قضت محكمة مصرية بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية الذي يتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة. وجاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد ليسقط، كما تقول المحكمة، قرارا سابقا صادرا عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. واعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حكم المحكمة الإدارية العليا "منعدما". وقال المحامي الشهير خالد علي، الذي يقود حملة لإلغاء الاتفاقية،إن الحكم الجديد "يُعد استمرارا لنهج محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى هي غير مختصة بنظرها". ووصف الحكم بأنه عدوان على اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة. وحذر من أن هذا "يصدر رسالة تتضمن أن هناك تنازعا بين المحاكم فيما يخص هذا الحكم". وقال المحامي طارق نجيدة إن حكم محكمة الأمور المستعجلة "هو والعدم سواء لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي." ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في وقت لاحق هذا الشهر حكمها في دعوة رفعتها الحكومة، ضد حكم القضاء الإداري. وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في شهر أبريل/نيسان الماضي اتفاقية ترسيم الحدود، ما أثار احتجاجات واسعة في مصر.