- مرر مجلس النواب في جلسة استثنائية نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي الموازنات العامة للدولة للسنة المالية لعام الفين وأربعة عشر , رغم الانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس للموازنة واعتبروها كارثة على الاقتصاد الوطني . المجلس الذي عقد جلسته في يوم عطلة رسمية وغياب لافت للأعضاء اكتفى بتوجيه عدد من التوصيات للجانب الحكومي حول حول الموازنات التي وصفها اعضاء في المجلس بانهاء أسواء موازنة على مر الحكومات المتعاقبة . وقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الفين واربعة عشر بمبلغ ستمائة وتسعة وسبعون مليار ومائتان وأربعة وستون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ريال. وأوصى المجلس الحكومة بجملة من التوصيات، مكلفا لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذ التوصيات كل فيما يخصه
، وجاءت التوصيات على النحو الأتي:
- التوصيات المتعلقة بالبيان المالي :
1- أن تجعل الحكومة قضية معالجة الإختلالات الأمنية على رأس أولوياتها ، باعتبارها تشكل التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدد الاستقرار والسكينة العامة .
2- تنبه اللجنة إلى خطورة الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة إلى المستوى الذي أورده البيان المالي ، لما لذلك من آثار سلبية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، وتضعف الثقة بالاقتصاد والعملة الوطنية.
3- التنفيذ الكامل لنظام البصمة والصورة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة أقصاها نهاية يوليو 2014م ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعرقلين لذلك وإحالتهم للجهات القضائية المختصة ، وموافاة المجلس بتقارير أولاً بأول عن مستوى التنفيذ .
4- تعزيز الشفافية والمساءلة في كافة المؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية للحد من مشكلة الفساد .
5- الالتزام بتوجيه المخصصات المعتمدة لبرنامج الضمان الاجتماعي للمستحقين من الفئات الفقيرة والمعدمة في المجتمع ، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنات القادمة بهدف التخفيف من الفقر ، وكذا دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساعد على توفير فرص العمل والحد من البطالة .
- التوصيات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة (المجمعة والسلطة المركزية) :-
1- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإختلالات القائمة في هيكل الموازنة العامة وبما يكفل تخفيض عجز الموازنة وعدم تجاوزه الحدود الآمنة وذلك من خلال ترشيد وخفض النفقات الجارية وتنمية الموارد النفطية وغير النفطية .
2- عدم القيام بتمويل عجز الموازنة العامة من مصادر تضخمية وغير آمنة .
3- إجراء إصلاحات جادة وفاعلة للإدارة الضريبية والجمركية لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها النظام الضريبي والجمركي ، ووضع الآليات الكفيلة برفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية وفقاً للطاقة الضريبية والجمركية المتاحة وذلك من خلال :
أ- التطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات .
ب- الحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية .
ج- محاسبة المتهربين من المكلفين والمقصرين من المسؤولين في تحصيل الموارد الضريبية والجمركية.
د- إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحاسب الضريبي لمكلفي قطاع النفط والغاز وقطاع الإتصالات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة ، وبما يكفل تحصيل الايرادات الضريبية المستحقة للدولة في هذين القطاعين
ه- إجراء التحاسب الضريبي لمقاولي الباطن العاملين تحت مظلة شركتي صافر وبترومسيلة بما يكفل تحصيل كافة الضرائب المستحقة للدولة مع عدم إغفال مساءلة المتسببين في إعفاء المكلفين المذكورين من دفع الضرائب المستحقة عليهم .
4- العمل على معالجة الإرتفاع المستمر للدين العام الداخلي وما يترتب عليه من أعباء وفوائد سنوية كبيرة وبما يكفل عدم تصاعد حجم هذا الدين وتزايد أعباءه على الخزينة العامة .
5- وضع الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين القدرة الاستيعابية للإستفادة المثلى من المنح والقروض الخارجية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات وبما يكفل كسب ثقة المانحين وذلك من خلال تبسيط إجراءات السحب من تلك الموارد ومحاسبة الجهات المتسببة في عدم الإستفادة من تلك المنح والقروض .
6- ما يخص المشتقات النفطية :
أ- مكافحة تهريب المشتقات النفطية داخلياً وخارجياً , وإعادة النظر في حجم المشتقات النفطية المخصصة لمنطقة المخاء وحصرها على الاحتياجات الفعلية وبما يكفل محاصرة عمليات التهريب للمشتقات النفطية.
ب- تشكيل لجنة من المجلس ممثلاً ب (اللجنة المالية ولجنة الخدمات) والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية ووزارة النفط للنزول الميداني (لمدة شهر متواصل) إلى المحطات الكهربائية تتولى عملية استلام كميات الوقود المخصص لتشغيل كل محطة ومقارنة ذلك بالكميات المسلمة لذلك الغرض من خزانات الحديدة ، المخاء ، سقطرة ، حضرموت ، وتقديم تقرير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن ليتم على ضوئه تحديد الاحتياجات الفعلية لتلك المحطات والحد من التلاعب في هذا الجانب .
ج- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الرقابة على توزيع وبيع المشتقات النفطية سواء الكميات المباعة بالأسعار المدعومة أو المباعة بالأسعار التجارية والعالمية .
د- إعادة النظر في عقود نقل المشتقات النفطية براً وبحراً وفقاً للقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة.
7- إلزام وزارة النفط والمعادن بإلغاء المكافآت التي تدفعها الشركات النفطية لممثلي الوزارة المعينين من قبل هيئة استكشاف وإنتاج النفط (ضمن لجان التشغيل المشتركة) في القطاعات الإنتاجية بحيث يتم صرف تلك المكافآت من حساب الوزارة لضمان إستقلالية أدائهم .
8- تقديم مشروع قانون بإلغاء جميع الحسابات الجارية الخاصة القائمة وتوريد أرصدتها إلى حساب الحكومة العام ، على أن يراعى استيعاب الاحتياجات الضرورية لتلك الجهات في موازناتها السنوية مع الأخذ في الاعتبار اعتماد حوافز للعاملين في الإادرة الضريبية والمنافذ الجمركية مع تفعيل الرقابة على أداء العاملين في الإادرة الضريبية والمنافذ الجمركية .
9- تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي على جميع العاملين في الإدارات الضريبية والجمركية وبما يسهم في تحسين الأداء الضريبي والجمركي .
10- تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنة العام 2014م, وعدم خفض أي اعتمادات استثمارية وإستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ ومعالجة الاشكالات والصعوبات القائمة في هذا الجانب.
11- إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء جميع الوظائف المزدوجة والوهمية في الجانبين العسكري والأمني , من خلال الزام وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الامن السياسي والقومي بدمج قواعد بياناتها ضمن قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية , مع استكمال نظام البصمة والصورة للقطاعين الامني والعسكري.
12- تسهيل عمل اللجنة المشتركة المشكلة خلال العام السابق والمكونة من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية– وزارة الخدمة المدنية– وزارة المالية– الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بالمجلس والمكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية التجنيد خلال عامي 2011 ، 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية وبما يكفل استكمال مهمة اللجنة وتقديم تقريرها إلى المجلس .
13- يؤكد المجلس على مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية في حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء من الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها هذه المنشآت وبما يكفل منع هذه الإعتداءات وما يترتب عليها من خسائر فادحة على الخزينة العامة والاقتصاد الوطني
14- محاسبة المتسببين في ابرام عقود شراء طاقة خلال العام 2013م بالمخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء ، على ان يتم الاسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للطاقة الكهربائية لتحسين قدرة المنظومة الكهربائية, و بما يحد من الطاقة المشتراه .
15- مايتعلق باستخدامات الاعتمادات المركزية :
أ- إعادة توزيع المخصصات المرصودة في استخدامات الاعتمادات المركزية في مشروع موازنة العام 2014م على الجهات ذات العلاقة .
ب- حصر استخدامات الاعتمادات المركزية في سداد أقساط القروض الخارجية وأعباء الدين العام المحلي والخارجي وإعانة الدعم المركزي الجاري والرأسمالي للسلطة المحلية ورصد المبالغ المقدرة لمواجهة أي طوارئ والتي لايمكن التنبؤ بها.
16- ضرورة العمل على توفير الموارد المالية الكافية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة لمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وذلك بإعتماد موازناتهما للعام المالي 2014م بمبلغ (10.1) مليار ريال لجهاز الرقابة والمحاسبة ومبلغ (9.6) مليار ريال لجهاز الأمن القومي بحيث يتم إضافة الفوارق الغير مرصودة في مشروع موازنة تلك الأجهزة لعام 2014م وذلك خصماً من الاعتمادات المرصودة في مشروع موازنة الاعتمادات المركزية للعام المالي 2014م ، وبما يكفل تفعيل وتعزيز دورهم للقيام بالمهام والأنشطة الموكلة إليهم .
17- الالتزام باعادة ماتم تنزيله من موازنة مجلس النواب للعام2014م وفقاً للقانون المنظم لذلك كونها ضمن موازنات الجهات غير المبوبة .
18- العمل على إعادة المشاريع الاستثمارية التي أسقطت من موازنة العام المالي 2014م وكانت مدرجة في البرنامج الاستثماري للعام 2013م .
19- إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء بشأن التسوية السعرية للمشاريع الاستثمارية وعدم السماح للمقاولين بالتصفية بحسب رغبتهم حفاظاً على المشاريع العامة .
20- أهمية توفير الالتزامات القائمة على هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة والبالغة (220,310,000) ريال ، والتي نزلت من مشروع موازنة العام 2014م .
21- ضرورة توفير التمويل اللازم لمبنى كلية الإعلام بجامعة صنعاء ، كون المبنى القائم أصبح آيل للسقوط ، وكذلك توفير مخصصات مالية للمواد المعملية التي طالبت بها جامعة صنعاء.
22- الالتزام بعدم اجراء أي إصلاحات سعرية تتعلق بالمشتقات النفطية خلال عام 2014م.
23- ضرورة الالتزام باعادة ما تم تنزيله من فارق تثبيت المتعاقدين بمحافظة تعز البالغ عددهم (307) وذلك مبلغ (78.779.000)ريال.
24- إعادة ما تم إنزاله من تسويات قانونية خاصة بسنوات الخدمة السابقة لموظفي هيئة كهرباء الريف ومياه الريف ، وما شابهما.
25- الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بحل الاشكالات ومعالجة الاختلالات في كل من محافظة المهرة وحضرموت وسقطرة ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
- التوصيات المتعلقة بالسلطة المحلية :
أولاً : التأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي لم تعمل الحكومة على تنفيذها حتى الآن .
ثانياً : يوصي المجلس بتنفيذ التوصيات التالية :
1- الاعتماد عند وضع تقديرات الضرائب المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة على البيانات الإحصائية للأعداد الحقيقية للمكلفين المزاولين لمختلف المهن والأنشطة في نطاق الوحدات الإدارية ، وموافاة المجلس بنسخة من تلك البيانات.
2- توريد الرسوم المفروضة على المواد البترولية ومشتقاتها المنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته بداءً من العام المالي 2014م ، على أن يتم تحديد حصص الوحدات الإدارية وفقاً للمعايير المحددة بالفقرة (ج) من المادة (124) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته .
3- وضع الأسس والمعايير عند تحديد احتياجات الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات من المشاريع الممولة من نسبة ال70% من موارد الصناديق الخاصة ، وبما يكفل تضافر الجهود على المستوى المركزي والمحلي في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
4- إلغاء القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية والمجالس المحلية الخاصة بتحويل رسوم الدعاية والإعلام لحساب صناديق النظافة والتحسين لأي رسوم محصلة وتوريدها للحسابات المخصصة لها ، على أن يتم إدراجها ضمن التقديرات الذاتية بدءاً من موازنة العام المالي 2015م .
5- العمل على معالجة الفجوة الحقيقية في تقديرات الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة في موازنة العام المالي 2014م ، والتي لا تتناسب مع حجم المهن والأنشطة المختلفة للمكلفين بأداء تلك الضرائب وإظهارها على حقيقتها في موازنة العام 2015م.
6- رفع مقدار الدعم المركزي الرأسمالي المخصص للوحدات الإدارية ، وبما يكفل تقليص الفجوة التمويلية بين الوحدات الإدارية الغنية والشحيحة بمواردها المالية والتي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ العام 2008م .
7- الاعتماد في تقدير الموارد الزكوية على المحصل الفعلي لكل نوع من أنواع موارد الزكاة في السنوات السابقة بما في ذلك زكاة الباطن على شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والخاص ، وبما يكفل معالجة انخفاض تقديرات الموارد الزكوية .
8- فصل النفقات التشغيلية للإدارات العامة للواجبات الزكوية من موازنة دواوين أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات ، وبما يمكنها من التحصيل الحقيقي للموارد الزكوية .
9- وضع آلية جديدة لتحصيل وتوريد الزكاة ، وبما يكفل سلامة المحاسبة والتحصيل والتوريد للموارد الزكوية .
10- صرف مستحقات موظفي المجالس المحلية السابقين عملاً بقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته ، وقرار مجلس الوزراء رقم (248) لسنة 2006م بهذا الخصوص .
11- حل كافة الإشكالات والصعوبات التي تواجه وحدات السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية عند تنفيذها لمشاريع البرنامج الاستثماري .
12- سرعة القيام بحل مشكلة الصرف الصحي المتفاقمة بمدينة الحديدة ، والتي تنذر بكارثة بيئية وصحية حقيقية تهدد حياة المواطنين ، وتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لذلك .
- التوصيات المتعلقة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة :
1- إلزام ممثلي وزارة المالية بأجهزة الدولة بضرورة توريد شيكات استقطاعات التأمين على الموظفين بالتزامن مع شيكات المرتبات الشهرية ، وعلى البنك المركزي التقيد بعدم الصرف لشيكات مرتبات لأي جهة في الجهاز الإداري للدولة إلا بعد ختم الهيئة العامة للتأمينات على الشيكات ، أسوة بما يتم في الضرائب ، ويسري ذلك على صناديق التقاعد العسكري والأمني .
2- الإسراع في إنجاز مشروع مدينة الأوقاف الجامعية المتعثرة منذ عدة سنوات حتى تتم الاستفادة من ذلك المشروع في تنمية موارد الأوقاف .
3- حث وزارة المالية على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (103) للعام 2012م القاضي في الفقرة (2) منه بالموافقة على رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى (4) ريال عن كل لتر ديزل .
4- إلزام وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية بضرورة تقديم الخطط والبرامج الخاصة بمشاريع كل منهما إلى إدارة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بما يحقق الاستفادة من موارد الصندوق في القطاع الزراعي والسمكي.
5- إلزام الحكومة بتوريد النسبة المخصصة عن قيمة كل لتر بنزين وديزل مباع لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور ، طبقاً لقانون إنشاء الصندوق ليتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
6- الالتزام بتوجيه صندوق التراث والتنمية الثقافية بضرورة تفعيل أداء الصندوق للقيام بمهامه واستغلال موارده المالية وفقاً لقانون إنشاءه .
7- أن تعمل الحكومة على تكليف هيئة استشارية للقيام بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لتحديد البدائل المتاحة لاستثمار أموال الوحدات والصناديق المستثمرة حالياً في أذون الخزانة وودائع بنكية في مشاريع تنموية تسهم في خلق فرص عمل للحد من البطالة والفقر .
8- إلزام قيادات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم الصرف من موازنات تلك الوحدات في غير الأهداف التي أنشئت من أجلها ، والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م القاضي بمنع الوحدات والصناديق الخاصة من الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها .
9- إلزام قيادات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بترشيد الإنفاق وتحديداً من بنود (المكافآت – التنقلات العامة – النشر والإعلان والضيافة) وبما يكفل الحد من تلك النفقات .
10- إلزام وزارة المالية بتوجيه ممثليها في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية إزاء المخالفات المالية التي ترافق تنفيذ الصرف من الموازنة .
11- مساواة موظفي صندوق التراث والتنمية الثقافية بموظفي الصناديق الأخرى واعتماد مرتباتهم ضمن الموازنة العامة للدولة ومعالجة أوضاع المتعاقدين .
12- الالتزام بإعداد وتقديم مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء كهيئة مستقلة ، وبما يضمن إزالة التداخل في الصلاحيات والمهام المناطة بكل من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثالث من العام 2014م.
13- إلزام وزارة المالية أثناء إعدادها لمشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ضرورة مناقشة تلك المشاريع مع الجهات في تلك الوحدات والصناديق ورصد المبالغ الضرورية الحتمية للنفقات وتوثيق ذلك بمحاضر موقعة من قبل المالية وتلك الوحدات والصناديق ليمكنها من تسيير أعمالها ومنعاً لأي تجاوز مستقبلاً .
- التوصيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية :
1- إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركات النفطية المشاركة في الإنتاج ذات القدرات الفنية والمالية المحدودة التي لم تساهم في تطوير وتنمية الإنتاج في القطاعات العاملة ، والعمل مستقبلاً على اختيار شركات تتوافر لديها الإمكانيات الفنية والمادية اللازمة لتنفيذ برامجها الإنتاجية. كما يتوجب على الحكومة تفعيل الرقابة على أداء تلك الشركات ونفط الكلفة عن طريق الهيئة العامة للاستكشاف وإنتاج النفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يضمن تعظيم حصة الحكومة من الإنتاج وخفض نفط الكلفة.
2- زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاتي عدن ومأرب ووحدات إنتاج الغاز في صافر ، وإشراك القطاع الخاص في الصناعة الوطنية لتكرير النفط وبما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي ووقف استيرادها من الخارج ، والعمل على إيجاد آلية فعالة لتوزيع المشتقات النفطية تضمن معالجة ظاهرة التهريب وانقطاع المشتقات النفطية.
3- استبدال أسطوانات الغاز المنزلي التالفة باسطوانات جديدة طبقاً للمواصفات المعتمدة ، وسرعة إنجاز مصنع اسطوانات الغاز التابع للشركة اليمنية للغاز.
4- تفعيل جانب الاستثمار في مجال التعدين من خلال توفير البيئة المناسبة وتأهيل الكوادر الفنية في هذا المجال ، وإعادة النظر في الأداء المتدني لشركات الاستكشاف المعدني التي لم تغطي إلا جزءً بسيطاً من المساحات الممنوحة لها من سنوات طويلة.
5- تسريع مشاريع التطوير لمصانع المؤسسة العامة للإسمنت المرتبطة بزيادة الإنتاج وخفض كلفته ، وإيجاد حلول مناسبة للأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة جراء إعادة تقييم رصيد القرض الياباني الخاص بإنشاء مصنع إسمنت البرح.
6- سرعة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بصنعاء وتوفير الموازنة التشغيلية له وفقاً لما التزم به الجانب الحكومي للجنة وإعادة تأهيل مصنع عدن.
7- وضع معالجات عملية للإختلالات التي يعانيها قطاع الكهرباء وبما يضمن رفع القدرة الإنتاجية لهذا القطاع وتقليل معدلات الفاقد ووقف شراء الطاقة من المحطات العاملة بوقود الديزل والمازوت ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.
8- اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع عمليات تفجير أنابيب النفط والغاز وتخريب أبراج الكهرباء.
9- وضع الحلول العملية للإختلالات المالية والتشغيلية التي تعانيها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وبما يضمن رفع الطاقة الإنتاجية للمياه ، وخفض معدلات الفاقد في الإنتاج ، ورفع نسبة تغطيتها السكانية لخدمتي المياه والصرف الصحي . وكذا الانتهاء من إنجاز الخارطة المائية وقاعدة بيانات مشاريع مياه الريف المنفذة والجاري تنفيذها والمناطق المحرومة من خدمة مياه الشرب ، ومنع الحفر العشوائي للآبار في حرم الأحواض المائية في عموم محافظات الجمهورية.
10- متابعة تحصيل المديونيات المستحقة للوحدات الاقتصادية لدى الغير وفي مقدمتها مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران والشركات التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز ، ومنع تراكمها من عام لآخر . إضافة إلى معالجة المديونيات المعلقة بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي عدن والمؤسسة العامة للكهرباء.
11- استكمال تنفيذ كافة المشاريع المتعثرة في الوحدات الاقتصادية وإيجاد حلول عملية للإشكالات التي لا زالت تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ المشاريع الاستثمارية مثل القصور في الدراسات والتصاميم وسوء اختيار المقاولين وكذا مشاكل التمويل.
12- تفعيل الرقابة على موارد الوحدات الاقتصادية التي تحقق عجزاً مستمراً في نشاطها وخفض كلفة العملية الإنتاجية والفاقد في الإنتاج و ترشيد المصروفات الجارية غير المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتي تحقق تجاوزات سنوية.
13- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع المتعثرة ذات التمويل المشترك (حكومي – خارجي) وكذا المشاريع ذات التمويل المحلي(100%) والمدرجة في موازنة 2014م ، وبما يكفل انجازها في الفترات الزمنية المحددة لها .
14- سرعة استكمال تنفيذ المعالجات المتعلقة بالشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين ودمجها مع البنك الأهلي اليمني .
16- تضمين مشروع الموازنات السنوية للوحدات الاقتصادية البيانات المالية لكل من (شركة صافر ، شركة بترو المسيلة ، شركة يمن موبايل ، شركة تيليمن ، والوحدات التي تم ضمها للمؤسسة الاقتصادية اليمنية) وكذا إيجاد الحلول لتفعيل أداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم والتي لا تظهر بياناتها ضمن الموازنات السنوية على مختلف أنواعها.
17- اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل أداء الوحدات الاقتصادية المتعثرة أو التي أصبحت شبه متوقفة والوقوف الجاد أمام تزايد عدد الوحدات التي تحقق عجزاً في نشاطها الجاري والتي بلغت عام 2012م عدد (66) وحدة وبما نسبته (79%) من إجمالي عدد الوحدات الاقتصادية من خلال معالجة أوضاعها وإعادة النظر في مجالس إداراتها.
18- وقف التجاوز عن الحد المسموح به لحجم القروض الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة من قبل البنك المركزي ، ومراجعة نسبة الفائدة المحتسبة من قبل البنك على القروض ، وعدم منح قروض بالعملة الأجنبية تماشياً مع أحكام قانون البنك المركزي.
