ألمح زكريا الحمادي، نجل العميد عدنان الحمادي القائد السابق اللواء 35 المدرع، الذي اغتيل في ديسمبر العام الماضي، إلى أن النيابة العامة تتستر على أشخاص متهمين باغتيال والده، متهما النيابة بتحويل القضية إلى المحكمة دون استكمال التحقيق، وفق ما نقلت صحيفة الايام العدنية. وكشف نجل العميد الحمادي خلال لقاء مع قناة "الغد المشرق" عن مستجدات هامة في قضية اغتيال والده، قائلا إن "هناك جملة من التجاوزات ساهمت في تحريف مجرى القضية، وإن النيابة رفعت قرار الاتهام دون استكمال إجراءات التحقيق". وقال إن "قضية بحجم اغتيال الشهيد عدنان الحمادي تستدعي المزيد من الوقت، وكنا قد تقدمنا بطلب تمديد فترة جمع الاستدلالات، لكننا تفاجأنا بإعلان المحكمة تحديد موعد لجلسة المحاكمة بعد إجازة قضائية". وأضاف: "كنّا قد قدمنا طلباً مكتوباً عبر المحامين إلى النيابة، لاستكمال التحقيقات"، مشيرا إلى رفض اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية الاغتيال، والنائب العام، مطالبات أولياء الدم ومحاميهم، الحصول على نسخة من ملف قضية الاغتيال، وسمح لهم بالاطلاع عليه فقط في مكتب النائب العام. وأوضح أن من بين الطلبات "استدعاء بعض الأسماء التي ورد ذكرها في محاضر التحقيق مع المتهمين والشهود، وما يتعلق بالجانب الفني من رسائل نصية واتصالات وحوالات مالية بين المتهمين وأشخاص آخرين". وكانت نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن قد أصدرت مطلع العام الجاري أوامر بإحضار عدد من النشطاء والإعلاميين التابعين لحزب الإصلاح، ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات مع المتهمين الرئيسين، وذلك للتحقيق معهم، وهو مالم يتم. وأكد زكريا الحمادي، صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود مراسلات نصية، ساعة تنفيذ عملية الاغتيال، من هاتف أحد المتهمين في أثناء وقوع الجريمة. وأوضح أن ملف القضية الذي تحفظ عليه أولياء الدم ومحاميهم رفعته النيابة إلى المحكمة مجتزأ، وانتزع منه أكثر من 350 مستنداً، بالرغم من طلباتنا بالإضافة عليه. وقال: "طالبنا بالاطلاع على المضبوطات التي تم ضبطها ساعة وقوع الجريمة، وأن يحضر محامو أولياء الدم جلسات تحقيق النيابة مع المتهمين، فقوبلت هذه الطلبات بالرفض، ولم يسمح لنا الاطلاع على المضبوطات، ولا حضور جلسات استجواب المتهمين".
