لا ينظر اليمنيون بتفاؤل إلى دور الأممالمتحدة في أزمة اليمن والحرب الجارية فيه، والأمر هنا مرتبط بأحداث نزعت خيط الثقة بين الشعب وما يراه من انحياز أممي غير معلن لصالح ميليشيات الحوثي، رغم القرارات والمواقف الأممية والتي تقف على الضد من الميليشيات، ولسان حال الشعب في هذا يقول: (الثقة لا تصنعها الأقوال بل الأفعال)، والأفعال كما يرون لا تعطي انطباعا جيدا عن الدور الأممي في اليمن. وفي هذا السياق، كثيرة هي الأفعال التي تحتاج إلى تفسير، إذ يراها اليمنيون تعكس تحيزا أمميا لصالح ميليشيات الحوثي، ولعل أبلغها هو مسارعة الأممالمتحدة إلى عقد اتفاق ستوكهولم والضغط على الشرعية للقبول فيه، والذي أوقفت الأممالمتحدة بموجبه تقدم قوات العمالقة الجنوبية المؤيدة للشرعية صوب مدينة الحديدة وتحريرها، بعد وصولها إلى أطرافها، على بعد 15 كم فقط من وسط المدينة التي تحوي الميناء الرئيس الذي يمثل موردا حيويا للميليشيات ويزودها بأسباب البقاء، وكان التدخل الأممي في الوقت الحاسم وإيقاف تحرير مدينة وميناء الحديدة موقف مستغرب، اعتبره كثيرون رغبة أممية في إبقاء هذا الميناء تحت سيطرة الميليشيات، ليمدها بأسباب وعوامل القوة! ورغم شمول اتفاق ستوكهولم لبنود كثيرة، إلا أن الأممالمتحدة لم تبذل جهدا كافيا في إلزام الميليشيات بتنفيذ ما عليها، بالتوازي مع امتثال الحكومة وقبولها على مضض وقف العمليات الحربية في محور الحديدة، على أن يمضي الاتفاق بتنفيذ كامل بنوده، والتي من أهمها انسحاب الميليشيات من مدينة وميناء الحديدة، وتسليم إدارة الميناء لجهة مدنية، وإيداع إيراداته لفرع البنك المركزي في الحديدة واستخدامها لصرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات. أيضا، تسخر ميليشيات الحوثي الدعم الأممي الذي تحصل عليه بمسميات إنسانية لصالح مجهودها الحربي، دون أن تبدي الأممالمتحدة اعتراضا على خرق الميليشيات لقواعد العمل الإنساني، وكان أبرز المواقف في هذا السياق استخدام الميليشيات لمركبات دفع رباعي قدمتها الأممالمتحدة في وقت سابق لبرنامج نزع الألغام في صنعاء، وتحويلها للاستخدام العسكري، رغم علم الأممالمتحدة مسبقا في غياب أي دور حوثي في نزع الألغام، بل وعلى النقيض فالميليشيات مدانة بزرع الألغام في مواقع مدنية عامة، وبالتالي كان مبرر دعمها بمركبات لاستخدامها في نزع الألغام مجرد غطاء حصلت الميليشيات تحته على ما تريد، حسب إفادة أطراف يمنية رسمية وشعبية. ومن الأفعال التي تذهب إلى غير هدفها ويبحث اليمنيون لها عن تفسير، البرامج التي تنفذها الأممالمتحدة في مناطق سيطرة الحوثي في مجال الغذاء ودعم المستشفيات، عبر من منظمات محلية وسيطة مرتبطة بالميليشيات، وينتهي الأمر بهذا الدعم لصالح الحوثيين بطريقة أو بأخرى، سواء من خلال استخدام المعونات في معادلة (كسب الولاءات مقابل الدعم)، أو ادعائها تقديم الدعم من موارد خاصة بها، واستغلال هذا في محاولة تحسين الصورة السيئة عنها وحشد المستفيدين إلى الجبهات، أو الاستفادة من الدعم بشكل مباشر من خلال تحويله إلى الجبهات، وفي كل الحالات لم تضع الأممالمتحدة دعمها والجهات المحلية المشرفة عليه تحت إشراف يضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم استغلاله، وهذه شواهد ذات إشارات سلبية لهذا الدور. وليس ببعيد عن هذا، الدور الأممي غير الجاد في إلزام ميليشيات الحوثي بتعهداتها تجاه الهدنة الأخيرة، فمنذ إعلانها بداية أبريل، وتمديدها بداية يونيو، ثم التمديد الثاني لها بداية أغسطس، لم تلتزم الميليشيات بفتح الطرقات في تعز وفك الحصار عنها، ولا بتوريد موارد ميناء الحديدة وصرف رواتب موظفي السلك المدني منها، مقابل التزام الشرعية بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإيقاف العمليات العسكرية، مع اتخاذ موقف دفاعي فقط حيال الخروقات الحوثية المستمرة، وفي مفاوضات التمديد الثالث للهدنة، لم تبدي الميليشيات أي تعاون بما عليها من التزامات تجاه الهدنة، قياسا بما قدمته الشرعية في إطار مساعيها لتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسكان في مناطق سيطرة الحوثي، والتخفيف من المعاناة التي تجرعوها على يد الميليشيات، وكان التعنت الحوثي حائلا أمام تمديدها في موعد انتهاءها الموافق للثاني من أكتوبر. خلال سنوات الحرب، كانت العلاقة بين الحكومة والأممالمتحدة بين مد وجزر، لم تُخف الحكومة في مواقف عديدة تبرمها من التغاضي الأممي عن ممارسات حوثية كانت تمثل تجاوزا صارخا لاتفاقات أشرفت الأممالمتحدة ذاتها على توقيعها، ولم تقف بجدية في إلزام الطرف الحوثي الممانع والرافض في تنفيذها، بدءا باتفاق ستوكهولم، ثم الهدنة الأخيرة. وما يجب حدوثه، هو أن الأممالمتحدة ملزمة بأن تمارس دورها إما بحيادية الوسيط، أو بانحياز للقرارات الدولية المعلنة التي جرّمت الانقلاب ودعت لإنهائه، وعودة مؤسسات الدولة وحصر السلاح للدولة، وهي في هذا أمام اختبار لتحسين الصورة، وتقويم الأداء وتصحيح ما اعتل منه، فسنوات من العمل الأممي في القضية اليمنية شهدت صعودا حوثيا، وهناك من يرى أن هذا الصعود جاء خلفه تغاض أممي عن كثير من الممارسات الحوثية، وتجاوز الميليشيات للقرارات الدولية دون رادع يلزم معه تصنيفها أمميا منظمة إرهابية، خاصة مع تهديداتها الأخيرة للأمن الدولي وخطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
