شهد اختبار القوة الجاري منذ خمسة أيام بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعشرات آلاف المتظاهرين الأتراك الذين يتحدون سلطته في الشارع، تصعيدا مع إعلان اتحاد نقابات القطاع العام إضرابا أمس بعد مقتل متظاهر ثان. وبعد ليلة جديدة من التعبئة وأعمال العنف في عدد من مدن البلاد، قرر اتحاد نقابات القطاع العام، أحد أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، دعم الحركة الاحتجاجية بتنفيذ إضراب ليومين اعتبارا من الثلاثاء. وأعلن الاتحاد اليساري التوجه والذي يعد 240 ألف منتسب أن "الإرهاب الذي تمارسه الدولة على تظاهرات سلمية تماما يتواصل بشكل يهدد حياة المدنيين". وبعد مقتل شاب الأحد دهسا بسيارة خلال تظاهرة في اسطنبول، قتل متظاهر ثان عمره 22 عاما مساء الاثنين خلال تجمع في محافظة هاتاي ب"إطلاق نار مجهول المصدر"، على ما أعلن حاكم المدينة جلال الدين لا كزيز. وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الوفاة التي لا تزال غامضة. وتكررت المواجهات ذاتها ليل الاثنين الثلاثاء في اسطنبولوأنقرة وحتى أزمير (غرب)، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرون بقذفها بالحجارة ما أوقع العديد من الجرحى قبل عودة الهدوء. واحتل آلاف المتظاهرين من جديد لفترة طويلة من ليل الاثنين الثلاثاء ساحة تقسيم بوسط اسطنبول، التي تقع في قلب الاحتجاجات المتواصلة منذ الجمعة، ورفعوا رايات حمراء مطالبين برحيل رئيس الحكومة وهم يهتفون "طيب استقل". ومنذ انطلاق الحركة دعا المسئولان الآتيان من صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم إلى التهدئة. وجدد عبدالله غول دعوته إلى الهدوء الاثنين معتبرا "من الطبيعي تماما" أن تجري "تظاهرات سلمية" فيما أسف ارينج منذ السبت لأنه لم يتم تغليب الحوار مع المعارضين لخطة بناء في حديقة جيزي في اسطنبول والتي شكلت شرارة انطلاق التظاهرات، على استخدام الغازات المسيلة للدموع. وفي المقابل يواصل أردوغان الذي يواجه أكبر حركة احتجاجية منذ وصول حزبه إلى السلطة عام 2002 اعتماد موقف حازم حيال المتظاهرين فيجابههم بالتشدد وحتى بالاستفزاز. وقبل أن يغادر تركيا الاثنين أكد أردوغان بثقة تامة على مواصلة اعتماد "الحزم" في مواجهة المتظاهرين الذين يتهمونه بالتسلط وبالسعي "لأسلمة" النظام العلماني في تركيا ويصفونه ب"سلطان عثماني جديد"، داعيا إلى المنازلة في صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المرتقبة في العام 2014، وهو واثق من وزنه الانتخابي. ورفض رئيس الوزراء أي إشارة إلى "ربيع تركي" متهما "متطرفين" لديهم "ارتباطات" بالخارج بتحريك الاحتجاجات. وفي الرباط أدلى أردوغان بتصريحات استفزازية معتبرا أن الوضع "يعود إلى الهدوء وستحل المشاكل حال عودتي من زيارتي". وقال إن مناصريه سيقدمون الدرس الصحيح للمتظاهرين. وأضاف: "المواطنون الأذكياء سيستوعبون هذا الأمر، ومن بعدها سيقدمون الدرس المناسب للمتظاهرين،" مشيرا إلى وجود "عامل متطرف" يشعل هذه المظاهرات، ملقيا الضوء على أن هذا الأمر سيرتد سلبيا على منظمي هذه المظاهرات. وفي مؤشر إلى قلق الأسواق المالية إزاء استمرار الأزمة، تراجعت بورصة اسطنبول 10,47% الاثنين وكذلك الليرة التركية. وإضافة إلى سقوط قتيلين الأحد والاثنين، أوقعت أعمال العنف في الأيام الأربعة الماضية أكثر من 1500 جريح في اسطنبول و700 في أنقرة بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات الأطباء. ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام، وتفيد آخر حصيلة أعلنها وزير الداخلية معمر غولر مساء الأحد عن إصابة 58 مدنيا و115 شرطيا بجروح. وأثار القمع العنيف للتظاهرات الذي تناقلته الشبكات الاجتماعية التركية بشكل واف، انتقادات كثيرة في الدول الغربية ولاسيما في الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا. وأعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري مرة جديدة الإثنين عن قلقه للاستخدام "المبالغ به" للقوة من قبل الشرطة.
نائب أردوغان يعتذر وألقت اتحادات العمال، التي تضم نحو ربع مليون موظف وعامل أتراك، بثقلها خلف المظاهرات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد. ودعت كونفدرالية موظفي القطاع العمومي لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجا على ما أطلقت عليه "فاشية" الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت أرينك أمس "عن اعتداء الشرطة على مواطنينا الذين كانوا يشاركون في التظاهرات الأولى وتصرفوا بسبب مخاوف بشأن موضوع بيئي." غير أن أرينك وفقا لوكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أضاف بقوله "ولكن لا أعتقد أننا مدينون باعتذار لمن تسببوا بالتدمير في الشوارع وتدخلوا في حرية الأشخاص." وقال حاكم إقليم هاتاي التركي، وبحسب وكالة الأناضول، إن جهود إنقاذ الضحية، عبدالله كومرت، 22 عاماً، باءت بالفشل، بعد أن أصيب بالرصاص في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ليرفع عدد قتلى العنف في تركيا إلى قتيلين وأكثر من 3 آلاف جريح. وكان آلاف المتظاهرين في مدينة اسطنبول التركية قد نزلوا إلى الشوارع، احتجاجاً على محاولة السلطات التركية تغيير ملامح المدينة العلمانية. وقد لبى آلاف المتظاهرين دعوات عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للتظاهر في المدينة. بعد قرار حكومي بتغيير ساحة تاريخية تعرف باسم "غازي بارك". وشهدت عدة مدن تركية تظاهرات كبيرة. واعتبر ناشط ينتمي إلى حركة اليسار المعارضة، أن "سياسات الحكومة الرأسمالية الجائرة تغلّب مصلحة الدولة الاقتصادية على البيئة والمشاريع العمرانية".