تحدّثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قرار الرئيس الأميركي، ترمب، بإلغاء الاستثناءات من العقوبات المفروضة على إيران. وقالت إن هذا القرار أدّى إلى رفع سعر برميل نفط برنت إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام. وبعد رفع الاستثناءات من العقوبات الأميركية في 2 مايو، سيتوجّب على جميع الدول التي تستورد النفط من إيران أن تعثر على مصادر جديدة. قالت شركة طاقة في كوريا الجنوبية إنها ستستورد النفط من إفريقيا وأستراليا، لكنها حذّرت من التأثير على الأسعار. وأدت خطة إدارة ترمب بإلغاء الاستثناءات الخاصة التي كانت قد سمحت لكبار المستوردين للنفط الإيراني بالاستمرار في شرائه إلى رفع سريع لسعر برميل نفط برنت بنسبة 3.3% مع بدء التداول ليصل إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء الاستثناءات من أجل تفعيل "الضغوط الاقتصادية القصوى" – حسب وصفه – على إيران، وذلك من خلال قطعها عن مستوردي النفط وخفض مصدر إيراداتها الرئيسي إلى الصفر. في نوفمبر الماضي، أعادت الولاياتالمتحدة العقوبات على واردات النفط من إيران، وذلك بعد أن انسحب ترمب من الاتفاقية النووية الموقعة في عام 2015 بين إيران والقوى العظمى العالمية الست. ومع ذلك، منحت واشنطن استثناءات لثمانية مستوردين رئيسيين للنفط الإيراني – الصينوالهندواليابانوكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان – وسمحت لهم بمشتريات محدودة لمدة ستة أشهر. الآن، سيتعين على كبار المستوردين العثور على مصادر بديلة لإمدادات النفط. انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى حوالي مليون برميل يوميًا في المتوسط، مقارنة بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا قبل إعادة العقوبات. قال بيتر كيرمان وهو محلل النفط البارز في معهد الإيكونوميست للأبحاث – EIU – إن "الافتقاد الكبير للنفط الإيراني سيؤثّر على جانب العرض بالنظر إلى حالة غموض الوضع السياسي الذي يحيط الآن بالمصدرين الآخرين، مثل فنزويلا وليبيا". إن هذه الحقيقة تُضاف إلى إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار خام برنت لأكثر من 30% منذ يناير. عارضت الصين – أكبر مستورد للنفط الإيراني – مجدداً هذه العقوبات أحادية الجانب، وادعت أن الولاياتالمتحدة تتصرف خارج نطاق سلطتها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح ل "بلومبيرغ" في مؤتمر صحافي في بكين: "إن تعاون الصين مع إيران مفتوح وشفاف ومعقول وقانوني ويجب احترامه". وقال أيضا إن الصين ستحمي مصالح مشاريعها المحلية، على الرغم من القيود المفروضة على واردات النفط، وإنها مستعدة لِلَعب دور نشط في استقرار الطاقة في السوق الدولية. وفيما يخص الهند، ذكرت شركة هندوستان بتروليوم أمس أن مخازن النفط الخاصة بها موزعة بشكل جيد، وإنها لن تجد صعوبة في تلبية الطلب إذا تم إيقاف الشحنات من إيران. وقال رئيس الشركة ل "بلومبيرغ" إن شركته قد خفضت بالفعل المشتريات من إيران. وقالت شركة الطاقة الحكومية "النفط الهندي" – وهي أكبر مستوردة للنفط الإيراني في الهند – إنها تهتم بمصادر بديلة من الكويت وأبوظبي والمملكة العربية السعودية والمكسيك للتعويض عن فقدان النفط الإيراني. ووفقاً لمسؤول رسمي من الشركة، فإنهم يستعدون لهذا السيناريو منذ بداية العام. وقالت اليابان – رابع أكبر مستورد للنفط في آسيا – في مارس إنها ستواصل المحادثات مع الولاياتالمتحدة لتجنب الأضرار الناجمة عن السياسة الجديدة. وقال مسؤول في الحكومة اليابانية إن طوكيو تجري "اتصالات وثيقة" مع واشنطن. وفقًا للمحللين، من المتوقع أن تعتمد إدارة ترمب على السعودية – أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك – للتوقف عن تخفيض الصادرات من أجل تحقيق استقرار الأسواق. وقال توني نونان مدير مخاطر النفط في شركة ميتسوبيشي بطوكيو لوكالة رويترز: "إذا كان هناك وقت مناسب للولايات المتحدة لاتخاذ موقف صارم، فقد حان الوقت الآن". وقال "لدى السعوديين طاقة فائضة تفوق مليوني برميل يوميا". تحدث ترمب عبر الهاتف في الأسبوع الماضي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترمب ناقش في المحادثة "ممارسة أقصى ضغوط على إيران". وقالت شركة هانوا توتال الكورية الجنوبية إنها بدأت بالفعل في شراء واختبار شحنات بديلة من مناطق مثل إفريقيا وأستراليا في الثاني من مايو. وقال متحدث باسم الشركة أمس: "ليس من المستحيل العثور على شحنات بديلة". وحذر قائلاً: "لكن ذلك سيرفع التكاليف".
