قالت الأممالمتحدة اليوم الاثنين، أن اليمن تعانى من تحديات إنسانية هائلة، وأن نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقال بيان صحفي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن الاضطرابات وعدم الاستقرار في اليمن أدت على مدى العامين الماضيين إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وارتفاع في مستويات الفقر، وهو الأمر الذى تسبب في معدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشى الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة. وأضاف البيان بحسب وكالة الأناضول "13 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية". وأشار إلى أن معدل وفيات الأمهات مازال عالياً فى مستوى 365 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية. وأكد المكتب على إطلاق الفريق القطري الإنساني في اليمن، نيابة عن وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، خطة الاستجابة الإنسانية بإجمالي متطلبات تمويلية تبلغ قيمتها 702 مليون دولار لعام 2013 تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لعدد 7.7 مليون يمنى من الفئات الأشد ضعفا. وحسب البيان فقد أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد على طغيان المواضيع المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة، إضافةً إلى طغيان مسألة التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد". محذرا من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمنى.
وحث الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم للأنشطة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفاً". وكانت النزاعات قد أجبرت مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم. كما أن احتمالات عودة 300,000 شخص نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة، وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة. وتضع سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن حلولاً للنزوح طويل الأجل، وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة. وأكد البيان عودة أكثر من 90 في المائة من النازحين في المناطق الجنوبية، والذين فروا من أعمال العنف التي جرت في العام الماضي، إلى ديارهم. وأشار البيان إلى أن هؤلاء العائدين في حاجة ماسة للمساعدة على استعادة البنية التحتية والخدمات الأساسية وتطهير أراضيهم من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى ضرورة إعادة إرساء النظام والقانون. منوها إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حصلت في منتصف العام على تمويل بنسبة 38 في المائة. وقد أدى العجز في التمويل إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح.
