مؤسسة البيت القانوني "سياق" الثلاثاء: 14 إبريل 2015م (نص الشكوى) السيد المحترم/ مدعي عام محكمة الجنايات الدولية –لاهاي-هولندا الموضوع/ 1)طلب فتح تحقيقات دولية حول جرائم عدوان نظام المملكة العربية السعودية وحلفائها على الجمهورية اليمنية وشعبها لارتكابهم جرائم جنائية دولية "جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية". 2)طلب عاجل بتكليف لجنة لإثبات الجرائم المرتكبة على أرض الواقع. 3) إصدار قرارات ضبطية ضد المشكو بهم إبتداءً بالقبض عليهم ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم وأرصدتهم. 4) اتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بإلزام المشكو بهم جميعاً بإيقاف عدوانهم على اليمن ورفع الحصار القائم. مقدم الشكوى: مؤسسة البيت القانوني "سياق" منظمة مدنية "حقوقية-قانونية" غير حكومية –الجمهورية اليمنية-صنعاء ضد/ 1-قيادة نظام المملكة العربية السعودية وحلفائها وفي مقدمتهم -سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود-وزير الدفاع 2-شركاء دول العدوان من الجانب اليمني -عبدربه منصور هادي ومعاونيه -قادة تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح" السيد المحترم/ مدعي عام محكمة الجنايات الدولية.. إن مؤسسة البيت القانوني "سياق" وإذ ترفع إليكم بهذه الشكوى وطلباتها من تحت قصف طائرات دول العدوان على اليمن ونحن نسطر أحرفها وكلماتها وقد يتعرض كاتبها لقصف العدوان لشدة هول القصف الهيستيري الذي يطال العاصمة والعديد من المدن والقرى أثناء كتابة الشكوى... إلا أن أيادي الضحايا الأبرياء ستكمل كتابة الشكوى ولو استعانوا بديلاً عن الحبر بدم الأبرياء الأطفال منهم والنساء التي تسال على مدار الساعة. فإننا على ثقة إبتداءً في العدالة الإلهية.. ثم في محكمة الجنايات الدولية والتي لم تؤسس وتشكل إلا للقيام بواجبها أمام هذه الجرائم الدولية الخطيرة جداً والتي لم تعط للقواعد الملزمة للقانون الدولي الإنساني أي احترام من قبل شركاء العدوان. إننا وباختصار مفيد سنضع أمامكم وقائع الشكوى وأسانيدها والطلبات التي نأمل ان تلاقي قبولاً وتجاوباً عاجلاً منكم وفقاً لما يلي: الوقائع: 1- مع حلول الساعات الأولى من يوم الخميس 26 مارس 2015م فوجئ الشعب اليمني ودون سابق إنذار بأعداد كبيرة من طائرات نظام المملكة العربية السعودية وحلفائها في سماء الجمهورية اليمنية والتي قامت بشكل مباشر وهيستيري بقصف عشوائي للعديد من الأحياء السكنية والتجارية والمنشئات الحيوية بالإضافة إلى العديد من المواقع العسكرية والأمنية لمنعها من الدفاع عن الشعب والأرض المعتدى عليهما. 2- لم يقتصر العدوان على ذلك اليوم فقط.. بل استمرت طائرات العدوان في قصفها اليومي وعلى مدار الساعة حتى كتابة هذه الشكوى. شنت هجوماً واسع النطاق وبشكل ممنهج وعن علم بالهجوم إستهدف السكان المدنيين الأبرياء وخير دليل على ذلك قيامها بالقصف المستمر للمستشفيات والمدارس، الأحياء السكنية، الأسواق التجارية، المصانع، ناقلات ومخازن المواد الغذائية، محطات الوقود، ناقلات المشتقات النفطية، محطات الكهرباء والغاز، شبكات الاتصالات وقصف الطرق والجسور...الخ. تدمير واضح وصريح للبنية التحتية وخاصة الاقتصادية منها تهدف وبشكل صريح إلى قتل وتجويع شعب بأكمله وما يترتب عليه من إبادة جماعية لشعب بأكمله وبدافع طائفي وعنصري. 3- وفوق كل ذلك القصف المستمر. فقد أصرت دول العدوان على عزل اليمن وشعبه عن العالم. إذ فرضت وبالتزامن مع أول ساعة للعدوان.. حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً على اليمن. توضيح: الطبيعة الجغرافية والسكانية للجمهورية اليمنية. تقع الجمهورية اليمنية في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية. عدد السكان يزيد عن (25) مليون نسمة. حدودها –من الشمال-دولة العدوان الأساسي-نظام المملكة العربية السعودية من الشرق: سلطنة عمان. من الغرب: البحر الأحمر ومن الجنوب: خليج عدن والبحر العربي ونظراً للمسافة البعيدة جداً بين الكثافة السكانية لليمنيين وسلطنة عمان بالإضافة إلى إغلاق السفارات في اليمن، واستهداف طيران العدوان لناقلات المواد الغذائية والوقود وغيرها. فإن الحصار المفروض قد نتج عنه كوارث إنسانية خطيرة واستمراره سيؤدي إلى ما هو أخطر. وهو ما سنبينه تباعاً في هذه الشكوى. 4- لقد قام الشركاء اليمنيون لدول العدوان بادوار عديدة كفاعل أساسي وشريك أصلي في ارتكاب الجرائم المتعلقة بهذه الشكوى. ومنها أدوار "سابقة" تمثلت في عشرات الجرائم التي ارتكبوها خلال الثلاث السنوات التي تولوا فيها حكم اليمن وهم: عبدربه منصور هادي وتنظيم الإخوان المسلمين "حزب الإصلاح" بإزهاقهم لأرواح مئات من الأبرياء في جرائم متعددة، وتفكيكهم للجيش والأمن اليمني...الخ. تمهيداً للعدوان على اليمن بعد إضعافه وإفقار شعبه وأخيراً دعوتهم للعدوان على اليمن. وكذا أدوار "معاصرة" لا تقتصر على إعلانهم تأييد ومباركة العدوان على اليمن ومطالبتهم باستمراره فقط. وإنما لتوليهم قيادة العدوان ضمن غرفة عمليات العدوان ومشاركتهم في تحديد الأهداف للطائرات الحربية وكذا قيام المتواجدين منهم في اليمن "الإخوان المسلمين" وعناصرهم بالتواصل والتخابر مع غرفة عمليات العدوان في الرياض وتحديد الأهداف التي تقصف على مدار الساعة وهذا ما اعترف وصرح به العميد العسيري في مؤتمراته الصحفية وثبت كذلك على أرض الواقع. الأسباب والأسانيد: · استناداً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي حدد اختصاص المحكمة وفقاً لنص المادة (5) منه عند ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. إلا أن جرائم العدوان لا زالت معلقة لعدم تحديد تعريف خاص بها حتى الآن. · وإستناداً لنص المادة (15) من النظام الأساسي التي أعطت للمدعي العام الحق في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. · ولاستحالة قيام القضاء الوطني لشركاء العدوان من القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة لعدة أسباب أهمها أنهم يمثلون قادة ورؤساء الحكم فيها ولا نستطيع اللجوء لقضائهم ولا قانون لديهم يجرم عدوانهم. فإننا ومن خلال ما اشرنا إليه في ملخص الوقائع السالف ذكره سنبين لكم بأن الجرائم المرتكبة هي من اختصاصكم فعلاً خاصة وأن العديد من الأفعال المجرمة والمفصلة في أحكام المواد (6، 7، 8) من النظام الأساسي للجرائم المرتكبة تؤكد ذلك. السيد المحترم/ مدعي عام محكمة الجنايات الدولية. نؤكد لكم يقيناً ودون أدنى شك بأن المشكو بهم جميعاً قد ارتكبوا "جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية" ونضع أمامكم تفصيلاً أولياً للضحايا والأضرار والتي لا زالت مستمرة في التزايد: 1- استهداف المدنيين: جراء قصف طائرات العدوان وسفنهم الحربية على الأحياء السكنية والأسواق التجارية والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والمصانع والمراكز الخدمية الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المنشئات الحيوية كالمطارات والموانئ والمنافذ البرية ومحطات الكهرباء والمشتقات النفطية ومخازن المواد الغذائية والناقلات...الخ. فقد سقط جراء ذلك العدوان: - أكثر من ألف قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس. - ما يقارب (1700) جريح غالبيتهم إصاباتهم خطيرة. وتدمير مئات المنازل السكنية. وأضرار جسيمة في مئات المنازل السكنية الأخرى. وتدمير وإحراق عشرات "السيارات" المركبات الخاصة بالمواطنين. ونزوح مئات الآلاف من مساكنهم ومدنهم إلى الأرياف والتي أصبحت هي أيضاً في مرمى قصف طائرات العدوان. وتعطيل عشرات الآلاف من العاملين عن وظائفهم وأعمالهم. ونؤكد هنا بأن العدوان قد مثل صراحة: - هجوم واسع النطاق وممهنج وموجه ضد السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. أي انها جرائم ضد الإنسانية وفقاً لنص المادة (7) ويظهر ذلك بوضوح من خلال القصف على امتداد واسع لمحافظات وقرى اليمن وتركز فعلاً على الأحياء السكنية والتجارية والمستشفيات والمدارس...الخ وتكرارها بشكل يومي يثبت حقيقة العلم بالهجوم. - إستهداف وعدوان طائفي عنصري عرقي. أي انها تمثل جرائم إبادة جماعية وفقاً لنص المادة (6) وقد اعترف الناطق الإعلامي العميد العسيري عند سؤاله في مؤتمره الصحفي اليومي/ هل ستتوقف عاصفة الحزم إذا سلم الحوثيين وقوات صالح أسلحتها. فأجاب بالنفي.. وأكد أنهم مستمرون حتى لو سلموا أسلحتهم. وهذا يؤكد أنهم يهدفون لإبادة جماعية. ويمثل أيضاً جرائم حرب وفقاً لنص المادة (8) الفقرة (ب/12) "إعلان أنه لن يبقي أحد على قيد الحياة" وهذا واضح من تصريح العميد العسيري بالاستمرار في العدوان. *استخدام أسلحة محرمة دولياً: لقد أثبتت عدة تقارير ومنها تقرير لمنظمة هيومن رايس ووتش. بأن دول العدوان قد استخدمت في قصفها للمدنيين قنابل عنقودية. وليس يخفى عليكم بأن هذه الجزئية في حد ذاتها تجعل سرعة تحرك محكمة الجنايات الدولية وجوبياً وعاجلاً في اتخاذ إجراءاته القانونية. فالحجم المهول الذي تخلفه هذه القنابل من الضحايا ظاهر فعلاً على أرض الواقع. بالإضافة إلى الآثار الظاهرة على جثث القتلى التي احترقت وتفحمت وأجساد الجرحى المحترقة كذلك وهذا ما يندرج ضمن حكم المادة (8) الفقرة (ب/20). *قصف مخيمات النازحين بمنطقة المزرق التابع للأمم المتحدة "ثلاث مرات": إن قيام طائرات العدوان بقصف مخيمات النازحين التابع للأمم المتحدة ولثلاث مرات في أيام مختلفة. يثبت فعلاً ودون أدنى شك ان الهجوم على نطاق واسع وممنهج ضد المدنيين وعن علم حقيقي. ولا يندرج ذلك في نطاق جرائم الحرب المحددة في المادة (8) الفقرة (ب/3) خاصة وانه مقر تابع للأمم المتحدة. بل ويندرج أيضاً في نطاق جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. 2- قصف المنشئات الحيوية والاقتصادية: أثبت المشكو بهم شركاء العدوان على اليمن بأن جرائمهم تهدف إلى إبادة شعب بأكمله ليس فقط بالقصف الذي يطال المدنيين. بل من خلال استهدافهم لكل ما يتعلق بالغذاء ومن ذلك قيامهم بقصف ما يلي: - مصنع الأغذية والألبان "يماني" بمحافظة الحديدة وتدميره كلياً وبعض المصانع في صنعاء أيضاً. - مخازن المواد الغذائية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. - صوامع الغلال "القمح ومشتقاته". - ناقلة الزبادي في طريق صنعاءتعز – منطقة يريم. - ناقلات "القمح" على طريق الحديدة–تعز. - خزانات المياه في مديرية بني مطر محافظة صنعاء. - ناقلات المشتقات النفطية ومحطات الوقود. - مزارع الدواجن (دجاج-بيض). وغيرها كثير.. فما مصير شعب بأكمله تقصف وتحرق مواده الغذائية ومخزونة الاحتياطي من الغذاء؟ حتماً هو الموت جوعاً. فإن لم تقتل طائراتهم الشعب وتحقق أهدافها. فإن المجاعة كفيلة بتحقيق ما عجزت عنه طائراتهم وصواريخهم. وهنا يظهر بأن هذه الجزئية تؤكد بأن جرائم العدوان قد توافر فيها ما نصت عليه المواد (6، 7، 8) من النظام الأساسي. 3- الأطفال والنساء والطلاب والمرضى "الهدف الأساسي للعدوان": إن إستهداف هذه الفئات في حد ذاتها. تجعل من قيام محكمة الجنايات الدولية بدورها القانوني ليس وجوبياً فقط بل وعاجلاً. غالبية القتلى أطفال ونساء.. استهداف المدارس.. ماذا يعني؟ قصف المستشفيات.. ماذا يعني؟ ألا يعني ذلك بأن محكمة الجنايات الدولية أمامها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.. يجب التحرك أمامها دون تأخير وسرعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة. 4- الحصار الجوي والبحري والبري: إن الحديث عن الجرائم المترتبة والناجمة عن هذا الحصار لا تحصى ولا تعد. فالمشكو بهم شركاء العدوان قد اثبتوا وبما لا يدع مجالاً للشك ان هدفهم هو إبادة شعب اليمن بأكمله. فما لم تستطع طائراتهم ان تقصفه وتقتل المدنيين الأبرياء. وما عجزوا عن تدميره من مأكل ومشرب "الغذاء" فإن حصارهم كفيل بتحقيق ذلك. وفعلاً فقد أزهق حصار العدوان المئات والمئات. وليس ذلك فقط ما سنتطرق إليه.. بل سنضع أمامكم جزء يسير من العواقب والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية وغيرها جراء الحصار المفروض ومنها: ·منع وصول المواد الغذائية المعيشية الأساسية لليمن "موت جماعي". ويقال مؤخراً بأن بعض الدول قد كسرت الحصار ووصلت بعض السفن المحملة بالمواد الغذائية إلا أنها كميات شحيحة لا تغطي الحاجة ونظراً لانعدامها فقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير ويعجز المواطن عن شرائها. ولا زال الشعب يعاني من استمرار الحصار المفروض وقيام سفن العدوان بمنع وصول السفن التجارية إلى اليمن نهائياً. · منع وصول المشتقات النفطية إلى اليمن وما يترتب عليه من أضرار جسيمة ومنها مثلاً توقف أعمال المستشفيات بأجهزتها الطبية والنتيجة الحتمية وفاة "موت المرضى"...الخ. وتوقف أعمال المصانع الغذائية والطبية وغيرها. · موت العشرات يومياً من المصابين بأمراض مزمنة ومن ذلك: - مرضى الفشل الكلوي لعدم وجود تحاليل الغسيل الكلوي وزراعة الكلى. - مرضى السرطان لعدم وجود الأدوية الكيماوية والليزر الخاص بذلك. - مرضى القلب والشرايين والأوردة. وغيرها من الأمراض التي يحتاجون فيها للعلاج أو لإسعافهم إلى خارج الوطن لعلاجهم نظراً لتوقيف جميع رحلات الطيران. · موت جرحى العدوان وغيرهم من جرحى الحوادث العرضية. فكما أسلفنا بأن غالبية المصابين جراء العدوان حالتهم خطيرة جداً يقتضي سرعة إسعافهم للخارج. إلا ان الحصار القائم ومنعهم جبراً من السفر للعلاج تسبب في وفاة عدد كبير منهم ولا زالت البقية الباقية تنتظر الموت. وكذلك الحال بالنسبة لجرحى الحوادث العرضية كحوادث المرور والسقوط وغيرها مصيرهم واحد وهو "الموت" · منع وصول طائرة المساعدات الطبية الخاصة بالصليب الأحمر الدولي ورفض المناشدات المتكررة واقتصار سماح دول العدوان لوصول طائرة لإجلاء موظفي الصليب الأحمر فقط. ويقال مؤخراً بأنهم سمحوا لطائرة مساعدات للصليب الأحمر بالوصول لليمن وهي بكميات غير كافية ولا تشمل جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً. · تشريد الآلاف من اليمنيين العالقين في الخارج وغالبيتهم من المرضى الذين سافروا قبل العدوان لتلقي العلاج ولم يتمكنوا من العودة بسبب الحصار الجوي. ووصل الأمر بدول العدوان إلى منع أي تحويلات مالية لهم خارج الوطن وتوقيف البطائق البنكية من الصرف. أي أنها جرائم إبادة جماعية لشعب اليمن في الداخل والخارج. وهذا ما لم يسبق ان ارتكب على مر العصور. وأمور كثيرة جداً لا يتسع المجال لذكرها خاصة وأننا قد حرصنا على الاختصار. جميعها تؤكد أن المحكمة أمام وقائع جنائية ينطبق عليها غالبية ما ورد في المواد (6، 7، 8) ختاماً: لا ننسى هنا ان نتطرق إلى استهداف دول العدوان لقصف المنشئات الحيوية والبنى التحتية لليمن. ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الحكومي بل أيضاً للقطاع الخاص. جميعها تهدف إلى تدمير وطن بأكمله وإبادة شعب بأكمله. إن ما تطرقت إليه هذه الشكوى يمثل جزءاً يسيراً من الحقيقة التي يشهدها الواقع المحسوس والملموس. فتكليف محكمة الجنايات الدولية للجنة تابعة لها للانتقال واثبات ذلك على الأرض سيؤكد جلياً ما أشرنا إليه سلفاً وأكثر من ذلك بكثير. وبناء على ما سبق نطلب منكم. أولاً: فتح تحقيقات جنائية دولية عاجلة ضد المشكو بهم لارتكابهم جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسرعة إحالتهم للمحاكمة. ثانياً: طلب عاجل بتكليف لجنة للانتقال إلى اليمن واثبات الجرائم المرتكبة من قبل المشكو بهم كدليل إثبات بجانب أدلة الإثبات التي سنقدمها لكم والمرفق بعض منها في هذه الشكوى. ثالثاً: إصدار قرارات ضبطية ضد المشكو بهم إبتداءً بالقبض عليهم ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم وأرصدتهم. رابعاً: اتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بإلزام المشكو بهم جميعاً بإيقاف عدوانهم على اليمن ورفع الحصار القائم. ونحتفظ بتقديم أي طلبات أو إضافات تستجد لاحقاً. ملحوظة/ مرفق بهذا بعضاً من الأدلة المؤكدة لصحة الشكوى. وتقبلوا فائق التحية والاحترام. القانوني "سياق" بتاريخه: 11 إبريل 2015م الجمهورية اليمنية -صنعاء
