عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة، أمس، اجتماعا لها لمناقشة موضوع الأسلحة التي تم نهبها من المعسكرات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عمليات البيع والشراء لأسلحة وأراضي القوات المسلحة والأمن. وأقر اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ حسن الهيج، رئيس اللجنة، القيام بعملية حصر شامل لكافة الأسلحة المتواجدة في مخازن الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة وضبط جميع المتورطين في عمليات البيع والشراء لأراضٍ تابعة لوحدات عسكرية وأمنية، وإحالة من يثبت تورطهم في تلك العمليات من منتسبي الجيش والأمن إلى التحقيق، وإيقافهم عن أعمالهم. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر حضر الاجتماع إن اللجنة الأمنية أقرت توجيه مذكرة إلى قيادة وزارة الدفاع للمطالبة بتشكيل لجنة من الدفاع للنزول إلى الوحدات العسكرية والأمنية بمحافظة الحديدة وحصر جميع الأسلحة التي تتواجد في مخازن تلك الوحدات، بالإضافة إلى حصر الأسلحة العهدة التي لدى الضباط والأفراد وإرفاق ذلك بتقرير يتم رفع نسخة منه للجنة الأمنية. المصدر ذاته أفاد بأن اللجنة الأمنية أقرت تشكيل حملة مشتركة من قوات الأمن الخاصة "المركزي سابقاً" والشرطة العسكرية وشرطة الدوريات وأمن الطرق "النجدة" والأمن العام واللجان الشعبية، للنزول إلى شوارع وأحياء المدينة وضبط أية عمليات بيع وشراء أسلحة، وذلك بعد تلقي اللجنة معلومات حول قيام عدد من منتسبي القوات البحرية ببيع قطع أسلحة مختلفة تم تسريبها من معسكرات تابعة للدولة، بحسب المصدر، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" مساء أمس، موضحة أن اللجنة الأمنية بالحديدة أقرت في اجتماعها ضبط المهندسين وملاك المكاتب العقارية التي تقوم بعملية البيع والشراء في الأراضي التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية، وتحديداً في أرض القاعدة الإدارية والجبانة، وضبط الأمناء الذين ثبت تورطهم في تعميد وبيع الأراضي في المناطق العسكرية. إلى ذلك هددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بإحالة أي مسؤول عسكري أو مدني بمحافظة الحديدة للمحاكمة في حال ثبت تورطه بعرقلة الخطة الخاصة باسترداد أراضي مطار الحديدة الدولي وإزالة الاعتداءات عليها. وأهابت الهيئة في اجتماعها أمس -برئاسة القاضي أفراح بادويلان، رئيس الهيئة- بالوحدات العسكرية ومنتسبيها المتمركزة في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي التقيد التام بالقرارات والخطط والأوامر التنفيذية الخاصة باسترداد أراضي المطار وإزالة الاعتداءات عليها، مؤكدة أن أية معارضة أو عرقلة من قبل منتسبي تلك الوحدات وقادتها سيعرضهم للملاحقة والمساءلة القانونية والقضائية، بما في ذلك توقيف قادة تلك الوحدات أو أيّ من مسئولي السلطة التنفيذية بالمحافظة تثبت عرقلتهم لإجراءات استرداد أراضي المطار وأعمال التسوير وإزالة المخلفات والاعتداءات.