الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رؤية المشترك لتخفيف اثار الجرعة السعرية
اقتصاد نشر في الوسط يوم 21 - 08 - 2014

على الرغم من موافقة الأحزاب السياسية بما فيها المشترك على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتوقيع علية مطلع يوليو الماضي الا انه لم يقدم ايب رؤيا قبل تنفيذ القرار رغم علمه المسبق وموافقة وتوقيعه عليه وبعد تنفيذ القرار بأسبوعين قدمت أحزاب اللقاء المشترك رؤيتها التي جاءت كما يبدوا متأخرة وكأنها اسقاط واجب.
رؤية المشترك لتخفيف اثار قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي حملت عدد من المطالب في مجال الإصلاحات المالية والإدارية الفورية العاجلة وتطرقت الى المعالجات العامة الضرورية لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد اقرت مطلع الأسبوع الجاري الا انها لم تنشر الا "اليوم " .
والغريب في الامر ان المشترك تطرق في رؤيته الى عدد من المطالب والتي أهمها رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يحقق المستوى المعيشي اللائق وفقا لنسبة رفع الدعم وكذا تحريك هيكل الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين والشهداء كاستحقاق قانوني وفقا لاستراتيجيه الأجور بما يتناسب والآثار المترتبة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية
نص الرؤية :
أولاً: الإصلاحات المالية والإدارية الفورية العاجلة:
1. وضع آلية ممكنة التنفيذ توفر البدائل المختلفة لدعم صغار المزارعين والصيادين والحرفيين بجزء من المردود المالي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يكافئ رفع الدعم مثل: تسهيل مدخلات الإنتاج ، توفير ثلاجات التخزين ، تشجيع استخدام بدائل الطاقة، تطوير آلية التسويق، و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الثروة السمكية من التجريف والصيد العشوائي...إلخ.
2. تحريك الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يحقق المستوى المعيشي اللائق وفقا لنسبة رفع الدعم وكذا تحريك هيكل الأجور والمرتبات للموظفين والمتقاعدين والشهداء كاستحقاق قانوني وفقا لاستراتيجيه الأجور بما يتناسب والآثار المترتبة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
3. رفع مخصصات الرعاية الاجتماعية ، وزيادة عدد الحالات المشمولة بالحماية الاجتماعية من الفقراء، وبما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ، و إجراء مسح ميداني للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية وإبعاد غير المستحقين واستكمال تحويل مستحقاتهم عبر البريد وتوسيع وتنويع مظلة الأمان الاجتماعي عبر التدريب والتأهيل للمستحقين وتسهيل منح القروض للمشاريع الصغيرة.
4. اعتماد نظام التأمين ضد البطالة الناجمة عن فقدان العمل أو الأجر قبل استحقاق الراتب التقاعدي.
5. تفعيل قانون التأمين الصحي للعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط .
6. تسريع عمل اللجان الرئاسية الخاصة بمعالجة أوضاع المقاعدين الجنوبيين - مدنيين وعسكريين بما يتلاءم مع الاستحقاقات الجديدة التي منحت لزملائهم.
7. تفعيل آلية للرقابة الصارمة - الفاعلة والمستمرة على الأسعار الرسمية للمواد الغذائية والنقل والمواصلات وكذا المشتقات التي لا تزال مدعومة كالغاز المنزلي.
8. تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة في المؤسستين العسكرية والأمنية والقطاع العام والمختلط من خلال تطبيق نظام البصمة والصورة مركزياً ( جمع كل الحالات في قاعدة بيانات مشتركة ) بأسرع وقت ممكن واستكمال تحويل مرتبات كل القطاعات بما فيها العسكرية والأمنية عبر البريد على أن يتم إعلان الأثر المالي لذلك وعكسه في موازنة 2015م.
9.اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحصيل الضرائب المستحقة فعلاً وضبط الوعاء الضريبي من خلال رفع كفاءة الجهات المعنية بتحصيل الموارد الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وخاصة الضرائب والرسوم الجمركية المتأخرة.
10. وضع آلية عاجلة لحماية أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء واستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك والاستفادة من الدراسات المقدمة من جهات حكومية بهذا الصدد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهريب بكافة أشكاله ، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن واقتصاده وبنيته التحتية وأمنه واستقراره وكشف كل من يقف خلف هذه الجرائم للرأي العام.
11. اتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية والإدارية اللازمة لمكافحة التهريب لما تبقى من المشتقات النفطية المدعومة إلى خارج البلاد أو المتاجرة بها في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الرادعة بحق من يثبت تورطه والبت في القضايا المعروضة على القضاء.
12. تطبيق قانون التقاعد بدون استثناء لأي كان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين في المجالين المدني والعسكري وصرف العلاوات السنوية القانونية للموظفين الذين لم يتم إحالتهم للتقاعد في السنوات الأخيرة بسبب الظروف السياسية القائمة في البلاد.
13. إلغاء الاعتمادات المخصصة لمصلحة شئون القبائل في الموازنة العامة للدولة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي نصت على الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل ..
14. ترشيد الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات غير الضرورية وخفض الإنفاق على شراء التجهيزات الحكومية، وإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة وخاصة النفقات الجارية غير الحتمية مثل (شراء سيارات -التأثيث-بدل السفر-المؤتمرات-الضيافة- بدل العلاج...الخ).
15. إلغاء الكميات المخصصة من المشتقات النفطية للشخصيات النافذة ومن في حكمها واتخاذ الإجراءات لمنع استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي.
16. تشديد آليات الرقابة على الكميات المسلمة من المشتقات النفطية للكهرباء، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسة والفرعية من المشتقات النفطية بالقدر الذي تنتجه من الطاقة الكهربائية للحد من الفساد في هذا الجانب، وإلزام وزارة الكهرباء بعمل العدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت المخصصة لها. ودراسة تطبيق الخيارات البديلة في هذا الجانب ومنها على سبيل المثال تحويل الدعم إلى فاتورة الاستهلاك مباشرة للشرائح الأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية وفق آلية مناسبة تمنع التلاعب والتهريب للمشتقات النفطية المدعومة المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
17. إعادة النظر في الكميات التي تصرف من الوقود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية، وأن تكون الكميات المصروفة في حدود الاحتياجات التشغيلية الضرورية لكل وحدة، مع إمكانية دراسة بديل لهذه المخصصات من خلال ضم قيمة الدعم الضروري كمبالغ مضافة لموازنة الجهة ضمن الموازنة العامة والغاء الكميات المخصصة للشخصيات النافذة.
18. على مؤسسة الكهرباء - وكذلك مؤسسة المياه -اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها ومديونياتها لدى النافذين والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر وإعلان خطواتها وما توصلت إليه للرأي العام.
19. تفعيل قانون التدوير الوظيفي واعتماد معيار القدرة والكفاءة لشاغلي الوظائف العامة وخصوصا في مجالي النفط والكهرباء.
20. معالجة الاختلالات الواسعة في الموازنة العامة للدولة من خلال :
أ - ضبط ما يسمى بالاعتمادات المركزية على أن تخصص المبالغ المالية المرصودة لهذا البند لمواجهة الطوارئ والكوارث غير المتوقعة فقط،
ب - تقوم الحكومة بتوريد المبالغ المخصصة لأفراد ونافذين تحت مسمى الحماية الأمنية للشركات النفطية للخزينة العامة للدولة.
ج - اعادة النظر بسياسة الاقتراض من أذون الخزانة وخفضها الى أدنى حد ممكن .
د - الغاء الحسابات الجارية المفتوحة المجنبة في البنك المركزي لبعض الجهات بصفة غير قانونية وتوريدها للخزينة العامة للدولة.
ه - العمل على الانتقال من موازنة البنود التقليدية المعتمدة حاليا، الى موازنة البرامج والأهداف الأكثر ملائمة للأوضاع الانتقالية التي تعيشها اليمن .
و - إخضاع جميع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للرقابة والمحاسبة وتعديل المنظومة التشريعية ذات العلاقة بما يمكن الأجهزة والهيئات المختصة بالرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من القيام بمسئولياتها في هذا الصدد، وعكس كل ذلك من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م.
21. استكمال الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المنهوبة.
ثانياً: المعالجات العامة الضرورية لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وتنمية الموارد:
1- تفعيل دور كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد وإحالة جميع المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري وسوء استخدام السلطة إلى الجهات المعنية بالتحقيق والمحاسبة ، وتعزيز دور هذه الأجهزة في تجفيف منابع الفساد والتعاطي بشفافية في مختلف قضايا الفساد وكشفها للرأي العام.
2- إلغاء كل التشريعات النافذة التي تحصن شاغلي الوظائف العليا عن المساءلة والمحاسبة.
3- الإسراع في وضع آلية إدارية وفنية عاجلة للاستيعاب الأمثل للقروض والمساعدات والمنح الخارجية والتي لم يستوعب منها حتى اليوم سوى 16% ، بما يعزز ثقة المانحين وانعاش الاقتصاد الوطني .
4- ترشيد النفقات على السفارات وتخفيض عدد السفارات وتقليص العاملين فيها وخاصة الملحقيات التجارية والإعلامية والصحية والعسكرية والثقافية وعلى قاعدة المنافع المحققة والحاجة لها والعائد منها .
5- تشجيع الصناعات الصغيرة والتوسع في منح القروض لهذا الغرض.
6- إعادة النظر في التجنيد الذي تم خلال الفترة من 2011-2014م بالمخالفة للأنظمة والقوانين.
7- تصحيح الأوضاع المالية والإدارية لمختلف المؤسسات والهيئات في القطاع العام والمختلط ورفع كفاءتها بما يكفل تخفيض دعم الحكومة وزيادة أرباحها.
8- إلغاء عقود الخدمات والامتيازات غير المشروعة التي تمنح لنافذين في قطاعي النفط والثروة السمكية.
9- على وزارة النفط والشركات والهيئات التابعة لها الالتزام الكامل بمعايير الشفافية الدولية ، ومحاربة الفساد في قطاع النفط من خلال العمل على رقابة مدخلات الإنتاج للشركات النفطية بما يؤدي إلى خفض و توازن نفط الكلفة (نفقات تشغيل واستخراج النفط) التي تخصم من إجمالي الإنتاج الى أدنى حد ممكن مقارنة مع مستوياته العالمية ، ولاسيما مع بلوغ متوسط كلفة البرميل الواحد إلى حوالي (28.5) دولار، وهو حدا لا يوجد له مثيلا في العالم ، حيث وصل في بعض الحقول إلى (76) دولارا للبرميل الواحد ، الأمر الذي يشكل مصدر إستنزاف هائل للثروة الوطنية من ناحية ، ويقلل حصة الحكومة من الإنتاج من ناحية أخرى.
10- على وزارة النفط تحسين شروط الاتفاقيات التي ستتفاوض حولها مع الشركات المستثمرة في إنتاج وتصدير النفط أو الغاز وضمان تعديل أسعار الغاز، ومراجعة الاتفاقيات التي وقعت من قبل ، وعقود الامتياز التي تمنح للشركات النفطية ، ومتابعة التنفيذ ومستواه، وتمكين الجهات الرقابية الرسمية من الاطلاع عليها ومراجعتها ، وعرض تقاريرها أولا بأول على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، والجهات ذات العلاقة ، وإتاحتها للرأي العام ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء المخالفات بهذا الصدد.
11- على الحكومة أن تقوم بتنفيذ مشروع التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية، حيث يقضي هذا المشروع بأن يتم بناء خزانات استراتيجية في كل محافظة تستوعب احتياجات ثلاثة أشهر على الأقل، لتجنب الأزمات الطارئة أو المفتعلة وما يترتب عن هذه الأزمات من أضرار جمة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
12- السماح للقطاع الخاص بالعمل والتنافس في مجال المشتقات النفطية المحررة وفقا لمعايير وضوابط تحددها الجهات المعنية بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني ويلغي الاحتكار والتهريب مع التأكيد على استمرار قيام دور شركة النفط بدورها الاستراتيجي والوطني.
13- تحديث وتطوير مصافي عدن كما ونوعاً، وإنشاء مصافي في المناطق ذات الأولوية في (الإنتاج) لتخفيف كلفة النقل ونحوه.
14- تطوير حقول انتاج النفط ورفع مستوى الانتاج فيها ، وتوسيع عمليات إستكشاف وإستخراج النفط ، لتعويض التراجع السنوي المتواصل في كمية الإنتاج.
15- على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات الضريبية على الشركات النفطية والمقاولين من الباطن وإصدار قانون ينظم عمل الشركتين الوطنيتين صافر وبترو مسيلة وإدراج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2015م.
16- على وزارة الكهرباء - وعلى وجه السرعة - أتخاذ الإجراءات الضرورية لاستبدال وقود الديزل والمازوت بوقود الغاز في المحطات العاملة، وتوقيف شراء أو استئجار أي محطات جديدة تعمل بالمازوت أو الديزل.
17- شكلت ولاتزال ظاهرة شراء الطاقة أو استئجارها أحد أهم مظاهر الفساد في الكهرباء ، ناهيكم عن الهدر الممنهج لموارد الدولة ، وآن لها أن تتوقف ، حيث تكشف التقارير الرسمية وصول كمية الطاقة المشتراه حتى بداية العام 2014م إلى (546) ميجاوات تقدر قيمتها بمليار ومئتي مليون دولار تقريبا في العام الواحد ، وهذه الكمية المنتجة من الطاقة المشتراة ليست ضرورة ملحة ، ويمكن توليدها بأقل من كلفتها بكثير في المحطات الحكومية ، وذلك من خلال:
‌أ- صيانة وتأهيل المحطات الحكومية بما يرفع القدرة الإنتاجية للطاقة العاملة من (653)ميجاوات إلى مستوى القدرة الانتاجية المتاحة المقدرة ب(858) ميجاواات .
كما يمكن رفع القدرة الانتاجية للمحطات الحكومية عن مستوى القدرة المتاحة إلى مستوى يقترب من القدرة الإسمية المقدرة ب(1200) ميجاوات ، بما يفوق مجموع ما تنتجه المحطات الحكومية حاليا مع الطاقة المشتراة معا والمقدرة ب(1199) ميجاوات ، الأمرالذي سيغلق ملف الطاقة المشتراة نهائيا ، وهو أمر متاح يمكن البدء به فوراً ليتم الإنجاز خلال أقل فترة زمنية ممكنة ، وهوما سيعمل على القضاء على الطاقة المهدرة و إنهاء عقود شراء الطاقة تدريجيا وعدم تجديدها، وقد سبق وأن تعهدت الحكومة بالقيام بصيانة وإعادة تأهيل المحطات الحكومية في برنامجها العام.
‌ب- وإلى جانب ماسبق يمكن البدء الفوري بإجراءات إنشاء وتنفيذ المحطات الكهربائية التي ستعمل بالغاز والرياح (مأرب 2 - محطة معبر - المخا بالرياح) كون التمويل الخاص بها قد اعتمد سلفا .
‌ج- العمل على الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة مثل ( الطاقة الشمسية- الرياح) والتشجيع على استخدامها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وإصلاح خطوط وشبكات النقل للتيار الكهربائي، وتخفيض كمية الفاقد من التيار باستغلال المبالغ المتاحة المخصصة للكهرباء من القروض والمنح، وبالأخص ما قد تم تخصيصه والتوقيع عليه، والذي يقدر بمليار دولار، والجدول المرفق يبين ذلك.
18- تركيب عدادات معيارية في المحطات الحكومية ومحطات شراء الطاقة لاستلام وتسليم كميات الوقود(ديزل -مازوت) وفقا لآلية شفافة ، بحيث تخضع للرقابة الدائمة ومقارنتها بالطاقة المنتجة وفقاً لما هو متعارف عليه عالمياً حيث أن (0.24) لتر ديزل تنتج (1كيلووات /ساعة)، وبالتوازي مع ذلك يتم دراسة الخيارات البديلة ومنها تحويل الدعم إلى مبالغ تدفعها الحكومة وفقا لفاتورة الاستهلاك.
19- مراجعة وتصحيح العقود المبرمة مع الشركات التي تبيع الطاقة الكهربائية حاليا وإحالة المخالفات القانونية إلى القضاء وإلغاء العقود المنتهية فترتها القانونية، وإذا اقتضى الأمر إجراء أي تعاقدات قبل استكمال تأهيل محطات الطاقة الحكومية فيتم عبر إعلان مناقصات تنافسية بمعايير وشروط ومواصفات ملزمة تحافظ على المال العام وتحميه من الفساد.
20- على الحكومة - تجسيدا للشفافية - إصدار تقارير دورية ربع سنوية بما يتم تحصيله من إيرادات نفطية وضرائب وجمارك وإيرادات أخرى بشفافية، ومجالات إنفاقها والإصلاحات المالية المتخذة.
21- تقوم الحكومة بإعداد مصفوفة متكاملة ومزمنة بالمعالجات والإجراءات الفورية العاجلة ، مع الاجراأت الضرورية ومكافحة الفساد وتنمية الموارد في إطار منظومة واحدة ، وإعلانها للرأي العام.
صنعاء - 17 أغسطس2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.