وقبل أن أورد لكم بعض الأفكار التي استنتجتها واراها ضرورية للحل الشامل في اليمن فإني ارض عليكم بعض اللقطات مما قام به المبعوثون الدوليون إلى اليمن ... فجمال بن عمر أشرف على تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعلى مؤتمر الحوار الوطني وانجز وثيقة السلم والشراكة التي كان من نتائجها انقلاب الحوثين وتمددهم وهو يجري حواراته العبثية على تقاسم السلطة في فندق موفنبيك.. ويقال ان خطة ولد الشيخ كانت ترجمة لمقترح كيري الشفهية؛ حيث اقترح حكومة وطنية وتسليم الأسلحة لطرف ثالث؛ وتعيين نائب جديد ونقل الصلاحية إليه بعد الانسحاب من ثلاث مدن يمنية من قبل لحوثين؛ ففي خطة السلام الشاملة قد يستفاد من بعض عناصر خطة ولد الشيخ والمتعلقة بانسحاب قوات الحوثين بحسب ملحقات اتفاق الكويت التي كانت على وشك التوقيع، ففي خرائطه المقدمة للمتحاورين في الكويت لمناطق الانسحاب والتسليم ربما يكون شيء مقبول من الطرفين وكذلك تحديد الانتخابات بد سنة من الاتفاق على إحلال السلام. أما السيد ماران غريفيث كان دوما حريص على بناء الثقة ويطالب الاطراف بالذهاب للتفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، ففسر ذلك تراجع عن قرارات الشرعية ومرجعيات الحوار بينما الحقيقة أن تلك المرجعيات ليست شروطا بل هي اتفاقات واجبة التنفيذ، وأي أحد يخرج عنها، انما يخرج عن روح قرارات الشرعية الدولية.. وكان غريفيث دائم التركيز على ضرورة الاستجابة للحاجات الإنسانية الحرجة التي تفاقمت بعهده اضعاف مضاعفة.. ووقع اتفاق ستوكهولم الذي انجزه لهذه الاعتبارات؛ وكانت لديه خطته الشاملة بعد فشل الحل بالتجزئة، تهدف إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لإيقاف الاقتتال بجميع أشكاله وفتح الطرق الرئيسية ومطار صنعاء أمام الرحلات الدولية والمحلية، وضمان تدفق الوقود، وتوجيه الإيرادات المرتبطة بدخول سفن الوقود نحو المساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية". لكن لم يتحقق من ذلكم شيء؟! أصل إلى المبعوث الرابع إلى اليمن السيد "هانس غروندبرغ" وانتهي من حيث انتهى في احاطته الأخيرة بتاريخ أمس الاربعاء بتاريخ12/1/2022؛ احاطة فيها احباط كبير وتراجع عن نهج من سبقه في التعامل مع الملف اليمني، وربما هذا الإحباط نتيجة للتصعيد الميداني وعدم إطلاق الحوثة لموظفي الأممالمتحدة واحتجاز سفينة اماراتية مع ملاحيها، رغم كل ذلك؛فقد قال: " لذلك، سأستمر في التأكيد على أن الأطراف المتحاربة يمكنها، بل ويجب عليها، التحاور مع بعضها البعض حتى لو لم تكن مستعدة لوضع أسلحتها. ومخالفة لروح القرار 2216؛ فالقرار الاممي ملزم للحوثين دون غيرهم بتسليم السلاح الذي سيطروا عليه ونهبوه ومن بعد ما جرى تهريبه إليهم بالمخالفة للقرارات الدولية، فكيف يساوي المبعوث بين الشرعية والمنقلبين عليها! .. يتبع..
