التظاهر حق كفله الدستور والقانون للتعبير عن الإرادة الشعبية تجاه سياسة حكومية، لكن هذا السلوك الديمقراطي في اليمن اليوم حيث لا حكومة ولا سياسة حكومية ليس غير (غاغة) لا تفشل فقط جهود الشعب في إدارة حياته اليومية بعد فشل السلطة التنفيذية واستقالة الرئيس والحكومة، وإنما تشتت الجهود وتصرفها عن أولويات المرحلة التي أريد أن يكون على رأسها الفراغ الدستوري بدلا من الحرب على الإرهاب. منذ 2011 والتظاهرات ساحة للنضال السهل واجتراح البطولات بتوثيق الانتهاكات الحقوقية وإقامة المناحات بملفاتها على عتبات منظمات وهيئات حقوق الإنسان. لن توثق وسائل الإعلام جماهيرية الأقوى وإنما ستتبارى في نشر انتهاكاته ضد الأضعف، واختراعها أيضا ليدور البلد في حلقة مفرغة فيواصل خسارة المزيد من الوقت والجهد لصالح الإرهاب والخراب.