قال فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة إن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. وأكد الفريق في تقريره السنوي الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً، أنه تلقى معلومات عن اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء. واتهم التقرير الحوثيين بعدم احترام استقلال المنظمات الإنسانية، إضافة إلى العديد من العوائق الإدارية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهرا، والاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التابعة للحوثيين. تغيير القوائموأورد التقرير على سبيل المثال، أن إحدى المنظمات أبلغت الفريق أن هذه الاجتماعات كانت تستهلك ما يصل إلى 50% من وقت بعض موظفيها، بحسب ما نشرته وكالة "خبر" اليمنية. ولفت التقرير إلى أن مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين و / أو الضغط الذي تمارسه ميليشيات الحوثي لإدراج شخصيات تابعة لهم في هذه القوائم تشكل مصدر قلق خاص، وزادت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات في عام 2019. وأبلغت بعض الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها مُنعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفضت الحصول على إذن بالسفر لأنهم رفضوا تبادل المعلومات مع الحوثيين بشأن المستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيهم الوطنيين. حوادث عنف ضد العاملين وحقق الفريق في ثلاثة حوادث عنف ضد العاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع بمناطق الحوثيين من أجل التأثير على التوزيع أو التحكم فيه. وفي أحد الحوادث، نُهبت مواد المساعدات الإنسانية. كما حقق الفريق في خمس حالات تعرض فيها العاملون في المجال الإنساني للاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين، بما في ذلك النساء. وأضاف التقرير أنه في 6 نوفمبر من العام 2019، تم إنشاء "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" بدلاً من "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" من قبل السلطات الحوثية وترأسه القيادي الحوثي عبد المحسن. وأشار إلى أن لهذا التطور الجديد تأثيرا في وقف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. وأكد الفريق الأممي أن مما يثير القلق بشكل خاص هو اشتراط الحوثيين أن 2% من ميزانية كل مشروع إنساني تمت الموافقة عليه من قبل الحوثيين ستعمل على تمويل هذه الهيئة التي أنشأتها الميليشيات. وكانت وكالة"رويترز" أفادت أنه سيتم تقليص أكبر عملية للمساعدات الإنسانية في العالم، الشهر المقبل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم "لم يعد بإمكانهم ضمان وصول الغذاء لملايين الأشخاص ممن يحتاجون إليه". ونقلت عن مصادر في القطاع الإنساني قولها، إن السلطات الحوثية في شمال اليمن تعرقل الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وغيره من المساعدات للمحتاجين إلى حد لم يعد فيه الوضع مقبولاً. تعرض العاملين بالمجال الإنساني لمخاطر وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة: "لقد تدهورت البيئة العملياتية في شمال اليمن بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بحيث لم يعد بمقدور العاملين في المجال الإنساني التعامل مع المخاطر المرتبطة بتقديم المساعدة بالحجم الذي نحن عليه الآن". وقال المسؤول إنه ما لم تتحسن الأمور، فلن يكون أمام العاملين في المجال الإنساني والجهات المانحة "أي خيار" سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك تقليص بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تغذي أكثر من 12 مليون يمني شهريًا، 80% منهم في مناطق الحوثي.
