طالب أعضاء مجلس الأمن ب«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها». وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018» في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. وإذ أبدوا «الدعم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، دعوا كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما». ورحب أعضاء المجلس ب«التقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم». ورحبوا ب«الاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة». وطالبوا ب«التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى». كما رحبوا ب«اتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات»، داعين إياهم إلى «مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية». وأكد أعضاء مجلس الأمن «أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر»، مرحبين ب«الترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق». ولاحظوا «بقلق القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن»، معبرين عن «بالغ القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن»، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية. ودعوا الأطراف إلى «التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد». وحضوا المجتمع الدولي على «النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019». وعبروا أيضاً عن «قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار»، مطالبين الأطراف ب«اغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق استوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع». وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452. وأبدوا «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق استوكهولم». وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على «أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال»، مطالبين كل الأطراف ب«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ودعوا الأطراف إلى «مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز»، ملاحظين أن «هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة». وكذلك رحبوا ب«المشاركة البناءة» للأطراف مع بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على «ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن». ودعوا الأطراف إلى «مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله». وأكدوا «ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى «المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في استوكهولم»، مع تأكيد «أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية». وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل «التنفيذ الكامل» لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 و«الامتثال لبياناتهم»، مؤكدين «عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وشددوا على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
