كشف محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام عن انتهاء البنك المركزي مع خبراء هيئة التنمية الدولية، من مرحلة تقييم مشروع تطوير بنية القطاع المصرفي في اليمن والذي سيؤدي تطبيقه إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في اليمن حد وصفه، متوقعاً أن يعرض طلب الحكومة اليمنية على مجلس إدارة البنك الدولي خلال يونيو 2013م للموافقة على تمويل تكلفته البالغة 20 مليون دو?ر ويستمر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات. ويتكون المشروع من أربعة مكونات تتمثل في تطوير نظام المعلومات في البنك المركزي، وتطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات وتأسيس السجل الائتماني العام الذي يضمن مشاركة المؤسسات المالية في هذا السجل عن طريق تقديم بيانات تتضمن معلومات شخصية وبيانات الحساب الائتماني وتاريخ الدفع بطريقة دقيقة ومكتملة. ويتمثل المكون الرابع في تأسيس مشروع مركز البيانات والدعم الإداري ?ستضافة كل مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصا?ت على الموقع الرئيسي والموقع الاحتياطي للبنك المركزي والنظامين الأخيرين يخدمان العمليات المالية والمصرفية في مختلف محافظات الجمهورية تخفيف التداول للنقود السائلة في الاقتصاد الوطني وتطوير الائتمان المصرفي وتعزيز الشمول المالي واستهداف صغار المستثمرين في مختلف مناطق اليمن، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي وتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال.