شهد مجلس النواب أمس جلسة استجواب ساخنة لحكومة الإنقاذ الوطني بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي. حيث كرست الجلسة بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والمالية الدكتور صالح أحمد شعبان والصناعة والتجارة عبده محمد بشر والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان والعدل القاضي أحمد عقبات وعدد من الوكلاء والمدراء التنفيذيين ومدراء العموم في عدد من المصالح المالية والإيرادية، كرست لمناقشة الوضع المالي الراهن واستخلاص المعالجات والمقترحات العملية المناسبة لذلك. وفي بداية الجلسة أشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحكومة ومجلس النواب يعتبران فريق عمل واحدا، وعلى الجميع مناقشة القضايا المالية بصورة مدروسة ومشتركة وبشفافية عالية ومسئولية وإرادة وطنية موحدة تضع مصالح الوطن والشعب في مقدمة كل الاعتبارات للخروج بحل يرضي الجميع. وقال: "على الجميع أن يشخصوا بكل شجاعة النواقص والأخطاء وأين تكمن ومن هم المخطئون، ونتحمل المسئولية في تشخيص السلبيات وتجاوزها وتعيين الإيجابيات وتعزيزها واقتراح وتقديم الحلول الناجعة والعملية لتصويب الأخطاء وأن نضع النقاط على الحروف ونحدد أين يكمن الصح ونكون جميعاً معه وأين يكمن الخطأ والفساد بشكل عام لمعالجته ومحاسبة من يقف وراءه ". وأكد الأخ يحيى علي الراعي أن نواب الشعب ينطلقون من مهامهم الدستورية والقانونية ومن معاناة المواطنين في الدوائر الانتخابية في عموم محافظات الجمهورية.. موضحاً أن الظرف لا يسمح بإطالة البحث في هذا الموضوع بالنظر إلى معاناة ومتطلبات المواطنين اليومية. وقد تحدث وزير المالية عن طبيعة الأوضاع المالية الراهنة وبعض الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات بهدف حلها في هذا الجانب. فيما أشار أعضاء المجلس في سياق مداخلاتهم إلى الوضع المالي والإيرادات بشكل عام، وتضارب أسعار السلع من المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية والنفط ومشتقاته التي تتفاقم يوميا وانخفاض وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ومدى قيام الجهات المالية المختصة وموقفها من الإعفاءات الجمركية والتهريب الجمركي وكذا التهرب الضريبي وخاصة كبار المكلفين والتلاعب بضريبة القات وضبط نشاط محلات الصرافة وأهمية إصلاح المنظومة المالية في الجانبين الإداري والمالي . وتطرقت المداخلات إلى دور ونشاط رجال الأعمال والتجار في الجانب المالي ومدى علاقتهم بالجهات المالية في ظل استمرار تحالف دول العدوان وتواصل الحصار البري والبحري والجوي وما ترتب عليه من آثار سلبية على حياة المواطنين . كما تحدث نواب الشعب عن المخالفات المالية ودور القضاء وخاصة النيابة العامة في هذا الجانب، وركزت مداخلات أعضاء المجلس على أهمية إيجاد المعالجات الناجعة إزاء تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين . وفي سياق متصل تحدث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن بعض المعالجات التي يقترحها لحل الوضع المالي، شملت معالجة ارتفاع سعر الصرف والرقابة على المضاربة النقدية في هذا الجانب وتعزيز دور البنك المركزي من خلال معالجة أوضاع الصرافين غير القانونيين وإعادة النظر في الآلية المتبعة في مجال النفط ومشتقاته وإشراك التجار في عملية استيراد وبيع النفط ومشتقاته.. مؤكداً على توحيد أسعار المشتقات النفطية وعدم جواز وجود أكثر من سعر لها. ولفت إلى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقنين وحصر السلع التي يتطلب استيرادها خلال عام 2017م وإصلاح نظام البيع في الشركات الكبرى.. مؤكدا أهمية اضطلاع التجار والصرافين شركاء العملية الاقتصادية والمالية بمسئوليتهم الوطنية في هذا الظرف. وقدم الدكتور مقبولي مقترحات أخرى للمساعدة في حل مشكلة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين . وقد خلص المجلس في جلسته إلى أن يقوم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء المختصين بوضع مقترحات عملية للوصول إلى حل للصعوبات الاقتصادية والمالية القائمة وتقديمها للمجلس في جلسة قادمة.