تسلَّمت محكمة الجنايات الدولية "لاهاي-هولندا" شكوى جنائية ضد قادة حلف العدوان على اليمن، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية. وطالبت الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة البيت القانوني "سياق" إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولي (لاهاي- هولندا) بفتح تحقيقات دولية حول جرائم عدوان نظام المملكة العربية السعودية وحلفائها على الجمهورية اليمنية وشعبها، لارتكابهم جرائم جنائية دولية "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية". كما طالبت الشكوى، التي تلقت "اليمن اليوم" نسخة منها، محكمة الجنايات الدولية بتكليف لجنة لإثبات الجرائم المرتكبة على أرض الواقع، وإصدار قرارات ضبطية ضد المشكو بهم، ابتداءً بالقبض عليهم ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم وأرصدتهم، واتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بإلزام المشكو بهم جميعاً بإيقاف عدوانهم على اليمن ورفع الحصار القائم عنه. وتضمنت الشكوى أسماء المشكو بهم، وهم (قيادة نظام المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، وفي مقدمتهم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومحمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود)، بالإضافة إلى شركاء دول العدوان من الجانب اليمني، وهم (عبدربه منصور هادي ومعاونوه، وقادة تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن "حزب الإصلاح"). وقال بلاغ صادر عن مؤسسة البيت القانوني "سياق"، تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه، "إن تأسيس الشكوى بناءً على الصلاحيات المخولة لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية وفقاً لنص المادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة والتي تعطي له الحق من تلقاء نفسه في فتح تحقيقات بشأن أي جرائم داخلة في اختصاص المحكمة. وتضمنت الشكوى تفصيلاً للعديد من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية، والمحددة في أحكام المواد (5، 6، 7، 8) من النظام الأساسي، والمتمثلة بجرائم (الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان)، غير أن الأخيرة لا زالت معلقة لعدم تحديد تعريف لها حتى الآن.. مشيراً إلى أن هذه الجرائم تنطبق على جرائم شركاء العدوان على اليمن، وتؤكد اختصاص محكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن القضاء الوطني لدول العدوان يستحيل عليه النظر في هذه الجرائم والفصل فيها.