طالب العميد يحيى محمد عبدالله صالح -رئيس أركان قوات الأمن المركزي الأسبق، بمحاكمة كل من موّل وأفتى وحرض على ارتكاب "مجزرة السبعين" بحق منتسبي قوات الأمن المركزي بتاريخ 21 مايو 2012م، وكل الجرائم الإرهابية التي تعرض لها منتسبو المؤسسة العسكرية والأمنية، كون الإرهاب منظومة واحدة تبدأ من الممول والمفتي والمحرض وانتهاء بالتنفيذ. وأكد يحيى صالح، خلال تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الخلية الإرهابية المعروفة ب"خلية السبعين"، أن النجاحات التي حققتها قوات الأمن المركزي في ضرب مراكز الإرهاب ودك أوكار القاعدة، عبر وحداته المتخصصة، كان لها أثر كبير في نفوس الداعمين للإرهاب "الإخوان المسلمين وجناحها العسكري المتمثل بالقاعدة، ما جعلهم يوجهون كل قوتهم وإمكانياتهم بمختلف أنواعها ضد هذه المؤسسة الصلبة وجميع منتسبي الجيش والأمن. وأضاف في تصريح نقله مركز الإعلام التقدمي، بعد صدور أحكام الإعدام بحق المدانين بتنفيذ جريمة مجزرة السبعين: "نؤكد أننا سنتابع باهتمام ملاحقة الجناة وكل من موَّل وأفتى وحرض وسهل لارتكاب مجزرة السبعين للعدالة "، مشدداً على ضرورة أن تطال يد العدالة كل من حاول تجيير الجريمة الإرهابية ونسبتها للأبرياء، وإبعاد أصابع الاتهام عن الجناة الحقيقيين. وكانت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة قد أصدرت الاثنين الماضي حكمها في قضية التفجير الإرهابي الذي استهدف ضباطاً وأفراداً من قوات الأمن الخاصة "المركزي سابقاً" في ميدان السبعين بصنعاء منتصف العام 2012م. وقضى منطوق الحكم بالإعدام لأربعة من الخلية الإرهابية المتورطة في مجزرة ميدان السبعين، والسجن لآخرين من 3 - 5 - 10سنوات، بينهم 11 مداناً مسجونون، وآخرون فارون من وجه العدالة. كما تضمن منطوق الحكم إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مطلع أكتوبر 2013م برئاسة رئيس المحكمة آنذاك والقيادي في حزب الإصلاح القاضي هلال حامد محفل، الذي أصدر أحكاماً مخففة بالسجن 3 سنوات للمتورطين في تنفيذ الجريمة.