قال مسئول في وزارة النفط والمعادن إن الوزارة تعتزم توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية وإنزال المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية، وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط خلال العام القادم 2012. ويبلغ عدد قطاعات الخريطة النفطية 100 قطاع منها 12 قطاع إنتاجي و37 قطاع استكشافي و51 قطاع مفتوح، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع النفطي 26 شركة إنتاجية واستكشافية. وأشار المسئول الحكومي في تصريحات ل "نيوز يمن" إلى أنه سيتم تطوير البناء المؤسّسي والتشريعي لقطاع النفط من خلال متابعة استكمال المصادقة على قانون الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، واستكمال إنشاء الشركة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط "شركة بترو مسيلة" واستلام قطاع الإنتاج "14 المسيلة" لانتهاء فترة العقد مع المشغّل السابق، وإعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكّن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج. وأوضح المسئول في وزارة النفط أن حكومة الوفاق الوطني وضعت في أولويات عملها تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي وفق آلية واضحة ومتابعة دائمة تضمن عدم حدوث ما حصل من اختناقات في الفترة الماضية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الصناعات الإستخراجية وإعداد مشروع قانون النفط والإستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانيات القطاع وذلك بتبنّي جملة من السياسات والإجراءات. وذكر أنه سيتم العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة بحيث لا تسمح للمهربين بالاستفادة من الدعم الحكومي، وتعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية لمواكبة الطلب المحلي وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف برميل يومياً، وزيادة الطاقة التخزينية من المشتقات البترولية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبّي احتياجات السوق المتطوّرة والمتزايدة، والبحث عن البدائل المناسبة والممكنة للتعامل مع موضوع دعم الحكومة للمشتقات النفطية وذلك عن طريق "خفض الكلفة، وتحسين شراء المشتقات من الخارج، وتقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، ومكافحة تهريبها وتنظيم وضبط الاستخدامات الحكومية والخاصة لتلك المواد البترولية". ولفت المسئول الحكومي إلى أن وزارة النفط والمعادن ستعمل كذلك على توفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز البترولي "المنزلي" ومواجهة الزيادة في الاستهلاك ودخول المعمل الجديد في صافر الإنتاج بطاقة إنتاجية "800" طن متري/ اليوم، وتأمين مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي والبنى الأساسية الداعمة، وتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء وفي التصنيع "خاماً ووقوداً" والبدء بالإجراءات المتعلّقة بمشروع مد أنبوب نقل الغاز مأرب- معبر، واستمرار إجراء الدراسات حول توفّر الغاز الطبيعي وإصدار شهادة الاحتياطي. وفيما يتعلّق بقطاع المعادن أشار المسئول الحكومي إلى أن وزارته ستعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية، وتطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية والاقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص استثمارها وإنشاء قاعدة المعلومات والبيانات الجيولوجية، واستمرار أنشطة المسوحات الجيولوجية وإعداد الخرائط وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون، والتحقّق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروة، واستمرار أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين، وكذا استغلال الخامات المعدنية الفلزية واللا فلزية داخلياً وخارجياً واستكمال مشروع الزنك والرصاص والفضة من قبل شركة جبل صلب المحدودة بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء.
