أعلن الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة، السبت، تعليق اجتماعاته مع مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وبعثة المراقبين الدوليين، إلى حين إعلان الأممالمتحدة بشأن خطة الحوثيين في الحديدة. وقالت مصادر في الفريق الحكومي، إن الفريق أجّل اجتماعه الذي كان مقررا، السبت، مع رئيس المراقبين الدولين الجنرال مايكل لوليسغارد، لحين إصدار بيان من مكتب غريفيث يوضح حقيقة "المهزلة"، التي تجري في الحديدة. وأضافت المصادر أن "الوفد الحكومي في حل من هذه المسرحية التي تجري باشتراك الأممالمتحدة"، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الحكومة بتنفيذ خطة إعادة الانتشار المعدلة، واتفاق ستوكهولم. من جانبه، اعتبر محافظ الحديدة، الحسن علي طاهر، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن إعادة انتشار الحوثيين من موانئ الحديدة "مسرحية هزلية"، مضيفا أن "عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة يجب أن تخضع لإشراف ثلاثي من الأممالمتحدة والحكومة والحوثيين". وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي استبدلت مسلحيها بآخرين في موانئ الحديدة، وطالب الأممالمتحدة بتحديد موقفها من خطة إعادة انتشار الحوثيين في الموانئ. وكان الحوثيون قد أعلنوا، السبت، إكمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، التي تتضمن انسحابهم من موانئ الحديدة، في التفاف جديد حتى على إعلان الأممالمتحدة، الذي أكد أن الانسحاب الأحادي سيبدأ اليوم ويستمر 4 أيام. وذكرت مصادر في الحديدة أن الحوثيين انسحبوا من الموانئ الثلاثة وسلموها لقوات تابعة لهم، مما يعني تكرار سيناريو سابق كان قد رفضه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. ووفق مصادر في صنعاء، فإن الحوثيين أكدوا أن من سيتولى استلام المناطق، التي يتم الانسحاب منها هي قوات أمنية محلية، وهي القوات التابعة لهم، وليست القوات الأمنية التي كانت متواجدة قبل انقلاب الحوثيين، والتي كانت تطالب الحكومة بتسليمها زمام الأمور في المدينة والموانئ. وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأممالمتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق الاتفاق. ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها. وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأممالمتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية. ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأممالمتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
