تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها بحقوق الانسان توزعت بين القتل والاختطاف والتفجير للمنازل والاعتقال والتعذيب وأضيف اليوم الثلاثاء انتهاك جديد ارتكبته ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، تجسد بحجب معلومات مهمة عن المدنيين حول مخاطر فيروس كورونا وتأثيره. فقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد، الميليشيا بتقويض الجهود الدولية لتوفير اللقاحات ضد كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما ذكرت أن مسؤولين حوثيين قاموا بنشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات منذ بداية انتشار الوباء في اليمن في أبريل 2020، مشيرة إلى أن زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، قال في كلمة متلفزة في مارس العام الماضي، إن "الفيروس مؤامرة أميركية". كذلك، أفادت أن عدد الحالات المؤكدة تضاعفت منذ بدء الموجة الثانية من الفيروس في مارس الماضي، وفقاً لبيان عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في 15 أبريل، مشيرة إلى أن الميليشيا تتّبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات. معلومات مضللة وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ الحوثيين خطوات فورية لتسهيل الجهود لتوفير اللقاحات في شمال اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس. ونقل التقرير عن مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله، "القرار المتعمد من الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للّقاحات يهددان حياة اليمنيين. فالتظاهر بعدم وجود الوباء ليس استراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية." وأضاف: "نظراً لضعف النظام الرعاية الصحي في اليمن، على الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض". عرقلة وصول اللقاحات إلى ذلك، ذكرت المنظمة أن عدم تعاون الحوثيين مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات ضد الفيروس إلى الشمال. ففي 23 أبريل الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم رشاد عبد المنعم في مؤتمر افتراضي عن استجابة اليمن لفيروس كورونا، إن الحوثيين وافقوا في البداية تحت الضغط على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، لكن لم تُسلّم اللقاحات بعد أن وضعوا شرطاً يقضي بأنه لا يمكن توزيع اللقاحات إلا من قبلها دون إشراف منظمة الصحة العالمية الأمر الذي رفضته الأخيرة. في المقابل، صرّحت منظمة الصحة العالمية أن الحوثيين طلبوا قبول ألف جرعة فقط بدلاً من 10 آلاف، بشرط زيادة حصة الجرعات إلى الشمال في الدفعة التالية من اللقاحات. وأفادت تقارير في 8 مايو، أن وزارة الصحة اليمنية المعترف بها دولياً في محافظة عدن قدمت 10 آلاف جرعة إلى منظمة الصحة العالمية لتلقيح العاملين الصحيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما ذكرت مصادر طبية بالضالع عن ارسال لقاحات للتسهيل على المسافرين الى مناطق سيطرت الحوثي في مناطق العود بقعطبة الا ان مليشيا الحوثي احتجزت 1300 جرعة لقاح كورنا ومنعت التطعيم اضافة الى تعرض العاملين للمضايقات . يذكر أن العديد من المسؤولين الحوثيين توفوا بأعراض مرتبطة بكورونا خلال الأشهر القليلة الماضية.
