً في ظل الظروف السياسية والعسكرية التي تعيشها المنطقة على ضوء التلويح بعملية ضرب سورية، وما يترتب على ذلك من قيام الدولة ببناء مخزون لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية وارتفاع اسعار الخام والمشتقات النفطية تبعاً لذلك؛ نرجو التوجيه بالإعلان عن المناقصة للفترة أكتوبر- ديسمبر 2013، مع ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية قيمة المناقصة من عدمه". وجه وزير المالية، صخر الوجيه، في 18 أغسطس الفائت رسالة الى وزير النفط، رفض فيها رفع مخصصات شركة النفط اليمنية. وقال وزير المالية: "بالإشارة الى الموضوع أعلاه, والى مذكرتكم رقم (من م/672) وتاريخ 20/7/2013، المتضمنة طلب الموافقة على رفع مخصصات شركة النفط اليمنية من المواد البترولية الى 900‚141 طن بنزين 600‚315 طن ديزل شهرياً (مصافي عدن) حسب ما ورد في مذكرة شركة النفط اليمينة، وحتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجات السوق المحلية تفادياً لحدوث أية أزمات تموينية...". وأضاف: "وعليه.. ومن خلال الرجوع الى مسحوبات شركة النفط اليمنية من مادتي الديزل والبنزين من مصافي عدن للفترة يناير- يونيو 2013 لوحظ أن احتياج السوق المحلية أقل من الكميات المتفق عليها مع شركة النفط اليمنية. لذا.. نأمل التوجيه الى شركة النفط اليمنية بالعمل وفقاً للمخصصات الحالية". على ضوء ما ذكر أعلاه نعتقد أن كميات كبيرة من المشتقات البترولية يتم تهريبها داخليا وخارجيا ولا تصل إلى المستهدفين في السوق المحلية. استهداف أنابيب النفط كشفت الإحصاءات إلى أن عدد التفجيرات التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز في العام 2012 بلغت أكثر من 41 تفجيرا منذ مطلع العام بينها أحدى عشر تفجيرا خلال شهر ديسمبر وهو ما تسبب في توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز لفترات طويلة إضافة إلى انعكاسات ذلك على توقف عمل مصفاتي تكرير النفط في عدن ومأرب لمدد طويلة. كما كشفت الإحصاءات أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة تفجير أنابيب النفط والغاز بلغت نحو 500 مليون دولاراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012. كما أعلنت وزارة المالية اليمنية أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام 2012 تراجعت بنسبة 4.9% جراء توقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة. وأظهر تقرير مالي عن إحصاءات موارد الحكومة أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 بلغت تريليون و505 مليار ريال (ما يساوي 7 مليارات دولاراً) مقارنة بتريليون و583 مليار ريال احتسبت في الموازنة. وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 مليار ريال (500 مليون دولاراً) بنسبة 13.1 % من إجمالي التقديرات، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات النفط جراء توقف عمل أنبوب النفط لمرات عديدة إثر العمليات التخريبية. وقدرت وزارة النفط خسائر البلاد نتيجة تفجير أنابيب النفط والغاز بأكثر من مليار دولاراً. وقد حذرت الشركة اليمنية لعمليات الاستكشاف والإنتاج ” صافر” من حدوث أزمة في المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة مع استمرار التفجيرات التي تستهدف أنابيب نقل النفط في البلاد، وتوقف عمل المصافي خصوصا أن الاحتياطي الاستراتيجي للمشتقات النفطية لا يكفي سوى 18 يوماً. وأعلنت حكومة الوفاق في بيانها المالي لموازنة عام 2013 أن اليمن تكبد خسائر اقتصادية جراء أعمال التخريب بلغت خلال عام 2012 حوالي 500 مليون دولاراً، وأن معدل الخسارة اليومية يقدر ب15 مليون دولاراً مما أدى إلى تراجع حصيلة الإيرادات العامة. وكانت شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط في اليمن قد قالت في بيان سابق لها إن الخسائر اليومية لتوقف ضخ النفط تقدر ب100 ألف برميل يوميا بما يجعل حصيلة توقفها بأكثر من 310 مليون دولاراً أميركي شهرياً. وفي العام 2013 بلغ عدد مرات استهداف أنابيب النفط حتى10ديسمبر الى 39 تفجيراً, إضافية الى 20 محاولة تفجير. تلى الاحصائية السابقة تفجير أنبوب النفط في آل حتيك بمأرب يوم السبت 21 ديسمبر 2013 وجاء التفجير بعد أقل من 12ساعة من تفجير سابق تعرض له الأنبوب في منطقة عرق آل شبوان، وفي الثلاثاء 31 ديسمبرتم تفجير أنبوب النفط في مفرق الصعيد بشبوة ليبلغ عدد مرات التفجيرات التي تعرضت لها انابيب النفط الى 42 تفجيرا. وفي العام 2014م وفي يوم الأحد 5 يناير 2014تم تفجير أنبوب النفط في ساة بوادي حضرموت. وحسب إحصائية نشرتها "نيوز يمن" سابقاً فإن عملية التفجير تمت في كل مديريات صرواح ووادي عبيدة. وذكر التقارير أن ما يقارب 50 شخصاً قاموا بعمليات التنفيذ، فيما عمليات أخرى سجلت ضد مجهول. الإحصائية أشارت الى أن الأجهزة الأمنية لم تلق القبض على أي من المتهمين. وينتج اليمن حوالي 280 ألف برميل نفط يوميا يخصص معظمها للتصدير, ويعتمد اليمن على الإيرادات النفطية لتغذية موازنة الدولة في وقت جعلت الأزمات السياسية, وحالة انعدام الأمن اقتصاد البلاد على شفا الانهيار. وخلال عام 2012 وحده, قدرت السلطات اليمنية الربح المهدر بمليار دولاراً, نتيجة عمليات تخريب أنابيب النفط التي ساهمت في تراجع الصادرات ب4.5%. وأتهمت الأجهزة الأمنية بمأرب المدعو علي عبدالله علي الزايدي وجماعته بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 98 المار بمنطقة الهجرين في مديرية صرواح الاثنين2 سبتمبر 2013. وقالت الأجهزة الأمنية لمركز الإعلام الأمني بان المجموعة نفسها كانت قد قامت في اليوم الذي سبقه بالحفر على الأنبوب وعادت في اليوم الثاني وقامت بتفجير الأنبوب. وأعلنت الأجهزة الأمنية هوية العناصر التخريبية من ال العجي التي قامت بتفجير أنبوب النفط في نقطة كيلو 40 بمديرية الوادي الاحد1سبتمبر 2013.وهم: 1. سالم حسن صالح العجي الملقب ب حليس. 2. علي حسن صالح العجي. 3. عبدالله حسن صالح العجي، وقال وزير النفط أحمد دارس خلال جلسة استجواب البرلمان للحكومة الخميس 14 نوفمبر 2013 إن خسارة اليمن جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت 4 مليارات و600 مليون دولاراً خلال عامين، تبدأ من مارس 2011 وحتى مارس 2013. وأوضح أن خسائر الدولة ممثلة بشركة صافر بسبب مهاجمة أنبوب النفط بلغت 17 مليوناً و940 ألف برميل نفط من مارس 2011 وحتى 2012، بقيمة مليار و820 مليون دولاراً. فيما بلغت خسائر الغاز 222 مليون دولاراً خلال تلك الفترة. كما أوضح أن خسائر الشركات المستخدمة لخط الأنبوب إلى رأس عيسى بلغت 22 مليونا و900 ألف برميل، بقيمة مليارين و700 مليون دولاراً. فساد مالي وإداري وقفت اللجنة على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2012، بشأن نتائج مراجعة الحسابات الخاصة بوزارة النفط والمعادن عن السنة المنتهية في 2012/12/31م يكشف بعضا من الفساد والمخالفات والتجاوزات في الإستخدام والصرف والتوريد والتحصيل نورد بعض الإستدلالت المهمة منه وهي كالتالي: قام الجهاز بفحص ومراجعة حسابات الوزارة الخاصة (الحسابات النفطية بالدولار) عن السنة المالية المنتهية 2012/12/31م, حيث شملت عملية الفحص إجراء الاختبارات اللازمة للدفاتر والسجلات المحاسبية المستخدمة وإجراءات المراجعة الأخرى التي وجدناها مناسبة ومناسبة وفقاً لمنهاج الجهاز ودليل الأداء الرقابي الشامل, وقد أسفرت نتائج المراجعة لتلك الحسابات عن وجود العديد من الملاحظات والمخالفات أهمها ما يلي: • بلغ إجمالي ماتم تحصيله العام 2012 مقابل المنح المفروضة على الشركات النفطية وإيرادات استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية والمواد العرضية الأخرى وكذا موارد الحسابات الوسيطة الأخرى من واقع الدفاتر والسجلات المستخدمة خلال العام مبلغ (49.974.323.85) دولار وبما يعادل (10.744.479.394) ريال يمني على أساس سعر صرف (215) ريال للدولار الواحد. • بلغ إجمالي ما تم صرفه من الحسابات الخاصة بالدولار خلال نفس العام مبلغ (72.979.950.67) دولار بما يعادل (15.690.689.394) ريال يمني على أساس سعر صرف (215) ريال للدولار بما في ذلك المبالغ المنصرفة من حساب تعرفة استخدام خط الأنبوب ومن خلال عملية الفحص والمراجعة للمواد المحصلة خلال العام وما تم صرفه من الحسابات الخاصة لذات العام من واقع البيانات المتاحة فقد تبين التالي: • عدم القيام بعكس نتائج مراجعة قوائم النفقات المنفذة من شركة المراجعة الدولية للقطاعات النفطية الإنتاجية والتسويات النهائية المترتبة عليها التي تتم بين الوزارة وتلك الشركات وذلك على معدلات احتساب تعرفه استخدام هط الأنبوب المحددة سلفاً وفق مفهوم الشركات النفطية المعنية بتوريد رسوم التعرفة, الذي ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من إجمالي مبلغ (4.167.697) دولار أمريكي يمثل الفارق في احتساب تلك العوائد وفق مفهوم الحد الأدنى والأعلى لنفط الكلفة لتلك القطاعات. • عدم التزام المختصين بالوزارةبإعداد الحسابات الختامية للحسابات الخاصة بالدولار عن العام المالي 2012 في الموعد القانوني المحدد بالمادة (69)من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والمادة رقم (294) من اللائحة التنفيذية لذات القانون, كما لم يتم إثبات قيود الإقفال اللازمة بالدفاتر والسجلات المحاسبية للحسابات المفتوحة خلال العام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. • وجود قصور وضعف في نظام الرقابة الداخلية القائم للحسابات الخاصة بالدولار, الأمر الذي يتطلب من الوزارة ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءاتالتيمن شأنها معالجة ذلك القصور, • لم تظهر الدفاتر والسجلات المحاسبية المستخدمة خلال العام 2012 الموارد المستحقة للدولة على الشركات النفطية والناتجة عن استخدام خط الأنبوب لذات العام التي لم يتم توريدها والبالغة كما في 2012/12/31م (1.617.813)دولار أمريكي, بالإضافة إلى الموارد المستحقة عن استخدام خط الأنبوب من أعوام سابقة والتي لم يتم توريدها والبالغة (600.035) دولار أمريكي. • قيام وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النفط بفتح حساب خاص بإيرادات استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية الأخرى والمفترض أن يتم توريد تلك العوائد مباشرة لحساب الحكومة العام بدلا من فتح ذلك الحساب. • لم تظهر الدفاتر والسجلات المحاسبية المستخدمة خلال العام 2012 الموارد المستحقة للوزارة من المنح والتي لم يتم توريدها إلى حسابات الوزارة خلال ذات العام والبالغة كما في 2012/12/31م (2.600.000)دولار أمريكي. • عدم التزام الوزارة بالصرف من الحسابات الخاصة بالدولار للأغراض المحددة لها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاجالتي يتم تحصيل المنح على أساسها, حيث تم خلال العام تحويل مبلغ (3.003.210)دولار أمريكي من حساب التدريب المخصص للنفقات المتعلقة بالتدريب وذلك إلى حساب الدعم المؤسسي لمواجهة ما يعادل 50)٪)من الحافز الشهري المعتمد لمكاتب الوزارة والوحدات التابعة لها, الأمر الذي يعني قيام الوزارة بالصرف من منح التدريب لأغراض تتعلق بالدعم المؤسسي وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضى أحكام اتفاقيات المشاركة في الإنتاجالصادرة بقوانين التي حددت صرف منح التدريب لأغراض التدريب فقط, وتتحمل الوزارة مسئولية مخالفة ذلك. • قيام الوزارة بصرف مبلغ (1.338.968) دولار امريكي خلال العام 2012 تحت مسمى مصاريف ونفقات مواجهة القضية التحكيمية المرفوعة على الوزارة من قبل شركة سبأ في محكمة التجارة الدولية بخصوص القطاع النفطي رقم (20)بما في ذلك قيمة فواتيرمحامي الوزارة (شركة كلايد) المنصرفة خلال العام, حيث قام المختصين بقيد المبلغ في حسابات متعددة بما في ذلك القيام بالقيد لجزء من المبلغ ضمن حساب التدريب الأمر الذي يظهر الحسابات التي صرف منها المبلغ المذكور على غير حقيقتها وكذا إخفاءالنفقات الفعلية التي قامت الوزارة بصرفها لذات الغرض خلال العام, علماأن إجمالي ما تم صرفه يظهر المبالغة الكبيرة في تلك النفقات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمكافآت والنثريات نتيجةلعدم الإلتزامبالصرف وفق الأنظمة والقوانين النافذة. • تضمنت بعض الفواتير المنصرفة لشركة كلايد مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بها في القضية التحكيمية المرفوعة على الوزارة بخصوص القطاع النفطي رقم (20) مبلغ (95.008.59)دولار أمريكي مقابل مصاريف ونفقات السفر والإعاشةلعدد من الأشخاصالذين سافروا إلى باريس دون أن توضحالاوليات المرفقة البيانات المتعلقةبالمستفيدينوفترة سفرهم وأسباب عدم مواجهة الصرف في حالة سفرهم من الوزارة بدلا من تحميل تلك النفقات على الفواتير المقدمة من الشركة والمهام المكلف بها أولئك الأشخاص, وعليه يؤكد الجهاز إلى أن صرف المبلغ المذكور تم بدون وجه حق وتتحمل الوزارة مسئولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لذلك. • قيام الوزارة بصرف العديد من النفقات خلال العام دون الالتزام بخصم ضرائب الدخلالمستحقة عن تلك المبالغ وفقا لما حدده قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية حيث بلغ إجمالي تلك الضرائب التي لم يتم خصمها مبلغ (385.290) دولار أمريكي. • قيام الوزارة بخصم ضرائب الدخل المستحقة مقابل (ضريبة المهن الحرة) عن العديد من عمليات الصرف التي تمت خلال العام بنسبة أقل من النسبة القانونية المحددة بموجب نص المادة (71) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2012 والمادة (79) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، الأمر الذي ترتب عليه وجود فارق لم يتم توريده إلى حسابات مصلحة الضرائب بمبلغ إجمالي (38.179.21) دولار أمريكي. • وجود العديد من عمليات الشراء والتوريد التي لم يتم تنفيذها في إطار ما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية سواء من حيث إجراءات اختبار الموردين أو من حيث إجراءات التوريد. • بلغ إجمالي رصيد العهد كما في 2012/12/31 مبلغ (23.456.418.39) دولار أمريكي بما في ذلك العهد المعلقة على عدد من الوحدات التابعة, بزيادة قدرها (1.576.968.45)دولار أمريكي وبنسبة زيادة 7.20)٪ (عن الرصيد المرحل من العام السابق 2011 والبالغ (21.879.449.94) دولار أمريكي، الأمر الذي يشير إلى عدم قيام الوزارة بمتابعة الأفراد والجهات المقيدة عليهم تلك العهد لتقديم وثائق أوليات الصرف وإخلائها والإستمرارفي صرف العهد الجديدة لهم على الرغم من وجود عهد سابقة عليهم بالمخالفة لما نص عليه القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بهذا الشأن. • قيام الوزارة بصرف مبلغ (3.852.849.90)دولار أمريكي مقابل مخصصات مشاريع التنمية الاجتماعية بالمحافظات النفطية وبصورة مخالفة لما ورد بلائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية المعتمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (376) لسنة 2010 للعديد من مخصصات المحافظات التي تم الصرف لها خلال العام. • قيام الوزارة بصرف نثريات بدل السفر الخارجي للوفود المسافرة بصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء (201) لسنة 2007 الأمر الذي ترتب عليه الصرف لمبلغ (25.058) دولار بالزيادة عن النثريات المستحقة المحددة بالقرار المذكور. • قيام الوزارة باعتماد صرف الحافز الشهري لموظفي الوحدات التابعة لها خلال العام 2012 دون وجود رصيد كافي لديها بحساب الدعم المؤسسي لمواجهة الصرف، ولم يقف الجهاز على أية وثائق وأوليات تؤيد قانون الاستحقاق والصرف لذلك المبلغ، كما لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة الاستحقاق والصرف للحافز المشار إليه. • عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبالغ المعلقة كعهد على وكالة الأمديست منذ فترة زمنية طويلة حتى الآن والبالغة (560.655.14) دولار وذلك بالزام الوكالة بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لأوجه الصرف لذلك المبلغ. • قيام المختصين بالوزارة بتسوية إجمالي مبلغ (127.352) دولار مقابل بعض من العهد المنصرفة خلال العام 2012 بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والنظم السارية، تفاصيل ذلك بالتقرير التفصيلي. • قيام الوزارة بصرف إجمالي مبلغ (125.466.45) دولار عهدة شركة كلايدلمواجهة مصاريف استلان القطاع النفطي رقم (14) المسيلة عن استشارات قانونية حيث تضمنت عملية الصرف العديد من المخالفات إضافة إلى عدم إرفاق الأوليات والوثائق المؤيدة لقانونية الاستحقاق والصرف للمباع. • عدم تطابق الأرصدة الافتتاحية والنهائية لعدد من الحسابات البنكية من واقع كشوفات البنك مع أرصدة ذات الحسابات الظاهرة بالدفاتر والسجلات، حيث بلغ الفارق مبلغ (54.810.25)دولار في الأرصدة الافتتاحية ومبلغ (218.779.25)دولارفي الأرصدة النهائية لتلك الحسابات. • قيام المختصين بإثبات إجمالي مبلغ (11.549.980) دولار مقابل مصادرة عدد من الضمانات البنكية المقدمة من عدد من الشركات النفطية العاملة في عدد من القطاعات النفطية الاستكشافية وذلك في حساب الوزارة المفتوح باسم/ الدعم المؤسسي وقيد ذلك المبلغ كموارد عرضية محققة دون الالتزام بإثبات تلك المبالغ في حسابات وسيطة (رقابية) لضمان عدم الصرف منها لأغراض خاصة ومن ثم توريدها لحساب الحكومة العام حال استحقاق الدولة لها. • قيام المختصين بالوزارة بالصرف على بند المكافآت من عدة حسابات حيث تم صرف إجمالي مبلغ (2.199.890.896) ريال منه مبلغ (3.736.053.29) دولار بما يعادل (803.251.457) ريال من حسابات الموازنة والحسابات الخاصة بالريال الأمر الذي يشير إلى المبالغ الكبيرة التي رافقت عمليات صرف المكافآت نتيجة عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك. تلك كانت أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها بالإضافة إلى ما جاء بالتقرير التفصيلي المرفق بهذا والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير. نظام الرقابة الداخلية في وزارة النفط والمعادن: من خلال عملية المراجعة للحسابات الخاصة بالدولار للعام المالي 2012 تبين وجود العديد من أوجه الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية القائم لتلك الحسابات وبما يتطلب من الوزارة ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تلافي هذا القصور والضعف وتنفيذ توصيات الجهاز بشأنها وبما يؤدي إلى تحقيق الغرض من إنشاء تلك الحسابات, وتتحمل الوزارة مسئولية أي تقصير بهذا الخصوص, ويشير الجهاز إلى أبرز أوجه الضعف والقصور الموجود على النحو التالي: 1. لا تزال الوزارة مستمرة في الصرف من الحسابات الخاصة بالدولار بصورة مفتوحة دون الالتزام بإعداد موازنة تقديرية لاستخداماتها من تلك الحسابات وفق احتياجاتها وفي حدود الموارد المتاحة لها خلال العام (بما في ذلك المخصصات المعتمدة في إطارالموازنة العامة للدولة) بالرغم من وجود قرارات وزارية صادة بهذا الخصوص لم يتم تنفيذها والتنبيهات المستمرة للجهاز في تقاريره المبلغة للوزارة سابقا, علما أن عدم الالتزام بذلك يترتب عليه عدم التوجيه السليم لاستخدامات الوزارة من المنح التي تحصل عليها إضافة إلى اتجاه الوزارة للصرف من المبالغ المودعة لديها التي تخص الغير (الضمانات البنكية, مستحقات مصلحة الضرائب, مخصصات الحماية الأمنية....). 2. عدم التزام المختصين بتقديم الحساب الختامي الخاص بالدولار في الموعد المحدد بنهاية شهر مارس ومرفقاته وفق نص المادة رقم (69) من القانون المالي رقم (8)لسنة 1990 والمادة رقم (294) من اللائحة التنفيذية لذات القانون, علماً أن الجهاز قد قام بالتعقيب على الإدارة العامة المختصة بالوزارة بمذكرته رقم (28) وتاريخ 2013/6/8 بشأن عدم تسليم الحساب الختامي دون أي رد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. 3. عدم قيام المختصين بعمل قيود التسويات والإقفال اللازمة للدفاتر والسجلات المحاسبية المستخدمة خلال العام المالي 2012 وعدم إثبات الأرصدة النهائية للحسابات بتلك الدفاتر والسجلات وبما يشير إلى عدم إجراء المطابقات اللازمة فيما بين الحسابات التحليلية والعامة وبالتالي عدم التأكد من صحة وسلامة القيد والإثبات للبيانات المالية المثبتة فيها. 4. عدم وجود قسم مختص بالمراجعة يتبع الإدارة العامة المختصة بالحسابات الخاصة بالدولار يفترض من خلال هذا القسم التحقق من صحة وسلامة القيد المحاسبي واكتمال الأوليات المرفقة به. 5. كثرة الكشط والشطب والتعديل بالدفاتر والسجلات المستخدمة خلال العام الأمر الذي يفقدها قانونيتها ويشكك في مدى صحة وسلامة البيانات المدونة فيها. 6. عدم استخدام الطريقة المحاسبية الخاصة بإلغاء القيود والتعديل في الدفاتر والسجلات. 7. لا تزال الوزارة مستمرة بالصرف من مصادر متعددة حسابات الموازنة, الحسابات الخاصة بالدولار, الحساب الجاري بالريال) بالرغم من تنبيه الجهاز المستمر في تقاريره المبلغة للوزارة سابقاً دون الالتزام بالصرف من مصدر واحد, علماً أن مثل هذا الإجراء يترتب عليه ارتفاع مخاطر تكرار الصرف من أكثر من حساب إضافة إلى استنزاف الموارد المتاحة للوزارة وعدم التوجيه السليم لها لتحقيق الأهداف المطلوبة. 8. عدم التزام المختصين بفتح الحسابات النظامية والرقابية اللازمة للعديد من عمليات التحصيل التي تكون الوزارة طرفا وسيطا فيها أو تلك التي تكون لأغراض محددة سلفا, الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود رقابة سليمة عليها وبالتالي تعرض تلك المبالغ الموجودة طرف الوزارة للصرف لأغراض أخرى وكما هو موضح بهذا التقرير. 9. عدم قيام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمراجعة قيود تسويات العهد التي تم إثباتها خلال العام والتي يفترض من خلالها التحقق من سلامة وصحة إجراءات التسوية قانونية الصرف الذي تم بموجبها ,ان العهد المنصرفة قد تم إنفاقها في الأغراض المخصصة لها على الرغم من الإشارة المستمرة للجهاز في تقاريره المبلغة للوزارة سابقاً. 10. وجود العديد من عمليات الصرف التي تمت خلال العام 2012 والتي تم تنفيذ مراجعة صورية لها من الإدارةالعامة للمراجعة الداخلية, من ذلك على سبيل المثال ما تم صرفه مقابل مستحقات شركة كلايد للاستشارات القانونية عن الخدمات القانونية المقدمة منها للوزارة في القضايا المنظورة امام المحاكم الدولية وكذا الاستشارات القانونية المتعلقة بشئون الغاز, حيث لا يتم التحقق من وجود كافة الأوليات المؤيدة لعمليات الصرف كما لا يتم التحقق من صحة احتساب المستحقات الواردة بفواتير المطالبة المقدمة من الاستشاري وأنها تتفق مع العقود الموقعة معه. 11. عدم قيام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمراجعة اللاحقة لموارد واستخدامات الحسابات الخاصة بالدولار الأمريكي الخاصة بالعام 2012 حتى تاريخ إعداد هذا التقدير. 12. عدم التزام المختصين بالوزارة بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من ممثلي الجهاز المركزي بالوزارة أثناءفترة المراجعة وكذا عدم تسليم كافة الوثائق والأوليات المطلوبة الأمر الذي ترتب عليه عدم قدره الجهازعلى إبداء الرأي المهني وفقاً لما تضمنته الاستفسارات المقدمة وكما هو موضح بهذا التقرير. 13. وجود العديد من عمليات الصرف التي تمت والتي لم يتم مراجعتها من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية للتحقق من اكتمال الأوليات والوثائق المتعلقة بالصرف وقانونيتها, وذلك بالمخالفة لما نص عليه قرار إنشاء الإدارة. حسابات البنوك: أظهرت دفاتر وسجلات ديوان عام الوزارة إجمالي رصيد الحسابات البنكية في 2012/12/31م بمبلغ (56.859.538.08) دولار أمريكي, تفاصيل ذلك على مستوى الحساب على النحو التالي: الحساب رصيد 2012/12/31م الدعم المؤسسي 22.367.533.77$ التدريب 17.812.647.78$ التنمية الاجتماعية 10.189.606.82$ إيرادات تعرفة استخدام خط الأنبوب 9.489.749.71$ الإجمالي 59.859.538.08$ ومن خلال عملية المراجعة يشير الجهاز إلى ما يلي: • عدم تطابق الأرصدة الافتتاحية والنهائية لعدد من الحسابات البنكية وفقا لما أظهرته كشوفات البنك مع أرصدة تلك الحسابات الظاهرة بالدفاتر والسجلات الممسوكة من قبل المختصين بالوزارة, نوضح ذلك على مستوى الحساب على النحو الآتي: الحساب الدفاتر والسجلات (د) كشوفات البنك (ب) الفارق (ب- د) رصيد1/1 رصيد 12/31 رصيد1/1 رصيد 12/31 رصيد1/1 رصيد 12/31 الدعم المؤسسي 20.344.321.2 22.367.533.16 20.397.831.2 22.577.408.8 53.510 209.875 التدريب 18.388.317.8 17.812.647.8 18.389.617.8 17.821.551.8 1.300 8.904 التنمية الاجتماعية 8.344.056.7 10.189.606.8 80344.057.0 10.189.607.1 0.25 0.25 الإجمالي 47.076.685.7 50.369.788.4 47.131.506.0 50.588.567.6 54.810.3 218.779.3 • تقوم الوزارة باستخدام حساب الدعم المؤسسي المفتوح طرف البنك المركزي المخصص لإيداع موارد منح الدعم المؤسسي التي تم تحصيلها من الشركات النفطية بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين, وذلك في إيداع موارد منح أخرى محصلة من الشركات النفطية بموجب ذات الاتفاقيات يفترض إنفاقها في الأوجه المحددة بالاتفاقيات المنشئة لها مثل (منح البحوث والتطوير, منح تطوير بنك المعلومات) وكذا إيداع المبالغ المالية المحصلة من الشركات النفطية التي تكون الوزارة طرفا وسيطا فيها فقط (مثل مخصصات الحماية الأمنية, مخصصات الانتفاع بالأراضي التابعة لمشروع الغاز المسال والتعويضات المتعلقة بها, الموارد المستحقة لجهات أخرى) دون التزام الوزارة بفتح حسابات بنكية مستقلة لتلك الموارد لمراقبتها وعدم الصرف منها لأغراض تخص الوزارة وتخصيصها للأغراض المحددة لها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات التي يتم التوريد بموجبها وذلك بالرغم من إشارة الجهاز المستمرة في تقاريره المبلغة للوزارة بهذه الخصوص. • كما يبين من خلال تحليل الرصيد الخاص بحساب الدعم المؤسسي في 2012/12/31م ومكوناته ومدى التزام الوزارة بالحفاظ على المبالغ المالية المستحقة للغير أو المخصصة لأغراض أخرى وعدم الصرف منها بخلاف الأغراض المخصصة للصرف من منح الدعم المؤسسي ما يلي: البيان المبلغ دولار أولاً: المبالغ المستحقة للغير في 2012/12/31م ضمانات بنكية مصادرة على شركات نفطية خلال أعوام سابق 349.980 ضمانات بنكية مصادرة على شركات نفطية خلال العام 2012 11.200.000 رصيد الحسابات الدائنة في2012/12/31 م 12.649.673.17 الإجمالي 24.199.652.17 ثانياً: منح مخصصة لأغراض أخرى منح البحوث والتطوير 895.000 منح تطوير بنك المعلومات 785.000 الإجمالي 1.680.000 الإجمالي الكلي (أ) 25.879.653.17 الرصيد البنكي للحسابات في 2012/12/31م (ب) 22.577.408.77 الفارق = (أ)– (ب) 3.302.244.40 حيث يتضح مما تقدم أن رصيد الحساب (الدعم المؤسسي) طرف البنك المركزي في 2012/12/31م لم يعد كافيا لتغطية المبالغ المستحقة للغير التي تقوم الوزارة بتحصيلها كطرف وسيط فقط, بل قامت الوزارة بصرف مبلغ (3.302.244.40)دولار أمريكي من تلك الالتزامات المستحقة للغير لتغطية نفقاتها الخاصة, علما أن مبلغ المنح المخصصة لأغراض أخرى يمثل ما تم توريده خلال العام 2012 فقط ولا يشمل الرصيد المرحل من سنوات سابقة. • قامت الوزارة بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (3.003.210)دولار خصما من حساب التدريب (مخصصات التدريب) وإيداع المبلغ في حساب الدعم المؤسسي طرف البنك مقابل 50)٪) من إجمالي الحافز الشهري الخاص بموظفي الوحدات والمكاتب التابعة للوزارة تحت مبرر عدم كفاية الرصيد المتاح في حساب الدعم المؤسسي لمواجهة صرف كامل الحافز منه, وتم أخذ موافقة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء على ذلك بناءا على المذكرة الموجهة من الأخ/ وزير النفط والمعادن المؤرخة في 2012/4/11م وبحيث يتم التحويل بالمبلغ لمرة واحدة فقط, ويشير الجهاز إلى أن القيام بالتحويل من حساب التدريب (مخصصات التدريب) لمواجهة نفقات خاصة بالدعم المؤسسي يعد مخالفة صريحة لما ورد في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين التي يتم تحصيل منح التدريب بموجيها والتي حددت صرف منح التدريب تلك في الأغراض المتعلقة بالتدريب فقط, كما أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل المبلغ لا تعني بأي حال من الأحوال القيام بالمخالفة لما ورد باتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تمتلك قوة القانون باعتبارها صادرة بقوانين. ويؤكد الجهاز على ضرورة التزام الوزارة بالصرف من المنح في إطار الأغراض المحددة لها وبموجب ما نصت عليه اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي يتم تحصيل تلك المنح بموجبها. مصادر الإيراد الخاص بالوزارة وحساباتها حساب الموارد: أظهرت الدفاتر والسجلات إجمالي الموارد التي تم تحصيلها خلال العام 2012 مبلغ (49.974.323.85) دولار أمريكي مقابل منح الدعم المؤسسي والتدريب والتنمية الاجتماعية ورسوم استخدام خط الأنبوب والموارد العرضية الأخرى وبنقص قدره (5.245.524.16) دولار وبنسبة نقص قدرها 9.5)٪)عن الموارد المحصلة حلال العام السابق 2011. ومن خلال عملية المراجعة أشأر الجهاز للتالي: 1. موارد المنح بلغ إجمالي الموارد المحصلة كمنح من الشركات النفطية بموجب ما نصت عليه اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين وفقاً لما أظهرته دفاتر وسجلات الوزارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31م مبالغ (16.609.875)دولار أمريكي وبزيادة قدرها (3.500.260) دولار وبنسبة 26.70)٪) عن ما تم تحصيله خلال العام المالي السابق 2011 والتي بلغت (13.109.615) دولار أمريكي, بيان ذلك فيما يلي: 1.1. موارد منح الدعم المؤسسي بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية مقابل منح الدعم المؤسسي خلال العام 2012 مبلغ (4.625.000) دولار أمريكي. 1.2. موارد منح التدريب بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية مقابل منح التدريب خلال العام 2012 مبلغ (4.704.875) دولار أمريكي. 1.3. موارد منح التنمية الاجتماعية بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية مقابل منح التنمية الاجتماعية خلال العام 2012 مبلغ (5.600.000) دولار أمريكي. 1.4. موارد منح البحوث والتطوير بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية مقابل منح التطوير والبحوث خلال العام 2012 مبلغ (895.000) دولار أمريكي. 1.5. موارد منح تطوير بنك المعلومات بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية مقابل منح التدريب خلال العام 2012 مبلغ (785.000) دولار أمريكي. ومن خلال عملية المراجعة لموارد المنح المذكورة اتضح التالي: • وجود موارد مستحقة غير مسددة من الشركات النفطية العاملة لم يتم توريدها حتى نهاية العام المالي 2012 ودون أن تعكس الدفاتر والسجلات المختصة تلك المنح الغير مسددة على الشركات النفطية الأمر الذي يؤثر سالباً على تحصيل تلك الموارد ورقابة الوزارة على تحصيلها ومستوى متابعتها لتلك الشركات, كما يزيد من مخاطر فقدانها وضياعها, وقد بلغ إجمالي تلك المنح الغير مسددة خلال العام التي تخص العام المالي ذاته مبلغ وقدره (2.600.000)دولار, تفاصيله على مستوى الشركات النفطية المتأخرة عن السداد على النحو الموضح أدناه: الشركة القطاع منح الدعم المؤسسي دولار منح التدريب دولار منح التنمية الاجتماعية دولار الإجمالي دولار كويت انرجي 49 100.000 100.000 100.000 300.000 جالو أويل 13 150.000 150.000 300.000 600.000 جالو أويل R2 150.000 150.000 300.000 600.000 دوف انرجي 73 100.000 100.000 100.000 300.000 سينوبك 1 100.000 100.000 100.000 300.000 كويت انرجي 74 100.000 100.000 100.000 300.000 سينوبك 71 50.000 100.000 50.000 200.000 الإجمالي 750.000 800.0000 1.050.000 2.600.000 مع العلم أن قيد استحقاق المنح المثبت بالدفاتر برقم (14) وتاريخ 2012/5/1 الخاص بإثبات إجمالي المنح المستحقة للوزارة تضمن استحقاق الوزارة للمنح المتعلقة بالقطاعين النفطين الاستكشافيين (74,73) على شركتي دوف وكويت انرجي بالرغم من انسحاب الشركتين من تلك القطاعات دون أن يتم عكس ذلك بالدفاتر والسجلات بموجب قيود التسويات اللازمة مرفقا بها كافة الأوليات المؤيدة له بما يؤكد استحقاق الوزارة لتلك المنح ويتحمل المختصين بالوزارة مسئولية ذلك. • قيام الوزارة بإثبات الموارد المحصلة مقابل منح البحوث والتطوير ومنح تطوير بنك المعلومات ضمن الحساب البنكي المفتوح بإسم منح الدعم المؤسسي الذي يودع فيه مواد المنح المذكورة ويتم الصرف منه لأغراض متعددة لعدم القيام بفتح حسابات بنكية مستقلة لهذه المنح أسوة بالمنح الأخرى (منح الدعم المؤسسي, منح التدريب, منح التنمية الاجتماعية) الأمر الذي تتب عليه عدم معرفة أرصدة تلك المنح المرحلة من أعوام سابقة والنفقات التي تمت للأغراض المخصصة لها هذه المنح والرصيد المتبقي من كل منحة في 2012/12/31م, وكذا عدم الرقابة السلمية على موارد واستخدامات هذه المنح خصوصاً في ظل عدم وجود حسابات مختصة للنفقات المتعلقة بها. 2. موارد استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية الأخرى بلغ إجمالي الموارد المحصلة من الشركات النفطية الإنتاجية مقابل استخدام خط الأنبوب والتسهيلات النفطية الأخرى وفق ما أظهرته الدفاتر والسجلات وكذا كشف البنك عن العام المالي 2012 ومبلغ (22.051.989.18) دولار أمريكي,تفاصيله على مستوى الشركات الموردة على النحو التالي: البيان المبلغ دولار موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة صافر- شركة جنة هنت قطاع 5 1.183.904.08 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة صافر- شركة أوكسيد نتال قطاعS1 517.827.20 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة صافر- شركة O.M.Vقطاع S2 661.754.60 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة صافر- شركة كالفلي قطاع 9 1.103.023.07 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة بترومسيلة- شركة توتال قطاع 10 14.590.026.40 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة بترومسيلة - شركة دوف قطاع 53 1.345.939.00 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة بترومسيلة- شركة DNOقطاع 32 741.612.65 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة بترومسيلة - شركة DNOقطاع 43 372.405.20 موارد تعرفة استخدام أنبوب شركة بترومسيلة - شركة نكسن قطاع 51 1.359.644.02 موارد استخدام مرافق المياه 175.852.96 الإجمالي 22.051.989.18 ومن خلال عملية المراجعة اتضح التالي: • استمرار الوزارة في عدم إظهار المبالغ المتأخرة أو التي لم يتم سدادها إلى حساب تعرفة استخدام خط الأنبوب من قبل الشركات النفطية ضمن الدفاتروالسجلات حيث بلغ إجمالي تلك الموارد المتأخرة مقابل رسوم تعرفة استخدام خط الأنبوب الخاصة بالعام 2012 مبلغ (1.917.813) دولار. تفاصيلها على مستوى الشركات فيما يلي: الشركة القطاع المبلغ دولار ملاحظات شركة توتال 10 1.345.315 فوارق عدة أشهر وتم الدفع في يناير 2013 D.N.O 32 1 تخص شهر ديسمبر 2011 كنديان نكسن 51 136.229 تعرفة شهر يناير 2012 كالفالي 9 65.834 تعرفة شهر نوفمبر 2012 D.N.O 43 943 باقي شهر يناير 2012 O.M.V S2 69.491 تعرفة شهر نوفمبر 2012 الإجمالي 1.617.813 ولم يقف الجهاز على أي إجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الوزارة للمطالبة بموارد رسوم استخدام خط الأنبوب المستحقة على الشركات المذكورة آنفاً عن العام 2012. • كما أشار الجهاز في تقاريره المبلغة للوزارة عن وجود موارد مستحقة للدولة على عدد من الشركات النفطية الإنتاجية ناتجة عن استخدام خط الأنبوب النفطي من قبل تلك الشركات من أعوام سابقة, تفاصيلها على مستوى كل شركة نفطية على النحو التالي: الشركة القطاع المستحق من أعوام سابقة المورد منها خلال العام 2012 المتبقي بدون سداد حتى 2012/12/31 دوف انرجي 53 53.545 53.545 D.N.O 32 18.641 18.641 D.N.O 43 118.569 118.569 أوكسيدنتال S1 303 303 كنديان نكسن 51 555.589 146.654 408.935 كالفالي 9 474.384 474.345 39 O.M.V S2 3 3 الإجمالي 1.221.034 620.999 600.035 حيث أن ماتم توريده فعلا من الموارد المستحقة على تلك الشركات مبلغ (620.999)دولار والذي يمثل ما نسبته 51)٪)من إجمالي المواد المستحقة عليها دون القيام بإثبات تلك المبالغ بالدفاتر والسجلات ودون اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلزام تلك الشركات بتوريد العوائد المستحقة للدولة وغرامات تأخير السداد لتلك الموارد. • أشار الجهاز بتقاريره المبلغة للوزارة سابقا من خلال مراجعة إجراءات الاحتساب لمبالغ الرسوم المستحقة على الشركات النفطية عن استخدام خط الأنبوب بتحديد مبالغ الرسوم بصورة عامة والإجراءات المتعلقة بها وفق ما تحدده الشركات النفطية لنسبة نفط الكلفة (الحد الأعلى- الحد الأدنى) والذي يكون عادة وفق بيانات تقريرية وليست نهائية متفق عليها مع الوزارة وقبل مراجعة قوائم النفقات من جانب الوزارة, الأمر الذي يعني إمكانية تغير نسبة نفط الكلفة بعد مراجعة قوائم النفقات بحيث تصبح في حدها الأدنى وبالتالي تغير تعرفة استخدام خط الأنبوب للبرميل الواحد على الشركات النفطية ليصبح بمبلغ التعرفة الأعلى. وبناءاً على الإيضاح السالف ذكره فقد تبين وجود عدد من الشركات النفطية التي قامت باحتساب رسوم تعرفة استخدام خط الأنبوب لعدد من أشهر العام على أساس الحد الأعلى لنفط الكلفة لتلك الأشهر وفق قوائم النفقات الصادرة من تلك الشركات النفطية التي لم يتم مراجعتها من جانب الوزارة والاتفاق النهائي عليها. أوجه الإستخدام للموارد المالية والحسابات الخاصة إستخدامات بند/ حساب الدعم المؤسسي: لاحظت اللجنة (لجنة النفط والمعادن) أن السنتين المخصصتين للفترة الانتقالية تحولت إلى مارثون لسباق محموم أمام الوزراء ومسئولي الصف الأول والثاني وبعض الثالث في الدولة للنهب والفساد والعبث بالمال العام والثراء غير المشروع على حساب عامة المواطنين ولا أصدق أو أدل من ذلك عن العبث الذي يحدث و/ أو حدث في بندي الدعم المؤسسي والتدريب من الحسابات الخاصة لوزارة النفط والمعادن (ديوان الوزارة) مستشهدين بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العام 2012 وما تضمنه التقرير من تفاصيل في هذا السياق هو كا لنقطة البيضاء في الثور الأسود، حيث البندين المذكورين (الدعم المؤسسي والتدريب) يوفرا بيئة خصبة للثراء لإدارات عامة معينة ولطاقم القيادات والمقربين منهم من حفظة السر والولاء لهم، ويذهب جزء كبير من تلك البنود الخاصة لجيوب أولئك المحظوظين على شكل مكافآت ونثريات وبدلات مختلفة وحوافز ... إلخ. وعليه فإن الصرفيات الواردة ادناه رافقها العديد من المخالفات القانونية والمالية والادارية والموضحة بالاتي:- 1. نفقات الخدمات الاستشارية الخارجية: بلغ اجمالي نفقات الحساب خلال العام 2012 مبلغ (1.423.966.7) دولار امريكي كما أظهرته الدفاتر والسجلات. 2. نفقات مراجعة الشركات النفطية: بلغ اجمالي نفقات الحساب خلال العام (961.479.9) دولار امريكي كما أظهرته الدفاتر والسجلات الخاصة للعام 2012 منها مستحقات شركة كلايد وشركة ديلويت ومصاريف فريق الوزارة. 3. بدل سفر ونفقات مؤتمرات ومهمات رسية خارجية: بلغ إجمالي نفقات بدل سفر ومؤتمرات ومهمات خلال العالم المالي 2012 مبلغ (164.016) دولار أمريكي وذلك وفقاً لما أظهرته الدفاتر والسجلات في 31/12/2012 بزيادة بمبلغ (119.762) دولار وبنسبة (271%) عن نفقات العام 2011 البالغة (44.254) دولار أمريكي. ومن خلال المراجعات المستندية تبين التالي: • صرف نثريات إلى جانب بدل السفر بالمخالفة للمادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م. • عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبدل السفر الخاص بالمهمة المنجزة. • صرف بدل السفر دون إجراء التسويات الضرورية. • المبالغة في مبالغ النثريات المصروفة. • عدم وجود جدوى أو عائد يمكن أن تحصل عليه الوزارة من مشاركة موضفيها في الندوات أو ورش العمل. • حيث قامت الوزارة بإنفاق مبلغ (71.730) دولار أمريكي كبدل سفر وذلك للسفر إلى باريس لمتابعة القضية المرفوعة من شركة سبأ- قطاع (20) تفاصيل صرف المبلغ على النحو التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 18 10/1/2012 14.670 مقابل بدل سفر للجنة المساعدة في قضية سبأ- قطاع (20) للسفر إلى باريس للفترة (14/1- 22/1) للجلوس مع محامي الوزارة شركة كلايد 52 4/2/2012 9.780 مقابل بدل سفر للشهود في قضية سبأ- قطاع (20) للسفر إلى باريس لمناقشة ما ورد بتقرير المحامي ولم يتم تحديد فترة السفر. 54 6/2/2012 35.400 مقابل بدل سفر لمدة عشرة أيام للإخوة/ أعضاء اللجنة المساعدة للسفر إلى باريس لحضور جلسات القضية المنعقدة للفترة من 11/2-22/2/2012 والتي ستعقد في محكمة الغرفة التجارية الدولية بمدينة باريس. 266 26/5/2012 11.880 مقابل بدل سفر لعدد (4) أشخاص كشهود في قضية سبأ- قطاع (20) للسفر إلى باريس للجلوس مع محامي الوزارة لمدة سبعة أيام اعتباراً من 26/5/2012. الإجمالي 71.730 حيث تبين من خلال مراجعة المبالغ أعلاه التالي: • لم يقف الجهاز على أي تفاصيل تتعلق بالمبررات والأسباب التي تستدعي سفر المذكورين إلى باريس علماً أن أوليات الصرف تضمنت الإشارة بشكل عام فقط إلى الغرض من السفر دون أي تفصيل. • لم يتم إرفاق ما يؤكد طلب المحكمة التجارية لحضور الأشخاص المكلفين بالسفر للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة كما لم يتم موافاة الجهاز بتلك الوثائق بالرغم من الطلب المقدم برقم (41) وتاريخ 27/8/2012. • لم يتم إرفاق مؤيدات سفر الأشخاص المكلفين وقيامهم بالمهام الموكلة لهم علماً أن الوزارة قامت بإثبات المبلغ المنصرفة كمصرف نهائي ولم يتم قيدها كعهد عليهم لحين الإنتهاء من تلك المهام وتقدم ما يثبت إنجازها. • تضمن الصرف قيام الوزارة باعتماد صرف نثريات بدل السفر بواقع 20% من إجمالي بدل سفر الوفد المسافر بموجب استمارة الصرف رقم (54) وتاريخ 6/2/2012 وبمبلغ منصرف وقدره (5.900) دولار وذلك بزيادة عن ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م الذي أشار إلى صرف النثريات بواقع 20% من بدل سفر رئيس الوفد فقط (وزير فاعل)، وبإجمالي مبلغ منصرف بالزيادة وقدره (4.800) دولار. 4. حساب المكافآت • بلغ إجمالي نفقات حساب المكافآت وفقاً لما أظهرته دفاتر وسجلات الوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 مبلغ (3736053.29) دولار أمريكي. • الزيادة المستمرة في نفقات المكافآت حيث سجل العام 2012 زيادة بنسبة 122% عن العام 2011. • عدم الإلتزام بالأسس والقواعد والمعايير القانونية المنظمة لصرف المكافآت كما أوردها القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. • المبالغة الكبيرة في تحديد مبالغ المكافآت المنصرفة للمستفيدين دون ربط عمليات الصرف لهم وفق الجهود المبذولة منهم في انجاز الأعمار. • عدم الإلتزام بإرفاق كافة الأوليات المؤيدة لقانونية الإستحقاق والصرف لغالبية المكافآت التي تم صرفها. • القيام باعتماد صرف العديد من المكافآت لأشخاص يعملون في الوحدات التابعة للوزارة وبعضها عن أعمال تخص تلك الوحدات. • وجود العديد من لجان العمل المشكلة من جهات حكومية متعددة تكون الوزارة طرفاً عاملاً فقط في تلك اللجان حيث يتم اعتماد صرف مكافآت وحوافز تلك اللجان من حسابات الوزارة دون وجود مسوغ قانوني يجيز عمليات الصرف، كما يؤدي إلى إمكانية تكرار الصرف لذات الغرض من جهات حكومية أخرى مشاركة في تلك اللجان المشكلة. ومن خلال المراجعة المستندية لعينة من الحساب أشار الجهاز إلى أنه تم صرف مبلغ إجمالي وقدره (280987) دولار بما يعادل (60061500) ريال مقابل مكافآت لجان الجرد لمخزون المواد بالشركات النفطية وخزانات النفط الخادم ومعايرة العدادات في نقاط التصدير عن العام 2011 وقد أظهرت مراجعة تلك الإستمارات وجود جزء كبير من تلك المكافآت صرفت خارج إطار الأشخاص المكلفين بعمليات الجرد تحت مسميات مختلفة (المشرفين على عمليات الجرد، المتعاونين) وبإجمالي مبلغ وقدره (237541) دولار وبما يعادل مبلغ (50774750) ريال وهو ما يعد منصرف بدون وجه حق لأشخاص لم يقوموا بتنفيذ عمليات الجرد المنصرف عنها تلك المكافآت، حيث تم صرف مبلغ إجمالي وقدره (9286750) ريال فقط للأشخاص المكلفين الذين قاموا بعمليات الجرد والمعايرة. تفاصيل ذلك على مستوى استمارات الصرف التي تم موافاتنا بكشوفات الإستحقاق الخاصة بها على النحو التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ ريال البيان مكافآت الأفراد المنفذين للجرد مكافآت خارج إطار التكليف بالجرد 84 29/2/2012 6740000 3992000 مكافآة جرد مواد شركة نكسن قطاع (51) مكافآت جرد مواد شركة OMVقطاع S2 1350000 384000 5390000 3608000 85 29/2/2012 6850000 مكافأة جرد مواد شركة نكسن قطاع (14) 1850000 5000000 116 11/3/2012 5304000 4608000 مكافأة جرد مواد شركة أوكسيدنتال (S1) مكافأة جرد مواد شركة توتال قطاع (10) 300000 700000 5004000 3908000 202 16/4/2012 6260000 5006000 جرد مواد شركة كالفالي قطاع (9) مكافأة جرد مواد شركة DNOقطاع (43) 710000 568000 5550000 4438000 425 29/7/2012 7437500 مكافأة معايرة عدادات النفط لشركة صافر 420750 7016750 423 29/7/2012 7484000 مكافأة معايرة النفط الخام لشركة نكسن 2636000 4848000 247 6/5/2012 6380000 مكافأة جرد النفط الخام لشركة صافر 368000 6012000 60061500 الإجمالي 9286750 50774750 كما تحفظ الجهاز على ما تم صرفه بموجب عدد من استمارات الصرف كمكافآت لذات الغرض لعدم التزام المختصين بموافاة فريق المراجعة بكشوفات الاستحقاق الخاصة بها ولعدم ارفاق تلك الكشوفات باستمارات الصرف الخاصة بها، تفاصيلها على النحو التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ بالدولار البيان 305 19/6/2012 26.853 مكافأة جرد مواد شركة صافر قطاع (18) 366 7/7/2012 25.898 مكافأة جرد مواد شركة DNOقطاع (32) 365 7/7/2012 33.403 مكافأة جرد مواد شركة دوف قطاع (53) 473 13/8/2012 24.324 مكافأة معايرة عدادات النفط شركة بترومسيلة لعام 2012 الاجمالي 110.478 وجود العديد من المكافأت التي تم صرفها تحت مسميات متعددة (مكافآت عن تحصيل إيرادات النفط والغاز، مكافآت عن توريد مستحقات ضريبية على الشركات النفطية، مكافآت عن مصادر ضمانات على شركات نفطية استكشافية، مكافآت عن مناقشة موازنات الشركات النفطية، مكافآت عن إيرادات إضافية. إن صرف هذا النوع من المكافأت يعتبر تكراراً لما يتم صرفه تحت مسمى المكافآت الشهرية المعتمدة مؤخراً لموظفي ديوان عام الوزارة، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه وفقاً لما تقدم بمبلغ إجمالي وقدره (1.268.241) دولار أمريكي. تم صرف مبلغ (136.397) دولار كمكافآت لرئيس وأعضاء اللجنة المساعدة للجنة الدفاع في قضية القطاع النفطي رقم (20) واللجنة المالية تفاصيل ذلك المبلغ على النحو التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 78 28/2/2012 7875 مكافأة لجنة مساعدة الدفاع واللجنة المالية 49 24/2/2012 29000 مكافأة لجنة مساعدة الدفاع 50 24/2/2012 6736 مكافأة المساعدين في انجاز مهام لجنة مساعدة الدفاع 360 7/7/2012 24850 مكافأة إعداد مصفوفة الملاحظات للترافع في القضية 468 12/8/2012 21586 مكافأة الإدارة العامة للشئون القانونية نظير جهودهم 472 13/8/2012 37650 مكافأة رئيس وأعضاء لجنة مساعدة الدفاع لجهودهم في الإستماع للشهود أثناء سفرهم إلى باريس 454 6/8/2012 7700 مكافأة المتعاونين في القضية 605 7/11/2012 1000 مكافأة رئيس قطاع (20) سابقاً نظير جهوده 136397 الإجمالي 5. المساعدات بلغ إجمالي نفقات المساعدات المنصرفة خلال العام المالي 2012 مبلغ (161.43649) دولار أمريكي وذلك حسب ما أظهرته الدفاتر والسجلات في 31/12/2012 بزيادة مبلغ وقدره (86313.49) دولار وبنسبة (115%) عن نفقات العام 2011 البالغة (75123) دولار. ومن خلال المراجعة المستندية لعينة لما تم الوقوف عليه تبين الآتي: رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 103 5/3/2012 5000 مساعدة علاجية للأخ/ أحمد دارس- نائب الوزير. 166 31/3/2012 4000 مساعدة علاجية للأخ/ عبد الملك علامة- وكيل الوزارة. 398 17/7/2012 2000 مساعدة علاجية للأخ/ عبد الملك علامة- وكيل الوزارة. 70 14/2/2012 2000 مساعدة علاجية للأخت/ شكرية- مدير عام المراجعة الداخلية. 104 6/3/2012 3000 مساعدة علاجية للأخ/ عبد الله السمة- مدير عام الشؤون المالية. 152 28/3/2012 3000 مساعدة علاجية للأخ/ سعيد الشماسي- مدير عام الحسابات النفطية. 259 21/5/2012 2000 مساعدة علاجية للأخ/ ماجد الشرفي مدير عام مكتب الوزير 386 14/7/2012 2000 مساعدة علاجية للأخ/ ندي أمان- مدير عام الغاز بالوزارة. 411 21/7/2012 2000 مساعدة علاجية للأخت/ شكرية- مدير عام المراجعة الداخلية. 480 4/8/2012 600 مساعدة علاجية للأخ/ عارف محرم- مدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة. 512 17/9/2012 3000 مساعدة علاجية للأخ الدكتور/ علي شمس الدين- مستشار الوزير للشئون المالية. 2 1/1/2012 1500 مساعدة علاجية للأخ/ عبدالقوي العديني- مدير عام الإعلام النفطي. 648 5/12/2012 2000 مساعدة علاجية للأخ عبدالرحمن صبر- مدير عام مركز التدريب البترولي والمعدني. الإجمالي 32100 وأكد الجهاز على ضرورة الإلتزام بالنصوص القانونية المنظمة لعملية صرف المساعدات العلاجية وأن يكون الصرف في إطار ذلك حيث يتبين أن المساعدات المشار إليها أعلاه صرفت بالمخالفة للائحة الطبية الخاصة بالجهة ودون وثائق مؤيدة للصرف. قيام الوزارة بصرف مبلغ (7000) دولار أمريكي كمساعدات علاجية لقيادات الوحدات التابعة لها دون إرفاق الوثائق المؤيدة لعملية الصرف. قيام الوزارة بصرف مبلغ (10.500) دولار أمريكي كمساعدات علاجية لموظفين من خارج الوزارة ويتبعون جهات حكومية أخرى. رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 248 8/5/2012 1000 مساعدة علاجية للأخ/ فارس حمود. 307 13/6/2012 3000 مساعدة علاجية للأخ/ إبراهيم السياني. 379 10/7/2012 1500 مساعدة علاجية للأخ/ محمد الغباري. 395 17/7/2012 1000 مساعدة علاجية للأخ/ عبدالعزيز شمسان. 419 28/7/2012 1000 مساعدة علاجية للأخ/ منصور غالب شمسان. 428 30/7/2012 1000 مساعدة علاجية للأخت/ هندية صالح عبدالوهاب. 455 6/8/2012 1000 مساعدة علاجية للأخ/ محمد عباس الوزير. 532 1/10/2012 1000 مساعدة علاجية للأخت/ فندة العماري- مكتب المحافظ م/ مأرب. الإجمالي 10500 قيام المختصين باثبات قيد اليومية رقم (129) بمبلغ (7875) دولار أمريكي في 18/3/2012 ضمن حساب المساعدات في السجل التحليلي لمفردات المصروفات في حين يمثل ذلك المبلغ مقابل مكافآت صرفت للوزير وبعض الموظفين عن حضور جلسات مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى، الأمر الذي ترتب عليه إظهار رصيد الحساب على غير حقيقته، علاوة على أن صرف المكافأة يعتبر غير قانوني لعدم وجود أعمال مميزة تم تنفيذها يستحق عنها صرف المبلغ. 6. حساب/ مرتبات وأجور تعاقدية: بلغ إجمالي نفقات المرتبات والأجور التعاقدية خلال العام المالي 2012 مبلغ (16.850) دولار أمريكي. تضمن الحساب قيام الوزارة بصرف مبلغ (14.400) دولار أمريكي خلال العام وذلك كأجور للمستشار الطبي للوزارة د/ يحيى السراجي في حين تقوم الوزارة بتنفيذ تأمين صحي شامل للموظفين لدى مستشفيات معروفة. 7. حساب دعاية وإعلان: بلغ إجمالي المبلغ المنصرف مقابل دعاية وإعلان خلال العام المالي 2012 مبلغ وقدره (37.37861) دولار أمريكي. حيث قامت الوزارة بصرف مبالغ كمستحقات لصحف ومجلات خاصة وغير رسمية مقابل نشر تهاني أو إعلانات أخرى تخص الوزارة بالمخالفة للقوانين ذات الصلة. 8. حساب الآلات والمعدات بلغ إجمالي المبلغ المنصرف من حساب الآلات والمعدات خلال العام المالي 2012 مبلغ (233.800) دولار أمريكي. ووفقاً لتقرير الجهاز فقد رافق تنفيذ المناقصة العديد من التجاوزات والاختلالات بما يخالف نصوص وأحكام مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. 9. حساب مصروفات أخرى متنوعة بلغ إجمالي ما تم صرفه مقابل مصروفات أخرى خلال العام المالي 2012 مبلغ (169.35532) دولار أمريكي بزيادة قدرها (56.973) دولار أمريكي وبنسبة (51%) عن المبلغ المنصرف في العام 2011. ومن خلال المراجعة المستندية لعينة من عمليات الصرف تبين التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 61 2012/2/8 39,859 مقابل صرف بدل يومي لموظفي الإدارة العامة للحسابات النفطية وذلك لحضور اجتماعات مناقشة البرامج والموازنات الخاصة بالشركات النفطية ولمدة (60) يوماً للعام 2012. تبين من فحص المرفقات عدم إرفاق التكاليف الرسمية للمشاركين في الاجتماعات. تم الصرف لعدد (47) موظف أولهم د/ سعيد الشماسي وأخرهم/ محمد عبد الولي ولم يتم عمل كشوفات حضور وانصراف للمستفيدين المشاركين وذلك للتأكيد من حضورهم تلك الاجتماعات. 29 2012/1/16 3,511 مقابل مستحقات مكتب الحسني لترجمة تبين من فحص المرفقات تم صرفه مقابل ترجمة أعمال ذات علاقة بالنفط والغاز حيث ام إبرام العقد بتاريخ 2011/3/21م بينما الفاتورة رقم (1) بتاريخ 2011/3/14 أي أن توقيع العقد جاء متأخراً عن تاريخ المطالبة كما لم يتم إرفاق سند استلام رسمي بالمبالغ ولم يتم أخذ عروض أسعار مكن مكتب ترجمة أخرى. 118 2012/3/11 7,579 مقابل بدل مواصلات مناقشة موازنات الشركات النفطية لوحظ من فحص المرفقات أن المبلغ تم صرفه مقابل بدل مواصلات لمناقشة الموازنة التقديرية لشركة صافر للعام المالي 2012 حيث تبين أن هناك مخالفات وتجاوزات رافقت عملية الصرف وهي كالتالي: عدم إرفاق التكليف الرسمي الذي يوضح الأشخاص المكلفين بمناقشة موازنة شركة صافر. لم يتم إرفاق كشف باستلام المبلغ المستحق من المستفيدين. كما تبين قيام الوزارة بصرف مبلغ (46.109) دولار أمريكي وذلك كنثريات ومصاريف تخص الترافع في القضية المرفوعة من قبل شركة سبأ قطاع (20) تفاصيله على النحو التالي: رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 134 2012/3/21 7,560 مقابل صرف مكافأة أعداد الرد على الطعون في قضية سبأ. تبين أنه تم القيد المبلغ في حساب غير مختص حيث كان يجب القيد في حساب المكافآت. تم التكليف بالرد على الطعون المقدمة من شركة سبأ بالمحكمة التجارية لعدد (5) موظفين في حين تم الصرف لعدد (7) موظفين بزيادة قدرها (2,700) دولار صرفت لأشخاص غير مكلفين بالرد وبالتالي يعتبر الصرف بدون وجه حق علما أن الأوليات المرفقة تشير إلى أن الذي قام إعداد الرد هو موظف واحد فقط ودون وجود ما يفيد الأعمال المنجزة من باقي المكلفين يستحق عنها صرف المكافأة. 354 2012/7/2 23,391 مقابل إنجاز المهام المتعلقة بقضية سبأ- قطاع (20) للإخوة/ اللجنة المساعدة وآخرين وعددهم (37) شخص. تبين من فحص المرفقات بأن المبلغ صرف مقابل استعاضة العهدة الخاصة بلجنة مساعد الدفاع وذلك لصرف مستحقات اللجنة المساعدة حيث لم يتم إرفاق قرار تشكيل اللجنة المالية وكذا آلية الصرف واوجه الصرف التي سيتم مواجهتها من العهدة, ولم يتم قيد المبلغ ضمن حساب العهد باعتبارها استعاضة لعهد مستديمة. كما أن المبلغ المنصرف يعادل (5,000,000) ريال في حين تم إرفاق أوليات صرف مبلغ (4,448,000) ريال فقط وبفارق (52,000) لم يتم إرفاق كشوفات الإستحقاق الخاصة به والمستفيدين من المبلغ, الأمر الذي يعني القيام بإثبات المبلغ ضمن نفقات الحساب دون أي أوليات تتعلق به. وجود موظفين تم الصرف لهم أكثر من مرة وتحت مسمى نثريات وهم: الأسم المبلغ الأول المبلغ الثاني الإجمالي هشام شرف- الوزير 300,000 75,000 375,000 د/محمدالمخلافي-وزير الشؤون القانونية 300,000 75,000 375,000 م/ نصر علي الحميدي 260,000 70,000 330,000 عبدالله زيد 260,000 70,000 330,000 د/ سعيد الشماسي 260,000 70,000 330,000 عبدالله العطش 260,000 70,000 330,000 وبما يعد تكرار في الصرف لذات الغرض. لا يوجد ما يشير إلى حجم الجهود التي بذلت من المستفيدين والتي بموجبها تم تحديد مبالغ النثريات لهم. 363 2012/7/7 3,000 مقابل نثريات لنائب وزير النفط- الأستاذ/ أحمد دارس للسفر إلى باريس لمتابعة قضية سبأ- قطاع (20). عدم قانونية صرف مبلغ النثريات الخاصة ببدل السفر كون قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م نظم صرف نثريات السفر للوزراء الفاعلين فقط. 471 2012/8/13 15,158 مقابل نثريات لاجتماع لجنة الدفاع وأعضاء اللجنة المساعدة في قضية سبأ- قطاع (20) والرد على المواضيع الواردة في (تقرير محامي الوزارة الدولي شركة كلايد الدكو). عدم ارفاق كشوفات الاستحقاق الخاص بالمستفيدين. لا يوجد ما يشير إلى حجم الجهود التي بذلت من المستفيدين والتي بموجبها تم تحديد مبالغ النثريات لهم. كما أنه لا يوجد تقرير بالنتائج النهائية عن ما توصل إليه الاجتماع. تغذية موازنة الوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها بلغ إجمالي ما تم صرفه من حساب تغذية موازنة الوزارة وفروعها بالمحافظات وفقا لما أظهرته الدفاتر والسجلات المستخدمة خلال العام 2012 مبلغ (5.726.328.47) دولار ومبلغ (6.281.827.06) دولار من حساب الوحدات التابعة للوزارة. وقد تبين من خلال المراجعة التالي: • قيام الوزارة بالصرف من حساب الدعم المؤسسي من الوحدات التابعة لها كمصرف نهائي دون تسجيلها عهد على تلك الوحدات لحين إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق. من ذلك على سبيل المثال ما تم صرفه بموجب الاستمارات التالية: رقم الاستمارة التاريخ المبلغ بالدولار البيان الملاحظات 414 7/24 12.982 مساهمة الوزارة في مكافأة مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز لعام 2012 تم اعتماد صرف المبلغ دون وجود الوثائق المؤيدة له 414 7/24 882 تعزيز مركز الرصد الزلزالي بمستحقات المدير المالي الجديد بإكرامية رمضان وحافز شهري تم اعتماد صرف المبلغ دون وجود الوثائق المؤيدة له 506 9/26 1.911 تعزيز مركز التدريب البترولي بإكرامية رمضان للإخوة الموظفين الجدد تم اعتماد صرف المبلغ دون وجود الوثائق المؤيدة له 15775 الإجمالي • تم تحميل الحساب بإجمالي مبلغ وقدره (4.667.170) دولار أمريكي مقابل تسوية العهد المنصرفة خلال العام لعدد من الوحدات التابعة عن الحافز الشهري المعتمد لتلك الوحدات, تفاصيل المبلغ على النحو التالي: الجهة الفترة المبلغ دولار هيئة استكشاف وإنتاج النفط يناير- سبتمبر 1.974.326 هيئة المساحة الجيولوجية يناير- سبتمبر 1.951.234 مركز الرصد الزلزالي يناير- سبتمبر 120.279 مكاتب الوزارة بالمحافظات يناير- سبتمبر 587.978 مركز التدريب النفطي يناير- سبتمبر 33.353 الإجمالي 4.667.170 وقد تبين من خلال مراجعة أوليات التسوية للنفقات أعلاه اقتصار الوزارة على تعزيز الوحدات التابعة لها بالحافز الشهري المعتمد لها واعتماد تسوية تلك المبالغ بناء على ما يرد من تلك الوحدات لما تم صرفه بموجب مذكرات إجمالية صادرة من تلك الوحدات دون القيام بأي إجراءات تنفيذية من شأنها التحقق من صحة وسلامة إجراءات الصرف من قبل تلك الوحدات لموظفيها وأن الحافز المعتمد قد تم صرفه وفق الضوابط والشروط المعتمدة سلفا من قبل الوزارة. وعليه فإن الجهاز يتحفظ على صحة وسلامة المبالغ التي تم تسويتها أعلاه نظراً لعدم وجود المؤكدات اللازمة والمؤيدة لقانونية الصرف له. 10. حساب مؤتمر النفط والغاز (الثالث) بلغ إجمالي ما تم صرفه من حساب المؤتمر الثالث للنفط والغاز باستمارة صرف رقم (253) بتاريخ 2012/5/13م مبلغ (10.506) دولار أمريكي مقابل مستحقات الإخوة شركة مراسي لتنفيذ جزء من الحملة الإعلامية الخاصة بمؤتمر النفط والغاز الثالث المنعقد خلال العام 2012 والملاحظ التالي: • تم الصرف للشركة المذكورة دون قيام الوزارة بالالتزام بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م حيث تم التعاقد المباشر مع الشركة بناء على العرض المقدم منها بالإضافة إلى التعاقد مع شركتين أخريين هما شركة ماس بمبلغ (14.017) دولار شركة توجذر للاتصالات التسويقية بمبلغ (5.370) دولار الأمر الذي يؤكد أن الوزارة قامت بتجزئة الخدمة بالمخالفة لما نص عليه القانون سالف الذكر والمفترض القيام بمناقصة عامة على ذلك. وعليه تتحمل الوزارة مسؤولية مخالفة قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007. • عدم قانونية الصرف حيث تم اعتماد أوليات المطالبة بالصور وليست بموجب أصول المعاملة كما لم يتم التحري عن أسباب تأخر الصرف حتى العام 2012 على الرغم من أن المؤتمر في العام 2010. • لم يتم إرفاق محضر الاجتماع الذي عقد بين كل من اللجنة المالية واللجنة المكلفة بالنزول الميداني لحصر الإعلانات ورئيس اللجنة الإعلامية ومندوب الشركة لمعرفة النتائج التي تم التوصل إليها بالخلاف المرفوع من تقرير اللجنة المكلفة بالحصر في تديد الفترة الزمنية لقيام الشركة بالتنفيذ على الرغم من المطالبة به إلا أنه لم يتم موافاتنا به حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. • عدم تحديد المدة الفعلية التي قامت خلالها الشركة بتنفيذ الإعلان عن المؤتمر حيث إن التقرير المرفوع من قبل الجنة المكلفة بالنزول الميداني وحصر العلامات الخاصة بالمؤتمر في 2010/12/18 يفيد بأن الشركة تأخرت في المدة الفعلية لعرض اللوحات الإعلانية والتي من المفترض أن تبدأ من (2010/10/21-2010/10/7) ولم تحدد اللجنة مدة التأخير وذكرت في عرضها أنه أثناء النزول الأول للجنة في 2010/10/14 لوحظ عدم وجود لوحات إعلانية خاصة بالشركة مما يدل على أن الشركة تأخرت في عرض اللوحات مدة (8 أيام) بالإضافة إلى أن التقرير أشار إلى أن عد اللوحات كانت (184) لوحة وليس عدد (200) لوحة كما ورد بطلب الشركة الخاص بصرف المبلغ. • التوجيهات الصريحة من الأخ الوزير السابق/ هشام شرف لإدارة المراجعة الداخلية بصرف مبلغ الشيك الذي تم توقيف صرفه وبحسب التقرير المرفوع من رئيس اللجنة الإعلامية ولا داعي للتأخير والمماطلة وتم اعتماد الصرف بعدد (184) لوحة ولمدة (14) يوم بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مسئول الشركة (ماهر الصياد). وعليه إذ يحمل الجهاز قيادة الوزارة في حينه مسؤولية الصرف بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا الصرف بالزيادة عن المستحق بمبلغ وقدره (4.379.20) دولار. استخدامات بند/ حساب التدريب بلغ إجمالي الاستخدامات الخاصة بحسابات التدريب خلال العام المالي 2012 وفقاً لما أظهرته الدفاتر والسجلات في 2012/12/31م بمبلغ (1.904.325.74) دولار أمريكي. تفاصيل ذلك على مستوى البنود على النحو التالي: المبلغ/ دولار البيان 1.158.920.43 نفقات مركز التدريب (كل ما صرف إلى حساب المركز) 78.089 رسوم جامعات (رسوم دراسية في الجامعات الخاصة والخارجية) 117.850 بدل سفر خارجي (تدريب خارجي) 117.354.13 تغذية موازنة الوزارة وفروعها 288.155.06 تغذية حساب الوحدات التابعة 35.102 المساعدات الدراسية 26.659.30 رسوم تدريب خارجي 50.878 التدريب المحلي 2.284 تذاكر سفر 18.304 مشروع مبنى مركز التدريب (تصاميم المركز) 10.549.82 مصروفات أخرى 1.904.325.74 الإجمالي ومن خلال تحليل البيانات السابقة يتضح أن ما تم صرفه خلال العام 2012 من حساب التدريب يزيد عن ما تم صرفه خلال العام السابق 2011 والبالغ (1.375.649.55) دولار أمريكي بزيادة قدرها (528.676.19) دولار بنسبة زيادة38.43)٪). وفيما يلي نورد أهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة: 1. عدم وجود خطة معتمدة للتدريب للعام 2012 بما يلبي احتياجات الوزارة حيث تم الإبتعاث لدورات خارجية عشوائية خلال العام. 2. الصرف لعدد من الحالات التي تم إبتعاثها لدورات تدريبة خارج البلاد دون مرور عمليات الصرف وإجراءات التنسيق مع المعاهد المنظمة لتلك الدورات عبر مركز التدريب باعتباره الجهة المختصة بالتدريب حيث تم اعتمادها عبر عدد من الإدارات ا العامة ذات العلاقة بديوان عام الوزارة فقط. 3. لم تقم الوزارة بالاستغلال الأمثل لموارد التدريب المتاحة لديها من خلال وضع استراتيجية شاملة لعملية التدريب, بالإضافة إلى الاستفادة من مركو التدريب البترولي والمعدني خصوصا في ظل وجود اعتمادات مخصصة له سنويا من الحسابات الخاصة لدعم جزء من موازنته السنوية لتسيير نشاطه التدريبي لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاؤه وبما يتناسب مع مهام وطبيعة نشاط الوزارة في هذا الجانب. 4. يتم التعامل مع عدد من المعاهد المحلية في مجال التدريب لدورات اللغة الانجليزية لتدريب الموظفين على الرغم من قيام مركز التدريب بتنفيذ مثل تلك الدورات بتكاليف مالية أقل من المعاهد المحلية التي يتم التعامل معها. 5. عدم وجود معايير معتمدة لدى الوزارة خلال الفترة السابقة تنظم إجراءات القبول والدراسة في الجامعات الخاصة لموظفي قطاع النفط لدراسة البكالوريوس والماجستير الأمر الذي ترتب عليه الدراسة بصورة عشوائية وفي جميع التخصصات ودون أن تتناسب تلك التخصصات مع سياسة الوزارة وتوجهها في القطاع النفطي وحاجتها لها أو يزيد من خبرات موظفي القطاع كما أوضحه الجهاز في تقاريره المبلغة للوزارة سابقا حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لعدد من الجامعات الخاصة بهذا الخصوص خلال العام 2012 مبلغ (59.026) دولار أمريكي, إضافة إلى ذلك فقد تبين عدم وجود نظام سليم لمتابعة الدارسين في الجامعات الخاصة من قبل مركز التدريب باعتباره جهة الاختصاص حيث يتم فقط اعتماد المبالغ التي تقدم من تلك الجامعات والتي تم صرفها دون مراجعتها من قبل المركز. 6. أشارت توجيهات الأخ/ الوزير الأسبق (خالد بحاح) في عام 2006 بفتح باب التسجيل لجميع الموظفين في الوزارة والوحدات التابعة لها مباشرة عبر مراكز التدريب وذلك للدراسة في الجامعات المحلية ويتم مواجهة التكاليف من حساب التدريب بالوزارة وعلى أن تقوم الوحدات المستقلة ماليا وإداريا باستثناء الهيئتين ومركز التدريب البترولي والمعدني بتوريد المبالغ المعتمدة للتدريب في موازنتهم إلى حساب التدريب بديوان عام الوزارة وفي العام 2008 وجه الوزير السابق (أمير العيدروس) بإيقاف الدراسة على موظفي الوحدات التابعة باستثناء الهيئتين والمركز وعلى أن يتم الموافقة المسبقة من قبل قيادة الوزارة على الالتحاق بالدراسة إلا أنه لم يتم الالتزام بتلك التوجيهات ولم تقم الوزارة حتى الآن بمتابعة توريد مخصصات التدريب لدى الوحدات المستقلة مالياً إدارياً عن الفترات الزمنية التي تم تدريب موظفي تلك الوحدات فيها إلى حساب التدريب بديوان عام الوزارة وفقا لما تقدم, إضافة إلى عدم قيدها في الدفاتر والسجلات بحساب مستقل لمعرفة تلك المستحقات ومتابعتها وعلى الرغم من الاستفسارات المقدمة للمختصين برقم (23) بتاريخ 2013/5/14 ورقم (29) وبتاريخ 2013/6/11 عن تلك المبالغ ومقدارها وأسباب عدم التزام الوحدات التابعة المعنية بالتوريد والإجراءات المتخذة, دون الرد حتى تاريخه, ودون وقوف الجهاز على أي أوليات أو وثائق تثبت تنفيذ تلك التوجيهات. 7. قيام الوزارة بخصم مبالغ غير قانونية من حساب التدريب لمواجهة نفقات لا تخص الحساب وبالمخالفة لما نصت عليه اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادر بقوانين والتي حددت أوجه الصرف لمنح التدريب لأغراض التدريب فقط, مثال ذلك القيام بصرف مبلغ (65.880) دولار أمريكي مقابل مستحقات تتعلق بالقضية التحكيمية المرفوعة في محكمة التجارة العالمية عن القطاع النفطي (20). 8. تضمنت نفقات التدريب قيام الوزارة بإنفاق مبلغ (30.000) دولار مقابل نفقات عدد من الطلاب الدراسين في الخارج في حين أن تلك النفقات تم مواجهتها من المنح المخصصة من عدد من الشركات النفطية الأمر الذي يتطلب ضرورة إثبات تلك النفقات في حسابات وسيطة مختصة يتم فتحها لهذا الغرض بها وليس ضمن نفقات التدريب الخاصة بالوزارة. ومن خلال المراجعة المستندية لعينة من استخدامات التدريب يشير الجهاز للتالي: ح/ مساعدات دراسية بلغ إجمالي ما تم صرفه من الحساب خلال العام وذلك بحسب ما أظهرته الدفاتر والسجلات في 2012/12/31 مبلغ (35.102) دولار أمريكي ومن خلال عملية الفحص والمراجعة تبين التالي: • قيام الوزارة باعتماد صرف مساعدات دراسية في معاهد لدراسة اللغة الانجليزية على الرغم من وجود مركز التدريب التابع للوزارة والمختص بذلك, إلا أنه تم اعتماد مبالغ مالية للدراسة في معاهد أخرى وبصورة مباشرة من قبل المستفيدين ومن ثم تقديم الوثائق للوزارة لصرفها, وعليه فإن الجهاز يوصى بعدم صرف أي مبالغ مالية مقابل الدراسة في معاهد أخرى في ظل وجود مركو التدريب المختص بالتدريب لمثل تلك الدورات أو اعتمادها من قبل المركز في حال عدم إمكانية إقامة مثل تلك الدورات فيه. بالإضافة إلى قيام المختصين في إدارة الحسابات النفطية بتجزئة قيد المساعدات الدراسية وإثباتها ضمن حسابات تحليلية مختلفة في حساب التدريب الأمر الذي يترتب عليه عدم عكس تلك الحسابات الحقيقة النفقات المثبتة فيها نذكر من ذلك على سبيل المثال المساعدات الدراسية المنصرفة للأخت/ وضحة العنسي: رقم الاستمارة التاريخ المبلغ البيان البند المحمل عليه المبلغ 8 1/1 140$ مساعدة دراسية للأخت/ وضحة العنسي مساعدة دراسية 82 2/7 130$ مساعدة دراسية للأخت/ وضحة العنسي رسوم جامعات 86 4/4 130$ مساعدة دراسية للأخت/ وضحة العنسي رسوم دورات محلية 400$ الإجمالي مع العلم بأن المذكورة تعمل بالأجر اليومي لدى مكتب الأخ/ النائب وليست من الموظفين الرسميين بالوزارة. • كما قامت الوزارة بصرف مبلغ (430565) دولار مقابل رسوم جامعات ونفقات إعاشة في الخارج لعدد من الأشخاص خلال العام المالي 2012 منها مبلغ (28.000) دولار تم قيده ضمن حساب المساعدات الدراسية حيث أن المبلغ المنصرف كرسوم جامعات ونفقات إعاشة (مساعدات دراسية) تم مواجهة جزء منه من حساب التدريب الخاص بالوزارة في حين تم مواجهة الجزء الأخر البالغ (30,000) دولار من المنح الدراسية الموردة إلى حساب التدريب من عدد من الشركات النفطية (Dove- DND) بيان ما تم صرفه للمستفيدين على النحو التالي: الاسم جهة الإبتعاث المبلغ المنصرف خلال العام تاريخ الإبتعاث والمدة موضوع الدراسة أولاً: النفقات التي تم مواجهتها من حساب التدريب محمد سلطان الشائف الهند 5.520$ 2012/9/23 سنتان ماجستير في الجيولوجيا الهندسة ميثاق أحمد راجح مصر 3.225$ 2007م اربع سنوات+ سنة إضافية بعد انتهاء المنحة دكتوراه في المحاسبة قيس أحمد العمري ماليزيا 6.240 2012 ثلاث سنوات دكتوراه إدارة إعمال ثانياً: النفقات التي تم مواجهتها من المنح الدراسية من الشركات النفطية نشوان أحمد عباد الشريف ماليزيا 7.500$ 2011 أربع سنوات بكالوريوس oil and gas سعيد عبيد شريم ماليزيا 6.080$ 2011 أربع سنوات بكالوريوس إدارة أعمال بدر أحمد عباد الشريف ماليزيا 15.000$ 2010 أربع سنوات بكالوريوس oil and gas الإجمالي الكلي 43.565$ والملاحظ بهذا الخصوص التالي: • تم صرف المبالغ المذكورة آنفاً دون وجود ما يفيد قيام الوزارة بإبلاغ كلاً من وزارتي التعليم العالي والمالية بدفع تكاليف ورسوم الدراسة من حساب التدريب لديها للمذكورين حتى لا يتم صرف تلك المبالغ بالتكرار من تلك الجهات. • يتم صرف المبالغ للمذكورين بصورة مباشرة دون إرفاق ما يؤيد سداد تلك الرسوم للجامعات حيث يتم صرف تلك الرسوم للمستفيدين نقدا ودون قيدها عهد عليهم. • المنح الدراسية المذكورة آنفاً ليست تخصصات نادرة ومن الممكن دراستها في الجامعات المحلية في اليمن ولا تتطلب الدراسة في الخارج كما أن غالبية المستفيدين لا يعملون بديوان عام الوزارة. • المبلغ المنصرف للأخ/ بدر أحمد الشريف من ضمنه مبلغ (($7,500عبارة عن رسوم دراسية وإعاشة للفترة من أغسطس 2013- يوليو 2014م حيث تم الصرف للمذكور مقدما للسنة الأخيرة بحسب طلبه وموافقة الأخ/ الوكيل على الصرف بالإضافة إلى عدم وجود إفادة رسمية مرفقة بأن المذكور في السنة الأخيرة لدراسته. • قيام بعض المذكورين آنفاً بالتنسيق مع الجامعات عبر مركز التدريب للتأكد على قبولهم حيث يتم فقط تسديد الرسوم الدراسية للمستفيدين أنفسهم. • لازالت الوزارة مستمرة باعتماد منح دراسية خارجية بالرغم من عدم اختصاص الوزارة بمثل هذا النوع من الدراسة والذي تبين من خلال وجود حالات دراسية جديدة تم اعتمادها خلال العام 2012 بدلا من إنهاء الحالات السابقة ولأشخاص ليسوا موظفين لديها علاوة على أن بعضهم يعملون في جهات مستقلة ماليا وإداريا. ح/ رسوم جامعات بلغ إجمالي ما تم صرفه من الحساب مبلغ (78.089) دولار بحسب ما أظهرته الدفاتر والسجلات منها مبلغ (59.026) دولار تم صرفه كرسوم دراسية للجامعات الخاصة, ومن خلال الفحص والمراجعة تبين التالي: • قامت الوزارة بفتح مجال لدراسة البكالوريوس والماجستير لموظفي الوزارة والوحدات التابعة لها بصورة مطلقة عبر الجامعات المحلية والخاصة وبمختلف التخصصات دون وجود أي ضوابط أو معايير تنظم إجراءات وشروط الدراسة وكذا دون وجود إجراءات تأديبية ضد الدراسين المنقطعين والمتخلفين عن الدراسة والذين تم سداد الرسوم الخاصة بهم للدراسة في تلك الجامعات وقد قام الأخ/ الوزير بالتوجيه في 2012/6/17م بالنزول للجامعات لمراجعة أسماء الدارسين منذ بداية فتح باب الدراسة حتى الآن للتأكد من أسماء الخريجين والدارسين والمنقطعين عن الدراسة وصحو وسلامة الإجراءات التي تمت للموافقة على الدراسة على أن يتم الرفع بالنتائج من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وقد تتم تقديم استفسار خطي لإدارة المراجعة لموافاتنا بما تم تنفيذه وفقا لتلك التوجيهات وذلك بالاستفسار رقم (37) بتاريخ 2013/8/19 ولم يتم الرد حتى تاريخه. • المنح الدراسية المذكورة آنفا ليست تخصصات نادرة ومن الممكن دراستها في الجامعات المحلية في اليمن ولا تتطلب الدراسة في الخارج كما أن غالبية المستفيدين لا يعملون بديوان عام الوزارة. • المبلغ المنصرف للأخ/ بدر أحمد الشريف من ضمنه مبلغ (7500$) عبارة عن رسوم دراسية وإعاشة للفترة من أغسطس 2013- يوليو 2014م حيث تم الصرف للمذكور مقدماً للسنة الأخيرة بحسب طلبه وموافقة الأخ/ الوكيل على الصرف بالإضافة إلى عدم وجود إفادة رسمية مرفقة بأن المذكور في السنة الأخيرة لدراسته. • قيام بعض المذكورين آنفاً بالتنسيق مع الجامعات التي سوف يدرسون بها دون أن يكون التنسيق مع تلك الجامعات عبر مركز التدريب للتأكيد على قبولهم حيث يتم فقط تسديد الرسوم الدراسية للمستفيدين أنفسهم. • لازالت الوزارة مستمرة باعتماد منح دراسية خارجية بالرغم من عدم اختصاص الوزارة بمثل هذا النوع من الدراسة والذي تبين من خلال وجود حالات دراسية جديدة تم اعتمادها خلال العام 2012 بدلا من إنهاء الحالات السابقة ولأشخاص ليسوا موظفين لديها علاوة على أن بعضهم يعملون في جهات مستقلة مالياً وإدارياً. • عدم المتابعة السليمة من قبل مركز التدريب البترولي للدارسين بتلك الجامعات والرفع بهم أولاً بأول من حيث أسماء الأشخاص المنقطعين والخريجين والمستمرين بالدراسة وصحة وسلامة الوثائق المرفوعة من قبل تلك الجامعات حيث يقوم فقط بفتح ملف لكل دارس من بداية التحاقه إلى أن يتم التخرج واعتماد المبالغ التي يتم الرفع بها من قبل الجامعات ومراجعتها والرفع بها إلى الوزارة للقيام بصرفها ولوحظ أن الوزارة تقوم باستنزال مبالغ مالية من تلك التي يتم الرفع بها من قبل المركز نظراً لإعادة مراجعتها من قبل المراجع في إدارة الحسابات مثل استنزال مبالغ مالية (نتيجة لعدم الدراسة والمطالبة بسداد رسوم تسجيل أو سداد مبالغ مالية لبعض المواد قد تم سدادها في سنوات سابقة) واعتماد التنزيل من قبل الوزارة والصرف بالصافي مما يدل على أن المركز لا يقوم بالمراجعة للمبالغ المالية التي تقدمها تلك الجامعات ونذكر مثال لما تم صرفه واستنزاله من تلك الرسوم في الجدول التالي: رقم الاستمارة المبالغ المطالب بها من قبل مركز التدريب لسداد الرسوم المبالغ المنزلة من قبل الشئون المالية بالوزارة المنصرف فعلا السبب بالتنزيل 10/573 16540$ 2800$ 13740$ رسوم تسجيل لعدد (23) ولم يتم الدراسة استنزال رسوم مواد تم دراستها من سابق 12/646 5837$ 127$ 5710$ استنزال رسوم مواد لم يتم اختبارها 12/644 28959$ 2818$ 26141$ رسوم تسجيل ولم يتم الدراسة+ زيادة في مبلغ بعض المواد • استمرار الوزارة بإنفاق منح التدريب في مجالات لا تخدم سياسة الوزارة في مجال النفط والغاز حيث يتم التدريب على حساب الوزارة في الجامعات المحلية لدراسة البكالوريوس والماجستير وفي مجالات مختلفة مثل (مصارف إسلامية- إدارة أعمال- محاسبة). • وجهه الوزير السابق (أمير العيدروس) بإيقاف الدراسة على الوحدات التابعة باستثناء الهيئتين والمركز وعلى أن يتم الموافقة المسبقة من قيادة الوزارة على الالتحاق بالدراسة إلا أنه لم يتم الالتزام بتلك التوجيهات كما لم تقم الوزارة حتى الآن بخصم المديونيات التي على الوحدات التابعة للوزارة وعدم قيدها في الدفاتر بحساب مستقل لمتابعة تحصيل تلك المديونيات بالإضافة إلى عدم المطالبة من قبل الوزارة بتلك المديونيات ودون وقوف الجهاز على أي أوليات أو وثائق تثبت تنفيذ تلك التوجيهات. • وعليه فإن الجهاز يوصي بضرورة متابعة الدارسين في الجامعات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنقطعين عن الدراسة ووقف صرف أي حالات دراسية جديدة ومتابعة المديونيات المتراكمة منذ العام 2008م التي على الوحدات التابعة للوزارة والمستقلة مالياً وإدارياً عن الوزارة وإعادتها إلى حساب التدريب بالوزارة. • كما يوصي الجهاز بوضع إجراءات دقيقة للترشيح في المجالات التي تحقق أهداف الوزارة في مجال النفط والمعادن فقط. • تم صرف مبلغ (1600$) باستمارة صرف رقم (667) بتاريخ 12/12/2012 للأخت/ هناء نعمان الهردي مقابل رسوم دراسية في جامعة صنعاء (مركز الدراسات العليا) كقسط نهائي لماجستير إدارة أعمال والملاحظ أن المذكورة ليست موظفة بالوزارة وإنما في شركة النفط وعلى الرغم من أن الشركة مستقلة مالياً وإدارياً فقد تم الصرف من حسابات الوزارة ودون وجود ما يؤكد عدم الصرف من حسابات شركة النفط. • وعليه فإن الجهاز يؤكد على عدم صرف أي مبالغ مالية مستقبلاً مقابل رسوم دراسية لموظفين يتبعون الوحدات المستقلة مالياً وإدارياً وأن يتم صرف مثل تلك النفقات من موازنة تلك الوحدات وعلى ضرورة متابعة المديونيات السابقة المستحقة على تلك الوحدات. ح/ بدل سفر تدريب خارجي بلغ إجمالي ما تم صرفه من الحساب وفقاً لما أظهرته الدفاتر والسجلات المستخدمة خلال العام 2012 مبلغ (117850) دولار أمريكي. ومن خلال الفحص والمراجعة للحساب تبين التالي: قيام الوزارة بالصرف لعدد من حالات الابتعاث للخارج دون مرورها عبر مركز التدريب البترولي باعتباره الجهة المختصة للتدريب حيث يتم التنسيق مع الجهات الخارجية للتدريب من قبل عدد من الإدارة العامة ذات العلاقة بديوان عام الوزارة (مثل الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للموارد البشرية) وموافقة الأخ/ الوزير في حينه على ذلك، نورد من ذلك على سبيل المثال التالي: رقم الاستمارة التاريخ المبلغ دولار البيان 335 6/30 4950 بدل سفر خارجي للأخ/ حمود ضيف الله إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية في مجال التقارير الفنية في صناعة النفط والغاز ابتداء من 30/6/2012 لمدة أسبوع. 224 4/23 2512 بدل سفر إلى الصين لكل من محفوظ الحكيمي وزيد عبدالقادر لحضور دورة تدريبية في مجال إدارة موارد النفط والغاز. 316 6/16 11850 بدل سفر إلى القاهرة للأخ/ عبده شرف وزملاءه في مجال تطوير الإدارة العامة لمدة أسبوعين من 23/4/2012. 245 5/2 6000 بدل سفر إلى الإسكندرية للإخوة موظفي الإدارة العامة للشؤون القانونية لعدد (4) موظفين في مجال تأهيل الخبراء للفترة من 25/2-1/3 671 12/16 4560 بدل سفر إلى القاهرة للأخوة موظفي الإدارة العامة للشؤون القانونية عدد (3) موظفين في مجال التحكيم الدولي. 225 4/25 4800 بدل سفر إلى تركيا للإخوة موظفي الإدارة العامة للشؤون القانونية عدد (3) موظفين في مجال التحكيم الدولي لفترة من 6/4-12/4/2012. الإجمالي 34672 وأوصى الجهاز أن يكون الصرف لمثل تلك الدورات في إطار خطة معتمدة سلفاً وعبر مركز التدريب البترولي والمعدني. • تم صرف مبلغ (65880) دولار أمريكي باستمارة صرف رقم (355) بتاريخ 1/7/2012 من حساب التدريب للإخوة/ لجنة مساعدة الدفاع والشهود في القضية التحكيمية لحضور جلسة هيئة التحكيم والرد على الأسئلة والاستجواب والتي ستعقد في باريس خلال الفترة من 4/7 18/7/2012 تفاصيل المبلغ على مستوى البنود التي تم القيد فيها على النحو التالي: المبلغ دولار البند المقيد عليه 54900 بدل سفر تدريب خارجي 10980 مصروفات أخرى (نثريات) 65880 الإجمالي والملاحظ التالي: • عدم قانونية الصرف نظراً لقيام الوزارة بمواجهة تلك النفقات من حساب التدريب المخصص أساساً لأغراض التدريب وفق ما نصت عليه اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين والتي يتم تحصيل منح التدريب بموجبها كما يترتب عليه عدم إظهار نفقات البنود أعلاه على غير حقيقتها وبالتالي إظهار نفقات حساب التدريب على غير حقيقته. • المبلغ المنصرف من بند مصروفات أخرى عبارة عن (20%) كنثريات من إجمالي بدل السفر حيث تم صرفها كمصرف نهائي دون أن يتم تسجيلها كعهدة على الوزير تصفى حين العودة ودون إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق وعليه تتحمل الوزارة مسئولية صرف المبلغ كمصرف نهائي دون قيدها عهدة على الأخ/ الوزير لحين إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق بالإضافة إلى أن صرف مبلغ (10980) دولار كنثريات تم بالمخالفة للمادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م التي تنص على صرف النثريات بواقع (20%) من بدل سفر رئيس الوفد (الوزير) حيث كان يتوجب صرف مبلغ (1650) دولار وعليه تتحمل الوزارة مسئولية صرف نثريات بدل السفر بالزيادة عن المستحق وفق القرار سالف الذكر بمبلغ (9330) دولار. • تم صرف بدل السفر لعدد (10) أشخاص دون وجود أي أوليات مرفقة صادرة عن هيئة التحكيم الدولي توضح الأشخاص المطلوبين للشهادة والصفة الوظيفية لهم، كما لا يوجد ما يؤكد تاريخ جلسات هيئة التحكيم التي سيتم فيها السماع لشهادة الشهود في القضية التحكيمية المنظورة أمام هيئة التحكيم الدولية. وقد قام الجهاز بطلب تلك الوثائق والأوليات بموجب المذكرة رقم (41) بتاريخ 27/8/2012 دون موافاتنا بأي رد حتى تاريخه. • صرف مبلغ (2512$) كبدل سفر إلى الصين لحضور دورة تدريبية بعنوان إدارة موارد النفط والغاز لكل من زيد عبدالقادر ومحفوظ الحكيمي باستمارة صرف رقم (225) بتاريخ 2/5 والملاحظ التالي: • استمارة الصرف لم تمر عبر مركز التدريب لاعتماد بدل السفر حسب ما هو متبع بل تم اعتماد بدل السفر عبر إدارة الاستحقاقات بالوزارة. • المبلغ المنصرف تم صرفه قبل سفر المذكورين وتم تسجيله في الدفاتر والسجلات كمصرف نهائي وكان الأحرى بالوزارة قيد المبلغ عهدة على المذكورين لحين إرفاق الأوليات المؤيدة للسفر. وعليه تتحمل الوزارة مسئولية الصرف دون إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق. ح/ مشروع مبنى مركز التدريب (تصاميم مبنى المركز) بلغ إجمالي ما تم صرفه لمشروع مبنى مركز التدريب مبلغ وقدره (18304) دولار أمريكي وذلك مقابل مستحقات المكتب الاستشاري (إسهام للتطوير العقاري) باستمارة صرف رقم (251) بتاريخ 12/5/2012، والملاحظ بهذا الخصوص التالي: • المبلغ المنصرف عبارة عن الدفعة الثالثة والأخيرة (40%) من قيمة الأعمال المنجزة لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع مبنى المركز والتي تم دفعها على دفعات منذ العام 2010. • قامت الوزارة بالتعاقد مع المكتب الهندسي المذكور للقيام بإعداد تصاميم ورسومات إنشائية وإعداد جداول الكميات والمواصفات لمشروع مبنى مركز التدريب النفطي على الرغم من وجود إدارة مختصة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع يفترض قيامها بذلك العمل والاستفادة من المبالغ المنصرفة للمكتب الاستشاري. وعليه تتحمل قيادة الوزارة مسؤولية اعتماد الصرف والتعاقد مع المكتب الاستشاري بدلاً من الاستفادة من الإدارة المختصة بالوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع والتي من المفترض توليها تلك المهام. ح/ تغذية موازنة الوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها: بلغ إجمالي ما تم صرفه من حساب التدريب كتغذية لكل من الوزارة وفروعها بالمحافظات والوحدات التابعة لها وفقاً لما أظهرته الدفاتر والسجلات عن السنة المنتهية في 31/12/2012 مبلغ (405689.19) دولار أمريكي، وقد أظهرت عملية المراجعة التالي: • يمثل المبلغ المذكور ما تم صرفه باستمارة صرف رقم (349) بتاريخ 1/7/2012 مقابل بدل مواصلات للخريجين الجدد الموزعين على ديوان عام الوزارة ومكاتبها وعدد من الوحدات التابعة لها عن الفترة من يناير- يونيو 2012 كما يوضحه الجدول التالي: البيان عدد الدارسين التكلفة النصف سنوية من يناير- يونيو 2012 ريال مكتب الوزارة- حضرموت الوادي والصحراء 18 2376000 مكتب الوزارة- حضرموت الساحل 19 2508000 مكتب الوزارة- شبوة 10 1320000 مكتب الوزارة- المهرة 9 1188000 مكتب الوزارة- مأرب والجوف 7 924000 هيئة المساحة الجيولوجية 212 27984000 هيئة استكشاف وإنتاج النفط 243 32076000 مركز التدريب البترولي 15 1980000 ديوان الوزارة+ مصافي عدن 128 16896000 الإجمالي العام 661 87252000 حيث تم اعتماد المبلغ بناء على المحضر المرفوع من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري رقم (2) سلنة 2012 بأن يتم اعتبار الموظفين الجدد الموزعين على الهيئتين في عام تدريبي (2012) سواء في مركز التدريب البترولي أو في مقرات أعمالهم لاكتساب الخبرة من نظرائهم على أن تتكفل الوزارة بدفع مبلغ مقطوع وقدره (1000) ريال لليوم الواحد لكل موظف كبدل مواصلات تغطى من حساب التدريب. • لم تقم الوزارة بقيد المبلغ عهدة على المكاتب والفروع بالمحافظات والوحدات التابعة لها لحين إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف والاستحقاق ودون إرفاق ما يؤكد أيام الحضور الفعلية للتدريب في مركز التدريب (حوافظ الحضور والانصراف الصادرة من المركز وشهادات المشاركة) أو في الجهات التي يعملون بها مثل الإفادة الرسمية بالحضور من جهات عملهم. وعليه يتحفظ الجهاز على صرف ذلك المبلغ ويحمل الوحدات التابعة للوزارة وفروع الوزارة بالمحافظات مسئولية صرف تلك المبالغ دون وجود ما يؤكد حضور تلك الدورات التدريبية المنفذة أو ما يؤكد الالتزام بالدوام في الوحدات التي تم توزيعهم عليها. استخدام بند/ حساب التنمية الاجتماعية بلغ إجمالي نفقات التنمية الاجتماعية وفقاً لما أظهرته الدفاتر والسجلات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 مبلغ (3852849.90) دولار أمريكي. تفاصيل ذلك على مستوى البنود على النحو التالي: المبلغ بالدولار البيان 766593 مشاريع التنمية الاجتماعية بمحافظة حضرموت الساحل (مكتب المكلا) 1106338 مشاريع التنمية الاجتماعية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء (مكتب سيئون) 630029.32 مشاريع التنمية الاجتماعية لمحافظة المهرة 1338725.97 مشاريع التنمية الاجتماعية لمحافظة شبوة 7005 مساهمات وتبرعات 4140 مشاريع التنمية الاجتماعية لمحافظة مأرب 18.61 مصاريف أخرى 3852849.90 الإجمالي حيث تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (376) لسنة 2010 بشأن اللائحة المنظمة لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من وزارة النفط والمعادن في المحافظات البترولية تم بموجبه تحديد مخصصات التنمية الاجتماعية بالمحافظات المشمولة بالقرار (المهرة، حضرموت الوادي والساحل، شبوة، مأرب) وآلية تقديم خطط المشاريع واعتمادها والتنفيذ لها ورقابة الوزارة بهذا الخصوص. وقد أظهرت عملية المراجعة لنفقات هذا الحساب ما يلي: • تشير البيانات المقدمة من المختصين المتعلقة بحركة الحساب خلال العام 2012 على مستوى المكونات التحليلية والأرصدة المرحلة له إلى ما يلي: البيان رصيد 1/1/2012 المحصل من المنح خلال العام 2012 إجمالي المتاح خلال العام 2012 المنصرف خلال العام 2012 رصيد 31/12/2012 ديوان عام الوزارة 2165864.67 560000 2725864.67 7023.61 2718841.06 حضرموت 1134057.68 2656000 3699057.68 1872931 1826126.68 عدن/ أبين/ لحج 340000 - 340000 - 340000 المهرة 61317.52 540000 478682.48 630029.32 151346.84 مأرب 49125.43 360000 409125.43 4140 404985.43 الجوف 975000 337500 1312500 - 1312500 شبوة 2446441.61 1237500 3683941.61 1338725.97 2345215.64 منحة الغاز المسال 951693.68 - 951693.68 - 951693.68 مشروع الأدواس 254963.02 - 254963.02 - 254963.02 الإجمالي 8255828.57 5600000 13855828.57 3852849.9 10002978.67 ومن خلال مطابقة البيانات المقدمة من المختصين مع ذات البيانات التي أظهرتها كشوفات البنك المركزي اليمني لحساب التنمية الإجتماعية، تبين وجود الفوارق التالية: البيان المبلغ من واقع بيانات المختصين المبلغ الظاهر في كشوفات البنك الفارق رصيد 1/1/2012 8255828.57 8344056.97 88228.4 المورد خلال العام 5600000 5700024.03 100024.03 المنصرف خلال العام 3852849.9 3854473.93 1624.03 رصيد 31/12/2012 10002978.67 10189607.07 186628.4 حيث يتبين مما تقدم عدم تطابق المبالغ الموضحة في البيانات المقدمة من المختصين وبالتالي الدفاتر والسجلات مع البيانات الفعالية للمبالغ الظاهرة بكشوفات البنك لحساب التنمية الاجتماعية للعام 2012 (محل المراجعة) كما تشير كشوفات البنك إلى وجود موارد واستخدامات فعليه تمت لم يتم إثباتها بالدفاتر والسجلات الممسوكة في الوزارة. • عدم الالتزام بالعديد من الأحكام والمواد الواردة بالقرار المتقدم ذكره عند اعتماد خطط مشاريع التنمية الاجتماعية المفترض تقديمها من المحافظات المعنية وإجراءات اعتمادها بديوان عام الوزارة، الأمر الذي ترتب عليه وجود تأخير كبير في تقديم تلك الخطط وصرف تكلفتها وبالتالي عدم الاستفادة السليمة من مخصصات التنمية على مستوى كل عام، حيث تشير بيانات الصرف خلال العام 2012 إلى أن ما تم صرفه لبعض المحافظات يمثل مخصصات لتنمية لها عن الأعوام 2010، 2011 في حين أن هناك محافظات لم تقدم خطط التنمية الخاصة بها للعام 2012 وبما يؤكد عدم الاستفادة الحقيقية من المخصصات الخاصة بتلك المحافظات أولا بأول. • علاوة على ما تقدم فقد تبين عدم التزام المحافظات المستفيدة من مخصصات التنمية خلال العام 2012 بتقديم تلك الخطط مشفوعة بكافة الوثائق والمستندات المؤيدة لطلب الصرف وفق ما تضمنته آلية صرف مخصصات التنمية الاجتماعية وما ترتب على ذلك من تأخير صرف المخصصات المطلوبة لتلك المحافظات. • وجود العديد من النفقات التي تم صرفها خصما من حساب التنمية الاجتماعية وصورة منفردة بناءاً على الطلبات المقدمة من المستفيدين واعتماد قيادة الوزارة في حينه لتلك الطلبات دون إخضاعها للإجراءات الواجب إتباعها الواردة في آلية صرف المخصصات ودون وجود أي مؤكدات قانونية مرفقة تؤيد سلامة وقانونية الصرف لتلك المخصصات. • قيام الإدارة العامة للمشاريع (المختصة بالرقابة الفنية على خطط التنمية المقدمة من المحافظات) باعتماد عدد من خطط التنمية المقدمة بشروط استكمال بعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بتلك الخطط واعتماد الصرف لمخصصاتها بناءاً على ذلك الأمر الذي يثبت قيام الوزارة باعتماد صرف تلك المخصصات دون التحقق من صحة وسلامة إجراءات الإعداد لخطط التنمية الاجتماعية المقدمة من المكاتب التابعة للوزارة وهو ما يؤثر سلبا على إجراءات الرقابة اللاحقة للوزارة على تنفيذ تلك الخطط والمشاريع الممولة بموجبها. • تبين عدم قيام الوزارة ممثلة بالإدارات العامة المعنية بالرقابة على نفقات التنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للمشاريع، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الإدارة العامة للشئون المالية) بإجراء التنسيق اللازم فيما بينها للتحقق من سلامة إجراءات التنفيذ لخطط التنمية الاجتماعية المعتمدة وقيام تلك الإدارات العامة بالعمل بصورة منفردة كل على حدة في إجراءات الرقابة التي تمارسها. • وجود العديد من النفقات التي تم صرفها من مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظات النفطية بصورة مخالفة لما نصت عليه اللائحة المنظمة لعمليات الصرف للمخصصات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء حيث تم اعتماد صرف تلك النفقات بالرغم من طلب الصرف لها تم من قبل أشخاص متنفذين بالمحافظات، التالي يمثل المراجعة المستندية لعينة من نفقات الحساب والتي قام بها الجهاز. رقم الصرف التاريخ المبلغ دولار البيان 3 1/1/2012 561900 تعزيز مكتب الوزارة بحضرموت الوادي والصحراء بالدفعة الأولى من مخصصات التنمية الاجتماعية لعام 2011. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: قدم المكتب مقترح مشاريع التنمية الاجتماعية بالمحافظة بتاريخ 29/6/2011 بموجب المذكرة المرفقة بالأوليات وتم صرف المخصصات في مارس 2012 الأمر الذي يظهر فترة تأخير كبيرة في صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ناتجة عن عدم التزام المكتب بتقديم خطة المشاريع وفق ما نصت عليه آلية الصرف. قام المكتب بتقديم مقترح مشاريع التنمية لعدد (15) مديرية وبإجمالي تكلفة تقديرية معتمدة من المكتب قدرها (243368446) ريال بعد الأخذ بعين الاعتبار للمشاريع المنزلة من الإدارة العامة للمشاريع بديوان عام الوزارة وهي تكلفة لا تتناسب مع المخصصات المتاحة عن العام لتلك المديريات ودون أن يقوم المكتب بإعادة ترتيب تلك المشاريع وفق ما يتناسب مع المخصصات المتاحة تم تقديم ملحق خطة بالمشاريع المنزلة من خطة المكتب المقدمة سابقاً واستبدالها بمشاريع أخرى بتكلفة تقديرية قدرها (48828600) ريال وبحيث يصبح إجمالي تكلفة المشاريع المطلوبة تنفيذها بموجب خطة المشاريع المتعلقة بمخصصات العام 2011 مبلغ وقدره (292197046)ريال دون أن تكون هناك أي أوليات مرفقة توضح توزيع المخصصات المتعلقة بالعام 2011 التي تم تحويلها للمكتب على المشاريع المعتمد تنفيذها من تلك المخصصات وآلية تمويل باقي التكلفة المتوقعة لها. لم تتضمن الأوليات المرفقة أي إشارة إلى رصيد مخصصات التنمية الاجتماعية المرحل من الأعوام السابقة كما لم تتضمن الأوليات أي إشارة إلى مشاريع التنمية الاجتماعية المتعلقة بالفترة السابقة والموقف منها وهذا يؤكد أن مشاريع التنمية تنتهي بانتهاء العام الذي يتم الصرف فيه. 96 14/2/2012 307300 صرف مخصصات التنمية الاجتماعية (الدفعة الأولى) للعام 2011 لمكتب الوزارة في حضرموت الساحل. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: تم إرسال خطة مشاريع التنمية من مكتب الوزارة بالمحافظة في وقت متأخر من العام 2011 (24/5/2011) وبصورة مخالفة لما نصت عليه لائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. قام المكتب بإرسال خطة المشاريع بتكلفة تقديرية تزيد عن مائتي مليون ريال وهي تكلفة لا تتناسب مطلقاً مع مخصصات التنمية الاجتماعية المتاحة للمحافظة عن العام ذاته، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تحويل المخصصات دون أن تتضمن الأوليات المرفقة أي بيانات تفصيلية توضح المشاريع المعتمدة والتكلفة التقديرية المعتمدة لها بما يتناسب مع المخصصات المالية المتاحة للمكتب خلال العام المذكور، مع العلم أن الإدارة العامة للمشاريع بديوان عام الوزارة قد قامت بتحرير مذكرتها المؤرخة في 5/2/2012 الموجهة لمدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة تضمنت العديد من الملاحظات على خطة المشاريع المقدمة من المكتب والتوصيات الواجب الأخذ بها لتعديل تلك الخطة دون الالتزام بذلك. عدم إرفاق الموقف المالي للسنوات السابقة والمشاريع المتعلقة بها عدم تعميد الخطة من المجلس المحلي والجهات الحكومية ذات العلاقة لتأكيد عدم تكرار الصرف لذات الغرض من تلك الجهات. 320 17/6/2012 967500 مقابل صرف باقي مخصصات التنمية الاجتماعية (القسط الثاني) للعام 2011 لمحافظة حضرموت (الساحل والوادي والصحراء) حيث تبين من خلال المراجعة التالي: يمثل المبلغ مقابل القسط الثاني وفق التوزيع التالي 451500 دولار باقي مخصصات حضرموت الساحل 516000 دولار باقي مخصصات حضرموت الوادي والصحراء تم تحرير مذكرة الأخ/ محافظ محافظة حضرموت المؤرخة في 6/6/2012 تضمنت طلب تعزيز المحافظة بباقي مخصصات التنمية الاجتماعية لعام 2011 بناءاً على الخطط المرفوعة سابقاً عند صرف القسط الأول، وتم التوجيه من الأخ/ وزير النفط والمعادن بصرف باقي المخصصات وعلى مسئولية المحافظ، حيث يتبين مما تقدم قيام الوزارة باعتماد صرف باقي المخصصات على أساس خطط المشاريع المقدمة عند صرف القسط الأول بالرغم من الملاحظات والنواقص المتعلقة بتلك الخطط. تم اعتماد صرف باقي المخصصات دون وجود أي أعمال منفذة في المشاريع التي تم صرف القسط الأول لتمويلها أو تقارير إنجاز متعلقة بها وبما يعد مخالفة صريحة للائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية. ويحمل الجهاز قيادة الوزارة لاعتماد صرف باقي المخصص المتعلق بالعام 2011 وفقاً لما تقدم دون الالتزام بلائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية. 477 16/8/2012 28438 قيمة سيارة إسعاف لمحافظة حضرموت خصماً من مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة للعام 2012. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: تم تقديم طلب شراء السيارة من الأخ/ عوض سالم باوزير (عضو مجلس النواب) بصورة مباشرة للأخ/ وزير النفط دون إخضاع الطلب للإجراءات الواجب تنفيذها مسبقاً لموافقة السلطة المحلية والمكاتب ذات العلاقة وبالتالي إدراجها ضن خطة العام 2012 وفق ما نصت عليه لائحة صرف مخصصات التنمية الإجتماعية. لا يوجد ضمن الأوليات ما يؤكد عدم تكرار الصرف من جهات حكومية أخرى ذات علاقة (وزارة الصحة، منظمات دولية...) عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب إتباعها وفقاً لقانون المناقصات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، حيث تم فقط القيام بمناقصة محصورة بديوان عام الوزارة، علاوة على ذلك فقد تم تنفيذ إجراءات الشراء خارج إطار لجنة المناقصات بديوان عام الوزارة. تم صرف القيمة بشيك للمورد (الشركة الوطنية للتجارة) دون أن تتضمن الأوليات المرفقة بالصرف سند التوريد المخزني لسيارة الإسعاف. وبناءاً عليه تتحمل قيادة الوزارة ممثلة بالأخ/ وزير النفط في حينه مسئولية اعتماد صرف المبلغ دون الالتزام بلائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحتها التنفيذية. 304 12/6/2012 1338750 صرف مخصصات التنمية الاجتماعية لمحافظة شبوة للعام 2010 حيث تبين من خلال المراجعة التالي: التأخير الكبير في صرف مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة للعام 2010 وبما يؤثر سلباً على الهدف من منح التنمية الاجتماعية على مناطق العمليات البترولية، وتتحمل الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة مسئولية عدم الالتزام بتقديم خطط التنمية في المواعيد المحددة لها. قام مكتب الوزارة بتقديم خطة مشاريع التنمية الاجتماعية بتكلفة تقديرية إجمالية قدرها (293022000) ريال وبما يعادل مبلغ (1338000) دولار تضمنت تلك الخطة العديد من الملاحظات المرفوعة من الإدارة العامة للمشاريع بديوان عام الوزارة على النحو التالي: المبلغ ريال البيان 159512000 إجمالي تكلفة المشاريع التي تنطبق مع ما ورد بلائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية. 133510000 إجمالي تكلفة المشاريع التي لا تنطبق مع لائحة التنمية الاجتماعية والتي يتوجب تعديلها بما يتوافق مع اللائحة 293022000 الإجمالي وعلى الرغم من تلك الملاحظات المرفوعة من الإدارة المختصة فقد تم التوجيه بالصرف من قبل الأخ/ وزير النفط (هشام شرف) تحت مبرر التزام المحافظ بحسن الاستخدام علماً أن هذا الالتزام لا يعني بأي حال من الأحوال مخالفة القوانين والأنظمة السارية وتتحمل قيادة الوزارة مسئولية التوجيهات الصادرة بالصرف بما يخالف تلك القوانين والأنظمة المعمول بها. 293 6/6/2012 4140 مقابل بدل سفر إلى القاهرة للأخ/ الوكيل المساعد لمحافظة مأرب والأخ/ مدير عام مستشفى الرئيس بالمحافظة. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: تم طلب السفر بمبرر القيام بالتعاقد مع أطباء لمستشفى الرئيس العام بمحافظة مأرب دون وجود أي أوليات مرفقة تشير إلى الإجراءات المتخذة سلفاً للتعاقد بما في ذلك ما يؤكد حاجة المستشفى والأطباء الذين تم التنسيق معهم وإجراءات التنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان باعتبارها الجهة المختصة بمثل هذه الأمور. عدم توافق الغرض من الصرف بصورة مطلقة مع لائحة الصرف لمخصصات التنمية الاجتماعية المعتمدة من الأخ/ رئيس مجلس الوزراء. تم صرف المبلغ كبدل سفر لمدة عشر أيام بموجب توجيهات الأخ/ وزير النفط والمعادن في حينه دون وجود أي أوليات مرفقة تؤيد قانونية واستحقاق صرف بدل السفر مثل وجود التكاليف المسبق وإجراء الاحتساب لبدل السفر المستحق وفق ما نظمه قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. تم صرف المبلغ مقدما قبل السفر دون قيده عهده لحين تقديم الوثائق القانونية المتعلقة بالإخلاء، علاوة على ذلك لا يوجد ما يؤكد عدم تكرار الصرف من جهات أخرى (وزارة الصحة، مستشفى الرئيس بالمحافظة) وبناءاً على ما سبق يتحفظ الجهاز على صرف المبلغ ويحمل قيادة الوزارة مسئولية اعتماد المبلغ والتوجيه بصرفه على النحو الموضح أعلاه وجود الوثائق القانونية المتعلقة به. حساب الوحدات التابعة أظهرت الدفاتر والسجلات إجمالي العهد المقيدة على الوحدات التابعة للوزارة خلال العام 2012 مبلغ (7802892) دولار بالإضافة إلى العهد المدورة من سنوات سابقة والبالغة (20095494.49) دولار ليصبح إجمالي تلك العهد المقيدة مبلغ (27898386.49) دولار في حين بلغ إجمالي العهد التي تم تسويتها خلال العام 2012 مبلغ وقدره (6400830) دولار وبنسبة (23%) من إجمالي العهد المنصرفة خلال العام والمدورة من سنوات سابقة ليصبح إجمالي رصيد العهد على الوحدات التابعة للوزارة والتي لم تسوى حتى 31/12/2012 مبلغ (21497556.49) دولار وبنسبة (77%) من إجمالي العهد المقيدة على الوحدات التابعة والجدول التالي يوضح تفاصيل ذلك: الحساب رصيد 1/1/2012 عهد العام 2012 إجمالي العهد المسوى خلال العام رصيد 31/12/2012 شركة النفط اليمنية 9442536.57 - 9442536.57 - 9442536.57 المؤسسة العامة للنفط والغاز 376517 - 376517 - 376517 هيئة استكشاف وإنتاج النفط 3051975.31 3814457 6866432.31 2406132 4460300.31 هيئة المساحة الجيولوجية 1303065.71 3183796 4486861.71 1105438 3381423.71 مركز التدريب 742203.05 594809 1337012 314054 1022958.05 الشركة اليمنية للغاز 2631063.77 - 2631063.77 - 2631063.77 الشركة اليمنية لتكرير النفط 13537 - 13537 - 13537 شركة مصافي عدن 52243 - 52243 - 52243 شركة الاستثمارات النفطية 40366 - 40366 - 40366 شركة صافر 3204 - 3204 - 3204 مشروع خزانات رأي عيسى 2436000.08 - 2436000.08 2436000 008 الشركة اليمنية للغاز المسال 2783 - 2783 - 2783 مركز الرصد الزلزالي - 209830 209830 139206 70624 الإجمالي 20095494.49 7802892 27898386.49 6400830 21497556.49 ومن خلال المراجعة تبين الآتي: • عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الوحدات التابعة لها لإلزامها بتسوية الأرصدة المدينة المقيدة عليها على الرغم من ملاحظات الجهاز المتكررة في تقاريره بشأن ذلك مما يزيد من رصيد العهد المقيدة على الوحدات التابعة لها من عام لآخر وبالمخالفة لنص المادتين (241- 242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م. • وجود أرصدة متوقفة مرحلة منذ عدة سنوات وبإجمالي مبلغ (12562250.34) دولار ودون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالرغم من أن غالبية تلك الوحدات التي عليها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة هي وحدات مستقلة مالياً وإدارياً ويفترض عدم الصرف لها من الوزارة في حينه. وعليه أكد الجهاز على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تأخير تسوية أي عهد جديدة يتم صرفها لتلك الوحدات وإلزامها على تسوية ما عليها من مديونية سابقة وعدم تراكمها من عام لآخر والالتزام الكامل بنصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية. • قيام المختصين بفتح حساب مستقل لمركز الرصد الزلزالي خلال العام 2012 والذي كان مقيداً خلال الفترة السابقة ضمن حساب هيئة المساحة الجيولوجية دون القيام بتحديد الرصيد الافتتاحي للمركز وفصله عن رصيد حساب هيئة المساحة، الأمر الذي ترتب عليه عدم معرفة رصيد المديونية السابقة على المركز المذكور، علاوة على ذلك فقد تبين القيام بتسوية مبلغ (18927) دولار بالقيد رقم (443) بتاريخ 1/8/2012 وهو المبلغ الذي تم صرفه للمركز خلال العام 2011 مقابل إكرامية شهر رمضان لموظفي المركز وإثباتها في الجانب الدائن لحساب المركز دون أن يكون ذلك المبلغ مقيداً عليه في الرصيد الافتتاحي، الأمر الذي ترتب عليه إظهار رصيد المركز في 31/12/2012 على غير حقيقته. • قيام المختصين بإثبات المبالغ المنصرفة خلال العام بموجب استمارات الصرف بالأرقام (98، 145) المنصرفة لمركز الرصد الزلزالي في الدفاتر ضمن حساب هيئة المساحة الجيولوجية بالرغم من وجود حساب مستقل خاص بالمركز تم فتحه خلال العام يفترض أن يتم فيه قيد ما يخص حركة مركز الرصد الزلزالي. • تضمن الرصيد الافتتاحي لهيئة المساحة الجيولوجية مبلغ (65175) دولار أمريكي مقابل رسوم الاشتراك في الأقمار الصناعية لمركز الرصد الزلزالي تم صرفه خلال العام 2011 ولم يتم تسويته حتى نهاية العام 2011 حيث تبين للجهاز أن عقد التوريد لمحطات الأقمار الصناعية يشمل التزام المورد بتحمل رسوم الاشتراك لمدة ثلاثة سنوات دون قيام قيادة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، علماً أن مثل هذا الإجراء الذي قام به مركز الرصد الزلزالي يؤكد على عدم مصداقية طلبات الوحدات التابعة المقدمة للوزارة فيما تم طلبه من مبالغ مالية لها، كما يؤكد عدم قيام الوزارة بالتحقق السلم من صحة تلك الطلبات قبل صرفها ومتابعة تلك الوحدات لإلزامها بتقديم الأوليات النهائية المؤيدة لصرف تلك المبالغ في الأغراض المخصصة لها. • قيام المختصين بإثبات مبلغ (89262) دولار باستمارة الصرف رقم (580) في حساب هيئة المساحة الجيولوجية دون فصل المبلغ المنصرف لحساب مركز الرصد الزلزالي وإثباتها في الحساب المستقل المفتوح باسم المركز الأمر الذي ترتب عليه إظهار المبالغ المنصرفة لهيئة المساحة ومركز الرصد الزلزالي في الحسابات الخاصة بها على غير حقيقتها. • وجود أخطاء محاسبية في الدفاتر والسجلات ناتجة عن عدم قيام المختصين بالقيد والإثبات الصحيح لعدد من العمليات المالية التي تمت خلال العام، دون قيام المختصين بتسوية تلك الأخطاء، الأمر الذي يؤكد تساهل وإهمال المختصين في المهام والاختصاصات المناطة بهم بالإضافة إلى عدم وجود الإشراف والمتابعة اللازمة عليهم، وقد ترتب على ذلك عدم صحة الأرصدة النهائية المتعلقة بتلك الوحدات، نورد من تلك الأخطاء التي وقف عليها الجهاز ما يلي: رقم القيد التاريخ المبلغ دولار البيان 481 26/8 1953459 تصفية العهدة الخاصة بهيئة المساحة الجيولوجية عن الحافز للنصف الأول من العام 2012 وصرف عهدة الربع الثالث. لم يتم تسجيل القيد في سجل عهد الوحدات التابعة، في حين تم إثبات القيد في سجل اليومية العامة بصورة مغايرة للبيانات الواردة فيه وعلى النحو التالي جانب القيد المبلغ الحساب المتأثر المدين 128496 الدعم المؤسسي الدائن 650262 البنوك وتم إثبات القيد في سجل مفردات المصروفات ضمن حساب الدعم المؤسسي (تغذية حساب الوحدات التابعة) بمبلغ 128456 دولار. 587 23/10 33353 عهدة لمركز التدريب البترولي لمواجهة الحافز الشهري لموظفي المركز. تم إثبات القيد ضمن حساب الدعم المؤسسي (تغذية موازنة الوزارة وفروعها) بدلاً من إثباتها في الحساب التحليلي (تغذية حساب الوحدات التابعة) • صرف مبلغ (250000) دولار باستمارة الصرف رقم (234) بتاريخ 29/4/2012 مقابل الدعم المقدم من الوزارة للموازنة التشغيلية لمعهد الصالح بمحافظة مأرب،وقد تبين من خلال المراجعة ما يلي: • تم تقديم مذكرة للأخ/ الوزير بطلب صرف الموازنة التشغيلية لمعهد الصالح موقعة من عميد المعهد ومدير عام مركز التدريب البترولي والمعدني دون تحديد علاقة المركز بالمعهد ومبررات قيام المركز بطلب تلك الموازنة ودون وجود ما يشير إلى قيام المركز بدراسة الموازنة والتحقق من سلامتها. • قامت الوزارة بصرف 50% من إجمالي الموازنة الشهرية المقدمة من المعهد بناءاً على توجيهات الأخ/ الوزير وقيد المبلغ كعهدة على مركز التدريب النفطي والبترولي دون أي إجراءات متخذة للتحقق من سلامة وصحة تلك الموازنة وأنه لا يوجد تكرار في الصرف من أي جهة أخرى ودون أن توضح الأوليات المرفقة علاقة الوزارة بالمعهد والتي بموجبها قامت بدعمه بالرغم من اعتراض الإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الصرف، كما أن هناك مبلغ (596580) دولار أمريكي تم صرفه خلال السنوات السابقة للمعهد لذات الغرض دون وجود أي أوليات متعلقة بصرف المبلغ المذكور في الأغراض المخصصة له ودون مطالبة المعهد بالأوليات الخاصة به. وعليه تتحمل قيادة الوزارة مسئولية صرف مثل هذه النفقات وما يترتب عنها مستقبلاً. • قامت الوزارة بصرف إجمالي مبلغ وقدره (5432461) دولار بما يعادل مبلغ (1167979115) ريال مقابل الحافز الشهري المعتمد لموظفي الوحدات التابعة لها تفاصيله على النحو التالي: البيان المبلغ دولار هيئة استكشاف وإنتاج النفط 2629004 هيئة المساحة الجيولوجية 2608922 مركز الرصد الزلزالي 161182 مركز التدريب النفطي 33353 الإجمالي 5432461 • تم الاستناد بالصرف للحافز الشهري بموجب توجيهات دولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء للوزارة بالمذكرة رقم (رو/8/2220) بتاريخ 29/4/2012 بالموافقة على الصرف من حسابات الوزارة للعام 2012 فقط والترتيبات المتخذة لاستمرار صرف الحافز للفترة التالية بالرغم من الطلب المقدم برقم (34) وتاريخ 1/7/2013 علماً أنها قامت بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (3003210) دولار من حساب التدريب لمواجهة صرف الحافز الشهري لموظفي المكاتب والوحدات التابعة نظراً لعدم كفاية رصيد حساب الدعم المؤسسي الأمر الذي يؤكد قيام الوزارة بطلب صرف الحافز من حساباتها الخاصة دون قدرتها على مواجهة ذلك الصرف. • قامت الوزارة بصرف المبلغ الخاص بالحافز الشهري لموظفي الوحدات التابعة لها والذي تم تحديده بموجب ما ورد من الوحدات المستفيدة ذاتها دون وقوف الجهاز على أي إجراءات متخذة من الوزارة تتعلق بالتحقق من سلامة وصحة الاستحقاق للموظفين الذين تم الرفع بالمكافأة الشهرية الخاصة بهم من قبل تلك الوحدات وأنهم يعملون فعلا لديها وأنه قد تم تنزيل الموظفين غير المستحقين للحافز الشهري (البالغين أحد الأجلين، المجازين دراسياً، المنتدبين، المعارين...الخ) علماً أن الجهاز قدم الاستفسار رقم (44) بتاريخ 18/9/2013 بهذا الخصوص ولم يتم الرد حتى تاريخه. عليه يتحفظ الجهاز على صحة وسلامة المبالغ المنصرفة كعهد باسم الحافز الشهري لتلك الوحدات وتتحمل قيادة الوزارة مسئولية ما يترتب على ذلك. حساب الحسابات الدائنة بلغ إجمالي نفقات الحسابات الدائنة المنصرفة خلال العام المالي 2012 كما أظهرته دفاتر وسجلات الإدارة العامة للحسابات النفطية مبلغ وقدره (126.364.613.2) دولار أمريكي، تفاصيل حركة الحساب على النحو التالي: المدور من العام 2011 حركة الحسابات خلال العام المالي 2012 الرصيد المرحل للعام 2013 اسم الحساب مدين دائن مدين دائن مدين دائن - 2922 - 187981 - 190902 مصلحة الضرائب - 138697 - - - 138697 وزارة المالية - 4022 - - - 4022 المؤسسة العامة للنفط والغاز - 80065 10003501 10868773 - 945336 ح/ الحماية الأمنية - 8538 21750 - 13212 - ح/ النشرة الإحصائية - 9529850 221634 2062500 - 11370716 ح/ مخصصات الانتفاع - 9764098 10246885 13119254 13212 12649674 الإجمالي ومن خلال المراجعة للحسابات التحليلية يشير الجهاز للتالي: مخصص اتفاقيات الانتفاع بالأراضي (مشروع الغاز الطبيعي المسال) بلغ إجمالي المبلغ المنصرف خلال العام المالي 2012 مبلغ (221634) دولار أمريكي مقابل الانتفاع بالأراضي من قبل مشروع الغاز الطبيعي والمصروف للهيئة العامة للأراضي كإيجار سنوي عن الأرض المنتفع بها بموجب عقد الإيجار المبرم بين الوزارة والهيئة بتاريخ 7/8/2006م ومن خلال مراجعة استمارة الصرف تم الوقوف على الملاحظات التالية: • بلغت المساحة المنتفع بها من قبل المشروع (20000000) متر مربع وبقيمة إيجارية قدرها (194) ريال/ متر مربع والمساحة التي يمر بها خط الأنبوب (5946000) متر مربع وبقيمة إيجارية قدرها (121) ريال/ م مربع ليصبح إجمالي مبلغ الانتفاع بالأرض (459994660) ريال بما يعادل (221634) دولار أمريكي بسعر (21375 ريال/ دولار). • لم يتم إرفاق أي مذكرة أو إشعار البنك يفيد باستلام الهيئة للمبلغ ودخوله حسابها فعلاً. • قامت شركة الغاز الطبيعي بتحويل مبلغ (2062000) دولار أمريكي إلى حساب الوزارة في البنك المركزي وذلك بموجب إشعار رقم (11001368) وبتاريخ 10/11/2011 حيث تم صرف مبلغ (221634) دولار أمريكي وبقي من المبلغ المحول (1840366) دولار أمريكي لا يوجد أي توضيح بشأنه كما ظهر ح/ مخصصات اتفاقية الانتفاع بالأرض في 31/12/2012 رصيد دائن بمبلغ (11370715.58) دولار أمريكي. الحماية الأمنية بلغ إجمالي المبلغ الموردة من شركات النفط والغاز في مقابل خدمات الحماية الأمنية خلال العام المالي 2012 مبلغ وقدره (2203506) دولار أمريكي صرف منه مبلغ (2175607) دولار أمريكي أي ما نسبته 99% والباقي رصيد مرحل إلى العام 2013 تفاصيل ذلك كالتالي: المدور من العام 2011 حركة الحسابات خلال العام المالي 2012 الرصيد المرحل للعام 2013 اسم الحساب مدين دائن مدين دائن مدين دائن - - 300000 300000 - - الحماية البحرية/ ميناء الضبة - 25467 - - - 25467 شركة صافر - 58 306000 306000 - 58 الحماية الأمنية/ المنطقة الوسطى - - 1309380 1309380 - - الحماية الأمنية/ المنطقة الشرقية - - 243483 249063 - 558 مخصص الحماية الأمنية لشركة كالفالي- للواء 37 مدرع - - 16744 39063 - 22319 مرافقة نقل النفط الخام لشركة كالفالي اللواء 27 ميكا - 25468 2175607 2203506 - 53367 الإجمالي ومن خلال المراجعة المستندية لعملية الإيداع والصرف لهذه المبالغ خلال العام المالي 2012 والموضحة في الجدول السابق تم الوقوف على الملاحظات التالية: • عدم إرفاق مؤيدات الإيداع والصرف مع سندات قيود اليومية الخاصة ببعض العمليات وذلك بالمخالفة لنصوص المواد رقم (198 و282) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. • وجود أخطاء رافقت تحرير وترحيل سندات قيود اليومية إلى اليومية العامة من ذلك على سبيل المثال قيد اليومية رقم (600) بتاريخ 14/10/2012 ومبلغ (856540.20) دولار أمريكي الخاص بالحماية الأمنية الذي تم ترحيله إلى اليومية العامة بمبلغ (862121.60) دولار أمريكي بفارق قدره (558140) دولار أمريكي، السند رقم (436) بتاريخ 31/7/2012 حيث ظهر المبلغ (666400) دولار أمريكي في الجانب الدائن ح/ الشركات (منح التدريب) بينما رحل في السجلات إلى (ح/ الحسابات الدائنة- الحماية الأمنية) وهذا بالمخالفة لنص المادة رقم (282) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. • لم يتم خصم الضرائب المستحقة على المبالغ المنصرفة مقابل الحماية الأمنية وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (23) من لائحة القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والتي نصت على (إنشاء الضريبة العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري من أداء الضرائب والرسوم المقررة... الخ) وقد بلغ إجمالي ضريبة الدخل المستحقة التي لم يتم خصمها على المبالغ المنصرفة خلال العام مبلغ (326341) دولار أمريكي. • وجود مجموعة كبيرة من سندات قيود اليومية والمرفقات غير موقعة من قبل المختصين في كل من إدارة الحسابات النفطية وإدارة المراجعة الداخلية مع ضرورة اعتمادها من قبل المدير المالي أو مدير الحسابات والختم على المرفقات بختم روجع وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (273) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والتي نصت على أن (مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويعاونهم في ذلك مديرو الحسابات وأمناء الصناديق ومديرو المشتريات والمخازن الذين يجب أن يكونوا تابعين لوزارة المالية فنياً وإدارياً بحيث يباشرون الاختصاصات المحددة لهم بموجب أحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية المنفذة ويشرفون على أعمال التحصيل لإيرادات وإنفاق الاعتمادات ويكون لمديرو عموم الشؤون المالية والإدارية حق التوقيع على أوامر الصرف ولا يجوز تنفيذ أي عملية مالية مهما كانت بدون توقيع ممثلي وزارة المالية. • بالرغم من المطالبة المستمرة للمختصين باتفاقيات الحماية الأمنية الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وشركات النفط والغاز ووزارة الدفاع ليتم الوقوف على المبالغ الفعلية الواجب توريدها من الشركات وآلية توزيعها فلم يلتزم المختصين بتقديم تلك الاتفاقيات وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (17) من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 1992م. • وتتحمل الوزارة مسئولية ما يترتب على هذا الإجراء مستقبلاً. ح/ النشرة الإحصائية بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام المالي 2012 مبلغ وقدره (21750) دولار أمريكي مقابل طبع النشرة الإحصائية العدد العاشر للعام 2010 الخاصة بالوزارة حيث تبين وجود مخالفات رافقت إجراءات طبع النشرة وذلك بالمخالفة لأحكام مواد قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وعلى النحو التالي: • الملاحظ عدم إنزال مناقصة عامة وبالتالي عدم تنفيذ إجراءات قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية الخاصة به بل تم تكليف الإخوة فن الطباعة وبشكل مباشر بطبع النشرة دون حتى أخذ عروض أسعار من مطابع أخرى وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (80) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م. • كذلك يم يتم إرفاق بعض مؤيدات الصرف مثل (مذكرة تكليف فن الطباعة ومستند التوريد المخزني للمطبوعات تفيد باستلام وصول المطبوعات لمخازن الوزارة) وذلك بالمخالفة لنصوص مواد القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية بهذا الشأن وكذا قانون المناقصات رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية. • وبالرغم من وجود عرض من مدير عام المراجعة الداخلية موجه للوزير بوجوب إحالة موضوع طباعة النشرة لإجراءات قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م فقد تم تنفيذ طباعة النشرة بالتكليف المباشر للإخوة/ فن الطباعة وذلك بالمخالفة لأحكام مواد القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته بهذا الشأن. حساب العهد بلغ إجمالي العهد المقيدة خلال العام المالي 2012 مبلغ (2104109.90) دولار أمريكي تم تسوية مبلغ (145248) دولار فقط ليكون الرصيد المتبقي بدون تسوية في 31/12/2012 مبلغ (1958861.90) دولار وبهذا الخصوص يشير الجهاز إلى التالي: • بلغ رصيد العهد المدورة من سنوات سابقة مبلغ (1783955.45) دولار قامت الوزارة بتسوية (65207) دولار فقط وبنسبة (3.6%) من الرصيد المرحل من سنوات سابقة وبرصيد متبقي منها مبلغ (171874845) دولار تم ترحيله للعام التالي 2013. • كما بلغ إجمالي العهد المنصرفة خلال العام المالي 2012 محل المراجعة مبلغ (320154.45) دولار تمتسوية مبلغ (80041) دولار فقط وبنسبة (25%) من العهد المنصرفة خلال العام ذاته ليكون الرصيد المتبقي منها بدون تسوية منها مبلغ (240113.45) دولار تم ترحيله للعام 2013 تفاصيل ذلك على النحو التالي: رصيد العهد في 1/1/2012 العهد المنصرفة خلال العام ما تم تسويته من العهد المرحلة ما تم تسويته من عهد العام 2012 الرصيد المتبقي من العهد في 31/12/2012 1783955.45 320154.45 65207 80041 1958861.90 كما بلغ الرصيد الافتتاحي من العهد المرحلة من العام 2011 مبلغ (1783955.45) دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي رصيد العهد المرحل للعام 2013 مبلغ (1958861.90) دولار وبزيادة قدرها (174906.45) دولار وبنسبة زيادة قدرها (9.8%) من رصيد العهد المرحلة من الأعوام السابقة. الأمر الذي يؤكد عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة أصحاب العهد بتسوية العهد المنصرفة لهم وإلزامهم بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرفها في الأغراض التي صرفت من أجلها تلك العهد. وقد تبين وجود العديد من المخالفات عند صرف تلك العهد وتسويتها نوضحها على النحو التالي: • عدم قيام المختصين بإرفاق نسخة من استمارات صرف العهد التي يتم تسويتها للتحقق بأن أرباب العهد قد قاموا بتسوية العهد التي عليهم وفق الأغراض المخصصة من صرف تلك العهد وأن التسوية كانت بذات المبلغ المنصرف سلفاً. • صرف سلف مؤقتة تتجاوز قيمتها الحد المرخص به قانوناً والمحدد بالمادة رقم (233) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م. • صرف سلف مؤقتة في الشهرين الأخيرين من السنة المالية لأغراض غير عاجلة أو غير ذات أهمية بالمخالفة للمادة رقم (239) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي السالف ذكره. • عدم استيفاء جميع الوثائق والمستندات عند صرف وتسوية العديد من مبالغ تلك العهد. • عدم القيام بتسوية جزء كبير من العهد المنصرفة خلال العام أو المدورة من سنوات سابقة مما ترتب عليه تراكمها وزيادة رصيدها من عام لآخر ودون القيام بتصفيتها ودون اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها مطالبة أصحاب العهد بتسويتها وإلزامهم بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرفها في الأغرض التي صرفت من أجلها تلك العهد وذلك بالمخالفة للمواد (240- 241- 242) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م وعلى الرغم من إشارة الجهاز المتكررة في تقاريره السابقة إلا أن الوزارة لم تقم بتلافي ذلك ويحمل الجهاز الوزارة مسئولية عدم تسوية العهد في المدة المحددة بالقانون ومسئولية صرفها لعهد جديدة دون القيام بالمطالبة بأوليات إخلاء العهد السابقة ومما يعرضها للضياع نظراً لعدم تصفيتها. • عدم إتباع المختصين لآلية عمل سليمة يتم من خلالها تسوية العهد ويكفل عدم زيادتها من عام لآخر الأمر الذي يظهر مدى ضعف نظام المتابعة التي تنتهجه الوزارة لتسوية العهد التي يتم صرفها وبالمخالفة لإحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 90م ولائحته التنفيذية بهذا الخصوص. • لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمبالغ المعلقة طرف وكالة الأميدست حتى الآن والبالغة (560655.14) دولار على الرغم من الإشارة المتكررة في تقارير الجهاز المبلغ للوزارة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء يكفل إلزام الوكالة بتقديم الوثائق والمستندات الخاصة بتلك المبالغ. • عدم قيام الوزارة بتحديد مبلغ العهدة التي يتم تصفيتها أو إرفاق نسخة من الصرف الذي تم من سابق للتحقق بأن أرباب العهد قاموا بتصفية العهد التي عليهم وفق الأغراض المخصصة عند صرف تلك العهد وأن التسوية كانت بنفس ذات المبلغ المنصرف سلفاً. • تم صرف إجمالي مبلغ (40819) دولار باستمارات الصرف بالأرقام (23، 59، 479) بتاريخ 14/1/2012، 8/2/2012، 26/8/2012 على التوالي عهدة أمين صندوق الوزارة مقابل أغراض متعددة، وقد تبين من خلال المراجعة لحساب العهد الخاصة بالمذكور تبين التالي: o صرف عهد جديدة للمذكور خلال العام 2012 بالرغم من وجود رصيد عهد مرحلة من أعوام سابقة عليه لم يتم تقديم الوثائق المتعلقة بأوجه الصرف لها حتى نهاية العام 2012 وبمبلغ (254601) دولار بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية بهذا الشأن. o يتم تسوية العهد على المذكور بموجب ما يتم تقديمه من كشوفات استحقاق منه وتنزيل تلك المبالغ من إجمالي العهد المقيدة عليه دون تحديد البيانات الخاصة بالعهد المنصرفة له سابقاً والتي توضح الغرض من صرفها للتحقيق من أن صرف العهدة تم في الأغراض المخصصة لها وكذا دون إرفاق نسخة من استمارات صرف تلك العهد التي تم التنزيل والتسوية بموجبها. o قيام المختصين بتسوية عدد من العهد المنصرفة للمذكور بالمبلغ الإجمالي المتضمن مستحقات الضرائب المخصومة من استمارات صرف العهد، في حين يتم في تسويات أخرى تنزيل صافي التسوية فقط بدون مستحقات الضرائب، ويتحفظ الجهاز على سلامة ذلك الإجراء نتيجة لعدم إرفاق نسجه من استمارات صرف العهد التي تم إخلاءها أو تحديد تلك الاستمارات وتاريخ صرفها، علماً أن مثل هذا الإجراء يترتب عليه عدم صحة رصيد العهد المقيدة على المذكور. o تضمنت العهد المنصرفة خلال العام القيام بصرف مبلغ (12750) دولار باستمارة صرف رقم (479) بتاريخ 26/8/2012 مقابل مواجهة النفقات الضرورية والعاجلة المتمثلة في مواجهة بدل السفر الداخلي للأخ/ الوزير ونفقات التغطية الإعلامية (أجور صحفيين) نفقات الوفود الزائرة، لماً أن تلك الأغراض التي تم الصرف للعهدة بموجبها تعتبر ليست ذات صفة عاجلة أو ضرورة تستدعي صرف العهدة لمواجهتها وبما يعد مخالفاً لنص المادة (233) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م كما أن العهدة لا تزل مقيدة حتى نهاية العام 2012 ضمن رصيد العهد التي على المذكور. o تم تسوية مبلغ (16833) دولار من عهدة المذكور بموجب القيد رقم (4) بتاريخ 1/1/2012 مقابل نثريات اللجنة المساعدة للدفاع في القضية الخاصة بالقطاع رقم (20) حيث تضمنت التسوية القيام بصرف مبلغ (7766) دولار بما يعادل مبلغ (1660000) ريال مقابل مكافأة لعدد من موظفي الإدارة العامة للحسابات النفطية نظير جهودهم المتمثلة في صرف مستحقات شركة كلايد بالرغم من أن ذلك العمل يعد من الأعمال الروتينية التي يقوم بها المستفيدين وبما يعد صرفاً دون وجه حق، كما لم يتم خصم الضرائب المستحقة بمبلغ (1165) دولار وبما يعادل (249000) ريال. ومن خلال عملية الفحص والمراجعة المستندية لعينة من استمارات صرف العهد وتسويتها تبين التالي: الرقم التاريخ المبلغ دولار البيان 542 13/10/2012 4500 عهدة الأخ/ علي عبدالخالق زبارة بدل سفر+ رسوم دورة تدريبية لحضور دورة تدريبية في الأردن لمدة أسبوعين في مجال دراسة وتحليل الاتفاقيات. حيث تبين من خلال المراجعة أن المذكور مدير عام الشؤون النفطية بسكرتارية المجلس الاقتصادي الأعلى تم الصرف له دون وجه حق لأنه ليس موظف في الوزارة ويتبع رئاسة الوزراء وتتحمل الوزارة مسئولية اعتماد دورات لأشخاص ليس لهم علاقة بالوزارة. 107 6/3/2012 4000 عهدة الأخ/عبدالله السمة مدير عام الشئون المالية بالوزارة كبدل سفر+ رسوم لحضور دورة تدريبية في القاهرة لمدة أسبوعين في مجال الإدارة العليا. حيث تبين من خلال المراجعة أنه تمت تصفية العهدة دون إرفاق سند رسوم الدورة التدريبية ودون قيام الوزارة ممثلة بإدارة الحسابات والشؤون المالية بإرفاق أو طلب سند الرسوم بمبلغ (700$) وعليه تتحمل الوزارة مسئولية تصفية عهد دون إرفاق الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف. 16 9/1/2012 9356 عهدة الأخ/ نصر الحميدي رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط لمواجهة المصروفات المتعلقة بأعمال استلام قطاع (14) المسيلة. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: - عدم مرور الاستمارة عبر الإدارة المختصة لمراجعتها والمصادقة على تصفيتها والممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتمت التصفية عبر الوكيل باعتمادها. - عدم فتح حساب مستقل لمواجهة تكاليف استلام القطاع (14) المسيلة لمعرفة إجمالي ما تم صرفه لاستلام القطاع. - تم التصفية للعهد بإرفاق كشف فقط لعدد من الأشخاص لاستلامهم نثريات استلام القطاع ودون إرفاق الأوليات والوثائق المؤيدة لعملية الصرف والمتمثلة بقرار التكليف والتقرير عن استلام القطاع والنتائج المترتبة على استلام القطاع والأعمال المنجزة المستحقة عنها الصرف. - لوحظ في الكشف المرفق وجود عدد من الأشخاص غير موقعين على استلام تلك المبالغ وهم/ محمد حسين الحاج (45000) ريال عبدالرحمن الأكوع (45000) ريال، الإعلاميين من حضرموت (40000) ريال وبإجمالي مبلغ (130000) ريال بالإضافة إلى أن الصرف تم لأشخاص ليس لهم علاقة باستلام القطاع مثل ما تم صرفه الإعلاميين. 154 29/3/2012 4000 عهدة الأخ/ ماجد الشرفي نثريات بدل سفر للوزير للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة في الكويت خلال الفترة من 11/3-15/3 في دولة الكويت. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: - تمت التصفية للمبلغ كنثريات دون إرفاق وثائق تؤيد صحة الصرف والاستحقاق وتم إرفاق فقط كشف من المذكور بأن المبلغ صرف (كمكافآت ومصاريف غداء وعشاء ومصاريف أخرى) علماً أن مثل تلك النفقات ليس لها علاقة بالسفر وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمكافآت وقد قام الوزير السابق هشام شرف باعتمادها. - عدم مرور إجراءات التصفية عبر الإدارة المختصة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة الداخلية. - المبلغ صرف بالتكرار عند صرف بدل السفر للوزير والوفد المرافق له إلى الكويت حيث تم صرف بدل سفر بالإضافة إلى (20%) من بدل السفر كنثريات بخلاف العهدة المنصرفة، وعليه تتحمل الوزارة مسئولية اعتماد صرف نثريات بالتكرار. 204 16/4/2012 12250 عهد مصروفة الأخ/ عارف محرم مدير العلاقات خلال شهر إبريل لمواجهة شراء هدايا وطباعة 205 16/4/2012 15000 كتب وأي نفقات طارئة بإجمالي مبلغ (31590) دولار حيث تبين من خلال المراجعة التالي: - المبلغ المنصرف خلال زيارة الوزير هاشم شرف إلى أمريكا لحضور مؤتمر هيوستن لتكنولوجيا الطاقة من (24/4-3/5) ودون قيام المذكور بتصفية العهد خصوصاً في ظل انتهاء الغرض من صرف العهدة وعودة الوفد المسافر إلى اليمن وتقديم الوثائق المؤيدة لصرف تلك العهد ودون قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات قانونية وكفيلة بإلزام المذكور بتصفية تلك العهد على الرغم من أن المذكور عليه عهد سابقة بمبلغ (130400) دولار مرحلة من سنوات سابقة لم يتم تصفيتها حتى نهاية العام 2012 ومما يزيد من رصيد العهد المقيدة عليه ليصبح إجمالي العهد المقيد عليه حتى 31/12/2012 مبلغ (161990) دولار وذلك بالمخالفة لنص المادة (233) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 90. - تم الصرف دون وجود نص قانوني يجيز صرف تلك العهد بتلك المبالغ الكبيرة للمذكور ودون إلزامه بتصفية العهد السابقة وعليه تتحمل الوزارة مسئولية صرف تلك العهد وبتلك المبالغ الكبيرة للمذكور ودون قيامه بتصفيتها أول بأول بحسب ما نص عليه القانون سالف الذكر كما يخمن الجهاز الوزارة مسئولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العهد المتراكمة على المذكور دون القيام بمساءلته بتصفية تلك العهد. - الغرض من صرف العهد عبارة عن مشتريات وطباعة يفترض تنفيذها عبر الإدارة المختصة ممثلة بإدارة المشتريات وفق الإجراءات القانونية الواردة بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. 524 30/9/2012 12000 عهدة الأخت/ندى أمان مدير عام الغاز لمواجهة الصرفيات أثناء زيارة الوزير والوفد المرافق له إلى فرنسا لعقد لقاء المجموعة التنفيذية لشركة توتال للترتيبات الجديدة لأسعار الغاز من الفترة (1/10-10/10/2012). حيث تبين من خلال المراجعة التالي: - تم إخلاء العهدة (ضيافة ونثريات لمدة 10 أيام ومواصلات وتجهيزات استقبال وتوديع) - عدم مرور الاستمارة عبر الرقابة الداخلية لمراجعتها واقتصر فقط على اعتماد الوزير عليه بالصرف. - الصرف بالتكرار لأنه يتم صرف نثريات مع بدل السفر. وعليه تتحمل الوزارة مسئولية صرف نثريات بالتكرار. 20 12/1/2012 125466 عهدة شركة كلايد لمواجهة المصاريف المتوقعة في قضية استلام قطاع (14) المسيلة عن استشارات قانونية. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: - تم الرفع بمذكرة من رئيس هيئة استكشاف النفط للوزير السابق هشام شرف بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة مساعدة لجنة الوزارية المشكلة بموجب البند (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2011 بخصوص الإجراءات اللازمة لاستلام تشغيل قطاع (14) وأنه تقرر في اجتماع اللجنة المنعقدة في 10/ 12/ 2011 ضرورة الاستعانة بمحامي الوزارة الدولي لمساعدة اللجنة في عملية الاستلام المبدئي والوقوف على المسائل الهامة والالتزامات التي على شركة نكسن بعد تاريخ الاستلام في 17/12/2011 من الناحية القانونية بما يكفل حضوره وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة ودفع اتعاب له بمبلغ (75) ألف جنيه استرليني بحسب إفادة شركة كلايد. - تم الرفع من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة لإدارة الحسابات النفطية بعدد من الملاحظات منها: - محضر الاجتماع رقم (10) لسنة 2011 والخاص بلجنة تنسيق الإجراءات باستلام وتشغيل القطاع لم يتم تعميده من الوزير. - لم يتم تحديد المعنيين من لجنة تنسيق الإجراءات والذين يقوموا بالتنسيق مع شركة كلايد وتحديد الكلفة المالية واعتماد الخدمات المقدمة وتصفيتها. - تم إرفاق صورة غير مختومة بختم الوزارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة في 14/12/2011 وتم الإفادة للمراجعة بأن يتم أولا استكمال الصرف وسوف يتم استيفاء ذلك لاحقاً واعتبار المبلغ دفعة مقدمة بحسب التوجيهات وبما يؤكد القيام بصرف ذلك المبلغ بالرغم من الملاحظات الواردة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية. علماً أن الوزارة لديها خبرة سابقة في استلام القطاعات حيث تم استلام القطاع (18) سابقاً من المشغل شركة هنت الأمر الذي يعني أن لديها خبرة كافية في استلام القطاع النفطي (14) من المشغل كنديان نكسن وبالتالي فإن التعامل مع شركة كلايد يفترض أن تكون في الأمور القانونية ذات الأهمية الجوهرية التي لا تستطيع الوزارة التعامل معها وأن تكون تلك الأمور محددة وواضحة حتى يستطيع الجهاز الحكم عليها إلا أن الأوليات المرفقة لم توضح أي شيء مما سبق بالإضافة إلى أن شركة كلايد شركة خارجية ومستقلة وبالتالي فإن صرف أي مبالغ مالية لها المفترض أن يكون بناء على وثائق وأوليات تؤكد صحة الصرف والاستحقاق وليس إن يتم الصرف لها ومن ثم يتم لاحقاً استكمال الأوليات وعليه يتحفظ الجهاز على المبلغ المنصرف لشركة كلايد دون إرفاق الأوليات المؤيدة لصحة الصرف. تم احتساب الصرف كما يلي: 75000 جنيه استرليني حسب طلب الشركة ما يعادل (24831750) ريال وما يعادل (116181.27$) وتم احتساب ضرائب كالتالي: - 2250 جنيه ضرائب أرباح (3%) بمبلغ 3481.94$. - 3750 جنيه ضرائب مبيعات (5%) بمبلغ 5803.24 بإجمالي مبالغ 81000 جنيه استرليني وما يعادل (125466.45$) أي أن الوزارة تحملت الضرائب وتم الصرف للشركة بإجمالي المبلغ مع الضرائب كما لوحظ أنه تم خصم ضرائب أرباح (3%) فقط والمفترض أن تخصم ضرائب بنسبة (10%) بمبلغ (11618) دولار بحسب ما نص عليه القانون وبفارق (8133) دولار لم يتم خصمه وتوريده لحساب مصلحة الضرائب كإيراد عام. 87 29/2/2012 13140 عهدة بدل سفر دورة تدريبية لعدد (5) موظفين لتأهيل خبراء منازعات الاستثمار لمدة (6) أيام من 25/ 2-1/3. حيث تبين من خلال المراجعة التالي: تم تصفية العهدة بالاستمارة رقم (245) في 2/5 لعدد (4) موظفين فقط وذلك نظراً لعدم سفر الأخ/ عبدالباسط الحريبي ودون قيام المذكور بإرجاع بدل السفر بمبلغ (1140) دولار ورسوم دورة تدريبية بمبلغ (1500) دولار وبإجمالي مبلغ (2640) دولار والمسجلة عهدة على الفريق المسافر إلى الاسكندرية لحضور الدورة التدريبية والتي لا تزال مسجلة عهدة دون تصفيها بإرجاع ذلك المبلغ من قبل المذكور حتى نهاية العام 2012. جدول رقم (1) يوضح منح الدعم المؤسسي المحصلة خلال العام 2012 الشركة رقم القطاع المبلغ دولار ملاحظات كويت انرجي 49 100000 شركة O.M.V S2 100000 شركة D.N.O 32 200000 كنديان نكسن 51 150000 دوف للطاقة 53 100000 اوكسيدنتال بتروليوم S1 150000 شركة D.N.O 43 150000 كالفالي 9 150000 شركة C.C.C 33 100000 شركة C.C.C 45 100000 توتال يمن 70 100000 سينوبيك 69 100000 سينوبيك 71 50000 شركة D.N.O 72 100000 شركة D.N.O 47 150000 شركة O.M.V 2 100000 أويل سيرش 3 100000 ميداس للنفط والغاز 68 200000 منح 2011+ 2012 سنوبيك 1 100000 منح العام 2011 اويل سيرش 7 100000 اوكسيدنتال بتروليوم 75 50000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 37 100000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 34 100000 الشركة الكورية للنفط 4 150000 شركة جوجرات 28 200000 شركة جوجرات 57 175000 شركة جوجرات 19 200000 شركة O.M.V 29 150000 شركة ميدكو 82 300000 شركة ميدكو 83 600000 منح 2011+ 2012 الشركة اليمنية للغاز المسال 200000 الإجمالي 4625000 جدول رقم (2) يوضح منح التدريب المحصلة خلال العام 2012. الشركة رقم القطاع المبلغ دولار ملاحظات شركة نكسن (بترومسيلة) 14 50000 كويت انرجي 49 100000 شركة O.M.V S2 100000 شركة D.N.O 32 200000 كنديان نكسن 51 150000 دوف للطاقة 53 100000 اوكسيدنتال بتروليوم S1 150000 شركة D.N.O 43 150000 كالفالي 9 150000 شركة C.C.C 33 100000 شركة C.C.C 45 100000 توتال يمن 70 100000 سينوبيك 69 200000 سينوبيك 71 100000 شركة D.N.O 72 100000 شركة صافر 18 100000 شركة D.N.O 47 150000 شركة O.M.V 2 100000 أويل سيرش 3 100000 ميداس للنفط والغاز 68 200000 منح 2011+ 2012 سينوبيك 1 100000 منح العام 2011 أويل سيرش 7 125000 اوكسيدنتال بتروليوم 75 100000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 37 100000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 34 100000 الشركة الكورية للنفط 4 150000 شركة جوجرات 28 150000 شركة جوجرات 57 120000 شركة جوجرات 19 160000 شركة O.M.V 29 100000 شركة ميدكو 82 400000 منح 2011+ 2012 شركة ميدكو 83 399875 منح 2011+ 2012 الشركة اليمنية للغاز المسال 200000 الإجمالي 4704875 جدول رقم (3) يوضح منح التنمية الاجتماعية المحصلة خلال العام 2012 الشركة رقم القطاع المبلغ دولار ملاحظات كويت انرجي 49 100000 منح العام 2011 شركة O.M.V S2 100000 كنديان نكسن 51 150000 دوف للطاقة 53 100000 اوكسيدنتال بتروليوم S1 150000 شركة D.N.O 43 200000 كالفالي 9 150000 شركة C.C.C 33 100000 شركة C.C.C 45 100000 توتال يمن 70 100000 سينوبيك 69 200000 سينوبيك 71 50000 شركة D.N.O 72 100000 شركة صافر 18 100000 شركة D.N.O 47 150000 شركة O.M.V 2 100000 أويل سيرش 3 100000 ميداس للنفط والغاز 68 200000 منح 2001+ 2012 سينوبيك 1 100000 منح العام 2011 أويل سيرش 7 100000 اوكسيدنتال بتروليوم 75 100000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 37 200000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 34 200000 شركة جوجرات 28 250000 شركة جوجرات 57 250000 شركة جوجرات 19 250000 شركة O.M.V 29 200000 شركة ميدكو 82 400000 شركة ميدكو 83 800000 منح 2011+ 2012 الشركة اليمنية للغاز المسال 600000 الإجمالي 5600000 جدول رقم (4) يوضح منح البحوث والتطوير المحصلة خلال العام 2012 الشركة رقم القطاع المبلغ دولار ملاحظات شركة O.M.V 2 50000 أويل سيرش 3 50000 أويل سيرش 7 100000 اوكسيدنتال بتروليوم 75 50000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 37 60000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 34 60000 شركة جوجرات 28 60000 شركة جوجرات 57 55000 شركة جوجرات 19 60000 شركة O.M.V 29 50000 شركة ميدكو 82 100000 شركة ميدكو 83 200000 منح 2001+ 2012 الإجمالي 895000 جدول رقم (5) يوضح منح تطوير بنك المعلومات المحصلة خلال العام 2012 الشركة رقم القطاع المبلغ دولار ملاحظات أويل سيرش 7 100000 اوكسيدنتال بتروليوم 75 50000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 37 60000 ريلانس للاستكشاف والإنتاج 34 60000 شركة جوجرات 28 55000 شركة جوجرات 57 55000 شركة جوجرات 19 55000 شركة O.M.V 29 50000 شركة ميدكو 82 100000 شركة ميدكو 83 200000 منح 2011+ 2012 الإجمالي 735000 جدول رقم (6) يوضح استخدامات الدعم المؤسسي للعام 2012 المبلغ دولار الحساب التحليلي 1423966.72 خدمات استشارية خارجية 7150 خدمات استشارية محلية 5726328.47 تغذية موازنة الوزارة وفروعها بالمحافظات 6281827.06 عدم الوحدات التابعة للوزارة (النفقات الفعلية) 961479.85 خدمات مراجعة وتدقيق نفقات الشركات النفطية 3736053.29 المكافآت 161436.49 المساعدات 16850 مرتبات وأجور تعاقدية 164061 بدل سفر ونفقات مؤتمرات ومهمات خارجية 19492.99 مساهمات وتبرعات 37378.61 دعاية وإعلان 233800 آلات ومعدات 141506 تذاكر سفر 10506 المؤتمر الثالث للنفط والغاز 169355.32 مصروفات أخرى 19.091.191.80 الإجمالي جدول رقم (7) يوضح استمارات الصرف للضريبة التي تحملتها الوزارة عن شركة كلايد رقم القيد التاريخ المبلغ البيان 62 8/2/2012 1354.28 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 66 13/2/2012 269.03 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 67 13/2/2012 3062.88 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 71 14/2/2012 2865.46 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 94 29/2/2012 2355.17 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 109 7/3/2012 2545.04 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 110 7/3/2012 1933.34 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 257 26/5/2012 2036.34 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 271 28/5/2012 2291.35 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 332 27/6/2012 930.76 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات (ضريبة أرباح تجارية) 369 8/7/2012 1091.82 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 370 8/7/2012 984.96 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 432 4/7/2012 3464.92 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 518 23/9/2012 8144.46 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 544 15/10/2012 1364.46 إجمالي مبلغ الضريبة المسددة من الوزارة نيابة عن شركة كلايدأندكو للاستشارات 34694.27 الإجمالي جدول رقم (8) يوضح حركة العهد خلال العام 2012 الاسم رصيد 1/1/2012 عهد العام 2012 إجمالي العهد إجمالي المسوى من العهد رصيد 31/12/2012 محمد صالح العزاني 5430 5430 5430 وكالة الاميدست- الطلبة الدارسين في أمريكا 307937.88 307937.88 307937.88 وكالة الأميدست- كمبيوترات طلاب أمريكا 19908 19908 19908 وكالة الأميدست- الشرق الأوسط 61800 61800 61800 وكالة الأميدست- إحلال 11440 11440 11440 وكالة الأميدست- دراسة صادق الشامي الأردن 54250 54250 54250 وكالة الأميدست- دورات قصيرة 105319.26 105319.26 105319.26 جمال الشوافي 120 120 120 محمد المترب 460 460 460 عارف محرم 130400 31590 161990 161990 محمد علي متاش 117 117 117 عبدالله المأخذي- وزميله 10630 10630 10630 فؤاد حميد 310649 40819 351468 60726 290742 محمد دحبول- نصر قحطان 7938 7938 7938 محمد شرف 54 54 54 إبراهيم أبو لحوم 8250 8250 8250 محمد سالم الكتيني 3060 3060 3060 نبيهة علوان 3060 3060 3060 عبدالقادر الحسني 2565.54 2565.54 2565.54 حسين الاسطي وآخرون 9120 9120 9120 عبدالباسط الحريبي 3060 3060 3060 لؤي خالد إسماعيل 10000 10000 10000 عبدالعزيز النقيب 1013 1013 1013 المستشار عبدالله القشعبي 2485 2485 2485 وائل عبده بورجي 14367.25 14367.25 14367.25 خالد هزاع ذياب 1530 1530 1530 نجيب المطحني 540.01 540.01 540.01 سعيد باناجة 4478.77 4478.77 4478.77 مكتب الوادي- حضرموت 162460 162460 162460 مكتب الوزارة- مأرب 3975 7578 11553 11553 مكتب الوزارة- الساحل 13544.78 3836 17380.78 17380.78 أحمد علي باحاج 2518 2518 2518 سالم بافياض 12514.11 12514.11 12514.11 أم الخير علي محمد 2582 2582 2582 صالح حمود دارس 2137 2137 2137 صلاح الأديمي 3971 3971 3971 عبدالله حمود إسماعيل 2273 2273 2273 هاشم أحمد مقبل 3000 3000 3000 أمير العيدروس- وزير سابق 5000 5000 5000 الشركة الاستشارية 17000 17000 17000 خالد الزنداني 4075 4075 4075 محمد محسن النجار 711 711 711 شركة كلايد 400000 125466 525466 525466.45 فريدة عبدالله عبيد 2138.50 2138.50 2138.50 عبده عبدالله الشاذلي 5000 5000 5000 وكيل الوزارة عبدالملك علامة 7000 1075 8075 8075 مجاهد الصوفي 2000 2000 2000 عبدالقوي العلبني وزملاءه 3500 3500 3500 مصطفى السروري 3000 3000 3000 غالب معيلي وعبدالله هاشم 2870 649 3519 3519 المجلس الأعلى الشفافية 16322.35 16322.35 16322.35 محمد محسن جزيلان وزملاءه 2317 1980 4297 4297 د/ محمد صالح مقبل 2667 2667 2667 مكتب الوزارة المهرة 455 455 455 مكتب الوزارة فرع شبوة 2717 2717 2717 م. الوزارة- شبوة لشؤون الغاز 1687 1687 1687 محمد عبدالله بجاش 6159 6159 6159 ماجد المعمري 379 379 379 نصر الحميدي 9356 9356 9356 عامر محمد بشر 1425 1425 1425 محمد العصري 1600 1600 1600 محمود عبدالرحمن وملاؤه 8100 8100 8100 حمدي وزملاؤه القانونية 13140 13140 10500 2640 عبدالله السمة 3175 3175 3175 ماجد الشرفي 4000 4000 4000 الإعلامي عارف الصرمي 2250 2250 2250 محمد خالد علي مشغر 4773 4773 4773 عبدالعزيز العميسي وملاؤه القانونية 7920 7920 7920 هشام شرف- الوزير السابق 2000 2000 2000 ندى أمان 12000 12000 12000 علي عبدالخالق زبارة 2475 2475 2475 محمد غالب وملاءه 4950 4950 4950 محمد النجار+ هاني عقبة 4274 4274 4274 عبدالسلام باعبود 5187 5187 5187 علي علي عقبة 2137 2137 2137 سميرة شيل وزملائها 5512 5512 5512 عبده شرف وزملاؤه 12887 12887 12887 الإجمالي 1783955.45 320154 2104109.90 145248 1958861.90 من خلال تحليل بعض وثائق وتوجيهات الصرف للمكافآت في ديوان الوزارة والتي تحصلت اللجنة على عينة منها وتداولتها بعض المواقع وصفحات لناشطين والتي تعتبر مجرد أمثلة لحالات الصرف من بنود الحسابات الخاصة (الدعم المؤسسي) بوجه خاص (نحتفظ بنسخ منها حوالي 30 توجيه و/ أو كشف صرف وإستحقاق) وهي صورة من صور العبث والمبالغة في الصرف تحت مسميات مختلفة، وتفوح منها روائح الفساد والعبث المنظم، لوحظ أن معظم الأسماء الموجودة فيها تتكرر دوريا من كشف وخاصة أسم الوزير السابق هشام شرف ونائبه أحمد عبدالله دارس (الوزير الحالي)، والوكيل السابق/ عبدالملك علامة، ومديرعام الشئون المالية عبدالله ناجي السمة ومدير عام عام الحسابات النفطية سعيد الشماسي ومديرة عام شئون الغاز ندى أمان، مدير الحسابات/ راجح الزريقي ومدراء عموم ومدراء مكاتب قيادات الوزارة ومدراء مكاتب مدراء العموم وعدد من العاملين لديهم وهو أمر يبعث على الاستغراب والحيرة كيف أن هولاء يتعاملون بكثير من الإستخفاف واللا مبالاة والعبث مع المال العام وخاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلد وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول دوافع تلك الممارسات وهل تأتي في إطار إفقار وإستنزاف الأرصدة وخلق المزيد من الإشكالات والتعقيدات والإنتفاضات واللاإستقرار في وحداتهم والبلد بشكل عام، أم أن ذلك ياتي في إطار الممارسات الطبيعية والإعتيادية لهم التي قد تعايشوا معها؟ وعلى سبيل المثال نذكر بعضا منها فقط: • الكشف الأول عبارة عن استمارة صرف من إدارة الاستحقاق مرفوعة إلى مدير عام الشؤون المالية بحسب موافقة الوزير لصرف مكافأت لعدد ثمانية أشخاص أولهم الوزير بمبلغ (6720) دولاراً ولم تحدد الاستمارة مبررات الصرف. • الكشف الثاني من إدارة الحسابات لعدد ثمانية عشر شخص أولهم الوزير وبمبلغ أجمالي (1.080.000) مليون وثمانون ألف ريالاً مقابل بدل مواصلات مراجعة مستحقات المستشفيات من الفترة يناير مارس2012 هل هذه وزارة نفط أم وزارة صحة. • الكشف الثالث خاصة بمكافئة خمسة عشر شخص أولهم الوزير حصل على (200) مائتين ألف ريالاً والكشف خاص بأعمال الانتهاء من توريد وتركيب وتشغيل مولد كهربائي جديد للوزارة وما هو العمل الذي قام به الوزير لتشغيل المولد الكهربائي حتى يدرج اسمه في كشف. • الكشف الرابع مرفوع للوزير من مدير عام الحسابات النفطية لعدد ثلاثين شخص أولهم الوزير حصل على خمسة ألف دولاراً والكشف خاص بمراجعة ايرادات مشروع الغاز والنفقات المرتبطة للعام المالي. • الكشف الخامس لعدد ثلاثة عشر شخصاً أولهم الوزير حصل على أربعة وثمانون ألف ريالاً مقابل بدل مواصلات لأعداد اعتماد للمصروفات لموازنة الربع الثاني حكومي. • الكشف السادس تم رفعه للوزير من مدير عام العلاقات خاص بالمشاركين في انجاح ورشة خاصة بالبيئة في قطاع 18 التابع لشركة (صافر Nمايو 2012 وطبعاً اسم الوزير في البداية (1800) ألف وثمانمائة دولاراً. • الكشف السابع مرفوع للوزير من رئيس هيئة استكشاف النفط للمشاركين في الأعداد للطاولة المستديرة يوم 2 مايو 2012 بأمريكا للترويج للقطاعات النفطية والوزير في اول الكشف ب (3000) دولاراً. • الكشف الثامن مكافآت لعدد ثمانية عشر شخص أولهم الوزير (3500) ثلاثة ألف وخمسمائة دولاراً والكشف خاص بلجنة عملت على إلغاء مطالبة أحدى الشركات الصينية للحكومة بدفع غرامات مالية نتيجة تأخر شحن النفط الخام للشركة الذي أشترته من الحكومة في فبراير 2012 هل تفاوض الوزير مع الشركة حتى يدخل اسمه. • الكشف التاسع مكافأة للجنة تنسيق بشأن حصة الدولة من النفط الخام والوزير طبعاً في بداية الكشف ب(1913) ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دولاراً. • الكشف العاشر مقابل بدل مواصلات غير محدد التاريخ وفي أي جانب صرفت بدل المواصلات ولماذا الوزير في بداية الكشف (75.000) خمسة وسبعون ألف ريالاً لا غير. • الكشف الحادي عشر مقابل مواصلات ونثريات لمراجعة اخلاء عهدة الحافز النفطي والوزير في بداية الكشف ب (30.000) ثلاثون ألف ريالاً لا غير هل إخلاء العهدة تحتاج إلى اخلاء عهدة جديدة. • الكشف الثاني عشر مقابل الجهود المبذولة لإنجاح ابرام اتفاقية خاصة بشركة الغاز المسال والوزير في بداية الكشف ب (3400) ثلاثة ألف واربعمائة دولاراً. • الكشف الثالث عشر خاص بفريق انشاء المتحف الجيولوجي والوزير في بداية الكشف ب (1913) ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دولاراً. • الكشف الرابع عشر خاص ببدل مواصلات لمختصين نظيراً مواصلة العمل بإصدار السجل النهائي الخاص بسجل الاشتراكات التأمينية والوزير في بداية الكشف (150) مائة وخمسون ألف ريالاً لا غير. بعض مظاهر الفساد في شركة مصافي عدن يسأل البعض ما جدوى أن يكون لليمن ثروة نفطية إذا كانت تستورد احتياجات اسواقها المحلية من المشتقات النفطية من الخارج وإذا كانت قيمة ما تستورده تزيد عن قيمة ما تصدره اليمن من البترول الخام وما جدوى وجود مصافتين محليتين وهما 1- مصافي عدن - ومصفاة صافر مأرب. ولما كانت هذه المنشآت غير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية اللازمة بسبب المراوغة والفساد المنظم الذي مارسه النظام خلال عقود من الزمن، فإن دور حكومة الوفاق ممثلة بالوزارات الثلاثة: المالية، التخطيط والنفط يقتضي إنهاء هذا الفساد ودوافعه أيا كانت وإيجاد الحلول العملية السريعة لحل هذه المشكلة المزمنة التي تأكل الأخضر واليابس وبما يخفف معاناة المواطنين اللذين نشدوا التغيير بخروجهم ضد الفساد والفاسدين ونهبهم للمال العام وذلل بتسريع التطويرات والتحديثات لمصفاة عدن ومأرب وإضافة مصافي جديدة في المواقع الهامة والضرورية إن لزم الأمر لتخفيف تكاليف النقل البحري والبري والتهريب البحري للمشتقات البترولية الذي تستفيد منه مافيا التهريب بما له من مزايا كثيرة في إدرار دخول كبيرة وسهلة على تلك العصابات. وهنا نورد بعض من مظاهر ذلك الفساد:. إن شركة مصافي عدن كانت إلى ما قبل الوحدة في 22 مايو 1990م تعتبر من الشركات العملاقة وتقوم بتكرير ما يزيد عن 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام وهي الأقدم في اليمن والمنطقة وتعود نشأتها ودخولها الإنتاج لأول مرة إلى عام 1954م ولقد كان للحركة العمالية في مصفاة عدن تحديدا وعدن بشكل عام دورا بارزا في طرد المستعمر البريطاني من الجنوب واحتضنت قيادات تاريخية عمالية وسياسية في نلك الفترة. لذا فقيمتها الاستراتيجية تأخذ أبعاد عدة. ولما كانت أنظمة وحكومات المركز قد أنتجت سياسات عبثية وغير متوازنة البتة بين المركز والأطراف خلال عقود من هيمنة المركز، فإن الوضع المأساوي والمزري الذي وصلت إليه المصفاة يعد أحد تجليات ذلك المشهد. ولما كانت شركة مصافي عدن تعتبر هي الجهة المخولة بتغطية السوق المحلية بالمشتقات النفطية وهي الجهة التي يوكل اليه استيراد المشتقات النفطية لتغطية العجز في مخصصات المشتقات النفطية الوطنية وحيث يبين لنا تقرير حكومي أن حجم الوارد من المشتقات النفطية لتغطية العجز المحلي فاق قيمة الصادرات من النفط الخام وبلغ حجم الاستيراد أكثر من 791 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس2013. مراجعة عينات من بوليصات التحميل من مصافي عدن إلى ميناء الحديدة بينت أن هناك عجزا كبيرا بآلاف اللترات بين الكميات المسلمة في المصافي والمستلمة لكل شحنة تقريبا وهذا العجز ما هو إلا دليل على حجم الملايين السنوية المفقودة في البحر والذي لا يمكن أن يستمر ويقيد ضد مجهول، ففي الآخير يتحملة المواطن ويزيد من عملية الغش في المحطات التموينية لأنهم يكونو عرضة له أيضا بسبب عدم إعتماد المعايير القياسية السليمة والشفافة أثناء الشراء من شركة النفط والبيع للمستهلك. فهل يدرك القائمون على الحكومة المحتضرة والدولة حاليا أن هذا الوضع لم يعد مقبولا؟ وأن إستمراره يخدم مصالح مراكز النفوذ والتهريب وشركات النقل البحري والسماسرة بقوت المواطنين وثرواتهم. صفقة فساد نفطية بمليار ومائتي مليون دولار: أقدمت شركة مصافي عدن على صفقة فساد كبيرة تتضمن أذون شراء ل "مليون ومائتي ألف طن" من مادة الديزل مررتها وزارة مالية حكومة الوفاق بقيادة وزير ماليتها "صخر الوجيه" في شهر أغسطس دون الالتزام بالشروط والمعايير والمقاييس أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية.لصالح شركة (ARAB REG COMPANY FZE) الروسية التي يملك توكيلها في اليمن أحد الشخصيات القبلية النافذة والمقربة من الوزير والمعروفة بدخولها مؤخراً بشراكة تجارية معه. وأقرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلغاء عقد شراء مليون ومائتي ألف طن من الديزل المبرم بين مصفاة عدن والشركة العربية (ريج). وأكدت الهيئة في بلاغ صحافي أن الصفقة تمت بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية فضلا عن مخالفتها للإجراءات المتبعة في المصفاة. وذكر البلاغ أن مجلس إدارة الهيئة ناقش الخميس 2يناير 2014م الإجراءات المتعلقة بالصفقة واستمع إلى إيضاحات الجهات ذات العلاقة. وحثت الهيئة وزارة النفط والمعادن والجهات التابعة لها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير احتياجات السوق المحلية من مادة الديزل أولا بأول وفقا للإجراءات القانونية. رابعا: على صعيد إهدار وتبديد الثروات الطبيعية: 1. شئون الغاز وهيئة النفط - حرق الغاز في القطاعات البترولية تتعامل بعض الشركات النفطية الإنتاجية ومعها رموز الفساد من المسئولين اليمنيين والنافذين مع ثروات الوطن وفقاً للمثل الشعبي القائل (يحرق السوق ويبقى دكاني)، حيث يتم إحراق تريليونات الوحدات الحرارية من الغاز المصاحب للنفط حيث يحرق حالياً بين 90 و 130 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب مقابل صمت رهيب للجهات المسئولة في وزارة النفط وكان من المفترض وجود تكامل في الانتاج وفق آلية تضمن الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط بدلاً من إحراقه، وتشير المعلومات المرفقة أدناه إلى مقدار الخسائر والهدر اليومي لهذا المورد الهام خلال العام 2012. الجدير ذكره أن إتفاقيات المشاركة في الإنتاج من جهة وتخلي الجهات الوزارية ممثلة بهيئة النفط عن دورها من جهة ثانية جعل كل تلك الكميات تهدر دون الاستفادة منها بالشكل السليم، كما أن تداخل المهام والاختصاصات داخل وزارة النفط زادت الطين بلة. الغاز المحروق من القطاعات النفطية العام 2012 القطاع الإجمالي السنوي ألف قدم مكعب المعدل الشهري ألف قدم مكعب المعدل اليومي ألف قدم مكعب معدل إنتاج الطاقة المتوقع، ميجاوات ساعة نسب الحرق وتوقعات الإنتاج من الطاقة، % قطاع 14(المسيلة) 1,825,816 152,151 5,002 19.03 6.3 قطاع 18(مأرب) 887,581 73,965 2,432 9.25 3.1 قطاع 5(جنه) 33,817 2,818 93 0.35 0.1 قطاع 10(شرق شبوة) 20,653,288 1,721,107 56,584 215.27 71.6 قطاع 32(حواريم) 33,578 2,798 92 0.35 0.1 قطاع 53(شرق سار) 544,349 45,362 1,491 5.67 1.9 قطاع S1(دامس) 32,579 2,715 89 0.34 0.1 قطاع 51(شرق الحجر) 0 - - - 0.0 قطاع 43(ج حواريم) 1,118,787 93,232 3,065 11.66 3.9 قطاع 9(مالك) 781,744 65,145 2,142 8.15 2.7 قطاع S2(العقلة) 2,779,500 231,625 7,615 28.97 9.6 قطاع 4 (عياد) 168,624 14,052 462 1.76 0.6 المجموع 2012 28,859,663 2,404,972 79,068 300.81 100.0 كما يتضح من الجدول أعلاه، فإن ما تم حرقه يوميا من القطاعات النفطية في عام 2012 يكافئ 300 ميجا وات ساعة من الطاقة الكهربائية وبما مقداره 2,628 جيجا سنويا، وحوالي 71.6 % منها يمكن أنتاجه من قطاع 10 الذي يتم فيه حرق ما يساوي 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم بما يعدل 215.7 ميجا وات ساعة (1,889 جيجا وات سنويا) ويحتل المرتبة الثانية قطاع أو إم في (إس 2) حيث يحرق هذا ما يساوي 7.6 مليون قدم مكعب يوميا يمكن استخدامها لتوليد 28.97 ميجا وات ساعة.... 2. على صعيد إنتاجية قطاع 18 من السوائل (النفط الخام والمكثفات) والغاز المنزلي: كشفت كثير من الوثائق والتقارير الفنية المتداولة في عديد وسائل إعلامية عن عبث وتفريط بالثروة النفطية والغازية ونلخصها بالتالي: تأثير زيادة ضخ الغاز إلى بالحاف على إنتاج السوائل (النفط الخام) والغاز المنزلي والمكثفات من قطاع 18: الجدول أدناه جدول – كميات وقيمة الخسائر المتوقعة خلال عمر المشروع من قطاع 18 بسبب مشروع الغاز المسال سيناريوهات غاز التسليم الهيدروكربونات المفقودة القيمة النقدية للخسائر، مليون دولار YLNG مليون طن سنويا وزارة الكهرباء مليون قدم مكعب يوميا المجموع مليون قدم مكعب يوميا النفط مليون برميل الغاز المنزلي مليون برميل المكثفات مليون برميل النفط بواقع 100 دولار للبرميل المكثفات بواقع 100 دولار للبرميل الغاز المنزلي 60 دولار للبرميل مجموع الخسائر التقديرية 5.3 100 885 44.1 68.5 3.24 4410 324 4110 8844 6.7 100 1057 49.1 68.5 3.24 4910 324 4108 9342 7.8 100 1213 53.6 68.5 3.24 5360 324 4109 9793 9.0 100 1383 59.0 68.6 3.25 5900 325 4115 10339 أي إن خسائر قطاع 18 فقط المتوقعة بسبب تدني الإنتاج منه وفقدان النفط الخام السائل والغاز المنزلي والمكثفات جراء تسليم "لقيم الغاز" إلى بالحاف وبالتالي فقدان إنتاجية القطاع من النفط الخام والمكثفات (بسبب هبوط الضغوط المكمنية) والغاز المنزلي (بسبب عدم استخلاصه من لقيم الغاز الطبيعي المسلم ل بالحاف) تتراوح بين 8,84 مليار دولار و10,34 مليار دولار خلال عمر القطاع والمشروع بدأ من العام 2009م ووفقا للسيناريوهات المختلفة المبينة في الجدول. إذا، أقل ما يمكن أن تخسره اليمن فقط على صعيد الإنتاج من قطاع 18 هو 8.8 مليار دولار خلال عمر المشروع، إذا فكم كسبت و/أو ستكسب اليمن من حصتها خلال عمر المشروع في ظل الأسعار غير العادلة التي تريد كل من "توتال جي بي" و" جي دي إف سويز" الإبقاء عليهما لثلثي كميات الغاز المصدرة؟ وتفيد المعلومات ان كفاءة الإستخلاص الرديئة لعناصر البروبان والبيوتان في وحدات شركة صافر (مشغل قطاع 18) تتسبب بإهدار ثروة كبيرة البلد في أمس الحاجة لها. جدول 2 - كفاءة الاستخلاص لعناصر البروبان والبيوتان في وحدات شركة صافر العناصر المستخلصة كفاءة وحدة أسعد الكامل كفاءة وحدة المعالجة المركزية البروبان C3 55 % 65% البيوتان C4 85% 90% توضيحات إضافية هامة عن فساد صفقة الغاز المسال في عقدي شركة توتال وسويس أشارت معلومات الشبكة العنكبوتية عن نمو سوق العرض والطلب في السوق الأمريكية خلال العشر سنوات الماضية على معلومات هامة من شأنها تمكين الحكومة الحالية أو القادمة على الوقوف على أرضية صلبة في التفاوض مع الشركتين "توتال" و"سويس" اللتين تم التعاقد معهما على أكثر من ثلثي كمية الإنتاج من مشروع الغاز المسال، حيث بينت حركة التغيرات في قطاع الغاز الأمريكي "المنحنى البياني في (الشكل 1)" أن نسبة الإنتاج السنوي من الغاز الصخري في الولايات المتحدة إلى الإنتاج الكلي من الغاز خلال 2000– 2013 زادت من 2 % عام 2000م إلى 40% عام 2013، وهذا يعني أن الفترة 2004– 2007م بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي فترة "بداية الطفرة الإنتاجية الغازية الغير تقليدية " وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري، ما يعني أن "بداية الطفرة الاستكشافية الغازية الغير تقليدية" على وجه التحديد كان خلال ال 8-10 سنوات سابقة للعام 2005م.، وهي الفترة التي رافقت تطور تكنولوجيات الحفر المائل أي في تلك الأثناء التي تم فيها توقيع الاتفاقية الأولى لتطوير الغاز اليمني في منتصف التسعينيات. وأيا كانت الأسباب الفعلية فكلا السببين ممكن ان يكون سببا لتدهور العامل الحفاز بتلك السرعة ولا بد ان هناك طرف ما يتحمل مسؤلية ذلك. الشكل 1– تغير نسبة الإنتاج السنوي من الغاز الصخري إلى الإنتاج الكلي للغاز في الولايات المتحدة خلال 2000– 2013،% وحيث أن برامج الاستكشاف تستغرق في العادة من 4 إلى 6 سنوات وتكون نتائجها عادة قاطعة خلال 4-5 سنوات، فقد بات في حكم المؤكد قبل عام 2004م أن أمريكا ستغلق أبوابها أمام جزء كبير من التدفقات الغازية الخارجية القادمة إليها في القريب العاجل. وبناء عليه فإن الأشهر الأخيرة من العام 2005م كما هو واضح في المنحنى (شكل 1) هو العام الذي يوافق بداية التصاعد الحاد للطفرة الغازية كما هو واضح من الإنكسار المفاجئ للخط البياني لترتفع النسبة من 3% إلى 4,5 % خلال بضعة أشهر فقط. مؤشر "الهنري هوب" المعمول به في السوق الأمريكية يخضع لتحركات وتغيرات السوق، والأسعار السوقية تخضع لحركة العرض SUPPLYوالطلب DEMANDويلاحظ أن كل مراسلات الشركة اليمنية للغاز المسال ووثائق التسويق التي بحوزتنا لم تأتي على ذكر توقعات العرض SUPPLYوهو ما يبرهن على وجود صفقة فساد واحتيال على الشعب اليمني من أطراف داخلية وخارجية. المنحنى البياني (شكل 2) يلقي مزيد من التوضيح على معروض الغاز في السوق الأمريكية خلال تلك الفترة ونسبة نمو حركة العرض من كل نوع من أنواعه الغاز المنتج وعلى رأسها في الجزء العلوي من المنحنى يظهر الغاز الصخري Shale Gas. ولمزيد من التوضيح يرجى زيارة المواقع الإلكترونية التالية: • موقع شركة/ مجموعة توتال • موقع وكالة الطاقة العالمية • موقع إدارة الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية. إنه من غير الممكن أن يكون عملاق الصناعة البترولية وصناعة الطاقة في العالم توتال تجهل مثل تلك المعطيات في السوق الأمريكية وتوقعات المستقبل حول العرض من الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي في السوق الأمريكية وهي تنتشر في كل أنحاء العالم وفي مختلف قطاعات الطاقة كما هو موضح في الخارطة أدناه: أعلى النموذجأهم الأنشطة التي تمارسها شركة توتال في أنحاء العال • NE- New Energies– الطاقة الجديدة/ المتجددة • RC- Refining & Chemicals- - التكرير والكيماويات • EP- Exploration & Production– الاستكشاف والإنتاج • MS- Marketing & Servicesالتسويق والخدمات - • TS- Trading & Shippingالتجارة والنقل - • GP- Gas & Power– الغاز والطاقة توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة انتاج وضخ الغاز الطبيعي إلى بالحاف وجه الرئيس عبده ربه منصور هادي يوم (الأحد) 12 يناير 2014 بتصدير كمية مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من إنتاج الشركة اليمنية للغاز المسال والمزود بمادته الخام من شركة صافر وذلك لدعم الموازنة والمساهمة في توفير الموارد المالية.وأكد الرئيس هادي أثناء ترأسه اجتماعا لقيادات وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها على أهمية تنمية الموارد النفطية والغازية لتلبية احتياجات البلد المتزايدة، وتوسيع رقعة الاستثمار في هذا القطاع الهام الرافد للاقتصاد الوطني وبما يسهم في تحريك عجلة التنمية في اليمن وتلبية احتياجاتها خلال المرحلة الراهنة. إلا أن توجيهات الرئيس هادي إذا كانت تعني تسليم كميات غاز إضافية فوق 6.7 مليون طن سنويا، فإن هناك آثار سلبية محتملة كبيرة ستلحق بإنتاج النفط والسوائل الأخرى من القطاع وبما تبقى من المخزون المخصص للكهرباء، حيث بينت الدراسات التي أجرتها شركة صافر أن زيادة السحب اليومي من الغاز الطبيعي سوف يؤدي إلى انخفاضات سريعة وكبيرة في الضغوط المكمنية للحقول المنتجة (نفط + غاز مصاحب) وخاصة مكمن ألف ورفع إنتاج الغاز سيتسبب في تدمير مكامن النفط، حيث أنه كلما زاد إنتاج الغاز كلما قل إنتاج. وسيكون القرار سليما في حالة تخصيص الكمية الإضافية المشار إليها في البنود أعلاه (1.4 مليون طن سنويا) لصالح الدولة أو جزء منها. فمن يوقف هذا العبث يا: حكومة الوفاق الوطني - وزارة النفط والمعادن - هيئة استكشاف وإنتاج النفط- شئون الغاز. نلخص أدناه أهم ما رافق تمرير اتفاقيات بيع الغاز المسال من ممارسات وإختلالات: تعمدت عدد من اللجان وعلى رأسها لجنة التسويق بقيادة توتال تقديم معلومات فيها قدر كبير من المغالطات والنقص في المعلومات وعدم الشفافية أهمها ما يلي: 1. إيهام اليمنيين أنهم لا يزالون يمتلكون 5.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الصالحة للاستخدام المباشر محليا عند الطلب، وكان في ذلك مغالطة وتسطيح وعدم دقة وهو ما يقف عائقا حقيقيا أمام مد أنبوب مارب - معبر - الحديدة - المخاء - عدن الذي كان مأمولا منه أن يحل قضية الطاقة في اليمن. 2. إدارة مسرحية مناقصات بيع الغاز وعقودها الثلاثة 2005م بذكاء ومراوغة كبيرة من جميع من شاركوا في ذلك حيث لم يقدموا أي معلومات عن توقعات العرض في السوق الأمريكية من الغاز الطبيعي زاعمين أن نتائج المناقصات هي الأفضل لليمن وقد اتضح الآن بأنها كانت الأسوأ وتحفظوا عن تقديم معلومات كاملة ودقيقة للشعب اليمني. 3. خرق اتفاقية تطوير الغاز التي تحرم بيع الغاز للمقاول والتي هي هنا كل من شركة توتال وشركة كوجاز. 4. بيع ثلثي كمية الإنتاج من الغاز المسال للسوق الأميركية والتي كانت تسير نحو التشبع بالغاز الصخري، 5. التمديد لاتفاقية تطوير الغاز 99- 2005م والانجرار وراء شركة توتال إلى أن وصلوا إلى اتفاقية البيع في 2005م تلبية لرغبة أكبر المساهمين في المشروع (توتال) واشتراطها التركيز على السوق الأمريكية ومؤشر (هنري هوب)، مع معرفتهم التامة هم وشركة توتال بأن هذا المؤشر سينهار في الثلاثة الأعوام التي تلت عام 2005م بزيادة الإنتاج من الغاز غير التقليدي وعلى وجه الخصوص الغاز الصخري والذي بدأت تطوره أميركا مع الشركات العاملة لديها ومنها توتال ومنذ العام 1995م وكانت التوقعات شبه المؤكدة تشير إلى أن 2010-2012 م ستستغني الولايات المتحدة عن جزء كبير من وارداتها من الغاز والنفط. 6. في مغالطة مفضوحة وفي صفحة 10 وصفحة 7 من وثيقة "اتفاقية البيع وتقسيم الحصص" وعدت الشركة بأن الطلب والأسعار ستظل مرتفعة في السوق الأمريكية حتى العام 2009م ولن تتدنى عن 6 دولار أمريكي في الوقت الذي كانت فيه الأسعار في شرق آسيا وأوروبا تتجاوز 10 دولار (تسليم ميناء المشتري)، علما بأن المشروع لم يدخل التشغيل إلا مطلع 2010، فما فائدة تقديم مثل تلك الوعود والتوقعات لفترة سيكون فيها المشروع لا يزال تحت الإنشاء؟ 7. في الوقت الذي كان المشروع ينتقل من المرحلة الثانية له (الإنشاء) إلى الثالثة (التشغيل التجاري والتصدير) بدأت مفاوضات جديدة انتهت بإبرام اتفاقية الترتيبات التجارية التي بموجبها حصلت توتال وشركائها من المشترين على امتيازات مالية جديدة من مبيعات الشحنات المحولة، وهو ما يؤكد النوايا المسبقة لإعادة توجيه الشحنات بشروط ومفاوضات جديدة تحوز فيها كل من "توتال" و"سويس" الفرنسيتين على نصيب الأسد. 8. في مغالطة أخرى مركبة ومفضوحة ونوايا مسبقة للاستحواذ على كامل الثروة الغازية في قطاع 18 واليمن، قامت الشركة اليمنية للغاز في 17 يونيو 2005م بتقديم طلب لتوسيع القدرة الاستيعابية لمنشاة بالحاف من 5.3 إلى 6.7 مليون طن في السنة في الوقت الذي تنص فيه نفس الرسالة أن الشركة قد قامت بإنجاز التصميم الأولي للمشروع على 6.2 مليون طن سنويا وذلك في 1999م مع أخذ التصميم بعين الاعتبار التوسعة إلى 6.7 مليون طن في السنة، وتؤكد على أن الطلب في السوق الأمريكية سيزداد على الغاز المسال دون أن تأتي على ذكر العرض بكلمة واحدة في رسالتها المكونة من 3 صفحات. كما ان موقع الإنشاء في بالحاف أخذ هذا البعد بعين الإعتبار بدلا من إنشائه في موقع رأس عمران "محافظة لحج/ عدن"، حيث الموقع الحالي يجعل الشركة في مامن من مطالبة الدولة والشعب بإنشاء محطات توليد كهربائية مجاورة له وذلك لان شبوة لا تعتبر مركز طلب كبير على الطاقة ك (عدن وتعزوالحديدة وإب) أكبر مراكز الطلب وهو ما يتيح لها بكل يسر إستخدام كل إحتياطي القطاع وزيادة القدرة التصميمية بل وتجاوزها ولذلك تم إلغاء محطة التوليد 400 ميجا التي كان دار حديثا حولها بانها سيتم إنشائها في بالحاف وكانت تلك الشائعة في سياق الخدع التكتيكية التي لعبتها الشركة للإستحواذ على الإحتياطي الغازي لليمن وتسويقه بأبخس العوائد للجانب اليمني. وقد بررت أفضلية الموقع الحالي عن موقع رأس عمران بأن الحالي يوفر حماية طبيعية للمنشاة والناقلات والميناء من عوامل الطقس والمناخ وتقلبات المد والجزر والأحوال البحرية ولا يحتاج لحمايات ومصدات مائية ونفقات كبيرة بينما قامت بإستخدام عشرات اللآلاف من الخرسانة الجاهزة كمصدات حمائية للموقع من الأمواج والتقلبات الموسمية للبحر، في حين ان المسافة بين كل من مأرب - بالحاف ومأرب - رأس عمران واحدة على خط مستقيم وكلا المسارين يحتوي على مرتفعات جبلية وصعوبة في مد الأنبوب وعلى مسار بالحاف تمتد الهضبة في شبوة التي يمر عليها خط الأنبوب لمسافة لا تقل عن 140 كم ويصل اعلى إرتفاع لها إلى 1600م وهي الطريق التي سلكها مسار الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي من المنبع إلى المصب. ومع هذا تم تخصيص 110 مليون دولار من حساب المشروع لمد خط أنبوب مارب - معبر لإستخدام 1 تريليون قدم مكعب في الكهرباء تم تخصيصه من غحتياطي قطاع 18 وهو لا يكفي لأكثر من 12 سنة لتوليد 800 ميجاوات فقط، فما جدوى إنشاء ذلك الإنبوب لتلك المدة إذا لم يكن هناك إحتياطيات كافية للإستفادة منه؟ 9. إننا نرى أن ماحدث من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومن شاركها فيه هو جريمة كبرى بحق اليمن واليمنيين. 10. كأحد مبررات الشركة لرفع القدرة الإستيعابية للمنشأة والتي أثبتت الوقائع عدم صحته أنها زعمت أن أحد أهداف توسعة المنشأة خفض الكلفة الرأسمالية اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من المنتج، تبين أن التكلفة الفعلية تجاوزت الموازنة المقدمة والمقرة بنسبة 80% مقارنة بما قدم إلى مجلس الإدارة في 2005م. 3. فشل إدارة القطاعات وصفقات مشبوهة لتسليمها إلى شركات أجنبية يتم في جميع دول العالم النفطية بعد انتهاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج تسليم القطاعات والحقول والآبار الإنتاجية إلى الدولة نفسها حيث تقوم شركة وطنية بإدارة الإنتاج في هذه القطاعات ورغم حدوث هذا في اليمن حيث آلت إدارة قطاع (18) في مأرب إلى شركة صافر اليمنية وقطاع (14) في حضرموت إلى شركة بترومسيلة الوطنية, إلا أن فضيحة قادمة تلوح في الأفق وتطبخ في الخفاء وقد بدأت تفوح رائحتها وتظهر معالمها إلى العلن عبر صفقة سرية لتسليم هذين القطاعين الإنتاجيين (18) و(14) إلى شركة توتال الفرنسية رغم ما قامت وتقوم به الشركة من عبث بمعية زبانيتها في وزارة النفط وخارجها والتي تطمح إلى السيطرة الكلية ودون أي منافسة من أحد على كل موارد البلد من النفط والغاز. خامسا: على صعيد فساد الشركات المقاولة من الباطن (شركات الخدمات النفطية والحماية الأمنية) معظم الشركات النفطية إن لم تكن جميعها تعمل في اليمن عبر وسيط يمني/ او وكيل وهو غما شيخ أو قائد عسكري او وزير...إلخ وذلك بحجة توفير الحماية والتسهيلات للشركة المعنية وتامين متطلبات عملها من مواد وخدمات وتراخيص وغير ذلك وذلك بسبب هيمنة وإستئثار المشار إليهم على الدولة (سلطة وثروة) وهذا يسبب ضغوطا كبيرة على المستثمرين ويولد قناعات لديهم بأن الاستثمار غير آمن في البلد مما يكبد البلد خسائر كبيرة إلى جانب أن هذه الممارسات التعسفية والقمعية للإستثمار تؤدي إلى رفع كلف العمل والإنتاج للبرميل الواحد من النفط الخام مما يؤدي إلى أن 50% تقريبا من الإنتاج النفطي يذهب ك "نفط كلفة واسترداد" بموجب الإتفاقيات المبرمة وهو ما عبر عنه تقرير مجلس النواب الأخير في 6 يناير 2014م وتقارير أخرى سابقة. هذه الممارسات وغيرها من أشكال الابتزاز المختلفة تتسبب اجتزاء كميات كبيرة من نفط الإنتاج لصالح نفط الكلفة وبالتالي انخفاض حصة الدولة من نفط الإنتاج وذهابه إلى جيوب الأفراد والشركات النافذة.... هذا الوضع كان قبل ثورة 11 فبراير 2011 ولا يزال مكرسا بأبشع صوره ويزداد شراسة في ظل غياب حكومة قوية وفاعلة والمتضرر الوحيد هو الشعب الذي خرج للميادين منذ 3 أعوام للمطالبة بتغيير هذا الوضع الفاسد والموبوء بهذه الجراثيم والفيروسات المتكاثرة والمنشطرة يوميا. ومن هنا ظهرت للوجود شركات الحماية التي تتبع نافذين وأبناء مشايخ ومسئولين حاليين وسابقين. • - شركة ذكوان يملكها محسن علي محسن الاحمر • - شركة ميداس يملكها يحيي صالح الأحمر • - الشرق الاوسط بيت هايل سعيد • - شركة متعددة الخدمات النفطية هيثم العيني • - شركة جيكو الصينية يملكها عبد الحافظ رشاد العليمي ويوم الخميس (02-01-2014) قال موقع "شباب برس" أنه حصل من مصادره الخاصة على جدول يكشف أسماء كبار المتنفذين والمتورطين في التوكيلات غير المشروعة مع شركات النفط العالمية لنهب واستنزاف الثروة النفطية في اليمن. وأظهر الجدول تورط رموز النظام السابق وشخصيات اجتماعية نافذة في التوكيلات الغير مشروعة كالاتي: • عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح - المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والغازية، وشراكة مع توتال وكنديان نكسن وغيرها. • - الشيخ حميد الأحمر شركة بترومسيلة Petromasilaشركة المقاولين CCC، وله ملكية شركة اركاديا Arcadiaوشركة الحمران. • الشيخ حسين الأحمر شركة اكسيدينتال Occidentalالأمريكية واكسي OXYالكندية • الشيخ محمد ناحي الشايف شركة KNOCالكورية وشركة دايو Daewooالكورية. • الجنرال علي محسن يمتلك شركة ذكوان للخدمات النفطية، وكيل شركة اويل سيريش Oil Searchالاسترالية، وبي جي بي الصينية، وسنوبيك الصينية، وبتروليم المصرية. • يحيى محمد عبد الله صالح يمتلك شركة الماز للخدمات النفطية، ووكيل لشركة توتال Total E&Pالفرنسية، ابيديس وسي جي جي، وشركة NFI • الشيخ أبراهيم أبو لحوم شركة ترافيجورا Trafigura • نبيل هائل سعيد وكيل شركة كلفالي Calvallyوشركة هود Hoodوشركة ريلاينس Relianceالهندية، وانتجرا الروسية، وشركة صافر Safer E&P، ويمن يتروليم، • حسين أحمد الحثيلي شريك محسن علي محسن في الشركة الخاصة بنقل خام النفط، ومساهم في وكالات شركة كلفالي، وشركة نكسن، وشركة دوف Dove • شاهر عبد الحق وكيل شركة DNOوشركة دوف Dove • حسين الحاشدي له شركة خاصة بأعمال حفر الآبار النفطية. • عبد العزيز المحلافي شريك توفيق صالح في وكالة شركة شلمبيرجر Schlumberger. • هيثم العيني صاحب شركة جريفن للخدمات النفطية. • محمد وعبد الحافظ رشاد العليمي وكيل شركة جيكو الصينية. • عبد الله الأخرم الحاشدي وكيل لشركة هنت Huntويمتلك شركة الكون الخاصة بمقاولات الحراسة للشركات بالشراكه مع عيال غالب القمش. • توفيق صالح عبد الله وكيل شركة شلمبرجر. • عبدالله الخراز انتراكس الشرق الأوسط. • أحمد شايف حرمل مدير عام شركة وايكوم الحكومية وكيل شركة كويت إينرجي مشغل قطاع 5 وأيضاً جلف إينرجي. • جلال عبدربه هادي دخل وكيل لتوتال في بعض القطاعات التي رست عليها مؤخرا وكذلك مع شركه بروم جاز الروسيه. كما أن غالبية الشركات النفطية العاملة في اليمن مبانيها السكنية ومكاتبها بالإيجار من قيادات عسكرية ومدنية وهذا مخالف لقانون عمل الشركات النفطية في كل الدول المنتجة للنفط عدا اليمن والمفترض بكل شركات النفط الانتاجية (الشركات الأم) ان تقوم بتملك مساكن ومكاتب لها تكون ضمن الأصول والعقارات الثابتة التي تؤول للدولة بإنتهاء إتفاقيات المشاركة، كما أن ذلك سيوفر الكثير من النفقات ونفط الكلفة الذي يذهب لجيوب النافذين، وهنا نتساءل عن المكاتب والمعدات والتجهيزات والسيارات وكل مستلزمات الصناعة النفطية للشركات التي سبق أن غادرت اليمن لانتهاء مدة عقود الاستثمار والمعفية ضريبيا. الاستئثار بعقود بيع النفط الخام من قبل 2-3 شركة مملوكة لمتنفذين ومشايخ: استأثرت شركة اركادياء العالمية على شراء وتسويق قرابة نصف انتاج اليمن من النفط خلال 1994 -2009 م ووكيلها حميد عبدالله بن حسين الأحمر. كما دخلت على الخط بعد صراع مرير بين مراكز النفوذ القبلي شركات الأخرى أيضا مملوكة توكيلاتها لمشايخ نافذين مثل شركة ترافيجورا Trafiguraعبر وكيلها الشيخ أبراهيم أبو لحوم، وشركة الصينية كنوبيك المملوكة للشيخ محمد ناجي الشايف. وهذه الشركات تعتمد النفوذ في بيع وشراء النفط اليمني عبر إجراءات غير شفافة ومشكوك في نزاهتها. سادسا: إختلالات هيكلية ومؤسسية وجوانب أخرى مختلفة: 1. الخلل المؤسسي: تعاني وزارة النفط من إختلالات هيكلية حقيقية وتشابك وتداخل في الإختصاصات والمهام ووضع مؤسسي لا يوفر المقومات الضرورية للحكم الرشيد والفعالية وإجتناب التقاطع والتداخل في المهام ولا يعزز الدور الرقابي الفاعل للوزارة كجهة سيادية، وهو ما يفتح المجال واسعا للفساد والعبث والإستبداد ولا يمكن أن يتعافى القطاع البترولي بدون هيكلة شاملة وعاجلة لهذا القطاع على ضوء مخرجات الحوار الوطني وعلى وجه الخصوص مخرجات فريق بناء الدولة وفريق الحكم الرشيد وفريق الهيئات المستقلة. في الوقت الذي تشرف فيه الوزارة على المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز المنشأة بقانون والتي تضم ما يلي: • الشركة اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية • الشركة اليمنية للغاز • الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية • الشركة اليمنية للتكرير/ مصفاة مأرب • شركة مصافي عدن • مركز التدريب البترولي والمعدني • فإنها (الوزارة) تشرف أيضا بشكل مباشرا وبمعزل عن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز على الوحدات والشركات الأخرى التالية: • هيئة إستكشاف وإنتاج النفط– الجهة الفنية المسؤولة مسؤلية مباشرة عن كل أعمال الإستكشاف والإنتاج والتطوير والتي تمتلك اللآلاف من الكوادر الغير مدربين تدريبا جيدا والغير مستغلة مهاراتهم ووقتهم وقدراتهم بنسبة أكثر من 50% وبعضهم يعملون خارج الهيئة بسبب محدودية العمل والمهام وضعف الإمتيازات المادية والمعنوية. ويتبعها مباشرة لجان التشغيل وبنك المعلومات. • هيئة المساحة الجيولوجية: ينطبق عليها ما ينطبق على هيئة الإستكشاف ويتبعها مركز الرصد الزلزالي والمختبر المركزي وهي تعاني من شحة في الموارد أيضا. • شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج • شركة بترومسيلة ومع هذا لا يوجد حتى مجرد مكتب فني في وزارة النفط والمعادن وجل الإشراف على كل هذه الأذرع والشركات والوحدات هو إشراف مالي سطحي وبسيط لا يرقى إلى مستوى معايير الحكم والإدارة الرشيدة المتمثلة بدرجة رئيسة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص. لهذا فإن خللا عميقا وفجوة كبيرة تتسع بإستمرار بين الوزارة وكل هذه الوحدات ناهيك عن وحداتها الفرعية، وهو ما يجعل كثيرا من القضايا المشاريع والعمليات تطبخ وتمرر بشكل غير شفاف وواضح ويخلق بيئة خصبة للفساد والعبث. كما أن كل هذه الوحدات والفروع تشكلت كثير منها تلبية لرغبات ومشاريع ذات أبعاد شخصية وعائلية لبعض مراكز الفساد والنفوذ خلال العقدين الماضيين ليتم من خلالها ممارسة العبث بالثروة دون رقيب أو حسيب أو بالحد الأدنى من ذلك وبالمقابل لم تقم الوزارة والدولة بإنشاء شركة وطنية تستطيع إدارة وتنفيذ وتطزير القطاع البترولي بإمكانات وموارد يمنية لتنافس الأطراف الخارجية والداخلية التي تستأثر بالعقود والمناقصات في أجواء ايضا يشوبها الكثير من الغموض والإحتكار والفساد. كما أن والوزارة وبالرغم من أنها تمتلك موارد للبحوث والتطوير والدراسات والمعلومات فلم تستغل تلك الموارد في الأغراض المخصصة لها لذلك لوبي الفساد عرقل كل المشاريع والتوجهات التي حاولت تأسيس أو إنشاء مركز دراسات وبحوث بترولية كمرجعية فنية وعلمية للقطاع البترولي في الوقت الذي تنفق عشرات الملايين سنويا من الدولارات في الدراسات والإختبارات وفحص العينات في دبي وغيرها من العواصم. 2. الخلل القانوني: الفراغ التشريعي يعتبر أحد أبرز معوقات عمل الوزارة متمثلا بعدم وجود قانون (تشريع) ينظم عملها وبالذات الجانب الإستثماري (الإستكشافي -الإنتاجي - التطويري - التكريري - النقل - التخزين - التسويق - التنمية البشرية - الحوافز والأجور - التدريب التدوير الوظيفي - إستغلال الثروات والموارد السيادية - العلاقة بين الدولة "الوزارة" والمجتمعات والسلطات المحلية من جهة وبينها وبين الحكومة المركزية من جهة أجرى - مهامها وإختصاصاتها وواجباتها وحقوقها وكذلك بالنسبة للطرف الآخر - حيازة الأصول والمواد - علاقة الوزارة بالشركات الوطنية التي أصبحت ملك بالكامل للدولة - علاقتها بالوحدات والفروع التابعة - علاقتها بالجهات الحكومية الأخرى كالدفاع والامن والمياه والبيئة والشئون البحرية واللجنة الوطنية للطاقة ومصلحة الأراضي...الخ) تعاني الوزارة من خلل كبير في الجانب القانوني ولولا زيارة فريق الحكم الرشيد للوزارة وتوجيهاته بإحالة ثلاثة من كبار القانونيين إلى النيابة العامة لتسببهم في خسائر باهظة للخزانة العامة لظل هذا الخلل مستوراً لا يعلم أحد عنه شيئاً واستمر نزيف المال العام من هذا الباب حيث أن الفساد مستشري بشكل كبير في جانب العقود والوثائق والمحررات النفطية يستنزف مليارات الدولارات. حيث تعمد إدارة الوزارة والشركات النفطية والغازية للتعاقد مع قانونيين من خارج الوزارة ولمدة سنوات كثيرة ورغم وجود ادارة الشئون القانونية ويتم التعاقد معهم حسب القرابة أو الوساطة لكي تتم السمسرة في الفساد بعيداً عن دائرة الشئون القانونية في الوزارة أو الشركات والمؤسسات التابعة له وحيث أن التعاقد يتم بمبالغ باهظة. في الزيارة التي سبق وان قام بها فريق من مؤتمر الحوار الوطني (فريق عمل الحكم الرشيد) الى وزارة النفط والمعادن، والتقى الفريق مع كبار مسئولي وزارة النفط بهدف البحث عن أسباب ومسببات والمتسببين وراء الكثير من الاختلالات في قطاع النفط والغاز والمعادن في اليمن وكان الفريق المكون من اكثر من عشرون شخصا كلا منهم محمل بهموم وأسئلة كانت اكثرها تشددا من بعض اعضاء فريق الحوار من الذين كان يطرح جهارا امام مسئولي وزارة النفط والمعادن سؤال من هو الفاسد منكم؟ حددوه لنا ما لم سنقوم نحن بإخراجه او اكتشافه. وبعد جلسة طويلة استمرت من العاشرة صباحا الى الثالثة عصرا هدأت اعصاب الكثير من اعضاء الحوار وتوترت اعصاب العديد من مسئولي وزارة النفط وجاء هدوء اعصاب فريق الحوار بعد حصولهم على كم هائل من المعلومات والوثائق التي حلل عدد من اعضاء اللجنة واكتشف الآتي: هناك العديد من الإختلالات في وزارة النفط بدا من الخلل المؤسسي الهيكلي وانتهاء بالخلل القانوني والمتمثل في الاتفاقيات المبرمة وابرز تلك الهفوات التي تؤخذ على الدائرة القانونية والمستشارين القانونين للوزراء والوزارة افي حينه ما يلي: 1. محاولة تمديد اتفاقية المشاركة في الانتاج بالقطاع (18) صافر عام 2004م مع شركة هنت ومكمن الخلل كما عبر عنها بعض أعضاء الحكم الرشيد أنه لا توجد أي وثيقة تسجل اعتراض أي من المعنيين على ذلك التمديد. 2. قضية محاولة بيع حصة اليمن من قطاع (53) المشهورة في 2003م والتي اوقفت من مجلس بعد ان كان تم البيع بمبلغ (14)مليون دولاراً تورد الى حساب المالية والمشتري معروف (الحسيني والعبار الاماراتي) وأثيرت القضية حينها وأوقفها مجلس النواب واضطرت الدولة تعويض المشترين بمبلغ (76) مليون دولاراً ولم يجري أي تحقيق في المخالفة حينها. 3. مشاريع اتفاقيات مشاريع المصافي الجديدة في كل من الضبة ورأس عيسى وتجميدهما لا حقا لأسباب كثيرة ومختلفة. 4. منشئات حجيف النفطية:تأجير منشآت حجيف النفطية الواقعة داخل جبل حديد منطقة المعلا مدينة عدن لمدة خمسون عاما بإيجار سنوي (450) الف دولاراً لصالح شركة توفيق عبدالرخيم مطهر، ومن خلال وثائق التأجير كتب على لسان حال الوزير بانه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية (السسابق) الشفوية له تم إبرام العقد عبر شركة النفط اليمنية وأعدت الاتفاقية بالدائرة القانونية للوزارة وتم تقليص فترة العقد لاحقا من 50 عاما الى عشر سنوات. تلتها تعنت المستأجر وعدم تسليمه للمنشئات الى شركة النفط اليمنية او وزارة النفط بعد نهاية العقد في مارس 2013 الامر الذي خسر وزارة النفط وشركة النفط اكثر من (400) مليون دولاراً. 5. تعديل اتفاقية المشاركة بالإنتاج مع شركة (D-N-O) في القطاع (32) 6. حيث اثبتت الوثائق بان هناك تعديل في الاتفاقية وتقاسم الانتاج فيهذا القطاع الامر الذي ادى الى خسائر تتجاوز (500) خمسمائة مليون دولاراً. 7. الخلل القانوني في الاتفاقية مع شركة كالفالي الكندية قطاع (9) من خلال التلاعب في الحصص والأسماء الوهمية للشركة وضياع حق الوزارة واليمن. 8. وقد اقترح بعض اعضاء لجنة الحوار بضرورة توجيه التوصيات التالية لرئيس الجمهورية والحكومة والنيابة العامة ولوزارة النفط والمعادن ولوزارة الشئون القانونية بالتوصيات التالية وأهمها: 9. توقيف المسئولين عن تلك التجاوزات عن العمل وإحالتهم الى النيابة العامة والتحقيق معهم. 10. الغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلد بحكم تغير النظام او تعديلها. 11. التواصل مع منظمة محاربة الفساد الدولية للمساعدة في الرأي القانوني لضمان حق اليمن في الاتفاقيات المجحفة ومنها اتفاقية بيع الغاز والاتفاقيات الأخرى. بعض الوحدات والفروع التابعة للوزارة هيئة استكشاف وإنتاج النفط رغم التسمية التي تحملها الهيئة وتتعلق بالاستكشاف والإنتاج إلا أنها لا تستكشف النفط ولا تنتجه وانما تنحصر مهامها بالإشراف اشرافا صوريا على هاتين المرحلتين بالإضافة إلى المشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العاملة وحيث أن 70٪ من الميزانية المعتمدة لها تذهب لتغطية الأجور والرواتب وكانت الهيئة من الادارة الفاسدة. 1. مشروع بنك المعلومات: تم توقيع اتفاقية بين شركة شلمبرجر (عملاق حقول النفط) الأمريكية وهيئة النفط من اجل انشاء مشروع بنك المعلومات النفطية في اليمن, وشاب هذا العقد الكثير من الغموض حتى الأن. a) لا توجد لائحة مالية ومحاسبية لهذا المشروع ولا أحد يعلم كيف يتم توريد مبالغ بيع المعلومات. b) يفرض على بعض الشركات دفع مبالغ مالية فوق المعلومات المسلمة للمشروع دون أي وجه حق قانوني ولا أحد يعرف إلى أين دفعت هذه المبالغ. c) هناك قضية فساد كبيرة رفعت أمام القضاء الأمريكي حول دعاوي رشاوي في اليمن منذُ عدة سنوات من قبل شركة شلمبرجر ولم يتم التحقيق في هذا الموضوع من قبل الحكومة اليمنية , حيث ان المواضيع التي نشرت في الصحافة حول هذا الموضوع كثيرة وهذا جزء منها. d) تصرف مبالغ مالية بشكل غير قانوني بعضها تحت مسمى اللجنة المشرفة على هذا المشروع قد تصل في بعض الحالات الى (100000$) مائة الف دولار شهرياٌ او يزيد دون اي مبرر قانوني وليس لهذه اللجنة اي صفة قانونية. e) يتم حرمان خزينة الدولة من مئات الملايين من الدولارات سنوياٌ من خلال التلاعب ببيع المعلومات النفطية بسبب السمسرة التي يقوم بها بعض المسئولين. f) يقوم بعض المسئولين بتأجير سياراتهم على الشركات النفطية وهذا يعتبر جزء من الفساد. 2. موضوع الشركات المشتركة حسب الأتفاقيات: تنص عدد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن اليمنية والشركات النفطية الأجنبية على ان تنشئ شركة مشتركة للتشغيل بين الوزارة والشركة صاحبة الامتياز تكون مناصفة بين الطرفين. لكن ما هو قائم مخالف للكثير من الاتفاقيات , ويدار العمل من خلال لجان تشغيل نادرا ما يدور المناصب فيها وتخسر الدولة كثيرا من الحقوق والامتيازات نتيجة ذلك وخاصة على صعيد التوظيف وتخفيض كلف العمل والإنتاج. ومن اولويات العمل النفطي , في حالة الشروع في الإنتاج تشترط الدول أن تكون البنى التحتية من منشئات تجميع ومعالجة وتخزين ونقل جاهزة قبل البدء بالإنتاج والتشغيل التجاري وصولا إلى موانئ التصدير , لكن ما هو حاصل الآن ان بعض الشركات يتم نقل النفط الخام المنتج من حقولها بالقاطرات التابعة لبعض المتنفذين ,والأمثلة كثيرة. وكذلك المنشآت السطحية التي تعاني من فساد كبير يقدر بمئات الملايين من الدولارات بعض منها وصل الى هيئة مكافحة الفساد, لا ندري الى اين وصلت ولماذا توقف التحقيق ونشر المتورطين بهذه القضايا. 3. المناقصات في العمليات النفطية: هناك فساد واضح في أليات المناقصات حيث يتم احتكار هذا العمل على بعض الشركات المعروف ملكيتها لمراكز النفوذ المشار إليها سابقا, يتم تمرير المناقصات في كل عمليات الاستكشاف والإنتاج والخدمات وغيره دون انزال اي اعلان للمناقصات حسب قانون المناقصات والمزايدات, وهنا يتم الفساد الحقيقي ويتم احتساب المناقصة التي تكون بمليون دولار بعشرة اضعاف او اكثر. 4. الخطط والميزانيات السنوية للشركات: تقدم الشركات خطط عمل سنوية وميزانيات سنوية, لكن الملاحظ أنه لا توجد عملية تقييم لهذه الخطط والميزانيات ويتم اعتماد خطط وميزانيات جديدة دون التقييم للخطط والميزانيات السابقة (في إطار الاستكشاف, مثلا..ٌ) مما يفتح الباب لعمليات فساد كبيرة. فمثلا موازنات بعض الشركات تصل إلى حوالي600 - 700 مليون دولار سنويا يكتفى بتدقيق الاستشاري المالي للفواتير دون أي رقابة أو متابعة ميدانية للتنفيذ الفعلي لبنودها وخاصة بنود النفقات التشغيلية والمشاريع والصيانة والمواد. 5. منح التدريب والتأهيل والدراسات والبحوث: على ضوء الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط والمعادن والشركات يتم دفع مبالغ سنوية للتدريب والدراسات قد تصل إجمالا الى ملايين من الدولارات تستخدم بعضها في التدريب بشكل غير فاعل وغير شفاف وتخضع في كثير من الحالات للوساطة والمجاملات ويستحوذ علي الجزء الأكبر منها من قبل اللوبي الوزاري, بينما بند الدراسات ومنحه غائبة تماما.... 6. بند الدعم المؤسسي: على ضوء الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط والمعادن والشركات يغذى هذا البند من منح سنوية من الشركات المنتجة ويصل إجمالا إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا ويستخدم جزء منها في تغطية بنود ثابتة في الحساب الجاري للموظفين كالحوافز والمكافآت والجزء الأكبر يذهب إلى اللوبي الوزاري.... 7. التنمية الاجتماعية: على ضوء الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط والمعادن والشركات يتم دفع مبالغ سنوية للتنمية الاجتماعية قد تصل إجمالا إلى ملايين الدولارات وفي الاتفاقيات الأخيرة شهد هذا البند تحسنا ملحوظا، يتم استخدامها في تنفيذ مشاريع في بعض المناطق وكان في السابق يتم الإستحواذ علي جزء كبير منها من قبل النافذين والمشايخ والمسئوليين في تلك المناطق وهي بنود جدا ضئيلة مقارنة بما كانت ولا تزال تقدمه تلك المناطق من ثروات لعموم اليمن ولا تنال إلا اليسير جدا مما تستحق وهو أحد أسباب وصول الوضع والأوضاع فيها إلى هذا المستوى من العنف والتذمر والحركات المطالبة بالانفصال أو تقرير المصير أو غيرها من الشعارات المتطرفة و/ أو الأقل تطرف 8. ميزانية هيئة استكشاف وانتاج النفط المعتمدة من قبل وزارة المالية: هناك بنود كثيرة في الميزانية لا يتم صرفها على ضوء ما تم اعتماده وبشكل حقيقي على سبيل المثال بند المكافآت كيف يتم صرفها ولمن وماهي المعايير لذلك, وكذلك بند التدريب المهني والأبحاث والتجارب ونشر واعلان وتنقلات وبدل السفر وغيره حسب الحساب الختامي لموازنة الهيئة. 9. شبكة الكمبيوتر التي يتم تركيبها في الهيئة تم تركيب شبكة كمبيوتر في الهيئة بمبلغ يفوق الستين مليون ريال في مبنى إيجار ‘ والهيئة في مثل هذه الضروف ليست بحاجة لمثل هذه الشبكة ‘ وقد صرف مبلغ اضافي يفوق الخمسة عشره مليون ريال او اكثر فوق مبلغ الستين مليون ريال في عملية اهدار للمال العام ‘ وقد شاب هذه العملية الكثير من الشكوك حول فساد ممنهج من قبل مسئولين في الهيئة ‘ ما يعني انهم سهلو عملية اختلاس ونهب للمال العام. 10. لجان التشغيل للشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية .الاستمرار بسياسة لجان التشغيل يفقد اليمن مئات الملايين من الدولارات بشكل سنوي وذلك للشللية التي تمارس تلك اللجان نشاطها من خلاله. لذا كانت الدعاوي والتي لا تزال مستمرة إلى الآن من اجل تأسيس الشركة الوطنية للبترول ومنذ سنوات كثيرة تقابل برفض مراكز الفساد والنفوذ المستفيدة من الوضع الحالي. 11. الموارد الذاتية للهيئة هناك كثير من الموارد الذاتية للهيئة قد تصل الى عشرات الملايين من الدولارات سنوياُ لا احد يعرف كيف يتم تحصيلها ولا كيف يتم صرفها (فقط رئيس الهيئة ومجموعة صغيرة تحيط به هم من يعلم كيف يتم تحصيلها وصرفها) ومن هذه الموارد على سبيل المثال: a) بيع المعلومات النفطية التي تصل الى ملايين من الدولارات ولا يعرف كيف يتم بيعها والى اين تحصل وماهي الطريقة وهناك سمسرة كبيرة في هذا المجال وعليها الكثير من التساؤلات. b) تراخيص المعدات والآلات والمواد الخاصة بعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج وغيره وهي الأخرى يتم تحصيلها بطرق غير صحيحه ويتم التلاعب بذلك والسمسرة وغيره وهي تحرم خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات سنوياً. c) اصدار تراخيص وبطائق للأجانب وعمال الشركات وهي الأخرى يتم التلاعب والسمسرة في رسومها. d) وهناك الكثير من الإيرادات الغير معروف طريقة تحصيلها وكما يقول المثل ما خفي كان اعظم. e) نطالب بفتح تحقيق شفاف واحالة المتسببين بإهدار ونهب المال العام الى هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة وان يتم التعيين على اساس النزاهة وليس المحسوبية وارضاء لمراكز نفوذ الفساد. تجاوزات إدارية أخرى في هيئة إستكشاف وإنتاج النفط • - استقطاع اقساط من رواتب الموظفين دون مبرر. • - تم صرف مبلغ 5 خمسة ملايين دولاراً على حفار متوقف عن العمل لمدة 26 يوم. • - صرف سيارات وفقاً لمعيار شراء الذمم. • - تشكيل لجان تشغيل استشارية مخالفة للاتفاقيات وفق معيار الولاء وتصبح بؤرة للفساد حيث أن اتفاقية المشاركة (PSA) بين اليمن والشركات النفطية تنص على ان يتم انشاء شركة وطنية مشتركة بين الوزارة والشركة النفطية بعد اكتشاف الإنتاج بحوالي شهر واحد وهذا لم يحصل حتى الآن والإبقاء على اللجان التشغيلية مخالفة لنصوص الاتفاقيات حتى يتسنى لرموز الفساد في هيئة النفط التلاعب بالمناقصات التي يتم ترسيتها للشركات التي يريدوها هم دون ان تخضع الى اي مناقصة رسمية تخضع لقانون المناقصات والمزايدات اليمني وبشفافية. • وكذلك التعيين في اللجان الاستشارية للقطاعات الاستكشافية ولجان التشغيل للقطاعات الإنتاجية لا تعتمد على اي معايير سوى معيار الولاء والرضاء للقيادة الفاسدة للهيئة. • - تصرف مئات الملايين سنوياً تحت بند الدعم المؤسسي لا يعلم أحد إلى أين يذهب. • - أنشئ مشروع بنك المعلومات النفطية بناء على اتفاقية بين شركة سلميرحبر الأمريكية وهيئة استكشاف النفط اليمنية ويفتقر المشروع لوجود لائحة مالية ومحاسبية ولا أحد يعلم كيف يتم توريد مبالغ بيع المعلومات. • - يتم صرف مبالغ بطريقة غير قانونية تحت مسمى اللجنة المشرفة على المشروع تصل في بعض الحالات إلى 100 مائة ألف دولاراً شهرياً وأكثر. • - فساد تركيب شبكة كمبيوتر جديدة في مبنى إيجار بمبلغ يفوق مائة مليون ريال غير أن الشبكة لم تعمل حتى الآن. • - هناك شركات استكشافية تفوق مدة عقد اتفاقيتها 17 سنة في طور الاستكشاف بما يخالف القانون الذي حدد أقصى مدة بست سنوات. • - يتم حرمان الخزينة العامة من مئات ملايين الدولارات بسبب التلاعب في بيع المعلومات النفطية. 12. الفساد والاختلالات في عملية الحفر الفساد في عمليات الحفر يعد من أكثر الفساد في القطاع النفطي لتعدد العمليات في هذا الجزء من الصناعة النفطية وذلك سبب كلفتها وتعدد تقنياتها وطرق استخدامها ولطول السلسلة وتنوع المهام للشركات المقاولة في هذا المجال بدءاً من شق الطرق وتجهيز الموقع وانتهاءً بإكمال البئر مرورا بشركات الحفر وسوائله وشركات إنزال الأنابيب والتبطين والتسميت وشركات القياسات البئرية وشركات الحفر الموجه و... إلخ، ولهذا كان لا بد من توافر إدارة عالية الكفاءة وخبرات وإمكانيات كبيرة للإشراف على هذه العمليات فبند تكاليف الحفر يعد من أهم بنود الموازنات السنوية وما لم تراقب وتنفذ بدقة عالية واشراف فاعل من قبل فريق عمل فني مشترك ومتخصص ومهيأة له ظروف العمل المادية والمعنوية المناسبة بحدها الأدنى فإن الأعمال وجودة وكلفة تلك الأعمال ستظل بيئة خصبة للفساد والنهب. لهذا يمكن إجمال تفسير ظاهرة الفساد في هذه العمليات بالآتي: 1. لا تملك وزارة النفط و/ أو هيئة النفط حفاراً واحداً ناهيك عن وجود شركة بترولية يمنية بالرغم من أن أشخاص يملكون ارتالا من الحفارات كالحاشدي مثلاً. 2. السماح لحفارات قديمة ومتهالكة للقيام بأعمال الحفر داخل اليمن والتي تسببت في إهدار مئات الملايين من نفط الكلفة. 3. عدم الدقة في مراقبة كميات ونوعيات المعدات والمواد المستوردة والمستخدمة من قبل الشركات العاملة في الحفر وحسبها وزارة النفط تدقيق عينات عشوائية من الفواتير المقدمة بجانب القوائم المالية وعروض الأسعار العالمية والمحلية في ظل عدم وجود نظام قياس وتقييم نوعي وكمي ورقابة جودة فاعلة في يد لجان التشغيل المكونة عادة من 3 أشخاص حكوميين تابعين لهيئة النفط، ولهذا فإن الشركات الأجنبية تستفيد من هذا الوضع في تحميل بنود الحفر والأنشطة المصاحبة له تكاليف مضاعفة خاصة وأن كل الشركات المقاولة مملوكة للوبي النهب والفساد الذي تفجرت الثورة الشبابية الشعبية لاجتثاثه كجزء من مهمتها النضالية وتلك التكاليف تستقطع من نفط الكلفة، وتصل تكلفة إنتاج برميل النفط في أغلب الشركات المنتجة إلى ثلث ونصف قيمته في السوق الدولية، أي أن ثلث ونصف الإنتاج النفطي يذهب ككلف إنتاج النسبة الأكبر منها (ربع التكاليف الكلية) هي عبارة عن تكاليف عمليات الحفر، أي ربع الإنتاج النفطي. 4. عدم وجود مقياس لوزارة النفط وهيئة النفط المراقبة العروض المتعلقة بعمليات الحفر ويرجع ذلك لغياب القانون النفطي. 5. كثرة الأخطاء في عمليات الحفر لعدم الرقابة الدقيقة ولقيام الشركات في أحيانا كثيرة بالحفر دون التنسيق المسبق مع هيئة استكشاف وانتاج النفط ويتم الحفر قبل أذن الهيئة ثم ترسل المعلومات إلى الهيئة. 6. 6- ضعف التدريب للكوادر المشرفة على عملية الحفر. 7. عدم وجود قاعدة بيانات لعمليات وكلف الحفر. 8. وضع برامج الحفر من قبل الشركة الاجنبية وحدها وما على الهيئة اليمنية إلا الموافقة عليها. 9. فساد القائمين على الصناعة النفطية بالتغاضي وتمرير كثير من المخالفات والمغالطات المقصودة وغير المقصودة (الخطأ البشري) من قبل الشركات. 10. لا يوجد قاعدة بيانات لتنامي كلف الحفر لكل حوض على حده مقارنة بتكاليف الحفر في البلدان المجاورة. 11. عدم وجود برامج حفر حديثة ومتطورة والبرامج تحتكرها الشركات الاجنبية. 12. استيراد معدات حفر خردة وقديمة وطلاؤها وإدخالها في الحسابات على أنها جديدة واسترداد قيمتها في حكم الجديدة من نفط الكلفة. 13. كثرة الحفر وقلة الانتاج ويعود كثرة الحفر وقلة الانتاج الى الحفر العشوائي غير المدرس والأخطاء التي تقع فيها الشركات أحيانا بسبب تدني خبرات بعض العمالة الأجنبية التي تجلبها هي وبمبالغ مالية هائلة. 14. 14- ازدواجية الإشراف وهيمنة القرار السياسي المرتبط بالمصالح والنفوذ على القرار الفني يزيد نسب الفساد في أحيانا كثيرة. 15. في اليمن عند حفر أي بئر يتم نقل المعدات كاملة ويجري تجهيز وتأثيث مخيم (كمب) متكامل من مطعم وسكن وتوابعهم وهذا يكلف مئات الآلاف من الدولارات تحسب على نفط الكلفة والأصل هو عمل كمب وحيد ورئيسي في منطقة الاتفاقية وينقل الحفار فقط إلى موقع الحفر المحدد ويظل ذلك الكمب حتى ما بعد الإعلان التجاري بدلا من نقل الكمب بكل تجهيزاته من موقع حفر إلى آخر. 16. لم يقوموا بتعبيد الطرق بالإسفلت ويكتفون بتركها ترابية ورشها بالماء وتسوية الطرق الترابية ورشها وتعبيدها باستمرار تكلف غالبا أضعاف من سفلتتها مرة واحدة وهذا لتأمين شغل دائم لمقاولين الطرق. 17. تكاليف الحفر التي يعدها المختصين من المهندسين في الهيئة يتم تجاهلها من قبل قيادة الهيئة ويتم اعتماد ما تقترحه الشركة وهي في العادة مضاعفة ويأتي ذلك ضمن صفقات فساد قيادة الهيئة والتزاماتها لمراكز النفوذ والفساد. 13. الاختلالات في المعلوماتية: 1. المعلومة هي أساس الإنتاج الفكري والعلمي، لتحصيلها تنفق الملايين والمليارات وعدم حفظها أو تضييعها يعتبر أهدار للجهود والأموال التي بذلت لتحصيلها. 2. لا توجد آلية للحفاظ على المعلومات وتداولها بالشكل السليم أو البيع غير المشروع وتمنع تسربها. 3. عدم الاهتمام الكافي باستكمال البيانات في نماذج الافصاح وخاصة من جانب إدارة الحسابات النفطية في الوزارة. 4. عدم توفر الفهم الكافي لدى الجهات الحكومية لمتطلبات نماذج الافصاح وخاصة من جانب ادارة تسويق النفط الخام بالمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وكذلك الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية. 5. عدم وجود نظام معين لمراقبة جودة المعلومات ودقتها المستلمة من الشركات الاجنبية العاملة في اليمن بناءً على برامج ونظم وأساليب حديثة. 6. عدم تأهيل كادر متخصص ومؤهل يعمل ذلك العمل الكبير ولم يتم تدريبهم على الأنظمة الحديثة لكيفية استخدام المعلومات وتداولها. 7. عدم وجود شبكة ربط حاسوبية داخلية لا في ديوان الوزارة كجهة سيادية ولا بينها وبين بقية وحدات الوزارة ونحن في عصر التكنولوجيا والتطورات العلمية الكبيرة وسرقة واختراق المعلومات. 8. عدم وجود نظام معين لكيفية اخذ المعلومات والبيانات من الشركات الاجنبية في اليمن- ولا يوجد نموذج معين للاتفاقيات الحديثة حسب مصلحة اليمن ولا يوجد برامج تدريب لكيفية اخذ المعلومات وكيفية استخدامها وكيفية تقديمها للجهات المختصة. 9. ازدواجية اخذ واستخدام المعلومات من عدة جهات مما يؤدي إلى ضياعها وعدم حفظها وتضاربها وتناقضها أحيانا. 14. بعض الملاحظات حول القطاعات النفطية: بالرغم من تقدم العديد من الشركات العالمية بالعطأت التنافسية على القطاعات المعروضة في كل دورة من الدورات السابقة الا إننا نجدها لاتحظى بأي نجاح يذكر مما أدى بمعظمها إلى العزوف عن هذه المسرحية المملة حسب قول البعض. ويظل النجاح من نصيب بعض الشركات بعينها, وهي: أ- توتال الفرنسيية: • مشغلة لقطاع 10, أستمر إحراق ملايين الوحدات من الغاز المصاحب طوال فترة إنتاج الشركة دون أي • شعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع المحيط بالقطاع ودون أي محاسبة من قبل جهات الاختصاص. • مشاركة في قطاع 5 بعد إن كانت المشغلة في المرحلة الإستكشافية • مشاركة في قطاع 71 مع الشركة الصينية • قامت بشراء قطاع 3 من شركة أويل سرتش ولم يتم الإعلان التجاري حتى اللحظة • قامت بشراء قطاع 70 من الشركة الكورية • حصلت على قطاع 69 دون منافسة ضمن ثلاث شركات هي دي إن أو وكذا أو أم في, وهذا بحد ذاته محط استفسار ب- دي إن أو النروجية: • مشغلة لقطاع 32 بالرغم إن نصيب شركة إنسان وقف (شركة شاهرعبد الحق) هو الأكبر إذ أحيلت ملكية القطاع لإنسان وقف بعد تخلي شركة كلايد عنه. • مشغلة لقطاع 43: منح هذا القطاع لشركة فرست كالجاري التي بدورها تنازلت بنسبة 90% لشركة "أوشن إنرجي" وقامت شركة أوشن بإعادته الى الوزارة, ومن جديد منح لفرست كالجاري لتتنازل به لشركة "دي إن أو", قامت شركة "دي إن أو" ببيع جزء من حصتها لشركة "أويل سيرتش" التي بدورها باعته لشركة "كويت إنرجي" ضمن خمسة قطاعات. وللعلم فأن هذا القطاع يعاني الأمرين إذ وصلت عدد الآبار الجافة إلى.... بئر مقابل بئرين منتجين فقط هما نبراجة2 ونبراجة 5. وليس هذا فحسب بل إن كلفة الحفر سجلت أرقاما قياسية كآبار تطويرية. • مشاركة في قطاع 53, مع شركة دوف؟ • مشاركة في قطاع 47 مع شركة بانافع ومشغلة له, وتم تشكيل أول شركة مشتركة لهذا القطاع إلى أنه من الملاحظ بأنه لم يتم تمكين أعضاء مجلس الإدارة من الجانب اليمني من عملهم حتى هذه اللحظة, ولازال يلاحظ تواجدهم في الهيئة • وممارسة مهامهم السابقة (مدير مكتب رئيس الهيئة مثالا على ذلك). • مشغلة لقطاع 72 الإستكشافي؟ • حصلت على قطاع 48 دون منافسة ضمن ثلاث شركات. ورد ذكر ذلك بعالية. • فازت بقطاع 84 في المنافسة قبل الأخيرة والمتضمنة خمسة قطاعات وللعلم بأن هذا القطاع هو من ضمن القطاعات • المستردة من نفس الشركة بعد الإعلان التجاري, وهي تبحث عن شريك بحسب مصادر. • دي إن أو حاليا باعت نسبة كبيرة من أصولها لشركة رأس الخيمة وهذا هو التنازل الثاني. والشركة الأخيرة وفقأ لهذا التنازل صارت تشغل المراكز الحساسة. ج - أو أم في النمساوية: • مشغلة لقطاع "إس 1– العقلة" والمسؤولة عن موضوع" مشروع مطار العقلة الدولي" • مشغلة لقطاع 2 الإستكشافي • منحت قطاع 86 المجاور لقطاعها الأساسي بالرغم من أنه قطاع مسترد منها وهذه القطاع حصلت عليه ضمن ثلاث • شركات سبق الحديث عنه بعالية. د- شركة سي سي سي إتحاد المقاولين العالمية: • مشغلة لقطاع 33 وهذا القطاع في وضع محلك سر منذ العام 2008 ولا يعرف سبب عدم متابعة الأعمال فيه ولماذا لم تتخذ الهيئة أي موقف حيال الشركة. • مشغلة للقطاع 45 وهو الأخر كسابقة وللعلم بأن هذا القطاع محروم من الأعمال السيزمية إذ أكتفي حينها بحفر بئر • بدلا عن المسح السيزمي, وأعتمد في تحديد الأبار على المعلومات الجيولجية فقط وهذا بحد ذاته يعتبر خطأ جسيم. • مشاركة في القطاع 49 مع كويت إنرجي. حيث كانت تدير العمل في القطاع في المرحلة الإستكشافية وبحسب إتفاقية الشراكة فأنه يؤول القطاع الى شركة أويل سرتش في مرحلة الإنتاج ولكن اويل سيرتش قامت ببيع القطاع ضمن خمسة قطاعات لشركة كويت إنرجي وحينها كان من المفترض أن يدخل القطاع في مرحلة الإنتاج الأ أنه وحتى اللحظة غير معلوم عن أسباب التأخير. ه - أويل سرتش الأسترالية: • بعد أن كانت تحظى بنصيب الأسد من القطاعات وهي قطاع: 15, 47, 35, 43, 49, 3 و7 لم يتبقى معها سوى • قطاع 7 بعد بيعها لستة قطاعات, وربما عما قريب سنسمع عن بيعها لهذا القطاع. وبالرغم من أن القطاع تم • الإستكشاف التجاري فيه الأ أن الإعلان التجاري لم يتم حتى هذه اللحظة. و - جاللو أويل الأندنوسية: • مشغلة لقطاع 13 والمتوقف العمل فية منذو الإخفاق في عملية الحفر والذي عبر وبشكل جلي عن إنعدام الخبرة • وسجل هذا الإخفاق بعد أن اخفقت في العمل في قطاع أر2 والتي أستمرت مرحلة الإستكشاف فيه مرحلة طويلة • وللعلم بأن قطاع 13 قد تجاوزت مرحلته الإستكشافيه حدها بشكل كبير ولايعرف ما هي مبررات السماح والتمديد. شركة متكو الأندنوسية • سنؤجل الحديث عن شركة متكو الأندنوسية كونها لازالت حديثة في اليمن وقد قامت بتنفيذ الأعمال السيزمية. أما كالفالي وكويت إنرجي فأن الحديث عنهما من الصعب بمكان, فليس لديهما أي إمكانات فنية. ز- شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية.. نهب الثروة وانتهاك السيادة قال موقع الوحدوي نت يوم الجمعة 24 مايو 2013 أن شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية والتي حصلت في تاريخ 27/10/1997م على ترخيص يخول لها حق امتياز استكشاف وانتاج النفط والغاز في قطاع (9) بني مالك محافظة شبوة على أن ينتهي الترخيص حددت نهاية العمل به في تاريخ3/11/2001م وبتكلفة بلغت حوالي عشرين مليون دولاراً رغم أن رأس مال الشركة المستثمرة في اليمن لا يتجاوز ثلاثين ألف دولاراً.. هكذا كانت البداية التي مثلت بوابة الولوج الى ميدان الفساد والعبث بثروات هذا البلد الذي يقع مليون طفل فيه فريسة مخاطر سوء التغذية المزمن وفي المقابل كان للنظام السابق حكاية في هذا، والسطور القادمة تكشف اسرار تلك الحكاية. فالشركة التي منحت الترخيص رقم(326) في التاريخ المشار اليه سابقاً بعد أن وقعت الاتفاقية مع الحكومة وصدر بها مرسوم لم تجدد الترخيص بل طلبت التمديد وهو ما حصل لتستمر الشركة عاملة في ظروف غير قانونية وبوثائق ومستندات مزورة حيث جرت احداث الفساد كما يلي: • في تاريخ18/9/2000 تقدمت الشركة بطلب الى وزارة الصناعة والتجارة بتغيير اسم مدير فرع الشركة في اليمن بشخص يدعى نبيل ناصف– كندي الجنسية– واقتصرت التغييرات على الاسم فقط. وهروباً من قبل الشركة من الالتزامات التي عليها ودفع الضرائب والمستحقات للدولة والتهرب أو التنصل من اتفاقيات كانت الشركة قد أبرمتها مع شركات أخرى منها حسب ما لاحظناه من خلال وثائق ومعلومات (شركة الزرقاء السعودية– شركة الغاز لاستيراد وتصدير مواد ومستلزمات النفط). • عملت الشركة بدون ترخيص وبوثائق مزورة في أهم قطاع حيوي للدولة وعلى النحو التالي: في تاريخ24/6/2006 قام مدير عام الشركة (ناصف) بتحرير رسالة الى مدير عام مصلحة الضرائب يطلب تغير اسم الشركة من (كالفالي بتروليوم انترناشيونال إنك) الى (كالفالي بتروليوم قبرص) والغريب العجيب أن الوثيقة عليها اسم وشعار شركة (كالفالي قبرص) علماً بأن هذه الشركة غير مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغير مصرح لها بالعمل في قطاع النفط والغاز وهذا يقودنا الى عملية تزوير ارتكبت واختراق للقوانين. ماتم في تاريخ لاحق وتحديداً في 5/8/2006 يتمثل في قيام مدير الشركة (نبيل ناصف) بتقديم طلب الى وزارة الصناعة والتجارة بتغيير اسم الشركة كما اشرنا اليه سابقاً ولكن الوزارة رفضت بسبب أنه طلب تحويل مصالح شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية الى كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة والتي لاتعمل إلا حسب القانون القبرصي واستمرت الشركة في عملها رغم أنها ليست مسجلة في السجل التجاري وغير مصرح لها للعمل وبوثائق(شعار وختم) مزورين في أهم قطاع حيوي في اليمن النفط والغاز، فالترخيص الذي منح في العام1997 الى عام2001 هو لشركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال الكندية الجنسية ولم يمنح أي ترخيص لما يسمى كالفالي قبرص المحدودة قبرصية الجنسية مستمرة في فسادها واختراقها. للقوانين بل الغائها حيث قوننت لنفسها وللفاسدين معها نهب ثروات البلاد والعبث بقوانينها. • في تاريخ19/10/2008م تم تجديد السجل التجاري ولم يوضح في السجل اسم الشركة كاملا بحيث يتضح هل هي شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال الكندية التي حصلت على ترخيص في العام97م المنتهي في عام2001 أم شركة كالفالي قبرص المحدودة التي تعمل بدون ترخيص وبوثائق مزورة، والغريب في الأمر أن تجديد الترخيص الذي تنتهي صلاحيته في 8/10/2009 لم يكتف بعدم ذكراسم الشركة بالكامل في محاولة للتستر على قضية الفساد بل ذكر أن تاريخ دخول الشركة اليمن كان في 27/10/2000 أي فترة انتهاء الترخيص الذي منح في العام 1997 للشركة الكندية الجنسية. • ولكي تتضح الصورة أكثر فأن الشركة التي كانت تعمل في اليمن في مجال استكشاف وانتاج النفط بدون ترخيص وبوثائق مزورة ممثلة بمديرها لجأت الى تغيير الوثائق الخاصة باسم وشعار الشركة للتهرب من التزاماتها تجاه الدولة التي تعمل فيها وتجاه الشركات الآخرى. • وزيادة في التأكيد على أن الشركة المذكورة تعمل خارج القانون وبوثائق مزورة، تثبت مراسلات تمت بين وزارة الصناعة ووزارة النفط ومدير الشركة نورد بعضها فيما يلي: • في تاريخ7/4/2009م وجهت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة للسيد (ناصف) مدير فرع الشركة في اليمن للحضور الى ديوان الوزارة لمناقشة المواضيع الآتية: 1. طلب الترخيص لتجديده. 2. قيامه بتعديل وثائق ومطبوعات (شعار وختم) الشركة المصرح لها رسمياً الى شركة غير مصرح لها يثبت عملية التزوير التي قامت بها الشركة ممثلة بمديرها. • الأمر الثاني وهو تنويه وزارة الصناعة والتجارة المنشور في صحيفة الثورة في 27/7/2010 بخصوص عدم التعامل مع مايسمى شركة كالفالي (قبرص) وأنها تعمل في اطار غير قانوني وغير مصرح لها غير أن الشركة استمرت في وضعها غير القانوني حتى العام2013 ومع ثبوت عملية التزوير والتلاعب من قبل الشركة ومديرها العام المدعو نبيل ناصف ومن اشتغل معه ومحاولة تقديمه للقضاء ورفع دعوى ضد الشركة من شركة الزرقاء وشركة الفاو بخصوص تنصلها من اتفاقيات مبرمة معها الا أن القضية طويت وكأنها لم تكن ما يؤكد أن هناك متنفيذين ومسئولين من النظام السابق قد ساهموا وشاركوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في فساد الشركة في اليمن ومثال على ذلك الآتي: • التقرير المرفوع من قبل دائرة التفتيش والشئون العدلية والقانونية في مكتب رئيس الوزراء والذي تم رفعه في تاريخ26/5/2012 الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة بخصوص موضوع البلاغ المقدم من شركة الزرقاء السعودية حول وقائع فساد مالي واداري داخل الاجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل شركة كالفالي بتروليم انترناشونال انك الكندية والذي تم تحوليه الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من قبل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في حينه. • قامت وزارة النفط والمعادن في تاريخ22/4/2000م بالموافقة على نقل مصالح شركة كالفالي بتروليم انترناشيونال انك الكندية في قطاع (9) إلى شركة كالفالي بتروليم قبرص المحدودة وكذلك التصرفات التي قامت بها ايضا في تاريخ18/11/2001م بالموافقة واعتماد طلب التنازل الصادر عن المتنازل له المسمى شركة كالفالي بتروليم قبرص المحدودة– والتي تعمل في قبرص وتخضع للقوانين القبرصية فقط ولم تحصل على ترخيص للعمل في اليمن وذلك– عن ما يساوي (40%) من حصة شركة كالفالي بتروليم انك الكندية في قطاع (9) محافظة شبوة لكل من (شركة هود أويل، شركة ريلانس وتمت الموافقة على نسبة 5% اضافة لنفس الشركتين، وبالتساوي حيث تعتبر جميع هذه التصرفات مخالفة للنظم الدستورية والقانونية وكذلك مخالفة للاتفاقية المبرمة بين وزارة النفط وشركة كالفالي بتروليم انك الكندية الشركة الاصل والمرخص لها للعمل في اليمن إضافة إلى كونها إهدارا لحقوق الدولة اليمنية،خصوصاً الضرائب الجمركية. التنصل عن اتفاقياتها مع شركات وهروبها من التزامات: في دعوى قضائية رفعتها شركة الزرقاء السعودية لتوليد الكهرباء اتهمت فيها شركة الزرقاء شركة كالفالي بتروليم انترناشيونال انك الكندية ووزارة النفط بالتنصل عن اتفاقية كانت قد وقعت أثناء دخول الشركة للعمل في.شبوة والتي تقضي بأن تدفع الشركة الكندية مانسبته10% من فوائدها السنوية ل(شركة الزرقاء السعودية) ورغم أن وزارة النفط احد الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية إلا أنها وافقت على طلب تحويل اسم الشركة إلى شركة كالفالي القبرصية الغير مصرح لها في مخالفة للدستور والاتفاق المبرم واهدار لحقوق الشركة التي وقعت معها الاتفاق وكذا لحقوق الدولة. معلومات عن القطاع (9) أبرزت مجلة صادرة عن هيئة استكشاف النفط في سبتمبر2010 عنواناً يقول: هيئة استكشاف وانتاج النفط 20عاماً من المهام والانجازات، وأوضحت في الداخل بيانات ومعلومات عن: • قطاع (9)– مالك • الشركة المشغلة: كالفالي (كندية) • مساحة القطاع: 2234 كيلو مترمربع • عدد الحقول المنتجة: 4حقول • تاريخ بداية الانتاج: ديسمبر2005م • معدل الانتاج اليومي الحالي نحو4,900 برميل/ لليوم رؤية غائبة وتخطيط مفقود من المتوقع ان تؤول قطاعا (10،5، (53 إلى الحكومة اليمنية مع اقتراب نهاية اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع الشركات الاجنبية العاملة في هذه القطاعات وذلك عام 2015م ومع ذلك لا تمتلك وزارة النفط ولا الحكومة تصورات دقيقة بشأن إدارة هذه القطاعات التي تتنافس عليها شركة صافر بترومسيلة رغم خبراتهما المحدودة وفشلهما في إدارة القطاعين18)،(14 أم أن الوزارة لا تهتم بالأمر وتفكر فقط في صفقة فساد سرية أخرى لتسليم هذه القطاعات لشركة أجنبية. المؤسسة العامة للنفط والغاز تضم عدد من الشركات مثل شركة النفط اليمنية وشركة الغاز وشركة تكرير النفط ولها طابع تسويقي ورغم امكانياتها الكثيرة لم تنجح في القضاء على ازمات الوقود والغاز في السوق المحلية وتعاني الكثير من التجاوزات والمخالفات جانباً منها. المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز تضم ما يلي: • الشركة اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية • الشركة اليمنية للغاز • الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية • الشركة اليمنية للتكرير/ مصفاة مأرب • شركة مصافي عدن • مركز التدريب البترولي والمعدني أ. الشركة اليمنية لتوزيع المنتجات النفطية: مهمتها توزيع وتسويق المشتقات النفطية داخلياً وخارجياً وتعتبر أحد أكبر بؤر الفساد النفطي وأبرز حالات الفساد فيها ما يلي: 1. المتاجرة بمادة الديزل والبنزين وبيعها في السوق السوداء بتواطؤ مع المؤسسة والوزارة. 2. تقوم بتنفيذ برامج صيانة ذاتية مستمرة للمنشآت وتنفيذ مشاريع وإنشاءات بمبالغ باهضة مع تكليف بعض المقاولين المتعاقدين مع الشركة وأشخاص نافذين فيها ودون خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات ودون رقابة فاعلة من أحد ومن أمثلتها منشآت نشطون والحديدة والمخا... 3. سياسة تدوير الفاسدين عبر إدارة الشركة ودوائرها وفروعه سارية المفعول ومستمرة وتهميش الكوادر المؤهلة والنزيهة. 4. لوبيات الفساد في دوائر الشركة وفروعها تستنزف دخل الشكة المهول بأشكال مختلفة من الفساد المالي والإداري. 5. لا يخضع التوظيف في الشركة لمعايير الكفاءة والنزاهة وإنما التوجيهات والمحسوبية والمتاجرة بالوظائف. 6. العبث والصرف دون سقوف. 7. قيام فروع الشركة باستئجار محطات تابعة لشخصيات نافذة بأسعار باهضة. 8. غياب الشفافية في جميع مهام شركة النفط اليمنية من حيث النقل والتوزيع ويتضح لنا جلياً عملية الفساد في الشركة من خلال الرجوع إلى الحسابات الختامية العامة لموازنة الدولة لعام 2012 حيث لا يوجد فائض أرباح لدى الشركة لحساب الحكومة أو أي توريدات خلال عام 2012. 9. عمليات قياس وحساب كميات المشتقات النفطية وبيعها تشهد فوارق كبيرة بمليين اللترات سنويا وتستخدم الشركة أنظمة قياس عقيمة تمكن الجهة والفاسدين من التلاعب بكمية المبيعات وإيراداتها ويتمك إحتسابها ككميات متبخرة أو فاقد وهو في حقيقة الأمر مرتبط بعمليات التهريب للمشتقات البترولية (داخليا وخارجيا). 10. تدهور الوضع البيئ بشكل عام وعمليات التسرب النفطي للمشتقات للتربة والمياه من خزانات ومنشآت الشركة وخاصة أثناء عمليات التنظيف والصيانة معروف في حالات كثيرة للجميع ولا تلتزم الشركة بالمعايير البيئية السليمة وخير دليل ما يحدث في منشأة الصباحة على سبيل المثال. 11. هناك عدد من الصفقات المشبوهة بملايين الدولارات المخالفة للمواصفات وخصوصا في مادة البنزين والتي تم تشكيل لجان فيها خلال الأعوام القليلة الماضية وتتسببت في خسائر كبيرة للمواطنين كتكاليق صيانة امركباتهم دون أن تقوم الجهات بالإفصاح عن طبيعة تلك الصفقات والمسؤلون عنها. 12. صفقات المازوت المغشوش في أكثر من حالة كانت سببا في تعطيل وخروج كثير من المصانع التي تستهلكه كوقود وعلى سبيل المثال مصانع الأسمنت وكشفت الإختبارات أن كميات تباع كمازوت هي عبارة عن قار ثقيل مخلوط بالماء وكميات قلية من مادة الكيروسين كعامل مذيب وأدت إلى خسائر فادحة في الأصول والممتلكات العامة والخاصة. 13. فساد ومغالطة كبيرة في كميات الديزل ونوعيته (المواصفات) المسلمة لمحطات التوليد بالديزل تشترك فيها أكثر من جهة ومن ضمنها المقاولين وخير دليل الشكاوي المتكررة واللاحظات من قبل محطات ومنها على سبيل المثال لا الحصر محطة حزيز. ب. شركة التكرير اليمنية: تعتبر شركة تكرير النفط اليمنية أحد الشركات التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز وهي شركة متقادمة جلبتها "هنت" الأمريكية لتكرير متطلبات الشركة من المشتقات اثناء عملها في قطاع 18 اثناء عملياتها الإستكشافية والتطويرية خلال فترة الإتفاقية. منذ ذلك الحين لم تطرأ عليها أي تحديثات أو توسعة رغم أهمية ذلك فق فشلت الإدارة الشركة القديمة ممثلة بأحد أذرع الفساد السابقة مسعد الصباري والحالية عبدالكريم شجاع الدين ورغم إجراء العديد من الدراسات وإنفاق الملايين من الدولارات خلال أكثر من 10 سنوات. تشير بعض الوثائق أن المصفاة الواقعة في مأرب تعاني من صعوبات كبيرة في الانتاج والتكرير وقد تقلصت كميات النفط الخام الخفيف (مأرب) المكررة فيها من 10 ألف برميل إلى ما حدود 6 ألف برميل يوميا وأن العامل لحفاز المستخدم تعرض للتسمم بالكبريت نتيجة إرتفاع نسبة الكبيريت فيه التي لا تناسب الحفاز المستخدم أو كما يشير آخرين إلى إحتمال وجود صقثة فساد في شراء الحفاز المتدني المواصفات. تضم الشركة عدد من الإدارين يزيد عن ضعف الفنيين ويتجاوز عدد الإداريين في الشركة 130 إداري ويمثلون نسبة 2 إلى 1 تقريبا للكادر الفني. تقرير الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة لعام 2012 يشير إلى أن فاض الارباح لهذه الشركة بلغ (1.536.512.251) مليار وخمسمائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنى عشر ألف ومائتين وواحد وخمسون ريالاً أن هذا المبلغ.حسابات المؤسسة العامة للنفط والغاز التي تضم أيضا بحسب الهيكل الموضح سابقا شركة النفط اليمنية وشركة الغاز ولنفط وشركة مصافي عدن وشركة الاستثمارات النفطية يبين جلياً أن خلال هيكليا عميقا في المؤسسة حيث ان الربط المقدر من قبل الحكومة لموازنة العام 2012 كان مقدر بمبلغ وقدره (24.999.000.000) أربعة وعشرون مليار وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون ريالاً وإجمالي فائض أرباح الحكومة من المؤسسة العامة للنفط والغاز هو (2.186.512.251) اثنين مليار ومائة وستة وثمانون مليون وخمسمائة واثنى عشر الف ومائتين وواحد وخمسون ريالاً وهو عبارة عن مبلغ من شركة مصافي عدن قدره 650 مليون ريالاً وبالإصافة إلى المبلغ المشار إليه إلاه من فائض أرباح الشركة اليمنية لتكرير فقط. ج. ج- الشركة اليمنية للغاز تحتل الشركة اليمنية للغاز (شركة تسويق الغاز - أحد فروع المؤسسة العامة للنفط والغاز) أهمية كبيرة للمواطن اليمني والدولة إلا انها للأسف كغيرها تشهد تلاعب وعمليات غير شفافة وفاسدة بالغاز كما وقيمة، وتجري المتاجرة به في السوق السوداء فضلاً عن الاختلالات الإدارية. بعض التجاوزات: • غياب الشفافية والافصاح عن فائض أرباح الشركة اليمنية لعام 2012 بالرجوع إلى الحسابات الختامية العامة لميزانية الدولة لعام 2012. وقفت اللجنة على عدد من الوثائق مذيلة بتوقيع كل من رئيس قسم الموازنات والحسابات الختامية ومدير عام الحسابات ومدير الدائرة المالية كشفت نتيجة النشاط لمحطات الحديدة، بروم حضرموت، ذمار، عدن، عمران،صعدة للعام 2012 بناء لما اسفرت عنه أعمال المطابقة والمراجعة لحسابات تلك المحطات لإعداد الحساب الختامي للشركة للعام المالي 2012، وكشفت الوثائق عن ملايين الريالات خسرتها المحطات في العام 2012 والموضحة في الجدول التالي: المحطة نتيجة العام 2011 نتيجة العام 2012 ربح خسارة ربح خسارة محطة الحديدة 68.011.846 103.936.865 بروم حضرموت 76.769.775 174.304.193 محطة ذمار 47.085.530 100.452.272 محطة عدن 111.229.612 134.646.087 محطة عمران 47.210.745 89.059.303 محطة صعدة 72.815.645 136.535.858 وكشفت أحد الوثائق أن مبلغ المشتريات المحلية (غاز) في محطة بروم حضرموت أكبر من مبلغ إيرادات المبيعات (الغاز) خلال 2012 وذلك بحسب الجدول الاتي: البيان المبلغ مشتريات محلية (غاز) 613.261.376 إيرادات المبيعات (غاز) 591.985.740 الفارق 21.279.636 • لم تقم الشركة بأي اجراءات للتحقيق مع المتسببين في المبالغ والاسطوانات المفقودة التي كشفت عليها وثيقة مرفوعة من لجنة ميدانية تحصلت عليها اللجنة والتي كلفت بالنزول الميداني لموقع (جدر الحتارش) ومواقع الشركة والمعارض التابعة والتي قدمت تقريرها عن نتائج متابعة الدورة المستندية للفترة من 1/1/2011 حتى2/8/2011 والذي أظهر الاتي: • بلغ العجز الفعلي في موقع جدر الحتارش للأسطوانات الحديد فارغ قابلة للتداول (2.024) اسطوانة، كما بلغ العجز الفعلي للأسطوانات (804) اسطوانة، كما بلغ العجز الفعلي في الايرادات الخاصة بالمبيعات خلال نفس الفترة على أمين الصندوق (1.716.590) ريال. • في موقع الصباحة بلغ فارق كميات اسطوانات مادة الغاز المنزلي بين الرصيد الدفتري في سجلات الشركة والرصيد الفعلي (3.317) اسطوانة تم بيعها عبر ادارة منشآت الصباحة التابعة لشركة النفط ولا توجد لها اوليات. • بلغ العجز الفعلي على المعارض التابعة للشركة في أمانة العاصمة اجمالي (414) اسطوانة مع عدم التمكن من جرد سبعة معارض نتيجة أنها مغلقة من قبل أمنائها. • بلغت اجمالي الفوارق المستحقة للشركة عمولات بيع بواقع (60) ريال وفقا لآخر تسعيرة لدى محطات القطاع الخاص (جدر الصالح صنعاء) مقابل تموين معارض الشركة خلال عام 2011 مبلغ (4.832.893) ريال شركة صافر اصبحت شركة صافر شركة وطنية خالصة في نوفمبر 2005م بعد خروج المشغل السابق شركة "هنت" من منطقة الاتفاقية. شهدت الشركة تراجعا كبيرا في الانتاج من مستوى 60 ألف برميل يوميا حينها إلى 15 ألف برميل حاليا رغم النفقات الكبيرة السنوية وخصوصا على برامج التطوير والحفر. نذكر بعض ملاحظات اللجنة حول ذلك: 1. لم تحقق حتى الان خلال 8 سنوات أي إكتشافات كبيرة في القطاع تقلل من انحدار الانتاج الكبير بإستثناء زيادة بسيطة في الإحتياطيات الغازية (المحتملة والممكنة) تقدر ب 2 تريليون قدم مكعب بحسب معلومات الشركة وكميات ضئيلة من النفط. 2. تقول بعض المعلومات أن شركة صافر أنفقت ما يقارب (64,921,793$) اربعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة وثلاثة وتسعون دولار أمريكي في المسوحات الزلزالية التي تم تنفيذها مؤخراً بين عامي 2009-2011، كما صرفت شركة صافر أكثر من (46,589,582$) ستة واربعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة واثنين وثمانين دولار أمريكي في حفر ما يقارب 12 بئرا نفطياً استكشافية قبل وبعد المسح الزلزالي ولم تضيف هذه الاستكشافات والمسح الزلزالي المكلفة لخزينة الدولة أي احتياطي نفطي مثبت يتلاءم مع حجم الانفاق. بعض الآبار الجديدة التي تم حفرها بناءً على المسوحات كانت جافة (لا تحتوي نفطاً أو غازاً) وبعضها تبين فيها كميات غير ذات جدوى كبيرة من الغاز الجاف والبعض الآخر من الآبار تم حفرها خارج التركيب الجيولوجي ولم يصادف شيئاً حتى الآن بحسب المعلومات، ثم تم توجيه الحفر (الحفر بالمائل) نحو تراكيب الحقول الموجودة والمستكشفة منذُ فترة طويلة. وإذا كانت قطاعات المسح A,B,Cوالواقعة بين الحقول المنتجة لم تتمخض عن أرقام ذات جدوى فاإن المصادر تعتقد أن إحتمالات ضعيفة في تحقيق إكتشافات تجارية بالقطاعات الأخرى المجاورة والمحاذية لمنطقتي الجوف وشبوه هو المرجح، حيث لم يتم استكشاف أي حقل نفطي فيها خصوصاً في (محافظة الجوف) خلال فترة عمل شركة هنت وشركاؤها في تلك المناطق في مجال الاستكشاف والتي ما كان لها أن تتركها وتتخلى عن تلك المساحات والأماكن لو كانت لديها معلومات عن توفر الجدوى الاقتصادية للانتاج النفطي منها. ويشير المصدر أن الاستكشافات والمسوحات الزلزالية والتحركات المنفذة هناك زادت من تأجيج وتعقيد الأوضاع الأمنية في تلك المناطق ودفعت القبائل إلى التسابق والمواجهات في محاولة للتملك في الأراضي الصحراوية ومضايقة شركة الاستكشاف والمسح بغرض الحصول على مزايا وجبايات مالية. 3. الاختلالات القائمة من تنفيذ برنامج تطوير إنتاجية الحقول والحفر في صخور الأساس (Basement) في قطاع (18):- تم حفر خمسة آبار في صخور الأساس ا بصورة ارتجالية وغير مدروسة دراسة كافية تتناسب مع طبيعة استكشاف النفط في مثل هذه الصخور المكلف جداً حيث بلغ إجمالي تكلفة حفر هذه الآبار جميعاً حوالي (47,952,250$) سبعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنين وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون دولار أمريكي وعدم الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال الهام والحساس. 4. بتاريخ 16 فبراير 2014م تداولت بعض المواقع أن شركة صافر حققت إكتشافا نفطيا في الجوف دون تفاصيل عن التراكيب الجيولوجية المستهدفة المكتشفة فيها الإكتشاف النفطي واوردت بعض المواقع أرقاما خيالية ولم تؤكد الشركة أو تنفي صحة تلك المعلومات. التمويل الذاتي المشاريع الإستراتيجية لشركة صافر وقفت اللجنة على وثيقة داخلية بوزارة النفط وموجهة لوزير النفط أحمد عبدالله دارس بتاريخ5/2/2013 بشأن التمويل الذاتي للمشاريع الاستراتيجية لشركة صافر. وأكدت المذكرة أن لقيم الغاز الطبيعي المسال الذي تسلمه شركة صافر للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بلغ ما تم فقدانه حتى عام 2011 حوالي 7.4 مليون برميل تقدر قيمته ب 444مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 5 أضعاف تكاليف تحديث معامل الغاز الاربعة حيث تقدر تكاليف التحديث ب 80 مليون دولار أمريكي وهو ما سيتم استعادته خلال فترة تتراوح بين 18شهرا الى ثلاث سنوات إذا ما تم العمل على مشروع استخلاص الغاز المنزلي من لقيم الغاز الطبيعي الطبيعي المسال. وبينت الوثيقة للوزير أنه اذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن الاحتياطي من الغاز المنزلي لن يكفي للإستهلاك المحلي لأكثر من تسع سنوات مشيرة الى أنه كلما زادت كمية الغاز المسلمة من القطاع (18) لمشروع تسييل الغاز بلحاف وكلما تأخر تحديث معامل الغاز كلما كان الآثر أكثر فداحة. وطالبت الوثيقة بأن يعطى مشروع تحديث معامل الغاز الأولوية لرفع كفاءة المعامل المتدنية من (65%) الى ما لا يقل عن (96%). بعض المخالفات والتنازلات في حقوق شركة صافر للشركة اليمنية للغاز المسال تكشف معلومات ووثائق عن قيام مدير شركة صافر الحالي بعد تعيينه مباشرة بعقد اجتماع مع شركة الغاز الطبيعي المسال في مكتب شركة الغاز الطبيعي وفوجئ المعنيون في شركة صافر بمحضر اجتماع الغى كل الإتفاقيات السابقة (اتفاقيتا الضمان والتعويض) اللتين الغيتا بموجب المحضر علما بأن هناك أخطاء جسيمة من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال في التصاميم الهندسية وشراء معدات للمرحلة الأولى في توسعة منشآت أسعد الكامل وأيضاً أخطاء كبيرة في المرحلة الثانية وذلك في تصاميم المعمل الجديد وفي شراء معداته والتي كانت مخالفة للمواصفات والمعايير المتبعة عالمياً في مجال الصناعات النفطية. نتيجة تلك الأخطاء وما يترتب عليها من مخاطر على الممتلكات (المنشآت) والأرواح، رفضت الإدارة السابقة الاستلام للتشغيل وعلى إثر ذلك تم صياغة تلك الاتفاقيتين الضمان والتعويض لشركة صافر المملوكة للدولة كاملة بأنه في حالة حدوث أي كوارث سواء في التوسعة أو في معمل الغاز الجديد والتي تولت تصميمه وقامت بشراء معدات شركة الغاز الطبيعي المسال فإن شركة الغاز ضامنه وتتحمل كافة المسؤولية الناجمة عن تلك الأخطاء والعيوب مهما بلغ حجمها حتى حضور طرف ثالث استشاري ذات خبرة عالمية لفحص وتقييم المشروع الذي أقيم لغرض تزويد شركة الغاز الطبيعي المسال بالغاز الطبيعي المسال ويعتبر رأي الاستشاري مازال للشركتين. وقام المدير العام الجديد لشركة صافر بالتوقيع على محضر بتاريخ 18 سبتمبر 2012 مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تنازل فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص المشاكل الفنية الجسيمة التي تم اكتشافها أثناء التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الجديد الذي أنشئ في صافر بحيث تم تغيير التوصيف لهذه المشاكل الفنية من الفئة (B) وهي تمثل المشاكل التي يجب حلها قبل البدء في التشغيل إلى الفئة (C) والتي تمثل الأعمال التشطيبية العادية. وذكر المحضر أن التشغيل التجريبي للمعمل الجديد كان ناجحاً وهذا يتعارض مع مراسلات ومطالبات تم الاطلاع عليها بين المدير العام السابق لشركة صافر ووزير النفط السابق/ هشام شرف والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيث أن الاختبار صاحبه الفشل والتأخير ومحاولات في تغيير التصاميم وعطل في معظم أجهزة القياس والأمن السلامة في عمل المعمل وهو ما تفسره (اتفاقية الضمان والتعويض). وقع المدير العام الجديد لشركة صافر على محضر بتاريخ 17 سبتمبر 2012 مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تخلى فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص الإشراف على المقاول المكلف من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال (شركة تنمية) في مشروع توسيع خزانات الغاز المنزلي المقام في صافر والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في شهر يونيو 2011 ولكن لعدم كفاءة المقاول والذي قامت باختياره الشركة الغاز الطبيعي المسال لم يستطع الانتهاء من المشروع وتسليمه في الوقت المحدد. مخالفات مالية في عقدي الصيانة والتغذية مع شركة انتراكس بعد تسلم شركة صافر ادارة القطاع 18 النفطي في 2005م قامت الشركة بتجديد العقد مع شركة انتراكس ابتداءا من يوم 15/ نوفمبر 2005م لتقديم خدمتي التغذية والصيانة والانشاءات. بحسب الوثائق التي تحصلت عليها اللجنة فبعد سنوات من تاريخ العقد دخلت الادارة السابقة لشركة صافر في خلاف مع شركة إنتراكس بسبب عدم التزام الاخيرة بالعقد المبرم بين الشركتين حيث تقول صافر ان (انتراكس) لا تحتفظ بسجلات محاسبين منتظمة وعدم تعزيز الفواتير التي ترفعها بمستندات ثبوتية والمبالغة في عدد الموظفين والعمال...الخ وبعد ان لم تستطيع شركة انتراكس دحض مبررات صافر المعززة بالوثائق والبراهين لجأت شركة إنتراكس الى تقديم شكاوي للسلطات العليا محاولة الحصول على أوامر وكذلك الاستعانة بمسؤولين أخرين للضغط على ادارة شركة صافر وتوجيهها لصرف مبالغ خيالية والتي تدعيها شركة انتراكس دون تقديم الوثائق اللازمة لدعم ما تدعيه من استحقاقات طبقاً لشروط العقد. وطبقاً لحقها القانوني المنصوص عليه في العقود وحفظاً على المال العام كانت شركة صافر قد قامت بإرسال محاسبيها القانونين لفحص ومراجعة دفاتر وسجلات الشركات المقاولة معها ومن ضمن تلك الشركات شركة انتراكس فوجد المحاسبون القانونين بعض المخالفات في وثائق تلك الشركة وصححت في حينه وبناء على تلك التصحيحات تم استقطاع المبالغ الغير مستحقة من هؤلاء المقاولين لحسب نصوص العقود المبرمة ماعدا شركة انتراكس التي لم تلتزم بالعقد لينتج عن سبب عدم التزامها بين الشريكتين حتي وصل ذلك الخلاف الى السلطات العليا. في 16/3/2009 وجه رئيس الجمهورية السابق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتدقيق على كل من شركة صافر وشركة انتراكس وفحص ومرجعات الوثائق والرفع بالراى الى مكتب رئيس الجمهورية السابق وبعد فحص ومراجعات الوثائق لكلا الشركتين جاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لصالح شركة صافر نتيجة عجز شركة انتراكس عن تزويدهم بالوثائق المؤيدة والتي تدحض ادعاءات صافر مؤكدا صحة ما تدعيه شركة صافر. غير ان المدير العام لشركة صافر المعين بتاريخ 11سبتمبر2012 تجاهل العقد الموقع بين شركة صافر وشركة انتراكس في احتساب المستحقات مقابل الخدمات من شركة انتراكس وذلك للمراجعة والتأكد من صحة ما تستحقه كما هو منصوص في العقد وتجاهله تقرير الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة الذي اكده على ضرورة الالتزام وحل الخلاف وفقاً لنصوص العقد الموقع بين الطرفين. في 15اكتوبر2012 اصدر مدير عام صافر تعليماته بإعداد ملف متكامل للوثائق لما تدعيه شركة انتراكس من مستحقات لدى شركة صافر وتسليمة لمستشاره القانوني لدراسته وإبداء الرأي. في 16اكتوبر2012 تم عقد لقاء بين المدير العام لشركة صافر وجعفر الخراز في مكتب مدير عام شركة صافر وأثناء اللقاء سلمه جعفر الخراز رسالة مفادها (بالإشارة الى المناقشات التي اجريناها خلال اجتماعنا اليوم بشأن الدفع على الحساب كوننا بحاجة ماسه للأموال لتغطية النفقات العاجلة ونحن نطلب دفعه على الحساب مقدارها خمسة ملايين دولار امريكي فقط من حساب شركة انتراكس لدى شركة صافر, كما نثمن عالياً موافقتك في تلبية طلبنا المذكور انفاً في الدفع على الحساب وتسوية القضية في اقرب وقت ممكن) أصدر مدير عام صافر توجيهاته دون تحديد جهة بعينها بصرف خمسة ملايين دولار امريكي لشركة انتراكس كدفعة أولى على الحساب دون الرجوع الى الادارات المعنية للتشاور معهم وفي نفس الاجتماع سلمت لمدير شركة صافر رسالة اخرى مفادها (بالإشارة الى المناقشات خلال اجتماعنا اليوم وعلى النحو المتفق عليه بين كلاً من الشريكتين على تشكيل لجنتين من ثلاثة اشخاص من كل شركتينا ونحن بموجب ذلك نخول لجنة من شركة انتراكس مؤلفة من الثلاثة الموظفين التالية اسماؤهم للإتصال مع اعضاء لجنة شركة صافر معاً نحو حل وتسوية جميع القضايا العالقة ومدفوعات شركة انتراكس حتي الان وأعضاء اللجنة هم:السيد فيليب ديسوزا، والسيد وليد باخت الخراز وأحمد ناصر الخراز والسيد اجيش كودانقاتل. بينما نتطلع الى تلقي المعلومات من شركة صافر فنحن نثمن استجابتكم السريعة واهتمامكم وتعاونكم لتسوية هذه المسألة المعلقة منذ زمن طويل). في 19اكتوبر2012 وبعد ان صرف المبلغ المشار اليه سابقاً اصدر مدير عام شركة صافر توجيهاته بتشكيل لجنة للمفاوضة والنقاش مع لجنة شركة انتراكس ويتكون اعضائها من الاشخاص التالية: عبدالله الحداد وسانتوش ,خالد عامر , محمد الشماسي. ويعد تصرف مدير عام شركة صافر بهذه الطريقة الغير مبررة ودفعه اموال خارج شروط العقد وأحكامه وبعد تقرير الجهاز المركزي الذي أثبت عدم احقية شركة انترانكس يعتبر تصرفا منافيا للعقد ومخالفة للعقد الذي يعد المصدر القانوني الوحيد الذي ينظم بموجبه علاقة ومهام العمل وشروطه بين طرفيه. شركة صافرتدفع أموال لمحافظ محافظة مأرب: • وقفت اللجنة على وثائق تكشف دفع شركة صافر مبالغ باهضه لمسؤولين ومتنفذين حيث بلغ اجمالي المبالع التي صرفتها الشركة ل سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب خلال الفترة من شهر ابريل الى ديسمبر 2013 فقط من النقد الأجنبي مبلع مليون وستمائة وخمسين الف دولار مبينة حسب الجدول التالي: التاريخ المستفيد المبلغ البنك المحول اليه 29/4/2013 سلطان العرادة 850000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 3/6/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 7/2/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 31/7/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 8/9/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 30/9/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 5/11/2013 سلطان العرادة 100000$ البنك اليمني للإنشاء والتعمير 28/11/2013 سلطان العرادة 100000$ بنك التسليف التعاوني والزراعي 31/12/2013 سلطان العرادة 100000$ بنك التسليف التعاوني والزراعي • كما تحصلت اللجنة على وثائق تؤكد صرف مبالغ باهضة لأحد أقارب مديرعام شركة صافر. بلغت المبالغ التي دفعتها شركة صافر والمقيدة عهدة على نبيل محمد علي كليب شقيق مدير الشركة والتي لم يستطيع اخلائها خلال الفتر من شهر يوليو 2013 الى نهاية ديسمبر من العام ذاته مبلغ 287 الفا واربعين دولارا حيث أنه بعد ان تم تعيين أحمد محمد كليب مدير لشركة صافر أصبح أخوه نبيل محمد علي كليب وسيطا لشركة صافر مع المستشفيات في الاردن، رغم أن التعامل كان يجري فيما قبل مثل بقية الجهات وهو أن تدفع الشركة المبالغ المستحقة للغير بموجب فواتير واستقطاعها من ارصدتها لدى البنوك دون أي وساطة، ويرفض نبيل كليب اخلاء عهدته بحجة أنه قام بالتأمين الصحي للعاملين في الشركة. التاريخ المبلغ 1/7/2013 10000$ عهدة 14/7/2013 15000$ عهدة 14/8/2013 1000$ 3/9/2013 10000$ عهدة 18/9/2013 30000$ عهدة 29/9/2013 30000$ عهدة 9/10/2013 2020$ 28/10/2013 35000$ عهدة 3/11/2013 35000$ عهدة 3/11/2013 35000$ عهدة 27/11/2013 45000$ عهدة 28/11/2013 2020$ 16/12/2013 35000$ عهدة 24/12/2013 2000$ الاجمالي المتبقي من العهد 287.040$ وبحسب الوثائق يتقاضى نبيل كليب من الشركة مبلغ ثلاثة الف دولار منها الف دولار راتب شهري والفين دولار بونص(عمولة). هناك أكثر من ثلاثمائة مليون دولار استحقاق دين مستحقة لشركة صافر(اليمنية) دين على الشركة اليمنية للغاز المسال (YLNG) كمبلغ تراكمي منذ 2008م الى 2012 مقابل نفقات تشغيل ورسوم للمنبع. شركة صافر وتوظيف الاقارب: شهدت الفترة الماضية العديد من حالات التوظيف حسب المحسوبية والقرابة بالمخالفة لأنظمة ولوائح الشركة وبعيدا عن مبدأ المنافسة والاعلان عبر الصحف ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 1. الخطاب زوج ابنة احمد كليب مدير الشركة والذي كان يعمل اعلامي في قناتي سهيل ويمن شباب وتم توظيفه خلال الأسابيع الأولى من تعيين كليب. 2. باسل باصهيب أخ زوجة أحمد كليب تم استحداث وظيفة نائب مدير عام المشتريات وتعيينه فيها. 3. نصر دارس شقيق الوزير تم تعيينه مسئول الامن الصناعي في الشركة وهي وظيفة تحتاج الى خبرة طويلة وتم تعيينه رغم وجود من هو أكفأ بكثير منه. فساد عملية نقل المشتقات النفطية تعتبر نقل المشتقات النفطية حكراً على عدد من الشخصيات النافذة وأوضح تقرير أن حكومة الوفاق قامت بتجديد عقد نقل المشتقات عبر البواخر لشركة العيسي حيث كانت انتهت مدة العقد السابق في منتصف عام 2012 إلا أن حكومة الوفاق مددته بدون أي مناقصة لمدة خمسة أعوام قادمة واوضحت تقارير أن المبلغ التي تنفق سنوياً مقابل النقل البحري بين مينائي عدن والحديدة تجاوز ال 100 مليون دولاراً وتفيد التقارير أن الناقلات التابعة لشركة العيسي اصبحت غير صالحة للنقل وخير دليل هي حادثة الباخرة شامبيون التي جنحت أمام سواحل المكلا وأحدثت دمارا بيئيا كبيرا وبسبب صفقات الفساد هذه تتكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً بدون أدنى حساب أو عقاب. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فساد وإهمال واهدار ثروة بالرغم من أهمية الهيئة كونها الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بدراسة واستكشاف الثروات المعدنية في اليمن والمناط بها مهمة تقديم الدراسات العلمية والبحثية الموثوقة في كافة محافظات الجمهورية عن مختلف انواع المعادن الفلزية واللافلزية والصخور الصناعية والانشائية ومواد البناء والزينة (الاحجار الكريمة).... الخ. وذلك تمهيدا لطرح تلك المعلومات للترويج والاستثمار على كافة المستويات محليا واقليميا ودوليا. عبر وسائل الاعلام والنشر الحديثة والمعروفة للجميع في هذا الجانب... وكما نعلم ان اليمن لا تزال بكرا في ثرواتها المعدنية والتي لم تستغل بعد واذا ما استغلت بالشكل المطلوب لا شك انها ستمثل رافدا اقتصاديا هاما لخزينة الدولة.... إلا أن الهيئة تعاني الكثير من المشاكل التي أعاقت تنفيذها لمهامها ومن أبرز هذه المشاكل: • تفشي الفساد في قياداتها الإدارية. • الإهمال الرسمي لها من قبل الوزارة وحكومة الوفاق بالرغم من اهميتها.والدليل على ذلك ان الحكومة لم تعين رئيس لمجلس ادارة الهيئة بدلا عن السابق الذي قدم استقالته منذ حوالي عامين ولا نائبا لرئيس مجلس الادارة الذي تقاعد ولا تزال الهيئة تدار بقائم بالأعمال حتى اليوم وبدلا عن ذلك قامت الحكومة بتعيين وكيل مساعد لوزارة النفط لشئون المعادن.؟!! • عدم وجود خطط استراتيجية تنظم اعمال ومهام الهيئة الاساسية. • غياب الابحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجال المعادن بمختلف انواعها. • عدم الاهتمام بالتدريب والتأهيل العلمي والتقني للكوادر العاملة في الهيئة. • تهميش الكوادر والكفاءات العاملة فيها. • اهدار للامكانيات المادية التي تملكها الهيئة دون النظر في التحديث والتطوير المستمر لها وعلى وجه الخصوص (المختبرات والجيوفيزياء والحفر) فمثلا يتم ارسال الاف العينات الى الخارج لغرض تحليلها كيميائيا في الوقت الذي يوجد لدى الهيئة مختبرين في صنعاء وفرعها في عدن لكنها اصبحت الان غير قادرة على اجراء تلك التحاليل كما كان في السابق؟؟؟ • عدم استكمال التخريط الجيولوجي لليمن بمقياس رسم 1:100 000 والذي بدأ العمل فيه منذ اكثر من عشر سنوات. • عدم وجود قاعدة معلومات أو بيانات جيولوجية حديثة وشاملة في مركز الهيئة وفروعها. • نتيجة للقصور في ادائها لم تستطع الهيئة جذب الشركات المعدنية العالمية المتخصصة.... وبدلا عن ذلك قامت الهيئة بمنح تراخيص التعدين لعدد من التجار والمشائخ والنافذين.... لغرض الاستثمار في المعادن الفلزية وغيرها دون ان يكون لهولاء اي خبرات سابقة في هذا المجال وهي كما يبدو حجز اراضي ليس الا. • عدم وجود لجنة استشارية فنية متخصصة أو رقابة فنية أو تقييم لمخرجات الاعمال والنشاطات التي تقوم بها الهيئة من حين لآخر أدى إلى ضعف تلك المخرجات من النواحي الفنية والعلمية..؟ • غياب التخطيط الفني والعمل الجيولوجي التكاملي وانعدام روح العمل الجماعي يؤدي حتما إلى ضياع وتشتيت أي جهود مبذولة ولوكانت مثمرة. • غياب النصوص القانونية الصارمة وصفة الضبط القضائي لكل من يعبث بمقدرات وثروات هذا البلد او يساهم في اهدارها باي شكل من الاشكال. • لا تحظي بالاستقلالية في عملها ومشاريعها غير مفعلة وأنشطتها أصبحت موسمية. • غياب الشفافية بخصوص مواقع التنقيب عن الثروة المعدنية. • عملية الغموض يسود عمليات الانتاج المعدني وخصوصاً فيما يتعلق بالذهب الذي يصل الإحتياطي منه إلى (31.6) واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف طن في حجة فقط غير باقي المناطق. وفي أحد تصريحات لوكيل محافظة حجة الاستاذ زيد عرجوش لصحيفة الوحدوي الصادرة الثلاثاء 10سبتمبر 2013 العدد (991) عن الذهب في حجة حيث قال أن الذهب في حجة موجود وبكثرة وهناك شركات مجهولة تقوم بالتنقيب والغرف بقلابات كبيرة وأخذها إلى الحديدة لا ندري أين تذهب هذه الموارد ومن تتبع، هذه الاكتشافات موجودة في افلح الشام وحيث قامت السلطات المحلية في محافظة حجة بمخاطبة الجهات الرسمية وطرحو رؤيتهم بأن هذه المناطق يجب الاهتمام بها والرقابة عليها لأنه مصدر ثراء اقتصادي وطني ولكن يبدوا أن عمليات تنقيب الشركاتjتداخل وتتأثر بعوامل سياسية وسلطوية ولهذا لا تعرف أين تذهب. حيث ذكر في تصريحه أن السلطة المحلية في محافظة حجة لا تعلم بما يحدث وإلى أين تذهب هذه الموارد وعند مخاطبتهم لشركات التنقيب يقول لديهم تصاريح رسمية حيث ورفعت السلطة المحلية بمحافظة حجة بمذكرات لمخاطبة الوزارة المعنية التي تعطي هذه التصاريح لمعرفة ما هي الضوابط وإلى أين تذهب هذه الثروة ولصالح من لكن لم يتم الرد وقال أنهم إذا لم يجدو رد فسوف يعملون على إيقاف هذه الشركات. وتقول المعلومات أن الشركة المنقبة في حجة تستخرج كل يوم2-4 صناديق من كل حفار وتقوم بنقلها إلى صنعاء برحلات شبة اسبوعية على شاحنات تستأجرها الشركة حيث وتقدر مساحة المنجم (مساحة المنطقة المتمعدنة) بنحو اثنين كيلو متر طولاً وتتفاوت بين 300 و700 متر حسب الأهالي حيث وتقدر هيئة المساحة الجيولوجية احتياطي الذهب في منطقة الحارقة بنحو 30 ثلاثون مليون طن (تقديرات ليست مبنية على اسس علمية ومنهجية) حيث أن الشركة المنقبة عن الذهب في منجم الحارقة مديرية افلح الشام محافظة حجة- حيث يحصر قانون المناجم والمحاجر مدة الاستكشاف التي تمنح للشركة بعامين فقط إلا أن الشركة (كانتكس) الكندية تعمل في هذا المنجم للذهب منذ عام 1996م ولم تعمل حكومة الوفاق الذي تسمي نفسها حكومة ثورة على تطبيق النظام بل زاده في عملية التساهل حيث أن الشركة تمتلك عدة حفارات وأدوات حديثة ومع ذلك أنه تقول أنها لم تصل مرحلة الاستخراج رغم أن الأهالي يستخرجونه بأدوات بسيطة ويصل بيع الاهالي بعض الاوقات احد الاهالي استخرج وباع خلال يوم بعشرة ألف دولاراً (تقدير مبالغ فيه أو حالة نادرة) وبالرجوع إلى القوانين المنظمة حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م وتنص المادرة رقم (11) من هذا القانون أن يصدر ترخيص الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية يصادق عليها الوزير لمدة أقصاها سنتين بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الادارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة لذلك. وبالرجوع إلى المقارنة بين القوانين بعض الدول المنظمة للمناجم والمحاجر نقارن بين القانون المصري واليمني- • القانون المصري: يمنح قانون المحاجر والمناجم المصري موظفي هيئة الاستكشاف صفة الضبط القضائي لإثبات أي مخالفات تقوم بها الشركات المستكشفة في مصر. • القانون اليمني: يعطي القانون اليمني موظفي الهيئة حق الاطلاع دون صفة ضبطية ويعاقب الشركة المستكشفة خلال امتناعها عن تقديم معلومات وتسهيلات لعمال موظفي الهيئة بمبلغ يتراوح بين عشرة ألف ولا يتجاوز (100) مائة الف ريالاً. • القانون المصري: تنص المادة 44 من قانون المحاجر والمناجم المصري على أن يكون لمفتشي ومهندسي الهيئة ومساعديهم والموظفين الفنيين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وفحص الدفاتر والسجلات والاوراق في الاماكن غير السكنية لمتابعة الاعمال ويصدر لمن له صفة الضبطة القضائية قرار من رئيس الهيئة. • القانون اليمني: المادة (43) من قانون المناجم والمحاجر اليمني تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريالاً ولا تزيد عن مائة ألف ريالاً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من ارتكب حد الافعال الآتية: أ- استخراج الصخور الصناعية والانشائية خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- امتنع عن تسديد الرسوم وسائر المستحقات المقررة للدولة الخاصة باستغلال الصخور الصناعية والانشائية. ج- هرب الصخور الصناعية والانشائية إلى الخارج. د- استخدم تراخيص المحاجر في غير الاغراض المحددة لها. ه- رفض تقديم التسهيلات والمساعدات المطلوبة للموظفين من قبل الهيئة أوحال بأي شكل من الأشكال دون قيامهم بواجباتهم. و- قدم أية بيانات غير صحيحة لغرض الحصول على عقد استغلال موارد الصخور الصناعية والانشائية. وخلال ستة عشر عاماً من عمل الشركة الكندية لم يتم تقييد وضبط أي مخالفة جوهرية عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وذلك أنها لا تدري ما اذا كانت الشركة تقوم بعمليات الاستخراج طوال هذه الفترة مستغلة غياب آليات الرقابة الوطنية وحس المسؤولية الوطنية لدى الجهات الرسمية وحيث أن اليمن تمتلك احتياطي من الزنك والرصاص والفضة يقدر بعشرات الملايين من الاطنان وأربعون مليون طن من النحاس والبلاتينيون ولكن لمن هذه الثروة ولصالح من تذهب عائداتها في ظل استمرار وإستشراء الفساد. الفساد والاختلالات في عملية الحفر هناك حوالي اكثر من عشر مواد صناعية يتم استيرادها من الخارج لتسهيل عمليات الحفر وبالعملة الصعبة في حين ان معظمها متوفرة في اليمن ولم تعطي الهيئة اي اهتمام بهذا الجانب فسادمركز دراسات ورصد الزلازل والبراكين يعمل المركز بوسائل تقليدية وشهد مؤخراً صفقة فساد من العيار الثقيل حيث شهد العام 2012 صفقة فساد خاصة بشراء أجهزة مستعملة ورديئة وعفي عليها الزمن خاصة بالإنذار المبكر والتسجيل الزلزالي حيث أتضح أن هذه الاجهزة فيها خدوش وهي موديلات قديمة تم الاستغناء عنها ثم بيعها لليمن بأوراق مزورة وغير قانونية بقيمة (400) أربعمائة ألف دولاراً. المشروع بحاجة إلى منظومة تتمثل في عدد من محطات الرصد وأجهزة التسجيل مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وتعرف بنظام «الإنذار المبكر»، أو«التسجيل الزلزالي»، مهمتها مراقبة أنشطة الزلازل والبراكين، في أي منطقة على مستوى الجمهورية, حيث تتكون تلك المنظومة من عدد من الأجهزة مرتبطة بقمر اصطناعي ترسل الإحداثيات أول بأول. يؤكد المهندسون في المركز أن قيادة المركز كان لها الدور الأساسي في تدمير المشروع من الوهلة الأولى، حيث عمدت إدارة المركز على حصر المناقصة في مؤسسة محلية تفتقر للخبرة الكافية، بالقيام بمثل تلك المناقصة، وأن مثل تلك المناقصات تحتاج إلى مناقصة من شركات دولية،ذات خبرة في هذا المجال. تم نشر إعلان المناقصة، ولم يعرف السبب بعدم قبول الشركات المتقدمة، وبعد أيام أعيد إعلان المناقصة وتقدمت «مؤسسة أبو الرجال» فقط، وأرسيت المناقصة عليها بدون منازع. بعد ذلك تم تغيير مواصفات الأجهزة التي ذكرتها المناقصة، بين المركز ومؤسسة أبو الرجال، وتم استبعاد عشرة أجهزة أرضية كانت ضمن مكونات المنظومة. على الرغم من أن المناقصة كانت في عام 2009، ولم تورد الأجهزة إلا في 2012، وهي مخالفة واضحة، وضح البنك المركزي في مذكرته لهيئة المساحة الجيولوجية عن تلك المخالفة، محملا إدارة الهيئة والمركز المسؤولية عن تلك المخالفة، ومخالفات أخرى كثيرة، ومع ذلك مررت الصفقة. الخدوش على الأجهزة، وعدم إرفاقها بالملحقات، وعدم ذكر اسم بلد المنشأ على الأجهزة، وتنوع أجهزة المنظومة كل جهاز من بلد، يثبت في ما لا يدع مجالا للشك حسب المهندسون، أن الأجهزة كانت مركبة في دولة ما، يرجح أنها في تركيا، وأنها مستخدمة، استغنت احد الدول عنها، واشترتها «مؤسسة أبو الرجال» ووافقت عليها إدارة المركز على أنها أجهزة جديدة وحديثة. تثبت الوثائق أن هناك عمليات تزوير بالوثائق واستبدال الوثائق الصحيحة، فقد تم تزوير «بوليصات» الشحن على أنها من مطار لندن، وتزوير أوراق رسمية للشركة المصنعة. هناك تواطؤ من إدارة المركز، يقول أنهم منذ 2009، كانوا ينتظرون الوقت المناسب لتمرير الصفقة، فتم تأخير توريد الأجهزة،منذ ذلك الوقت إلى عام 2012، كانوا يعتقدون أنه الوقت المناسب لتمريرها، لكن ذلك لم يحصل. أجهزة مخالفة وبعضها لم يتم شراؤه المحطة المركزية هي ضمن الأجهزة الخاصة بالمشروع، ويبلغ قيمتها 90 ألف دولاراً، لم يتم شراؤها، تم شراء شاشة "سامسونج" ب200 دولاراً فقط، وأن المركز سوف يعتمد على المحطة القديمة، وأن المبلغ سيذهب لجيوب الفاسدين بدون وازع ديني ولا وطني، ولا يوجد عليهم رقيب ولا حسيب. بالنسبة للأجهزة التي تم تغييرها فإن وثائق المناقصة تؤكد اختلافات وفرق واسع بين الأجهزة المتفق عليها في العقد، وبين الأجهزة التي وصلت إلى المركز، فعلي سبيل المثال: أحد أجهزة المنظومة ينص الاتفاق على أن من مواصفاته أن يكون ذو 6 قنوات، أي أنه من الأجهزة الحديثة، ومواصفات متطورة، لكن ما جلبته مؤسسة " أبو الرجال" هو جهاز قديم، وذات 3 قنوات فقط وهو مالا يتفق مع بقية المنظومة، بمعنى أنها لن تعمل، حسب قول المهندسين. هناك العديد من المخالفات في المناقصة، بعضها يحكي تقرير المهندسين أنه غير مطابق، وآخر يؤكد أن بلاد المنشأ غير موجود، وآخر كتب أمامه ملاحظة "غير موجود"، وهكذا تم التأشير على الكثير من تلك الأجهزة من قبل اللجنة المكلفة من المركز نفسه. هناك عدة مناقصات تمر دون رقيب أو حسيب، تهدر فيها الأموال،آلاف الدولاراًات في مناقصات عبثية، يتم فيها شراء الأجهزة، غير صالحة، على أنها من الأجهزة الحديثة، ويتم المطالبة بتحديث المركز بحجة أن هناك أجهزة حديثة. استطاعت القائمون على المناقصة من تغيير مواصفات مهمة في المناقصة، من حيث استبعاد عشرة أجهزة أرضية، ضمن المنظومة، كان سيتم توزيعها على حقل صنعاء عمران البركان، وحقل مارب، وحقل ذمار، حرات ثمنون، وبير علي مرحلة ثانية، وشقرة، وجزيرة زبير، وجزيرة زقر، وحقل عتق البركاني، لمراقبة الأنشطة البركانية، لغوا تلك الأجهزة ما يعني أن المنظومة لا تعني شيئا بدون تلك الأجهزة، التي كانت ستراقب معظم أنحاء البلاد. مذكرة البنك المركزي اليمني التي وجهها لرئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ، عددت تلك الرسالة عدد من المخالفات محملا الهيئة المسؤولية الكاملة عن تلك المخالفات.منها أن الاعتماد منتهي الصلاحية، وعملية الشحن تمت بعد انتهاء الموعد، كما أن بوليس الشحن الجوي مجيرة للبنك، وأنها لم تذكر اسم وكيل الشركة الناقلة في اليمن، وأن بوليصة التأمين لأمر الجهة فاتحة الاعتماد والمستفيد، وليست قابلة للتداول، وتطرقت المذكرة البنك إلى أمر مهم وهو أن شهادة المنشأ غير معمد من السفارة اليمنية، وتظهر اسم شركة «جورلاب» فقط مع أن وصف البضاعة بينها وبين شركة أخرى «تسات سا» وهو دليل آخر يثبت وجود تلاعب واضح في عملية الصفقة، وتغيير اسم الشركة المصنعة، وعدم وجود بلد المنشأ، بدليل أن السفارة اليمنية في ذلك البلد لم يوقع شهادة المنشأ. جدول بأهم الوثائق والمستندات التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها التاريخ مضمون الوثيقة وثيقة تكشف عن أن اجمالي المبالع التي صرفتها شركة صافر لمحافظ محافظة مأرب سلطان العرادة خلال الفترة من شهر ابريل الى ديسمبر 2013م فقط من النقد الأجنبي مبلع مليون وستمائة وخمسين الف دولار تعاني شركة صافر من فساد مالي فاق التصورات حيث تصرف مبالغ باهضه تدفع لمسؤولين ومتنفذين وثيقة تؤكد صرف مبالغ باهضة لأحد أقارب مدير شركة صافر حيث بلغت المبالغ التي دفعتها شركة صافر والمقيدة عهدة على نبيل محمد علي كليب شقيق مدير الشركة والتي لم يستطيع اخلائها خلال الفترة من شهر يوليو 2013م الى نهاية ديسمبر من العام ذاته مبلغ 287 الفا واربعين دولارا تعاني شركة صافر من فساد مالي فاق التصورات حيث تصرف مبالغ باهضه تدفع لأقارب مسؤولين. 28/10/2013 مذكرة موجهة الى وزير النفط طالبت منه الزام مراكز تصدير النفط والغاز في كل من راس عيسى ، بلحاف ، ميناء الضبة ، البريقة بتقديم الاقرارات الجمركية والوثائق القانونية المؤيدة لها للواردات والصادرات من النفط والغاز حسب نشاط تلك المراكز طبقا لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) لسنة 2012م بهذا الخصوص. عدم التزام الشركة اليمنية للغاز المسال بتقديم اقرارات البيانات الجمركية لما يتم تصديره من الغاز. 16/3/2009 رقم (115) 9/1/2010 توجيه رئيس الجمهورية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتدقيق على كلا من شركة صافر وشركة انتراكس وفحص ومراجعة الوثائق والرفع بالراي الى مكتب رئيس الجمهورية السابق. تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاء تقرير الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة لصالح شركة صافر نتيجة عجز شركة انتراكس عن تزويدهم بالوثائق المؤيدة والتي تدحض ادعاءات صافر مؤكدا صحة ما تدعيه شركة صافر. ومع ذلك قام المدير الحالي لشركة صافر بعقد اتفاق تنازل فيه عن حقوق الشركة. 16اكتوبر2012 وثيقة اتفاقية بين المدير العام لشركة صافر وجعفر الخراز صافر تبين إصدار مدير عام صافر توجيهاته دون تحديد جهة بعينها بصرف خمسة ملايين دولار امريكي لشركة انتراكس كدفعة أولى على الحساب دون الرجوع الى الادارات المعنية لتشاور معهم وفي نفس الاجتماع سلمت لمدير شركة صافر رسالة اخرى مفادها (بالإشارة الى المناقشات خلال اجتماعنا اليوم وعلى النحو المتفق عليه بين كلاً من الشريكتين على تشكيل لجنتين من ثلاثة اشخاص من كل شركة ونحن بموجب ذلك نخول لجنة من شركة انتراكس مؤلفة من الثلاثة الموظفين التالية اسماؤهم للإتصال مع اعضاء لجنة شركة صافر معاً نحو حل وتسوية جميع القضايا العالقة ومدفوعات شركة انتراكس حتي الان وأغضاء اللجنة هم :السيد فيليب ديسوزا, مخالفة مالية في عقدي الصيانة والتغذية مع شركة انتراكس تصرف مدير عام شركة صافر بهذه الطريقة الغير مبررة ودفعه اموال خارج شروط العقد واحكامه وبعد تقرير الجهاز المركزي الذي أثبت عدم احقية شركة انترانكس يعتبر تصرفا منافيا للعقد ومخالفة للعقد الذي يعد المصدر القانوني الوحيد الذي ينظم بموجبه علاقة ومهام العمل وشروطه بين طرفيه. 18 سبتمبر 2012 محضر بين المدير العام الجديد لشركة صافر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تنازل فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص المشاكل الفنية الجسيمة التي تم اكتشافها أثناء التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الجديد الذي أنشئ في صافر بحيث تم تغيير التوصيف لهذه المشاكل الفنية من الفئة (B) وهي تمثل المشاكل التي يجب حلها قبل البدء في التشغيل إلى الفئة (C) والتي تمثل الأعمال التشطيبية العادية. فساد ومخالفات وتنازلات في مجال الغاز الطبيعي المسال حيث ذكر المحضر أن التشغيل التجريبي للمعمل الجديد كان ناجحاً وهذا مخالفاً ومنافياً للحقيقة التي تم تثبيتها في مراسلات المدير العام السابق لشركة صافر إلى وزير النفط السابق المهندس/ هشام شرف وإلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيث أن الاختبار كان فاشلاً نتيجة لعطل معظم أجهزة القياس وأجهزة السلامة في المعمل أثناء فترة الاختبار مما انعكس سلباً على صحة القراءات والنتائج. 25 يوليو2013 مذكرة مرفوعة من المدير التنفيذي السابق لشركة صافر الى وزير النفط هشام شرف طالبه فيها بتعديل توجيهاته بشأن الاستمرار في تشغيل الوحدة الثانية رغم الأعطال وعدم جاهزيتها ذكر فيها العديد من المشاكل في المعدات والتصاميم الهندسية في المعمل . تؤكد الوثيقة عدم صحة ما ورد في وثيقة الاتفاق الذي وقعه المدير التنفيذي الجديد لشركة صافر والذي ذكر أن التشغيل التجريبي للمعمل الجديد كان ناجحاً. 17 سبتمبر 2012 محضر موقع من المدير العام الجديد لشركة صافر مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تخلى فيه عن حقوق شركة صافر فيما يخص الإشراف على المقاول المكلف من قبل شركة الغاز الطبيعي المسال (شركة تنمية) في مشروع توسيع خزانات الغاز المنزلي المقام في صافر والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في شهر يونيو 2011 تأخر تسليم المشروع دليل على عدم كفاءة المقاول والذي قامت باختياره الشركة الغاز الطبيعي المسال الذي لم يستطيع (المقاول) من الانتهاء من المشروع إلى الآن وبالرغم من كل المساعدات المادية الإضافية التي قدمت له من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهذا التنازل سوف ينعكس سلباً على جودة العمل كون شركة صافر هي المشغل لهذه المنشأة. 6/1/2014 تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية الذي قدم لمجلس إجمال المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.920) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و (197) مليون، و(502) ألف، و (800) ريال يمني. فساد مالي ومبالغ باهضة تدفع خارج القانون لمتنفذين . 2يناير 2014م أقرت فيه الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلغاء عقد شراء مليون ومائتي ألف طن من الديزل المبرم بين مصفاة عدن والشركة العربية (ريج). (بلاغ مجلس إدارة الهيئة ناقش الخميس) وأكدت الهيئة في بلاغ صحافي أن الصفقة تمت بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية فضلا عن مخالفتها للإجراءات المتبعة في المصفاة. تواطؤ وزارة النفط على صفقة فساد كبيرة تتضمن اذون شراء بمليون ومائتي طن لمادة الديزل مررها وزير المالية صخر الوجيه في شهر أغسطس دون الالتزام بالشروط والمعايير والمقاييس أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية.لصالح شركة ( ARAB REG COMPANY FZE) الروسية التي يملك توكيلها في اليمن أحد الشخصيات القبلية النافذة والمقربة من الوزير والمعروفة بدخولها مؤخراً بشراكة تجارية معه. 11/6/2013م عدد من الوثائق مذيلة بتوقيع كل من رئيس قسم الموازنات والحسابات الختامية ومدير عام الحسابات ومدير الدائرة المالية بشركة الغاز كشفت نتيجة النشاط لمحطات الحديدة ، بروم حضرموت ، ذمار، عدن، عمران ،صعدة للعام 2012م بناء لما اسفرت عنه أعمال المطابقة والمراجعة لحسابات تلك المحطات لإعداد الحساب الختامي للشركة للعام المالي 2012م ، وكشفت الوثائق عن ملايين الريالات خسرتها المحطات في العام 2012م والموضحة في الجدول التالي: المحطة خسارة 2012 محطة الحديدة 103.936.865 بروم حضرموت 174.304.193 محطة ذمار 100.452.272 محطة عدن 134.646.087 محطة عمران 89.059.303 محطة صعدة 136.535.858 فساد وسوء ادارة نتج عنه خسارة الشركة ملايين الريالات خسرتها المحطات في العام 2012م . 11/6/2013 مبلغ المشتريات المحلية (غاز) في محطة بروم حضرموت أكبر من مبلغ إيرادات المبيعات (غاز) خلال 2012م 28/5 /2012 وثيقة صادرة عن مدير دائرة التشغيل والصيانة بمصافي مأرب وجه فيها بخفض تغذية المصفاة بالنفط الخام إلى ثمانية الف برميل يومياً بدلاً عن عشرة الف برميل وهي الطاقة الإنتاجية لمصفاة مارب لتكرير النفط . الإدارة الحالية تتخذ قرارات تخسر اليمن بموجبها 2000برميل يومياً من النفط ، وهو ما يعد تعدي على صلاحيات الإدارة العليا لوزارة النفط والحكومة اليمنية . 5/2/2013 وثيقة داخلية بوزارة النفط وموجهة لوزير النفط أحمد عبدالله دارس بشأن التمويل الذاتي المشاريع الاستراتيجية لشركة صافر. وأكدت المذكرة أن لقبم الغاز الطبيعي المسال الذي تسلمه شركة صافر للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بلغ ما تم فقداه حتى عام 2011م حوالي 7.4 مليون برميل تقدر قيمته 444مليون دولار أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف تكاليف تحديث معامل الغاز الاربعة حيث تقدر تكاليف التحديث ب 80مليون دولار أمريكي وهو ما سيتم استعادته خلال فترة تتراوح بين 18شهرا الى ثلاث سنوات إذا ما تم العمل على مشروع استخلاص الغاز المنزلي من لقيم الطبيعي المسال. عدم اعطاء مشروع تحديث معامل الغاز الاولوية لرفع كفائة المعامل المتدنية من (56%) الى ما لا يقل عن (96%). وهو ما سيؤدي الى إن الاحتياطي من الغاز المنزلي لن يكفي للإستهلاك المحلي لأكثر من تسع سنوات مشيرة الى انه كلما زادت كمية الغاز المسلمة من القطاع (18) لمشروع تسييل الغاز ببلحاف وكلما تأخر تحديث معامل الغاز كلما كانت المعامل أكثر فداحة. وثيقة مرفوعة من لجنة ميدانية تحصلت عليها اللجنة والتي كلفت بالنزول الميداني لموقع (جدر الحتارش) ومواقع الشركة والمعارض التابعة والتي قدمت تقريرها عن نتائج متابعة الدورة المستندية للفترة من 1/1/2011م حتى2/8/2011موالذي أظهر الاتي: • بلغ العجز الفعلي في موقع جدر الحتارش للأسطوانات الحديد فارغ قابلة للتداول (2.024) اسطوانة، كما بلغ العجز الفعلي للأسطوانات (804) اسطوانة ، كما بلغ العجز الفعلي في الايرادات الخاصة بالمبيعات خلال نفس الفترة على أمين الصندوق (1.716.590) ريال. • وفي موقع الصباحة بلغ فارق كميات اسطوانات مادة بين الرصيد الدفتري في سجلات الشركة والرصيد الفعلي هو (3.317) اسطوانة مادة تم بيعها عبر ادارة منشآت الصباحة التابعة لشركة النفط ولا توجد لها اوليات. • بلغ العجز الفعلي على المعارض التابعة للشركة في أمانة العاصمة اجمالي (414) اسطوانة مع عدم التمكن من جرد سبعة معارض نتيجة أنها مغلقة من قبل أمنائها. • - بلغت اجمالي الفوارق المستحقة للشركة عمولات بيع وفقا لآخر تسعيرة بواقع (60) ريال لدى محطات القطاع الخاص (جدر الصالح صنعاء) مقابل تموين معارض الشركة خلال عام 2011م مبلغ (4.832.893) ريال لم تقم الشركة بأي اجراءات للتحقيق مع المتسببين في المبالغ والاسطوانات المفقودة التي كشفت عليها صحيفة الشارع تحدثت عن وثائق رسمية تكشف أسباب أزمة المشتقات النفطية خلال 2011- 2012م غياب التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين وزارات الوفاق والتي هي هنا وزارة النفط والمالية صرفت شركة صافر ما يزيد عن (64,921,793$) اربعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة وثلاثة وتسعون دولار أمريكي في المسوحات الزلزالية التي تم تنفيذها مؤخراً بين عامي 2009-2011م ، كما صرفت شركة صافر أكثر من (46,589,582$) ستة واربعون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائة واثنين وثمانين دولار أمريكي في حفر ما يقارب 12 بئر نفطياً استكشافية فاشلة قبل وبعد المسح الزلزالي حيث لم تضيف هذه الاستكشافات والمسح الزلزالي المكلف لخزينة الدولة أي برميل واحد نفطي للاحتياطي المثبت لشركة صافر فهل يستطيع من يقومون على هذه الأنشطة أن يظهروا كم كان احتياطي النفط والغاز قبل وبعد تنفيذ هذه المسوحات .. ؟؟ الآبار الجديدة المفتقدة للجدوى الاقتصادية التي تم حفرها بناءً على تلك المسوحات والتي لا تعدوا أن تكون بضعة آبار بعضها جافاً ( لا تحتوي نفطاً أو غازاً) وبعضها تبين فيها كمية غير ذات جدوى تذكر من الغاز الجاف الغير مشبع بالمركبات النفطية الثقيلة ومثل هذه الآبار لن تسترجع تكاليف حفرها وإكمالها ولو بعد عمر طويل فكيف ان نسمي هذا استكشافاً ؟ والبعض الآخر من الآبار تم حفرها خارج التركيب الجيولوجي ولم يصادق شيئاً ، ثم تم حفره بصورة موجهة (بالحفر المائل ) نحو تراكيب الحقول الموجودة والمستكشفة منذُ فترة طويلة. وإذا كانت قطاعات المسح A,B,Cوالواقعة بين الحقول المنتجة لم تتمخض عن أرقام ذات جدوى فما بالك بالقطاعات الأخرى المجاورة والمحاذية لمنطقتي الجوف وشبوه والذي لم يتم استكشاف أي حقل نفطي خصوصاً في (محافظة الجوف) في أيام شركة هنت وشركاؤها من ذوي الخبرة العالمية الكبيرة والباع الطويل في مجال الاستكشاف والتي ما كان لها أن تترك هذه الأماكن لو كانت لديها فكرة بسيطة عن توفر الجدوى الاقتصادية في هذه المواقع وعلى العكس من ذلك فان هذه الاستكشافات والمسوحات الزلزالية بما يترتب على هذه الأنشطة ما زادت على أن أججت الأوضاع الأمنية من فتح آمال وتوقعات إيجابية قد دفعت القبائل في هذه المناطق الحدودية إلى التوتر وحدوث المشاكل والمواجهات الاجتماعية والتسابق على إدعاء ملكية الأراضي الصحراوية ومضايقة شركة الاستكشاف والمسح بغرض الحصول على مزايا وجبايات مالية ولا زالت آثار هذه النزعات حتى الآن. تم حفر خمسة آبار في صخور الأساس العميقة بصورة ارتجالية وغير مدروسة دراسة كافية تتناسب مع طبيعة استكشاف النفط في مثل هذه الصخور المكلف جداً حيث بلغ إجمالي تكلفة حفر هذه الآبار جميعاً حوالي (47,952,250$) سبعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنين وخمسون الف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون دولار أمريكي وعدم الاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال الهام والحساس كما أن الشركة قامت حالياً بحفر بئر رابعة وخامسة في نفس صخر الأساس وسوف تكلف الشركة حوالي بتكلفة تقديرية تساوي (15,000,000$) خمسة عشر مليون دولار أمريكي دون الاستفادة من الأخطاء السابقة أو دراسة الأعمال السابقة لتجنب مزيد من الخسائر كون حفر بئراً واحداً يتطلب الوقوف وقفة طويلة ومتأنية ودراسة مستفيضة وترتيب دقيق لأحسن الأماكن وأفضلها على مستوى القطاع النفطي المتاح وأي شركة بالعالم إذا أخفقت مرة فإنها تقف طويلاً قبل أن تبدأ من جديد للبحث عن النفط في مثل هذه الصخور العميقة لما يكلفه من مبالغ طائلة ولكن القائمون على الاستكشاف في شركة صافر يسعون من إخفاق إلى إخفاق دون وقفة تذكر ولا استلهام الدروس من الإخفاقات السابقة (مجموعة وثائق باللغة الانجليزية تكشف الاختلالات في عمليات الحفر والاستكشاف في قطاع (18)) أن حفر بئراً وا حدة من هذه الآبار قد كلف الوطن رغم فقره وحاجته للتنمية مبلغ وقدره (15,000,000$) خمسة عشر مليون دولار أمريكي وهذه البئر جافة ولا يمكن الاستفادة منها على الإطلاق ومغلقة منذُ حفرها بين عام 2011-2012م هذا الى جانب الآبار الأخرى التي حفرت في هذه التراكيب الجيولوجية المعقدة ولا زالت مغلقة حتى الآن. نهاية 2013 تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م كشف الكثير من الاختلالات والفساد في وزارة النفط والشركات والمؤسسات التابعة لها. جدول بأهم المصادر الإعلامية التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها التاريخ والمصدر مضمون الوثيقة صحيفة المستقلة هناك أكثر من ثلاثمائة مليون دولار استحقاق دين مستحقة لشركة صافر(اليمنية) وهي دين على الشركة اليمنية للغاز المسال (YLNGتوتال فرنسية) كمبلغ تراكمي منذ 2008م الى 2012م مقابل نفقات تشغيل حيث انه بموجب العقد تلتزم (YLNGتوتال فرنسية) بدفع مبلغ بحدود 7مليون دولار شهريا مقابل نفقات تشغيل شركة صافر لإنتاج الغاز المسال، ورغم ان الشركة الفرنسية تدفع أقساط من المبلغ الذي عليها الا انها تدفع بدون فوائد والى خارج الموازنة العامة للدولة وخارج البنك المركزي حيث تدفع تلك الاقساط الى حساب شركة صافر في بنك التسليف التعاوني والزراعي. 9 يناير 2014 يمنات 4ر2 مليار دولار عائدات اليمن من صادرات النفط حتى نهاية نوفمبر الماضي شبوة برس 29 اغسطس 2013 الحوار الوطني يكشف ثلاث شخصيات موغلة بالفساد في وزارة النفط والمعادن 07 أغسطس 2012 لبلد الﯾوم / "أخبار البلد" ﯾنشر غسﯾل فساد وزارة النفط بمﻼﯾﯾن الدوﻻرات (وثائق) 20 أغسطس 2013 المؤتمرنت - في صفقة مشبوهه: الوجيه يبيع نفط اليمن ل حميد الأحمر 23 تموز/يوليو 2013 اليمن السعيد هادي ضحية لفساد حزب الاصلاح.. عين نائب ووكيل لوزير النفط الاول لاعلاقة له بالنفط والثاني موظف عادي ومنقطع عن العمل منذ سنوات 19-8-2013 مركز الاعلام التقدمي فساد حكومة باسندوة تبيع 2 مليون برميل نفط لأركاديا الأحمر 13/02/2013 الاقتصاد نيوز وزارة النفط تعتزم إنهاء عقد استئجار منشأة جحيف النفطية 24 مايو 2013 الوحدوي نت قطاع النفط والغاز.. مأساة نهب الثروة وانتهاك السيادة.. شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية 27 مارس 2013 المصدر أونلاين مركز دراسات ورصد الزلازل والبراكين.. فساد من الصفقة الأولى 26-3- 2013 (المصدر أونلاين) مركز دراسات ورصد الزلازل والبراكين اليمني.. فساد من الصفقة الأولى مدونة محمد عبده العبسي بارون النفط اليمني حميد الأحمر 2012/05/18 شبكة سما الإخبارية في رسالة بعثوها للمدير العام التنفيذي للشركة.. موظفو شركة النفط اليمنية يكشفون عن أسماء الفاسدين وما ارتكبوه من قضايا فساد صوت الشورى 13 سبتمبر 2013 قطاع الغاز .. فساد ممنهج وبيع بثمن بخس فيما اليمن تنتج سنويا 6.7 مليون طن متري 09 يناير 2013 الاشتراكي نت نشاطات غامضة في الهيئة قد تقود إلى عمليات فساد كبيرة.. 100 ألف دولار شهرياً للجنة غير قانونية في هيئة استكشاف النفط صحيفة الشارع صفقة سرية لتسليم القطاعين 18و 14 لشركة "توتال الفرنسية" مقابل تعديل أسعار الغاز الخميس 25 يوليو 2013 يمنات وزير النفط يُغادر البلاد احتجاجاً على تعيين إصلاحيين غير مؤهلين في قيادة الوزارة 11-سبتمبر-2012 المؤتمرنت قراران جمهوريان بتعيينات في وزارة النفط والمعادن [11/سبتمبر/2012 سبأنت: صدور قرارات جمهورية بتعيين سفراء بالخارجية وتعيينات بوزارتي الدفاع والنفط والمعادن 09-02-2013 قلام وكتابات التعيينات الرئاسية لشركات النفط الوطنيةاخبار الساعة - عبدالحميد الاكوع منار اليمن 30-08-2013 الحوار الوطني يكشف ثلاث شخصيات موغلة بالفساد في وزارة النفط و المعادن 20 -9- 2013- عبدالحافظ الصمدي حكومة باسندوة تعرقل التحقيق في ملابسات توقيع الاتفاقية.. حراك جماهيري لإسقاط اتفاقية الغاز المسال 13 يناير 2014 يمنات فساد صفقة اتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90% مما تبقى من ثروة اليمن الغازية "تقرير مفصل" .. د. خالد البريهي 23 يناير 2014 يمنات تعديل أسعار الغاز المسال وبعض مبرراته القانونية والفنية .. د . خالد البريهي المستقلة خاص ليمنات 2 -2-2014 في قطاع النفط.. فساد متعدد الأوجه يمنات – الحياة اللندنية 17 يناير 2014 تراجع انتاج اليمن من النفط مقارنة بالعام المنصرم الأحد 10 نوفمبر 2013 يمنات مصدر بوزارة النفط يتهم وزارة المالية بالوقوف وراء أزمة النفط 10 نوفمبر 2013 يمنات- الشارع الحكومة ترهن شركة النفط لدى بنوك إسلامية مقابل 60 ملياراً و مراكز قوى تسعى للسيطرة على الشركة 1 نوفمبر 2013 يمنات بدء انتاج النفط في قطاع إس1 بعسيلان شبوة 10 اكتوبر 2013 يمنات مليونا دولار .. مكافأة حكومية لمفجري أنبوب النفط ب(آل شبوان) 19 نوفمبر 2013 يمنات موظفوا هيئة استكشاف وانتاج النفط يتهمون رئيس الهيئة بالفساد والاستيلاء على مستحقاتهم و يطالبون بتحويل الهيئة لشركة قابضة 29 ديسمبر 2012 يمنات في مؤتمر صحفي لهم بمجلس شباب الثورة الشعبية ". عمال قطاعي النفط يمهلون الرئيس هادي والحكومة اسبوعاً واحداً لتنظيف قطاعهم من الفسادين شباب برس 02-01-2014 "شباب برس" يكشف أسماء المتورطين في التوكيلات غير المشروعة مع شركات النفط (جدول) موقع الوحدوي نت 24 مايو 2013 شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية.. نهب الثروة وانتهاك السيادة قائمة بأهم مراجع فساد صفقة الغاز التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها بعض مراجع فساد صفقة الغاز: • اتفاقية تطوير الغاز 1995 ، 1996 م، • تقارير الإنتاج الشهرية لعام 2012م ، هيئة استكشاف وإنتاج النفط. • رسالة وزير النفط مايو 2005م • رسالة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي يونيو 2005م • محاضرة م/ نبيل عبدالله سعيد ، عضو اللجنة الاستكشافية قطاع 3، 7 "غاز الصخور الطينية مصدر جديد للطاقة"، 2013. المراجع والوثائق المستخدمة في إعداد التقرير: 1. REPORT AS OF DECEMBER 31, 1995 on CERTAIN FIELDS in the MARIB PERMIT AREA, BLOCK 18 , REPBLIC of YEMEN. 15 August 1996. 2. REPORT AS OF DECEMBER 31, 1995 on CERTAIN FIELDS in the MARIB PERMIT AREA, BLOCK 18 , REPBLIC of YEMEN, 21 June 2005. 3. EXPLORATION CONSULTANT Ltd (ECL) , GAS RESERVES & GAS RESOURCES IN YEMEN, 12TH AUGUST 2005. 4. GCA Report, BLOCK 18 OIL & GAS RESERVES, prepared for SAFER E&P OPERATIONS COMPANY, JANUARy, 2013. الوثائق المساعدة: 1. دراسة هيئة النفط لاحتياطيات الغاز في الجمهورية اليمنية، 2012. 2. دراسة شركة كويت انيرجي لاحتياطيات الغاز في الجمهورية اليمنية، 2012. 3. معلومات الندوة التي عقدت في وزارة النفط في مطلع 2013 نظمتها هيئة استكشاف وإنتاج النفط. 4. بعض وثائق واتفاقيات مشروع الغاز وعلى وجه الخصوص: 5. اتفاقية تطوير الغاز، اتفاقية الإمداد بغاز التغذية.
