دان مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، واستنكر بشدة استمرار إغلاق تحالف العدوان السعودي، لمطار صنعاء الدولي، وإيقاف رحلات الطيران المدني منذ التاسع من الشهر الجاري للمرة الثانية منذ بداية العدوان. واعتبر المصدر الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني ومخالفة صريحة لمضامين ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولين الملحقين وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وأكد المصدر أن إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي يأتي ضمن مسلسل جرائم العدوان السعودي بحق شعبنا اليمني منذ 17 شهراً ماضية، ارتكب خلالها العدوان أبشع جرائم الحروب، وجرائم الحرب ضد الإنسانية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم. ولفت المصدر إلى أن العدوان السعودي بإجراءاته التعسفية الأخيرة، يعاقب بذلك أكثر من 17 ألف مدني عالقون في مطارات الخارج، بينهم طلاب بعثات علمية، ومرضى في الداخل هم في أمس الحاجة للسفر خارج اليمن من أجل العلاج، منوهاً إلى أن معظمهم حالات مرضية حرجة. وناشد المصدر الضمير الإنساني لكل الأحرار في العالم والمجتمع الدولي والأممالمتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، بالإسهام الفعال في العمل على إيقاف هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وكذا عدم إخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشة، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية. من جهته، قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذ ياسر العواضي إنّ إغلاق مطار صنعاء الدولي في وجه المسافرين والمرضى والحالات الحرجة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وإصراراً دولياً على قتل أبناء الشعب اليمني. وأوضح في تغريدة له على (تويتر) أن "آلاف اليمنيين مرضى وطلاب ومسافرين عالقين نتيجة إغلاق المجال الجوي لمطار صنعاء أمام رحلات اليمنية والطيران المدني، بعضهم باع كل ما يمتلك". إلى ذلك، قال القائم بأعمال وزير النقل، عبدالله العنسي، إن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود سبعة آلاف و600 يمني عالقين خارج الوطن، يرغبون بالعودة بعد أن تقطعت بهم السبل، إضافة إلى نحو تسعة آلاف و500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية حرجة، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، فضلا عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال، بسبب وقف تحالف العدوان السعودي الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ التاسع من الشهر الجاري. وأوضح القائم بأعمال وزير النقل في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمطار صنعاء الدولي بحضور القائمين بأعمال سفارات سوريا وفلسطين والصومال والملحق الروسي وممثل برنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن الحظر الجوي على بلادنا منافٍ لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومخالف لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني". وأوضح أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضا مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي، كما أن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران أخرى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشة السعودي إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة "، ناهيك عن طلب دول تحالف العدوان موافاتها مسبقا بأسماء وبيانات المسافرين والذي يعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية. وحسب القائم بأعمال وزارة النقل فإن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج، مطالبا المجتمع الدولي والأممالمتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسئولياتها والتدخل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية وللاأخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، كونها ذات طابع إنساني بحت، وأغلبها حالات مرضية، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، وكذا عدم إخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشة، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية. بدوره أوضح القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حجر، أن الوزارة تواصلت مع عدد من المنظمات الدولية بشأن الحظر الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار صنعاء، معرباً عن أمله في أن تكون هناك استجابة سريعة من قبل تلك المنظمات، لما من شأنه رفع الحظر ورفع المعاناة عن المواطنين جراء ذلك. من جانبه قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي تيسير "إن الوزارة أعدت ملفاً بالانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي ارتكبها تحالف العدوان منذ بدايته، وستقدمه إلى الأممالمتحدة، كون تلك الجرائم تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون". بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، محمد عبد القادر، أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان مخالفة لاتفاقية شيكاغو، وأن الغرض من تحويل الرحلات يهدف إلى تعميق الحصار الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر وخلق حالة من التذمر. فيما دعا وكيل وزارة الإعلام يونس هزاع وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى زيارة اليمن للإطلاع على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني جراء العدوان.
