المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.!    الحديدة و سحرة فرعون    الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية    ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشترك يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

قدمت أحزاب اللقاء المشترك إلى حكومة الوفاق الوطني رؤيتها لمعالجة آثار وتداعيات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وطالب المشترك الحكومة برؤية استراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية تهيء أجواء مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والبدء بتوفير الخدمات الأساسية ، كما طالب بمكافحة الفساد، مؤكدا أن تحرير أسعار المشتقات النفطية كآلية وحيدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ثبت فشله.
ورأى المشترك أن درء الحالة المنذرة بالانهيار المالي والاقتصادي التي وصلت البلاد إلى مشارفها تقتضي بالضرورة التنفيذ العاجل لمصفوفة متكاملة من الإصلاحات المالية والإدارية الإنقاذيه المصاحبة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ودعا المشترك إلى الحد من الآثار والتداعيات السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة , وذوي الدخل المحدود , وصغار المنتجين من المزارعين والصيادين، مؤكدا على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى تحمل العبء الأكبر من أثار وتداعيات قرارها هذا عبر إجراءات فورية تتخلي بموجبها عن الإمتيازات غير الضرورية .
وشدد المشترك على أهمية وقف حالة الاستنزاف المتواصل و الهدر الممنهج للموارد المتاحة للبلاد ، وفي إطار برنامج إصلاحي وطني ، بإجراءات نوعية محددة ، مزمنة وعاجلة ، تفضي إلى تجفيف منابع الفساد والإفساد ، وتقضي على ظاهرة التهريب والتخريب وأعمال العنف والحروب الأهلية , وتصفية البيئة الحاضنة للقاعدة والإرهاب .
كما طالب الحكومة بترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة, وتنميتها، وتوظيفها في تحريك عملية التنمية والاستثمار, والتي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين, وتوفير فرص العمل , وامتصاص البطالة , والتخفيف من الفقر .
وأورد المشترك قروضا ومنحا للكهرباء تبلغ قيمتها مليون دولار داعيا إلى الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة مثل ( الطاقة الشمسية- الرياح) والتشجيع على استخدامها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وإصلاح خطوط وشبكات النقل للتيار الكهربائي، وتخفيض كمية الفاقد من التيار باستغلال المبالغ المتاحة المخصصة للكهرباء من القروض والمنح.

نص الرؤية:

رؤية اللقاء المشترك لمعالجة آثار وتداعيات
رفع الدعم عن المشتقات النفطية

أولاً: الإصلاحات المالية والإدارية الفورية العاجلة:
1. وضع آلية ممكنة التنفيذ توفر البدائل المختلفة لدعم صغار المزارعين والصيادين والحرفيين بجزء من المردود المالي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يكافئ رفع الدعم مثل: تسهيل مدخلات الإنتاج ، توفير ثلاجات التخزين ، تشجيع استخدام بدائل الطاقة، تطوير آلية التسويق، و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الثروة السمكية من التجريف والصيد العشوائي...إلخ.
2. تحريك الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يحقق المستوى المعيشي اللائق وفقا لنسبة رفع الدعم وكذا تحريك هيكل الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين والشهداء كاستحقاق قانوني وفقا لاستراتيجيه الأجور بما يتناسب والآثار المترتبة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
3. رفع مخصصات الرعاية الاجتماعية ، وزيادة عدد الحالات المشمولة بالحماية الاجتماعية من الفقراء، وبما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ، و إجراء مسح ميداني للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإبعاد غير المستحقين واستكمال تحويل مستحقاتهم عبر البريد وتوسيع وتنويع مظلة الأمان الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل للمستحقين وتسهيل منح القروض للمشاريع الصغيرة.
4. اعتماد نظام التأمين ضد البطالة الناجمة عن فقدان العمل أو الأجر قبل استحقاق الراتب التقاعدي.
5. تفعيل قانون التأمين الصحي للعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط.
6. تسريع عمل اللجان الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المقاعدين الجنوبيين - مدنيين وعسكريين بما يتلاءم مع الاستحقاقات الجديدة التي منحت لزملائهم.
7. تفعيل آلية للرقابة الصارمة - الفاعلة والمستمرة على الأسعار الرسمية للمواد الغذائية والنقل والمواصلات وكذا المشتقات التي لا تزال مدعومة كالغاز المنزلي.
8. تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة في المؤسستين العسكرية والأمنية والقطاع العام والمختلط من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة مركزياً ( جمع كل الحالات في قاعدة بيانات مشتركة ) بأسرع وقت ممكن واستكمال تحويل مرتبات كل القطاعات بما فيها العسكرية والأمنية عبر البريد على أن يتم إعلان الأثر المالي لذلك وعكسه في موازنة 2015م.
9. اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحصيل الضرائب المستحقة فعلاً وضبط الوعاء الضريبي من خلال رفع كفاءة الجهات المعنية بتحصيل الموارد الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وخاصة الضرائب والرسوم الجمركية المتأخرة.
10. وضع آلية عاجلة لحماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك والاستفادة من الدراسات المقدمة من جهات حكومية بهذا الصدد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهريب بكافة أشكاله ، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن واقتصاده وبنيته التحتية وأمنه واستقراره وكشف كل من يقف خلف هذه الجرائم للرأي العام.
11. اتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية والإدارية اللازمة لمكافحة التهريب لما تبقى من المشتقات النفطية المدعومة إلى خارج البلاد أو المتاجرة بها في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة بحق من يثبت تورطه والبت في القضايا المعروضة على القضاء.
12. تطبيق قانون التقاعد بدون استثناء لأي كان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين في المجالين المدني والعسكري وصرف العلاوات السنوية القانونية للموظفين الذين لم يتم إحالتهم للتقاعد في السنوات الأخيرة بسبب الظروف السياسية القائمة في البلاد.
13. إلغاء الاعتمادات المخصصة لمصلحة شئون القبائل في الموازنة العامة للدولة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي نصت على الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل ..
14. ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات غير الضرورية وخفض الإنفاق على شراء التجهيزات الحكومية، وإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة وخاصة النفقات الجارية غير الحتمية مثل (شراء سيارات –التأثيث-بدل السفر-المؤتمرات-الضيافة- بدل العلاج...الخ).
15. إلغاء الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للشخصيات النافذة ومن في حكمها واتخاذ الإجراءات لمنع استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي.
16. تشديد آليات الرقابة على الكميات المسلمة من المشتقات النفطية للكهرباء، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسة والفرعية من المشتقات النفطية بالقدر الذي تنتجه من الطاقة الكهربائية للحد من الفساد في هذا الجانب، وإلزام وزارة الكهرباء بعمل العدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت المخصصة لها. ودراسة تطبيق الخيارات البديلة في هذا الجانب ومنها على سبيل المثال تحويل الدعم إلى فاتورة الاستهلاك مباشرة للشرائح الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وفق آلية مناسبة تمنع التلاعب والتهريب للمشتقات النفطية المدعومة المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
17. إعادة النظر في الكميات التي تصرف من الوقود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية، وأن تكون الكميات المصروفة في حدود الاحتياجات التشغيلية الضرورية لكل وحدة، مع إمكانية دراسة بديل لهذه المخصصات من خلال ضم قيمة الدعم الضروري كمبالغ مضافة لموازنة الجهة ضمن الموازنة العامة والغاء الكميات المخصصة للشخصيات النافذة.
18. على مؤسسة الكهرباء – وكذلك مؤسسة المياه -اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها ومديونياتها لدى النافذين والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر وإعلان خطواتها وما توصلت إليه للرأي العام.
19. تفعيل قانون التدوير الوظيفي واعتماد معيار القدرة والكفاءة لشاغلي الوظائف العامة وخصوصا في مجالي النفط والكهرباء.
20. معالجة الاختلالات الواسعة في الموازنة العامة للدولة من خلال :
أ - ضبط ما يسمى بالاعتمادات المركزية على أن تخصص المبالغ المالية المرصودة لهذا البند لمواجهة الطوارئ والكوارث غير المتوقعة فقط،
ب – تقوم الحكومةبتوريد المبالغ المخصصة لأفراد ونافذين تحت مسمى الحماية الأمنية للشركات النفطية للخزينة العامة للدولة.
ج – اعادة النظر بسياسة الاقتراض من أذون الخزانة وخفضها الى أدنى حد ممكن .
د – الغاء الحسابات الجارية المفتوحة المجنبة في البنك المركزي لبعض الجهات بصفة غير قانونية وتوريدها للخزينة العامة للدولة.
ه – العمل على الانتقال من موازنة البنود التقليدية المعتمدة حاليا، الى موازنة البرامج والأهداف الأكثر ملائمة للأوضاع الانتقالية التي تعيشها اليمن .
و – إخضاع جميع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للرقابة والمحاسبة وتعديل المنظومة التشريعية ذات العلاقة بما يمكن الأجهزة والهيئات المختصة بالرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من القيام بمسئولياتها في هذا الصدد، وعكس كل ذلك من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م.
21. استكمال الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة.
ثانياً: المعالجات العامة الضرورية لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد:
1- تفعيل دور كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وإحالة جميع المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري وسوء استخدام السلطة إلى الجهات المعنية بالتحقيق والمحاسبة ، وتعزيز دور هذه الأجهزة في تجفيف منابع الفساد والتعاطي بشفافية في مختلف قضايا الفساد وكشفها للرأي العام.
2- إلغاء كل التشريعات النافذة التي تحصن شاغلي الوظائف العليا عن المساءلة والمحاسبة.
3- الإسراع في وضع آلية إدارية وفنية عاجلة للاستيعاب الأمثل للقروض والمساعدات والمنح الخارجية والتي لم يستوعب منها حتى اليوم سوى 16% ، بما يعزز ثقة المانحين وانعاش الاقتصاد الوطني .
4- ترشيد النفقات على السفارات وتخفيض عدد السفارات وتقليص العاملين فيها وخاصة الملحقيات التجارية والإعلامية والصحية والعسكرية والثقافية وعلى قاعدة المنافع المحققة والحاجة لها والعائد منها .
5- تشجيع الصناعات الصغيرة والتوسع في منح القروض لهذا الغرض.
6- إعادة النظر في التجنيد الذي تم خلال الفترة من 2011-2014م بالمخالفة للأنظمة والقوانين.
7- تصحيح الأوضاع المالية والإدارية لمختلف المؤسسات والهيئات في القطاع العام والمختلط ورفع كفاءتها بما يكفل تخفيض دعم الحكومة وزيادة أرباحها.
8- إلغاء عقود الخدمات والامتيازات غير المشروعة التي تمنح لنافذين في قطاعي النفط والثروة السمكية.
9- على وزارة النفط والشركات والهيئات التابعة لها الالتزام الكامل بمعايير الشفافية الدولية ، ومحاربة الفساد في قطاع النفط من خلال العمل على رقابة مدخلات الإنتاج للشركات النفطية بما يؤدي إلى خفض و توازن نفط الكلفة (نفقات تشغيل واستخراج النفط) التي تخصم من إجمالي الإنتاج الى أدنى حد ممكن مقارنة مع مستوياته العالمية ، ولاسيما مع بلوغ متوسط كلفة البرميل الواحد إلى حوالي (28.5) دولار، وهو حدا لا يوجد له مثيلا في العالم ، حيث وصل في بعض الحقول إلى (76) دولارا للبرميل الواحد ، الأمر الذي يشكل مصدر إستنزاف هائل للثروة الوطنية من ناحية ، ويقلل حصة الحكومة من الإنتاج من ناحية أخرى.
10- على وزارة النفط تحسين شروط الاتفاقيات التي ستتفاوض حولها مع الشركات المستثمرة في إنتاج وتصدير النفط أو الغاز وضمان تعديل أسعار الغاز، ومراجعة الاتفاقيات التي وقعت من قبل ، وعقود الامتياز التي تمنح للشركات النفطية ، ومتابعة التنفيذ ومستواه، وتمكين الجهات الرقابية الرسمية من الاطلاع عليها ومراجعتها ، وعرض تقاريرها أولا بأول على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، والجهات ذات العلاقة ، وإتاحتها للرأي العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفات بهذا الصدد.
11- على الحكومة أن تقوم بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية، حيث يقضي هذا المشروع بأن يتم بناء خزانات استراتيجية في كل محافظة تستوعب احتياجات ثلاثة أشهر على الأقل، لتجنب الأزمات الطارئة أو المفتعلة وما يترتب عن هذه الأزمات من أضرار جمة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
12- السماح للقطاع الخاص بالعمل والتنافس في مجال المشتقات النفطية المحررة وفقا لمعايير وضوابط تحددها الجهات المعنية بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني ويلغي الاحتكار والتهريب مع التأكيد على استمرار قيام دور شركة النفط بدورها الاستراتيجي والوطني.
13- تحديث وتطوير مصافي عدن كما ونوعاً، وإنشاء مصافي في المناطق ذات الأولوية في (الإنتاج) لتخفيف كلفة النقل ونحوه.
14- تطوير حقول انتاج النفط ورفع مستوى الانتاج فيها ، وتوسيع عمليات إستكشاف وإستخراج النفط ، لتعويض التراجع السنوي المتواصل في كمية الإنتاج.
15- على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الضريبية على الشركات النفطية والمقاولين من الباطن وإصدار قانون ينظم عمل الشركتين الوطنيتين صافر وبترو مسيلة وإدراج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2015م.
16- على وزارة الكهرباء - وعلى وجه السرعة – أتخاذ الإجراءات الضرورية لاستبدال وقود الديزل والمازوت بوقود الغاز في المحطات العاملة، وتوقيف شراء أو استئجار أي محطات جديدة تعمل بالمازوت أو الديزل.
17- شكلت ولاتزال ظاهرة شراء الطاقة أو استئجارها أحد أهم مظاهر الفساد في الكهرباء ، ناهيكم عن الهدر الممنهج لموارد الدولة ، وآن لها أن تتوقف ، حيث تكشف التقارير الرسمية وصول كمية الطاقة المشتراه حتى بداية العام 2014م إلى (546) ميجاوات تقدر قيمتها بمليار ومئتي مليون دولار تقريبا في العام الواحد ، وهذه الكمية المنتجة من الطاقة المشتراة ليست ضرورة ملحة ، ويمكن توليدها بأقل من كلفتها بكثير في المحطات الحكومية ، وذلك من خلال:
‌أ- صيانة وتأهيل المحطات الحكومية بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة العاملة من (653)ميجاوات إلى مستوى القدرة الانتاجية المتاحة المقدرة ب(858) ميجاواات .
كما يمكن رفع القدرة الانتاجية للمحطات الحكومية عن مستوى القدرة المتاحة إلى مستوى يقترب من القدرة الإسمية المقدرة ب(1200) ميجاوات ، بما يفوق مجموع ما تنتجه المحطات الحكومية حاليا مع الطاقة المشتراة معا والمقدرة ب(1199) ميجاوات ، الأمرالذي سيغلق ملف الطاقة المشتراة نهائيا ، وهو أمر متاح يمكن البدء به فوراً ليتم الإنجاز خلال أقل فترة زمنية ممكنة ، وهوما سيعمل على القضاء على الطاقة المهدرة و إنهاء عقود شراء الطاقة تدريجيا وعدم تجديدها، وقد سبق وأن تعهدت الحكومة بالقيام بصيانة وإعادة تأهيل المحطات الحكومية في برنامجها العام.
‌ب-وإلى جانب ماسبق يمكن البدء الفوري بإجراءات إنشاء وتنفيذ المحطات الكهربائية التي ستعمل بالغاز والرياح (مأرب 2 - محطة معبر - المخا بالرياح) كون التمويل الخاص بها قد اعتمد سلفا .
‌ج- العمل على الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة مثل ( الطاقة الشمسية- الرياح) والتشجيع على استخدامها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وإصلاح خطوط وشبكات النقل للتيار الكهربائي، وتخفيض كمية الفاقد من التيار باستغلال المبالغ المتاحة المخصصة للكهرباء من القروض والمنح، وبالأخص ما قد تم تخصيصه والتوقيع عليه، والذي يقدر بمليار دولار، والجدول المرفق يبين ذلك.
18- تركيب عدادات معيارية في المحطات الحكومية ومحطات شراء الطاقة لاستلام وتسليم كميات الوقود(ديزل –مازوت) وفقا لآلية شفافة ، بحيث تخضع للرقابة الدائمة ومقارنتها بالطاقة المنتجة وفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً حيث أن (0.24) لتر ديزل تنتج (1كيلووات /ساعة)، وبالتوازي مع ذلك يتم دراسة الخيارات البديلة ومنها تحويل الدعم إلى مبالغ تدفعها الحكومة وفقا لفاتورة الاستهلاك.
19- مراجعة وتصحيح العقود المبرمة مع الشركات التي تبيع الطاقة الكهربائية حاليا وإحالة المخالفات القانونية إلى القضاء وإلغاء العقود المنتهية فترتها القانونية، وإذا اقتضى الأمر إجراء أي تعاقدات قبل استكمال تأهيل محطات الطاقة الحكومية فيتم عبر إعلان مناقصات تنافسية بمعايير وشروط ومواصفات ملزمة تحافظ على المال العام وتحميه من الفساد.
20- على الحكومة – تجسيدا للشفافية - إصدار تقارير دورية ربع سنوية بما يتم تحصيله من إيرادات نفطية وضرائب وجمارك وإيرادات أخرى بشفافية، ومجالات إنفاقها والإصلاحات المالية المتخذة.
21- .تقوم الحكومة بإعداد مصفوفة متكاملة ومزمنة بالمعالجات والإجراءات الفورية العاجلة، مع الإجراءات الضرورية ومكافحة الفساد وتنمية الموارد في إطار منظومة واحدة ، وإعلانها للرأي العام.
صنعاء
17 أغسطس2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.