صنعاء سبأ تؤكد الحقائق والمعطيات العلمية أن مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وما يتم إنتاجه حالياً من النفط من حوضين رسوبيين من إجمالي 13 حوضاً رسوبياً واعداً في اليمن. ويحتل النفط مكانة متقدمة بين بقية قطاعات النشاط الاقتصادي حيث يساهم ب30 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي و70 بالمائة من إجمالي إيرادات الدولة. ويعد النفط المورد السيادي الأول وأهم رافد للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل المنظور وأهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي، حيث يشكل 90 بالمائة من صادرات اليمن إلى الخارج. وبالرغم من أن البدايات الأولى لعملية التنقيب عن النفط في اليمن بدأت في الستينيات إلا أن أول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984م في القطاع 18 في مأرب. وبعد إعادة تحقيق وحدة اليمن في ال22 من مايو 1990م تسارعت عمليات الاستكشافات وأعمال التنقيب، واستقطاب كبريات الشركات النفطية العالمية كثمرة للوحدة التي شكلت أرضية مناسبة للاستقرار والتنمية، وأفرزت عن تحقيق اكتشافات متلاحقة وقطفت البلاد ثمار خيرات الوحدة. وشهد قطاع النفط خلال العقدين الماضيين تحولاً نوعياً لصالح تنمية الاقتصاد وأساساً انطلقت منه البرامج والخطط والمشاريع المنتشرة في مختلف مناطق الوطن، ولا يزال النفط عصب التنمية في اليمن. وبالرغم من حداثة الصناعة النفطية في اليمن التي بدأت تتشكل ملامحها منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن فقد قطعت شوطاً هاماً وأساسياً تمثل في توسع عمليات الاستكشاف والإنتاج وإنشاء المصافي ومد خطوط أنابيب نقل النفط وأصبح النفط أهم رافد اقتصادي. واليوم تضم الخارطة النفطية للجمهورية اليمنية 101 قطاع نفطي منها 13 قطاعاً إنتاجياً تعمل فيها 10 شركات نفطية، وثمانية قطاعات قيد التفاوض والبقية قطاعات استكشافية ومفتوحة، وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن وكذلك مساحة كبيرة من المناطق المغمورة والمجاورة لها في خليج عدن والبحر الأحمر وأرخبيل سقطرى. وبلغة الأرقام فإن مساحة المناطق الاستكشافية تمثل 31 بالمائة من المساحة الإجمالية والقطاعات الإنتاجية تمثل حوالي 6ر3 بالمائة، فيما تمثل مساحة المناطق المفتوحة حوالي 5ر64 بالمائة ومساحة 1ر0 بالمائة قيد المصادقة، ويقدر مخزون اليمن النفطي بحوالي 11 مليار برميل. وفي هذا الصدد يقول وزير النفط والمعادن أمير العيدروس إن مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وما يتم إنتاجه من النفط من حوضين رسوبيين فقط هما حوض السبعتين وحوض سيئون المسيلة ولم يتم تغطيتهما بالكامل من إجمالي 13حوضاً رسوبياً، والاكتشاف النفطي الحقيقي الكبير لم يتأت بعد في اليمن. وأضاف: بين اكتشاف أول بئر في مأرب بداية الثمانينيات وما تحقق اليوم في مجال النفط مسافة هائلة، وبون شاسع باتساع فضاءات اليمن وامتدادها الجغرافي الكبير فنحن أمام وثبة عملاقة تلخص قصة نجاح في عهد باني نهضة اليمن فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحقيقة إنجاز من العدم، لثروة طبيعية كامنة، ظل يكتنفها الغموض وتعتريها تحديات شتى وشحة إمكانيات أعاقت طموح الاستكشاف وعرقلت برامج البناء والتنمية ردحاً طويلاً من الزمن. ولفت إلى أن اليمن انتقل من استكشاف قطاع واحد ومصفاة وحيدة وشركة استثمارية واحدة, وقدرة إنتاجية متواضعة للغاية واستيراد النفط من الخارج قبل ربع قرن، إلى خارطة تضم أكثر من 100 قطاع نفطي إضافة إلى استقطاب شركات بترولية عالمية ووجود مصفاتين وثلاثة موانئ لتصدير النفط. وأشار إلى أن تراجع الإنتاج النفطي في اليمن خلال العامين الماضيين طبيعي بسبب تقادم الحقول النفطية وعدم تحقيق اكتشاف نفطي كبير يرفد الإنتاج الحالي، إضافة إلى تقليص النفقات الاستثمارية في عمليات الاستكشاف في هذه الفترة. وتسعى هيئة استكشاف وإنتاج النفط خلال العام الجاري إلى رفع مستوى الإنتاج إلى ما كان عليه على أقل تقدير في حدود 300 ألف برميل يومياً بصورة مدروسة وبما لا يؤثر على الاحتياطي، حتى يتحقق اكتشاف نفطي جديد يرفع مستوى الإنتاج، وتوسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب لتشمل بقية القطاعات لتمكين قطاع النفط من قيادة قاطرة التنمية في اليمن. وتتضمن توجهات وزارة النفط والمعادن خلال الفترة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة جاذبة لكل من يرغب في الاستثمار في بلد يكتنز الكثير من ثرواته. ويقول وزير النفط: من أهم أهدافنا وسياستنا تأسيس نظام بترول حديث ومتطور يواكب التطورات في الصناعة النفطية العالمية قائم على قانون للبترول، واستراتيجية شاملة لكامل القطاع، وإعادة الهيكلة. وفي سبيل تطوير اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أطلقت وزارة النفط والمعادن خلال العام 2008م الجيل الخامس من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتي تضمنت لأول مرة استغلال الغاز إلى جانب النفط وتضمنت أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني إلى جانب التأكيد على حماية البيئة في جميع الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والتصديرية وتقدم المزيد من الحوافز الجاذبة للشركات الاستثمارية. وأشار وزير النفط إلى أن اليمن أصبح موقع جذب لكبريات الشركات العالمية أفضل من أي وقت مضى بدليل إقبال الشركات بأحجامها المختلفة، حيث يجري حالياً التباحث مع عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في اليمن في مجال الاستكشاف والإنتاج كثمرة لجهود الترويج. ولفت الوزير العيدروس إلى أن استقطاب شركات كبيرة يعطي رسالة واضحة على أن اليمن لا يزال واعداً وان الشركات الكبيرة تأخذ بعين الاعتبار أن اليمن يمتلك خيرات لم تستكشف بعد. وتعمل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة استكشاف وإنتاج النفط على استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع البترول والتركيز على المناطق البحرية واليابسة مع تحسين بنود الاتفاقيات حول هذه المناطق لزيادة الاحتياطيات والتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية في مختلف القطاعات وزيادة الإنتاج. وقد احتضنت العاصمة صنعاء العام الماضي أكبر حدث اقتصادي في هذا القطاع تمثل في المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن في اليمن تم خلاله الترويج لعشرة قطاعات نفطية برية وبحرية خاضعة للتباحث والتفاوض المباشر، وكان الإقبال كبيراً من قبل الشركات النفطية حيث تقدمت عدد من الشركات بطلبات للاستكشاف والتنقيب عن النفط في عدد من القطاعات المفتوحة البرية والبحرية. وفي هذا الإطار يقول رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس نصر علي الحميدي: إن إقبال الشركات النفطية على الاستثمار في اليمن دليل واضح على أن مستقبل اليمن النفطي واعد استناداً إلى الحقائق العلمية المتاحة ومعرفة الشركات بأن أسرار الثروة النفطية في اليمن لم تكتشف بعد. ويشير رئيس الهيئة إلى أن نتائج التنقيبات خلال العامين الماضيين أظهرت نتائج مشجعة وأن معظم الآبار التي تم حفرها تحتوي على نفط وغاز في عدد من القطاعات، إضافة إلى أن الاكتشافات الأخيرة في حوض شبوة التي يجري تقييمها حالياً أثبتت بما لايدع مجالاً للشك بأن منطقة شبوة تربض على احتياطيات نفطية وغازية كبيرة. وفي سبيل ذلك تقوم هيئة استكشاف وإنتاج النفط بتحديث وتطوير الخارطة النفطية بشكل مستمر من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف منها القطاعات البحرية ودخول مناطق التخلي كقطاعات وإعادة تقسيم بعض القطاعات وتصنيف القطاعات النفطية بناءً على المعلومات والمعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية الحديثة من واقع البيانات والمعلومات الحقلية. وبما أن أحد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية في مجال النفط تتمثل في إحداث التوازن المستمر بين الإنتاج والاحتياطي الأمر الذي يؤكد أهمية دور البحث والاستكشاف في تحقيق هذا البعد الاستراتيجي، حيث تقوم هيئة استكشاف وإنتاج النفط بإعداد الخطط الخاصة بتحقيق المزيد من الاستكشافات. وبحسب رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط فإن خطة الهيئة للعام الجاري 2011م تتضمن حفر 117 بئراً تتوزع على 24 بئراً استكشافية و11 بئراً حقنية و82 بئراً تطويرية، وتنفيذ مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد لمساحة 6239 كم، ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد لمساحة 2893 كم2. وأشار المهندس الحميدي إلى أن خطة الهيئة تتضمن البدء في تنفيذ دراسة الاحتياطي النفطي والغازي في القطاعات الإنتاجية في اليمن، وتنفيذ دراسة معايير تقييم الأثر البيئي في القطاعات النفطية، والعمل المشترك مع الشركات النفطية لتقليل كلفة التشغيل (نفط الكلفة) وإنشاء شبكة تبادل المعطيات والبيانات والمعلومات بالهيئة والتدريب النوعي لكوادرها في المجالات التخصصية. وبين أن خطة هيئة استكشاف وإنتاج النفط تشمل الاتفاق والتعاون مع شركة (ستات اويل) النرويجية العالمية لعمل دراسات مكثفة حول الإمكانيات البترولية في البحر العربي وسقطرى بالتفاوض مع الجانب الحكومي للحصول على قطاعات بحرية. وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها الاستكشافية المستقبلية إلى إعادة تقييم إمكانيات القطاعات النفطية بناء على نتائج اكتشافات السنوات الأخيرة والتركيز على استكشاف طبقات صخور الأساس وطبقات جديدة يمكن أن تكون خازنة للنفط والبحث عن أنواع أخرى من التراكيب الخازنة للنفط. وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ أعمال استكشافية خاصة ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد ومسوحات باستخدام تكنولوجيا حديثة للوصول إلى نتائج أفضل، والعمل بشكل متوازٍ مع شركات الاستكشاف، وتقديم وإبراز الإمكانيات الاستكشافية البترولية للقطاعات المفتوحة بهدف جذب الشركات البترولية العالمية للاستثمار في هذه القطاعات. كما تهدف الاستراتيجية إلى إعداد خرائط تكتونية وجيولوجية حديثة لجميع الأحواض الرسوبية بناء على المعطيات الجيولوجية الجديدة، وتحديث دراسة الموارد الطبيعية (نفط وغاز) في جميع الأحواض الرسوبية في اليمن. وتسعى هيئة استكشاف وإنتاج النفط إلى إعداد دراسة متخصصة حول انتشار صخور الأساس في امتداد الأحواض الرسوبية من خلال المعلومات الجيولوجية السطحية ونتائج الآبار العميقة وإعداد خرائط إقليمية لصخور الأساس، وتكوين آلية فنية قادرة على التعامل مع البرامج الحديثة في معالجة وتفسير المعلومات وكذا إعداد الخرائط والاستمرار في تحديث المعرفة الجيولوجية النفطية وتشجيع البحوث العلمية في هذا الجانب. وتأكيداً بأن اليمن ماضٍ في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد في الصناعات الاستخراجية كنهج وتوجه ثابت للقيادة السياسية والحكومة أطلق العام الماضي أول تقرير إفصاح للشفافية عن الصناعات الاستخراجية للأعوام 2005 2006 2007م، والذي أكد تطابق المقبوضات والمدفوعات التي أفصحت عنها الحكومة اليمنية والشركات النفطية. وعلى إثر ذلك أعلن المجلس العالمي للشفافية في الصناعات الاستخراجية قبول انضمام اليمن إلى المبادرة كعضو ممتثل كامل العضوية كأول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن انضمام اليمن إلى هذه المبادرة العالمية سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية لتعزيز النمو الاقتصادي ويزيد من ثقة الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية.
