ناشدت الأممالمتحدة المجتمع الدولي العمل على توفير مبلغ 702 مليون دولار لمساعدة أكثر من سبعة ملايين يمني حتى يتمكنوا من الحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، فيما أدى عامان من الاضطرابات وعدم الاستقرار إلى "انهيار وشيك" للخدمات الأساسية في البلاد. ووفقا لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013 على وجه السرعة مبلغ 702 مليون دولار أمريكي من أجل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والإنعاش المبكر إلى 7.7 مليون هم الأكثر احتياجا في البلاد. وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، ولد الشيخ أحمد، "لقد طغى الصراع وعدم الاستقرار في أماكن أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى التحول السياسي الجاري في اليمن على الأزمة الإنسانية"، مضيفا أنه لن يكون هناك استقرار على المدى الطويل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.
ولا تزال البلد تعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فضلا عن تفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك الحصبة. ولا يزال معدل وفيات الأمهات مرتفعا أيضا. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صحفي إنه قد تم تنقيح النداء الذي تم إطلاقه في يناير لينخفض قليلا من 716 مليون دولار إلى 702 مليون دولار بناء على تحديد الأولويات والتركيز على الجزء المتبقي من عام 2013. وقد حدد الشركاء في المجال الإنساني أيضا ضمن الخطة المنقحة، الأنشطة الأكثر أهمية التي من شأنها مساعدة من هم في أشد وأمس الحاجة. وحث ولد الشيخ أحمد "الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الهامة التي سيكون لها تأثير مباشر، فضلا عن إنقاذها لحياة ومعيشة الأكثر ضعفا".