6 سنوات من الحرب والصراع المتصاعد ولايزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة. وضع مروع من الخراب والدمار، وفقدان وانعدام لمصادر العيش لدى الغالبية من السكان في اليمن. ورغم جهود الوكالات والمنظمات الإنسانية في التخفيف من المعاناة، وتوفير المتطلبات الأساسية إلا أن الوقت حان لإعادة تقييم الاستجابة الإنسانية في اليمن، وإطلاق برامج جديدة ومبتكرة تتكامل فيها إدوار ومسؤوليات الجهات المانحة وحكومتي صنعاء وعدن، والمنظمات الدولية والمحلية، والقطاع الخاص لتشبيك المساعدات الإنسانية بالتعافي الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، وبناء السلام بالتنمية والحلول المستدامة. إن المشاريع التي تنفذ في مجال تحسين سبل المعيشة والانتعاش الاقتصادي تتم بشكل عشوائي وليس كجزء من عملية شاملة ومنظمة، كما أن نطاقها محدود ونتائجها زهيدة. ولهذا فإن على كافة الأطراف المعنية والمهتمة بالوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، التوافق على إطار عمل واضح يضع البلاد على مسار السلام والتنمية المستدامين. والعمل معًا على اتخاذ تدابير وتنفيذ برامج تنموية لمكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا. واستشعاراً للمسؤولية، ومن خلال عملي في المجال الإنساني والتنموي لسنوات، وتواجدي في قلب المجتمع ومعايشتي لهموم وتطلعات الفئات الأشد ضرراً من الحرب والنزاع، وتعاملاتي اليومية مع أطراف العمل الإنساني والقطاع العام والخاص والمجتمعات المحلية. ومن أجل استجابة ذات أثر فاعل ومستدام أقترح الآتي: تشكيل مجلس اقتصادي يعمل بشكل مستقل ويضم شخصيات إقتصادية تكنوقراط وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص ويكلف بصياغة سياسات عامة تستجيب لمتطلبات المرحلة. الاتفاق على إجراءات لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة الرئيسية التي تلعب دورا مفصليا في اقتصاد اليمن، بما فيها البنك المركزي اليمني . الذي سيتولى صرف مرتبات الموظفين وتلقي الايرادات الوطنية وتوفير السيولة للقطاع الخاص . توجيه المساعدات الإنسانية نحو استعادة سبل العيش، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ووضع الأساس للتنمية الطويلة الأجل. - توطين العمل الانساني في اليمن وتفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب . تعزيز القدرة الشرائية للمجتمعات المتضررة، مع استعادة البنية التحتية المجتمعية من خلال فرص عمل مؤقتة إلى جانب النقد مقابل العمل. قبل إطلاق دعوات تقديم مقترحات المشاريع، على المانحين التشاور مع المنظمات المحلية وأصحاب المصلحة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في سياقها. تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والشركات في اليمن، وتمويل مقترحات المنظمات المحلية لتوليد حلول إبداعية من أجل تلبية الاحتياجات المحلية . تمكين المنظمات المحلية من المشاركة في تطوير السياسات الخاصة بربط الجهود الإنسانية بالتعافي الاقتصادي وبناء السلام. إصلاح بيئة الأعمال للقطاع الخاص ومراجعة آلية تحصيل الضرائب والجمارك، وتوسيع دور القطاع الخاص في التعافي والتمكين الاقتصادي وإعادة الإعمار وفق آلية شفافة وحوكمة رشيدة. إعادة تأهيل المعاهد والكليات الفنية والمهنية القائمة لكي توائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل. دعم المنشئات المتوسطة والصغيرة والاصغر، وتمويل المشاريع الخاصة بتمكين الشباب والمرأة وتسويق منتجاتها. إعادة تأهيل المنشئآت الصحية وتشجيع وتطوير الصناعة الدوائية المحلية، ومنح حوافز ومزايا لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها. تقديم الدعم للمزارعين اليمنيين لاستعادة سبل معيشتهم عبر حلول زراعية مستدامة. تسهيل واردات الطاقة المتجددة والبديلة والاستثمار فيها. دعم القطاع السمكي فيما يخص صيد وتجهيز الأسماك، والتصدير وتأمين الخدمات اللوجستية والتسويق الدولي. ختاما: أجدد التأكيد بأن المرحلة تحتم حدوث تحول نوعي في المفاهيم والأفكار والبرامج بشأن المساعدات الإنسانية. والعمل جنباً إلى جنب لبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المحلية، وإطلاق مرحلة التعافي والتمكين الاقتصادي التي ستمهد الطريق لإحلال السلام، ومساعدة اليمنيين على تخطي المحنة وتجاوز الألم ليصنعوا مستقبلهم المشرق الذي يتطلعون اليه. * رئيس مؤسسة تمدين شباب
