بعد سبع سنوات ونيف مضت على الحرب في اليمن، التي تسببت بها مليشيات الحوثي الارهابية تشهد الأزمة اليمنية حراكاً دبلوماسياً ملحوظاً على أكثر من صعيد، في محاولة لإنهاء الحرب الدامية، وآخر فصولها المعارك الدائرة على جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها. ومع وصول مبعوثٍ أممي جديد إلى اليمن هو الرابع خلال 10 سنوات، تشير المعلومات إلى توجه دولي يتجاوز القرارات الأممية بشأن اليمن، والمضي نحو تشكيل مجلس رئاسي يضم جميع الأطراف، ومن ضمنهم الانقلابيون؛ جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ولا تزال الولاياتالمتحدةالأمريكية والأمم المتحدة والوسيط الإقليمي سلطنة عُمان يرون أن ثمة فرصة للمفاوضات، إلا أن فكرة تشكيل مجلس رئاسي يدير اليمن تعد مرفوضة لدى الحكومة اليمنية، فهل يضغط المجتمع الدولي نحو تنفيذ هذا الأمر، أم أن الفشل سيرافق المخططات التي يرسمها المبعوث الجديد؟
مجلس رئاسي من جديد يعود الحديث في كواليس المشهد السياسي اليمني، حول خيارات المرحلة الانتقالية، بعد أيام قليلة من الإعلان رسمياً عن تعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.
وكشف وزير الخارجية اليمني الأسبق أبوبكر القربي في تغريدة على "تويتر"، أن تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي "بينما يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة".
وأضاف: "لذلك على المؤتمر تقديم رؤية ومشروع وطني لإعادة تشكيل رئاسة دولة قادرة على إنهاء الحرب والبناء دون اعتبار لمشاركة المؤتمر في السلطة أو المحاصصة".
وتشير المعلومات إلى سعي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لإحياء مسار مختلف لحل الأزمة اليمنية يقوم على تقديم رؤية شاملة للحل، على خلاف المبادرات الجزئية التي كان يعمل سلفه البريطاني مارتن غريفيث على إخراجها إلى النور.
تحذير واجتماع عسكري وثمة علاقة مباشرة بين التحركات الدولية في اتجاه تقديم مبادرة جديدة شاملة للحل في اليمن تتجاوز خطة الإعلان المشترك والقرارات الدولية، وبين عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 8 أغسطس، لأول اجتماع منذ مدة طويلة لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم قيادات الشرعية من بينهم محافظ مأرب.
وفي الوقت ذاته، حذر رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد بن دغر، من خطوات سياسية قد تؤثر على الشرعية، وتحقيق ما لم تحققه الانقلابات العسكرية ضدها، حيث قال في صفحته على "فيسبوك": "يجب التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية".
وأضاف: "لا ينبغي لنا القيام بما لم تستطع القيام به الانقلابات العسكرية"، مؤكداً أن الشرعية ليست هي العقبة في تحقيق السلام، ومشيراً إلى أن "الأعمال العدوانية العسكرية الإرهابية للحوثيين المدعومة من حليف يتطلع لفرض الهيمنة على المنطقة كلها، هي من تتحمل المسؤولية إزاء الوضع المتفاقم إنسانياً في بلادنا، وهي السبب في إطالة أمد الحرب، وهذه الدماء التي تنزف بغزارة".
وبحسب بن دغر، فإن "الأفكار التي ترمى هنا وهناك ليست جديدة"، في إشارة إلى الأحاديث عن تشكيل مجلس رئاسي يكون بديلاً للسلطة الشرعية في البلاد.
ورأى أن المساس بالشرعية أو الإطاحة بها قبل الوصول إلى توافقات وطنية تحترم مرجعيات الحل السياسي الثلاث، "هي ببساطة دعوة للذهاب باليمن للمجهول، وستضع مصالح الشعب العليا كلها في مهب الريح، وستنتهي باليمن إلى دولتين أو أكثر".
سياسات الفشل الدولي حول هذه التسريبات، يرى الكاتب والباحث اليمني الدكتور عادل دشيلة، أن تجاوز قرارات مجلس الأمن، ومن ضمنها القرار 2216، "هو إسقاط للجمهورية اليمنية"، مؤكداً ضرورة "التمسك بمؤسسات الدولة، وأن تغيير الرئيس اليمني يجب أن يكون وفق دستور الجمهورية اليمنية".
كما يرى أن أمام المبعوث الأممي الحالي ثلاثة خيارات؛ "الأول أن يكرر نفس الأساليب والآليات التي كررها المبعوثون السابقون"، أما الثاني فهو "السعي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي صدرت من مجلس الأمن، والبناء على هذه القرارات، إضافة الى المرجعيات المعترف بها دولياً".
ونقل موقع"الخليج أونلاين"عن دشيلة قولة بانه من الضروري وجود تعاون كبير بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وبريطانيا "للضغط على القوى الإقليمية على إيران للقبول بالسلام"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في الوقت الراهن ف"إن الحوثي ومن يقف خلفه (إيران) لن يقبلوا بالحل السلمي؛ ما دام أن الحركة الحوثية بيدها سلاح الدولة".
ويعتقد أن جماعة الحوثي "لن تجنح للسلام إلا إذا آمنت أنه لا مستقبل للحل العسكري، وأن الخيار العسكري صعب بالنسبة لها".
أما الخيار الثالث، وهو الذي يجري الحديث عنه، فيشير دشيلة إلى سعي السويدي غروندبرغ إلى تجاوز المرجعيات وتقديم المبادرة تلو الأخرى. مؤكداً أن الحكومة اليمنية لن تقبل بأي مبادرة تتجاوز المرجعيات الدولية، لكونها رفضت سابقاً أكثر من مبادرة قدمها المبعوث الثاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتابع: "أيضاً مارتن غريفيث عندما جاء بالإعلان المشترك كان في البداية يصب في مصلحة المجاميع المسلحة، ولكن في نهاية المطاف اضطر إلى تعديله وقبلت الحكومة اليمنية بالإعلان المشترك، الذي يعني كل الجوانب الأمنية والعسكرية في هذا الإعلان".
ويرى أيضاً أن تشكيل أي مجلس رئاسي في حال ضغط المبعوث والمجتمع الدولي على الحكومة اليمنية، وتجاوز المرجعيات الثلاث "فإنه لن يصب في مصلحة الجمهورية اليمنية، بل سوف يصب في مصلحة إيران والإمارات".
ويضيف: "هذا الأمر يعني تفكيك الجمهورية اليمنية والاعتراف بالأمر الواقع عملياً دولة في الجنوب ودولة في الشمال، وتبقى الحكومة اليمنية ودستور البلاد ومؤسسات البلاد مغيبة عن المشهد تماماً".
خطة كيري ولعل ما تم تسريبه يشبه إلى حدٍّ ما ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عام 2016، من مدينة جدة السعودية، بمشاركة المبعوث الأممي الأسبق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وكشف الوزير الأمريكي حينها خطوطاً عريضة بشأن خطته لتسوية النزاع باليمن، قائلاً إنها تشمل في المرحلة الأولى "تشكيلاً سريعاً لحكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة بين الأطراف، وانسحاب القوى العسكرية من صنعاء وغيرها من المدن، وتسليم جميع الأسلحة الثقيلة -ومن ضمن ذلك الصواريخ الباليستية وقاذفاتها- إلى طرف ثالث لم يسمه"، فيما سيبقى منصب الرئيس اليمني شرفياً وتتولى الحكومة جميع الصلاحيات.
ووقتها قال المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، عقب جلسة لمجلس الأمن، إن الجديد في مقترح كيري هو أن تكون اتفاقية السلام شاملة ومتكاملة تشمل كل الإجراءات السياسية والأمنية معاً في اتفاق واحد.
وأضاف: "تكمن الخطة أيضاً في أن يتم التوقيع على الاتفاق في زمان ومكان واحد لتنفذ هذه الإجراءات بعد ذلك بشكل متسلسل ومزمّن بجدول زمني للتنفيذ".
