كشف مصدر حكومي، أن مجلس الوزراء الكويتي خاطب عدداً من الجهات والهيئات الحكومية من أجل تخفيض رواتب العاملين فيها وإلغاء المكافآت والامتيازات، تماشيا مع توجهات ترشيد الإنفاق في ظل الصعوبات المالية، التي تواجهها الدولة بسبب تداعيات جائحة فيروس ونقلت صحيفة"العربي الجديد" عن المصدر الذي لم تسميه قوله، إن مجلس الوزراء الكويتي دعا إلى تخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 15%، لافتا إلى أن من بين الجهات التي جرت مخاطبتها بذلك "وحدة تنظيم التأمين" وجهاز حماية المستهلك، حيث يحصل غالبية العاملين في تلك الجهات على أجور مرتفعة، فضلا عن الامتيازات والمكافآت. ووفق الخطاب الحكومي، يتم تخفيض رواتب الموظفين الذين يحصلون على أكثر من 3500 دولار، بنسبة 15%، فيما يتم خفض أجور من يحصلون على ما يتراوح بين 2500 و3500 دولار بنسبة 10%، أو بنسبة 5% لمن يحصلون على أقل من 2500 دولار. وأكد المصدر أن مجلس الوزراء يسعى إلى تطبيق هذه الخطوة بداية من مطلع يونيو/ حزيران المقبل، لافتا إلى أن الحكومة عازمة على ترشيد الإنفاق وإنهاء كافة مظاهر الهدر المالي في كافة القطاعات الحكومية. وكانت الحكومة قد قدرت المصروفات في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من إبريل/ نيسان الجاري بنحو 76 مليار دولار، بعجز متوقع يبلغ 40 مليار دولار. وتشكل الرواتب والإعانات 71.6% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة. ي الكويتي، علي الموسى، إن "تقليص رواتب الموظفين يأتي في وقت غير مناسب، حيث تتزايد معاناة المواطنين جراء تداعيات جائحة كورونا، التي انعكست بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية"، مشيرا إلى أنه لا يعارض إصلاح بند الأجور في المؤسسات الحكومية، ولكن ينبغي اتخاذ هذه الخطوة بعد الانتهاء من الجائحة.
وأضاف الموسى أن "هناك العديد من الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها بدلاً من خفض الرواتب، منها وقف الهدر المالي في المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد الذي يستنزف المال العام". وكانت الحكومة قد سعت إلى تمرير مشروع قانون لإصلاح سلم الرواتب أو ما يعرف بقانون "البديل الاستراتيجي"، إلا أنها واجهت معارضة حادة من جانب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) والأوساط الشعبية. وفي مقابل الانتقادات لخفض لإصلاح بند الرواتب، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الكندري، إن الأمر ضروري في إطار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما وأن الحكومة تعاني من العديد من الأزمات المالية. وكان وزير المالية خليفة حمادة، قد حذر مؤخراً من استمرار أزمة شح السيولة المالية وعدم قدرة الحكومة على سداد أجور العاملين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
