للوهلة الأولى يبدو رفض هادي والمرتزقة لخطة ولد الشيخ وكأنه حرص منهم كأمراء حرب بعيدين عن أرض المعركة على استمرار الحرب التي تعني استمرار تدفق الأموال عليهم سواء من المملكة وتحالفها أو من عائدات النفط وجباية إيرادات المناطق التي تسيطر عليها مليشياتهم المتعددة، لكن حقائق أنهم لا يملكون قرارا مستقلا عن أسيادهم وأن الخطة جاءت أصلا من الرياض ولخدمة المملكة وتحالفها توضح أن الرفض متصنع وأننا أمام حالة إغواء صبيانية يعتقدون أنها ستدفع بنا للتمسك بخطة ولد الشيخ التي عنونت بالحل السياسي والشامل الذي تمسك به الوفد الوطني في مشاورات الكويت، بينما لم تتضمن بنودها أي حل غير الاستسلام للعدوان. الحل السياسي والشامل الذي تمسك به المفاوض الوطني في مشاورات الكويت يقوم على أساس وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار كمدخل ضروري لأي تفاوض حقيقي في كل زمان ومكان، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتباره الحل الوحيد المتعارف عليه للخروج من دور المواجهات إلى التعايش بين فصائل أي صراع مسلح لم يستطع أي من أطرافه أن يحسم المعركة لصالحه، تقوم هذه الحكومة بمهام السلطة الانتقالية وتتولى تنفيذ ما خرج به المتفاوضون من اتفاقيات، وإدارة الملفات الأمنية، ونزع سلاح أطراف الصراع، وملفات إعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، ودستور الدولة، ومنظومة التشريعات الخاصة بالاستفتاء وانتخابات السلطتين التشريعية والتنفيذية. خطة ولد الشيخ الأخيرة ليس فيها من هذا الحل الشامل غير العنوان فقط، أما المضمون فليس فيه غير شرائط الاستسلام التي طرحها مرتزقة المملكة في اليوم الأول من مفاوضات الكويت قبل سبعة أشهر، وهي تخلي القوى الوطنية عن المناطق الاستراتيجية التي عجز العدوان ومرتزقته عن السيطرة عليها بالقوة العسكرية صنعاء والحديدة وتعز، وتسليم أسلحتهم وعلى رأسها الصواريخ الباليستية، والمقابل السخيف هو أن يتم بعد ذلك استقالة على محسن من منصب نائب رئيس المرتزقة ونزع صلاحيات هادي إلى نائب توافقي. لا تزال العربة قبل الحصان، والأمني قبل السياسي، والعدوان مستمرا، والحصار على أشده، والمناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف ومليشياته الإرهابية، والملف الاقتصادي، وإعادة الإعمار ملفات مؤجلة، ولا يزال الطرف الرئيسي في هذه الحرب وهو المملكة السعودية وتحالفها، بعيدا عن الطاولة، وغائبا من خطة ولد الشيخ التي جاء ليغرينا بعنوانها المبهرج ويغوينا قفازات الرياض ومرتزقتهم بتمنعهم المصطنع والرفض الذي لا يملكون قراره.