يظل قطاع النفط المورد الاستراتيجي الأول واهم رافد للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل واعدية الأراضي اليمنية بامتلاك احتياطيات نفطية لم تستغل وأخرى لم تطلها الاستكشافات وفقا لمعطيات علمية. وعلى الرغم من ان البدايات الفعلية لعملية التنقيب عن النفط في اليمن بدأت في الستينيات الا ان اول اكتشاف نفطي تحقق في العام 1984م في القطاع 18 في مارب. وانطلاقا من اهمية قطاع النفط باعتباره شريان الحياة وعصب التقدم والنهضة الصناعية، فقد حظي باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، باعتباره الركيزة الأساسية للدخل القومي ومصدر عملية التنمية، وترتبط به جميع الأنشطة الصناعية. ومثل إعادة تحقيق وحدة اليمن في العام 1990م بداية العصر الذهبي لقطاع النفط ، حيث تسارعت عمليات الاستكشافات واعمال التنقيب واستقطاب كبريات الشركات النفطية التي حققت اكتشافات متلاحقة. وبلغة الارقام فان اليمن يمتلك 100 قطاع نفطي منها 12 قطاع انتاجي و38 قطاع استكشافي و49 قطاعا مفتوح إضافة الى قطاع قيد المصادقة، وذلك بفضل عملية تطوير وتحديث خارطة القطاعات النفطية حسب النشاطات والمعطيات الجيولوجية والمعلومات الجيوفيزيائية مقارنة ب 56 قطاع في العام 96م، فيما يقدر مخزون اليمن الاحتياطي من النفط 9ر10 مليار برميل. وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من اليمن في اليابسة والمناطق المغمورة ..ويؤكد وزير النفط والمعادن امير العيدروس ان مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وما يتم انتاجه حاليا من النفط من حوضين رسوبيين فقط من اجمالي 13 حوض رسوبي في اليمن. ولفت الى ان مساحة المناطق الاستكشافية تمثل 31 بالمائة من المساحة الاجمالية والقطاعات الانتاجية تمثل حوالي 6ر3 بالمائة فيما تمثل مساحة المناطق المفتوحة حوالي 5ر64 بالمائة ومساحة 1ر0 بالمائة قيد المصادقة، أي ان اكثر من 80 بالمائة من الاحواض الرسوبية وهي المناطق المؤهلة لتكوين وتراكم النفط ما تزال مناطق غير مكتشفة، كما ان بعض الحقول الانتاجية لم تصل بعد الى مستوى الذروة. وبالرغم من حداثة الصناعة النفطية في اليمن التي بدأت تتشكل ملامحها منذ اعادة تحقيق وحدة الوطن فقد قطعت شوطا هاما واساسيا تمثل في توسع عمليات الاستكشاف والانتاج وانشاء المصافي ومد خطوط انابيب نقل النفط واصبح النفط اهم رافد اقتصادي واهم منتج يربط اليمن بالعالم الخارجي. واضاف وزير النفط والمعادن " بين اكتشاف أول بئر في مأرب بداية الثمانينيات وما تحقق اليوم في مجال النفط مسافة هائلة، وبون شاسع باتساع فضاءات اليمن وامتدادها الجغرافي الكبير فنحن أمام وثبة عملاقة تلخص قصة نجاح في عهد باني نهضة اليمن فخامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وحقيقة إنجاز من العدم, لثروة طبيعية كامنة، ظل يكتنفها الغموض وتعتريها تحديات شتى وشحة إمكانيات اعاقت طموح الاستكشاف وعرقلت برامج البناء والتنمية ردحاً طويلاً من الزمن". ولفت الى ان اليمن انتقل من استكشاف قطاع واحد ومصفاة وحيدة وشركة استثمارية واحدة, وقدرة إنتاجية متواضعة للغاية واستيراد النفط من الخارج قبل ربع قرن, إلى خارطة تضم 100 قطاع نفطي منها 12 قطاع انتاجي بالإضافة إلى استقطاب شركات بترولية عالمية ووجود مصفاتين وثلاثة موانئ لتصدير النفط. فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والانتاج عشر شركات تعمل في القطاعات الانتاجية و17 شركة تعمل في القطاعات الاستكشافية فيما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية 51 شركة . وتطور مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 30 بالمائة، وأكثر من 70 بالمائة مساهمة بالإيرادات العامة للدولة ، وأكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات ما جعله القطاع الاهم في تمويل برامج التنمية، وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية. وتشير تقارير وزارة النفط والمعادن الى ان عدد الآبار المحفورة ارتفع من 200 بئر قبل اعادة تحقيق الوحدة الى الفين و72 بئر حتى ابريل الماضي منها 1554 بئر تطويرية، فيما بلغ عدد اتفاقيات المشاركة في الانتاج 88 اتفاقية . ونتيجة لذلك ارتفعت معدلات إنتاج النفط الخام من 69 مليون برميل عام 1990م بمعدل 179ر189 برميل يوميا لتصل الى اعلى معدل انتاج في العام 2001م بمعدل 438 الف و501 برميل يوميا، فيما بلغ الانتاج خلال العام الماضي 103 مليون و500 الف برميل وبمعدل يومي 283 الف و472 برميل ، في حين ارتفعت حصة الحكومة من قيمة صادرات النفط خلال الربع الاول من الجاري الى 665 مليون دولار مقارنة مع 254 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2009م. وارتفع إجمالي صادرات النفط الخام الخارجية من 24 مليون و230 الف برميل بقيمة 530 مليون و409 الاف دولار في العام 1990م الى 30 مليون و858 الف برميل في العام 2009م بقيمة مليار و900 مليون دولار. واطلقت وزارة النفط والمعادن خلال العام 2008م الجيل الخامس من اتفاقيات المشاركة في الانتاج،والتي تضمنت لأول مرة استغلال الغاز إلى جانب النفط وتضمنت أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني الى جانب التأكيد على حماية البيئة في جميع الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والتصديرية وتقدم المزيد من الحوافز الجاذبة للشركات الاستثمارية. حيث وقعت وزارة النفط مؤخرا على سبع اتفاقيات تتضمن لأول مرة مبدأ اقتسام إنتاج الغاز واستغلاله وذلك لتحفيز الشركات لاستكشاف الغاز وتطويره، وتعمل الوزارة حاليا على التفاوض مع الشركات النفطية العاملة بشأن إعداد ملاحق لاستغلال واستثمار الغاز ضمن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز. وتقوم وزارة النفط والمعادن بتحديث وتطوير الخارطة النفطية بشكل مستمر من خلال فتح مناطق جديدة للاستكشاف منها القطاعات البحرية ودخول مناطق التخلي كقطاعات، واعادة تقسيم بعض القطاعات. وبما أن أحد الأهداف الرئيسية الإستراتيجية في مجال النفط تتمثل في إحداث التوازن المستمر بين الإنتاج والاحتياطي الأمر الذي يؤكد أهمية دور البحث والاستكشاف لتحقيق هذا البعد عن طريق المزيد من الاستكشافات الجديدة، شهد العام 2008م حفر 107 آبار منها 25 بئراً استكشافياً و 82 بئراً تطويرياً بتكلفة 442 مليون دولار فيما تخطط وزارة النفط والمعادن لحفر 102 بئر خلال العام الجاري منها 24 بئر استكشافية و78 بئر تطويرية. وفيما يتعلق بخطة رفع انتاج النفط اوضح وزيرالنفط والمعادن ان لدى الوزارة خطة لزيادة الانتاج خلال العام الحالي ليتجاوز عتبة ال 300 الف برميل يوميا والحفاظ على سقف الانتاج عند مستوى معين وبصورة مدروسة بحيث لا يؤثّر على الإنتاج مستقبلا أو عمر و نشاط الحقول النفطية، بحيث يتزامن ذلك مع توسيع عمليات الاستكشاف في عدد من القطاعات الى حين تحقيق اكتشاف نفطي جديد يرفع حجم الانتاج . وكشف وزير النفط والمعادن انه سيتم دخول قطاعين نفطيين إنتاجيين خلال العام 2010م. وتركز وزارة النفط والمعادن على استقطاب كبريات الشركات العالمية لتوسيع الاستكشافات النفطية من خلال المنافسة المفتوحة او التفاوض المباشر بهدف تسريع وتيرة الاستكشافات. وبين الوزير العيدروس ان الشركات الكبيرة والمتوسطة تستطيع من خلال ما تملكه من معلومات وقدرات وامكانيات تكنولوجية تحقيق اكتشافات نفطية وغازية وفي فترة قياسية. ولفت الى ان اولويتين من اولويات الحكومة العشر ارتبطت ارتباط مباشر بقطاع النفط بهدف تسريع وتيرة الاستكشافات النفطية والغازية واجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل داخل اليمن، والتسريع في عملية التفاوض وصياغة العقود وتبني مسار سريع لإجراءات الموافقة الحكومية. واضاف وزير النفط و المعادن ان اليمن اصبح موقع جذب لكبريات الشركات العالمية افضل من أي وقت مضى بدليل اقبال الشركات باحجامها المختلفة حيث يجري حاليا التباحث مع عدد من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في اليمن في مجال الاستكشاف والانتاج وكذا استغلال الغاز كثمرة لجهود الترويج للقطاعات الاستكشافية، وقدرة اليمن على استيعاب مشاريع كبيرة . ولفت الى ان استقطاب شركات كبيرة يعطي رسالة واضحة ان اليمن ما يزال واعدا رغم كل الظروف والازمة المالية العالمية وان الشركات الكبيرة تأخذ بعين الاعتبار ان اليمن يملك خيرات لم تستكشف بعد. وتواصلا لحملة الترويج للقطاعات النفطية تجري وزارة النفط والمعادن حاليا الإعداد النهائي لإنزال المناقصة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات المفتوحة بالتزامن مع المؤتمر العام الثالث للنفط والغاز اكبر تظاهرة استثمارية الذي سيعقد اوخر العام الجاري بصنعاء، بمشاركة كبريات الشركات العالمية . وتقوم وزارة النفط والمعادن حاليا بالإعداد لمناقصة دولية لتقييم وقياس الاحتياطي النفطي والغازي في جميع القطاعات الاستكشافية والانتاجية، بهدف استقطاب شركات ذات قدرة مالية وخبرة فنية للاستثمار والبحث والتنقيب عن النفط والغاز وتوضيح الرؤية لصانعي القرار لتحديد المشاريع المسقبلية وفق رؤية علمية. وعلى نفس الصعيد تعد وزارة النفط والمعادن حاليا لمناقصة دولية خاصة بإنشاء خزانات رأس عيس النفطية حيث تأهلت 11 شركة عالمية متخصصة للدخول في المناقصة. ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي سعت الوزارة لتنفيذها خلال السنوات الماضية بهدف توفير طاقة تخزينية كافية للنفط الخام الواصل من القطاعات المنتجة بالاضافة الى كونه بديل ثابت عن الخزان العائم (صافر) اضافة الى تقديم افضل الخدمات للناقلات النفطية العملاقة. وتعتمد صناعة تكرير النفط في اليمن على مصفاتي عدنومأرب وتسعى وزارة النفط والمعادن إلى رفع الطاقة التكريرية للمصفاتين وتشجيع الاستثمار في مجال إنشاء مصافي جديدة وكذا الاستثمار في مجال المنشأت التخزينية في عدد من المحافظات وانشاء خطوط انابيب نقل النفط واقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط. وبهدف تطوير قطاع النفط وفق رؤية حديثة فان ذلك يتطلب استراتيجية وقانون ينظم انشطته ويحدد الادوار لتمكينه من احتلال موقع الريادة وبناء نموذج وطني حديث في الصناعة البترولية. وفي هذا الاطار تعمل وزارة النفط والمعادن على إعداد إستراتيجية شاملة لقطاع النفط والغاز والمعادن، وإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها بما يتلاءم ودورها والمهام المناطة بها، وكذا الإعداد لمشروع قانون النفط من خلال دراسة تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة. وتركز الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية والعربية للاستثمار في قطاع النفط وتطوير التشريعات والتركيز على المناطق البحرية واليابسة مع تحسين بنود الاتفاقيات حول هذه المناطق.
