تفاءل كثير من اليمنيين بقرار تعيين السفير محمد الحضرمي وزيرًا للخارجية بعد أشهر من فراغ المنصب منذ استقالة خالد اليماني، وفي هذا المقال أضع بين يدي معالي الوزير بعضاً من الهموم والتطلعات والتساؤلات على أمل العمل على إيجاد الحلول والمعالجات. في الظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن والمعركة الوطنية القائمة ضد المليشيا الحوثية تعد وزارة الخارجية جبهة وطنية حدودها عالمية، أبطالها السفراء والدبلوماسيون في كل دول العالم، ويعول بشكل رئيسي في هذه الجبهة على وزير الخارجية وجهوده الشخصية، وحضوره ولغته في المحافل الدولية. وزير الخارجية مكانه ليس الرياض للقاء السفراء أو التوقيع على المذكرات والإجراءات الإدارية؛ كون هذه المهام يمكن أن ينوب عنه فيها الوكلاء، وفي الملفات المهمة بلا شك سيكون السفراء في حضرة رئيس الجمهورية، جدول وزير الخارجية يجب أن يكون مزدحما باللقاءات والزيارات الدولية لرؤساء ووزراء الدول في أنحاء العالم. ما يميز "جبهة" الخارجية أن فضاءها مفتوح ليست كغيرها من جبهات الميادين تحكمها التضاريس الجبلية أو تقف الألغام عائقاً أمامها، إضافة إلى أننا في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لا ينافسنا في هذا الطريق أحد سواء من الحوثيين أم من القوى التي تسعى لهد كيان الشرعية. ويبدو كذلك أن المرحلة تتطلب نشاطاً مكثفًا لكل طاقم وزارة الخارجية، وعلى رأسهم الوزير؛ لأن كثيراً من الساسة المؤثرين في الأنظمة والقرارات الدولية لديهم قصور في فهم القضيةاليمنية والحرب المعقدة في اليمن بما فيهم وزراء خارجية دول مهمة. والمؤسف أن يجهل الساسة مشروع الحوثية الذي ينسف قيم التعايش والعدالة والمساواة، ويسعى إلى الاستبداد والتفرد بقرار الشعب. صحيح أن جهاز الخارجية بحاجة إلى معالجات التضخم الدبلوماسي، وكذا فشل العشرات من السفراء في أداء مهامهم، وهذا ملف معقد تتشابك فيه الصلاحيات والمصالح، ومع أملنا في إيجاد الحلول إلا أننا نرى الأولوية في أن يطوف الوزير كل العالم حاملاً هم القضية الوطنية، مؤمنا بعدالتها، موضحا ومفسرا تفاصيلها. قبل فترة اطلعت صدفة على تقرير خاص بنشاط وزارة خارجية إحدى الدول التي تعرضت لمحاولة انقلاب في العام 2016م وتفاجأت أن وزير الخارجية التقى خلال شهر واحد فقط بعد الانقلاب 138مسؤولا بين رؤساء حكومات ووزراء خارجية ودبلوماسيين وباحثين، حشد خلالها الدعم الدولي لحكومته، وعمل على تحسين صورتها وموقفها، مع أن ظرفهم لم يكن مشابها لحالتنا في الحكومة الشرعية. نحن نتعرض للظلم الكبير يا معالي الوزير، قضيتنا عادلة، وحقوقنا منهوبة، والعالم يدفع بنا إلى سلام غير سوي مع مليشيا تستخدم اسم السلام لتقتل أهلنا وإخوتنا ورفاقنا؛ ولذلك أنتم مطالبون بالتحرك وزيارة كل الدول التي تربطها علاقة باليمن أو لها أي تأثير في أي من المحافل الدولية، ولقاء وزراء خارجيتها وكبار الباحثين والصحفيين، وإطلاعهم على عدالة قضيتنا وأهمية إنقاذ بلادنا. يجب أن يفهم العالم أننا أصحاب قضية عادلة، نعمل من أجل استعادة دولة النظام والقانون والمؤسسات ، وأن السلام الذي يبقي المليشيا الحوثية بسلاحها ويشرعن لوجودها في العاصمة صنعاء ليس سلاما بل استسلام وتسليم اليمن لإيران، وسيكون اليمن بموقعه الاستراتيجي مصدر خطر على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن يعرف العالم أن الحوثية لا تختلف عن النازية بشيء؛ كونهما يتفقان في الأيدولوجية المستندة على التمييز العرقي، فالمليشيا الحوثية تمارس كل أنواع القمع ضد البسطاء من أبناء اليمن، وتعمل على ترسيخ ثقافة الطبقية العرقية. وما يجب قوله إن أي تهاون مع المليشيا الحوثية أو تعاون هو تعاون وتهاون مع النازية بصورتها الحوثية. ما نتمناه أيضا يا معالي الوزير ألا تكون الإمكانيات المادية من بدل السفر وغيرها عائقا أمام تحرككم في مختلف دول العالم؛ كون هذا العذر لمسناه لدى عليها كثير من المسؤولين والمختصين. وأمنياتنا لكم بالتوفيق
