أطلق الفريق القطري الإنساني في اليمن، نيابة عن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة بإجمالي متطلبات تمويلية تبلغ قيمتها 702 مليون دولار أمريكي لعام 2013 وتهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لعدد 7.7 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا. وأوضح بيان صحفي صادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية - حصلت الصحيفة على نسخة منه - أن التحديات الإنسانية في اليمن هائلة، حيث يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان - بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقد أدت الاضطرابات وعدم الاستقرار على مدى العامين الماضيين إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وكذلك إلى زيادة أكبر في مستويات الفقر، وهو الأمر الذي تسبب في معدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة. ويبقى معدل وفيات الأمهات عالياً في مستوى 365 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية. وقال الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد "طغت المواضيع المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة، إضافةً إلى طغيان مسألة التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد". وحذر من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني. ولفت البيان الصحفي الى أن الشركاء في المجال الإنساني قد قاموا ضمن الخطة التي تمت مراجعتها أيضا بتحديد الأنشطة الأكثر أهمية التي من شأنها مساعدة السكان الذين هم في أشد وأمس الحاجة إليها. وحث السيد ولد شيخ أحمد الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة المهمة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفا. وذكر البيان الصحفي لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن النزاعات قد أجبرت مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم. كما أن احتمالات عودة 300.000 شخص نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة، وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة. وتضع سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن حلولاً للنزوح طويل الأجل، وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة. وأشار البيان الصحفي الى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن قد حصلت في منتصف العام على تمويل بنسبة 38 %. وقد أدى العجز في التمويل إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح. كما يتسبب الغياب شبه الكامل لدعم الإنعاش المبكر وسبل العيش وأنشطة بناء القدرات في إعاقة قدرات شركاء العمل الإنساني في بناء قدرات المجتمعات المحلية اليمنية على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات. ونوه مكتب الاممالمتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في بيانه بأن أكثر من 90 % من النازحين في المناطق الجنوبية، والذين فروا من أعمال العنف التي جرت في العام الماضي، قد عادوا إلى ديارهم. وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة على استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية وتطهير أراضيهم من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى ضرورة إعادة إرساء النظام والقانون.