وقع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين. مع تركيز الجهودٍ تجاه السكان الأشد فقراً والأكثر ضعفاً، ستكون الشراكة المقدرة ب 69.8 مليون يورو (ما يقارب 82.4 مليون دولار أمريكي) هي الأكبر من نوعها وستعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني الحيوي والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر. تهدف مبادرة تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) ولمدة ثلاث سنوات إلى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية والمساعدة في إعادة تحديد العلاقات ما بين المركز والمستوى المحلي. كما سيتم تقديم المساعدة لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى نظام الحكم المحلي اليمني الرسمي للمساعدة في الحفاظ وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية الحيوية، الحد من الصراعات، تعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك العمل على تهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام في المجتمعات. إن هذه المبادرة تأتي استجابة لتحديات تنموية عصيبة، كما تتماشى المبادرة بالكامل مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لبناء المرونة من خلال دعم الحكم الرشيد، تعزيز العلاقة بين التنمية الإنسانية ودعم تنمية القطاع الخاص. وقد صرح سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن، السيد هانز جروندبرج، قائلاً "في السنة السادسة من الصراع المدمر في اليمن، يواصل الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب اليمنيين، ليس فقط لمواجهة التحديات العاجلة، ولكن أيضًا لبناء مستقبلهم". وأضاف: "ستركز المبادرة الجديدة بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم، كما ستعمل على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم. مما سيساعد على تعزيز القدرة على التحمل لدى أولئك الذين يواجهون بالفعل ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بالنزاع ووباء فيروس كورونا بشكل أفضل". الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، السيد أوك لوتسما، أشار في تصريح له قائلاً: "لقد تسبب الصراع الذي طال أمده إلى قصور اقتصادي ومؤسسي في اليمن مما أدى إلى عواقب وخيمة على المواطنين. نحن متحمسون للغاية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنظمة الحكم المحلي للحفاظ وتعزيز وتوسيع تقديم الخدمات الأساسية للمساعدة في تحسين الوضع لليمنيين في جميع أنحاء البلاد". وأضاف: "نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اليمنيين كعمود فقري اقتصادي للبلاد، سوف نتواصل معهم بشكل مباشر من خلال هذا المشروع للمساعدة في صياغة مسارات تنموية جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام في المستقبل". سيساعد المشروع الجديد، والذي ينفذه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والشركاء المحليون، في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة، معالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وافراد المجتمع؛ المساعدة في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعافي معقولة على المستوى المحلي؛ والعمل مع النازحين داخليًا. لدى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي شراكة طويلة مع الاتحاد الأوروبي في اليمن أنعكست إيجابًا على حياة مئات الآلآف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. ركز عملنا معًا على تعزيز الأمن المالي لليمنيين من خلال الأنشطة المدرّة للدخل؛ تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية؛ تعزيز قدرات السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية؛ وساعدت الفئات الأكثر ضعفًا في الحصول على الخدمات العامة والطاقة الشمسية ومصادر دخل يمكن الاعتماد عليها. سيبدأ البرنامج في سبتمبر 2020 في جميع أنحاء اليمن وسيعكس المسؤولية التي تقع على عاتق الحكم المحلي القادر على الاستجابة والشرعي في إعادة بناء السلام والاستقرار، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المحليين.
